الرباط Partly cloudy 22 °C

الأخبار
الثلاثاء 16 دجنبر، 2014

منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء يستضيف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة

منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء  يستضيف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة

مغالطات كثيرة اكتنفت الخطاب السياسي حول صندوق المقاصة

انتقد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الثلاثاء بالرباط، ما وصفه ب" المغالطات" التي تكتنف الخطاب السياسي حول صندوق المقاصة.

وحرص السيد الوفا ، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع " نظام المقاصة .. الواقع والمآل"، بالخصوص على أن يوضح أن صندوق المقاصة ، كآلية يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية حيث كان عبارة عن وسيلة لتقنين توزيع بعض المنتوجات (البون) من قبل المستعمر ، هو أصلا آلية لتنفيذ السياسة الحكومية في تثبيت الأسعار ، معتبرا أن الخطاب السياسي المتداول حول صندوق المقاصة " بعيد كل البعد " عن طبيعة الصندوق. 

وقال الوزير إن المعارضين لتعاطي الحكومة مع صندوق المقاصة نوعان إما معارضين سياسيا ( للحكومة) أو "متضررين من الإصلاح"، مشيرا إلى أن كل إصلاح هو قرار سياسي بالدرجة الأولى باعتبار أن الحكومة التي تقوم به تتحمل مسؤولية سياسية. 

وأضاف أن أكثر من 141 مادة دخلت الصندوق ثم تم إخراجها منه قبل التعاطي مع المحروقات في الفترة الأخيرة . ومن هذه المواد كيروزين الطائرات والذي ارتأت حكومة سابقة إدخاله إلى الصندوق من أجل تشجيع السياحة من خلال خفض أسعار التذاكر، وكذا مادة الإسمنت في مرحلة كانت بنية الانتاج الوطنية لهذه المادة ضعيفة. 

وتوقف الوزير عند الشروط الاقتصادية التي باشرت فيها الحكومة تعاطيها مع صندوق المقاصة حيث أوضح أن الغلاف المالي المخصص للصندوق عندما تسلمت الحكومة الحالية مهامها بلغ 54 مليار درهم وهو الرقم الذي كان مرشحا ليصل إلى سبعين مليار درهم في غياب أي إصلاح.

وبعد أن أشار إلى أن نسبة العجز كانت تفوق سبعة بالمائة، قال الوزير إن الحكومة كانت أمام خيارين بديلين عن الإصلاح ، إما الاقتراض الداخلي وما يترتب عنه من حرمان مؤسسات اقتصادية محلية من السيولة أو الاقتراض الخارجي وهو خيار يرهن مستقبل الأجيال المقبلة.

وفي إشارة إلى أن الحكومة ارتأت إصلاح صندوق المقاصة بالرغم من صعوبته، اعتبر السيد الوفا ان " أسهل ما في السياسة هو ترك الأمور تتفاقم ". 

وذكر الوزير بمختلف مراحل التعاطي مع صندوق المقاصة من طرف الحكومة الحالية والتي بدأ بالزيادة في أسعار بعض المحروقات ثم العمل بنظام المقايسة الذي كان موجودا في السابق (تحمل الزيادات في أسعار السوق الدولية من قبل الدولة والمستهلك معا) قبل الانتقال إلى إخراج "السوبير( البنزين)" و"الفيول 2" من الصندوق في فبراير 2014 ثم الغازوال مع نهاية دجنبر الجاري.

إخراج المحروقات من صندوق المقاصة تم في أفق تحرير الأسعار بعد مرحلة انتقالية

أكد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن قرار إخراج المحروقات من صندوق المقاصة تم في أفق تحرير أسعار البيع بعد مرحلة انتقالية.

وأوضح السيد الوفا، أن الحكومة ستوقع قريبا مع الشركات النفطية على اتفاق يقضي بالعمل بنظام "المصادقة على الأسعار " لمرحلة انتقالية قبل الانتقال المحتمل إلى تحرير أسعار البيع بعد أن تكون هذه الشركات قد "تهيأت بما يكفي".

