الأخبار
الجمعة 13 أكتوبر، 2017

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى "بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية". كما ينص مشروع المرسوم على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.

ويفتح مشروع المرسوم أيضا المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.

وقال السيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض رده على سؤال حول "بطاقة الفنان" خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم العمل اليوم على أجرأة القانون الجديد المتعلق بالفنان، مبرزا أنه من "المستجدات الهامة أن بطاقة الفنان تخول لصاحبها الأولوية في الاشتغال في الأعمال الفنية المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وهو معطى مهم وكان أحد المطالب".

وسجل الوزير أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية، واصفا العمل الذي تقوم به بـ"الاستراتيجي والحيوي لبلادنا، لذلك فمن الواجب إرساء أنظمة تمكنها من التوفر على شروط العيش الكريم".

وشدد على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.

(ومع12/10/2017)