غير أن الوزير حرص على التأكيد بأن الدولة ستستمر في تتبع السوق وتطوراته وقد تتدخل مجددا عبر صندوق المقاصة نفسه إن اقتضت الضرورة ذلك.

ويرى السيد الوفا، الذي ذكر بأن الغازوال سيخرج من صندوق المقاصة مع نهاية دجنبر الجاري، ان البنية التحتية لتوزيع وتخزين المحروقات في المغرب تجعله مؤهلا للانتقال إلى تحرير أسعار البيع على غرار العديد من البلدان الأخرى.

وأكد على استعداد القطاع العام لنقل الخبرة التي راكمتها الأطر المغربية إلى الشركات النفطية قصد تمكينها من إنشاء غرف لتتبع الأسعار في السوق وتحديد الهوامش الممكنة.

واعتبر الوزير أن قرار إدخال جميع أنواع المحروقات إلى صندوق المقاصة سنة 2009 كان بمثابة "هروب للأمام" ، مذكرا مرة أخرى بأن الفيول 2 (الذي يصطلح عليه بالفيول الصناعي)على سبيل المثال كان موجها فقط ل16 شركة صناعية.

كما تحدث السيد الوفا عن أن هيكلة أسعار المحروقات من قبل صندوق المقاصة كانت تشمل تمويل عدد من العمليات في القطاع النفطي من جيوب المستهلك.

وأشار إلى أن عملية التعاطي مع صندوق المقاصة من قبل الحكومة أثبتت جدواها خصوصا وأن تغيرات الأسعار منذ يونيو 2012 وإلى حد الآن لم تؤثر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة ولا على أسعار باقي المنتوجات.

وحرص الوزير على التأكيد بأن إصلاح صندوق المقاصة كان ضروريا للحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي المغربي في إشارة إلى قطع الطريق على ضغوط محتملة من المؤسسات المالية الدولية في حالة اللجوء بشكل أكبر إلى الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية. 

السيد الوفا يجدد التأكيد على أنه ليس هناك نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن غاز" البوطان"

جدد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أنه ليس لدى الحكومة نية لرفع الدعم عن غاز " البوطان "

وأوضح السيد الوفا، أن ميزانية سنة 2015 التي أعدتها الحكومة تخصص 23 مليار درهم لصندوق المقاصة سيذهب جزء كبير منها لدعم غاز "البوطان".

وفي المقابل أكد الوزير أن هناك تفكير في كيفية التعاطي مع ملف غاز " البوطان" مستقبلا بالنظر إلى أن 38 المائة من هذا الغاز فقط يستهلك منزليا، فيما النسبة الباقية تستهلك في قطاعات إنتاجية هو غير موجه لها بالأساس.

وأضاف أن ميزانية 2015 قدمت تحفيزات ضريبية( عند الاستيرد) للألواح الشمسية من أجل التشجيع على استخدامها كمصدر للطاقة عوض غاز البوطان في عدد من القطاعات ، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتظر تقييم مدى استجابة الفاعلين لتحدد أي خطوات مقبلة في هذا الإطار.

وفي سياق تناوله للمواد التي سيستمر صندوق المقاصة في دعمها توقف السيد الوفا عند القمح اللين ليؤكد بالخصوص أنه لن تتم الزيادة في سعر الخبز ( الخبز من فئة 1,20 درهم للوحدة) ما دام القمح المستخدم في تصنيعه مدعم من طرف ميزانية الدولة.

وحرص الوزير على التوضيح بأن الدولة تدعم القمح اللين سواء عند اقتنائه من المنتجين المحليين أو عند استيراده من الخارج وبالتالي فإن الدعم يشمل القمح اللين الموجود في الأسواق وكذلك الدقيق المدعم المعبأ في أكياس خاصة وموجه لمناطق محددة (بعض المناطق القروية والمحيط المهمش لبعض المدن).

وبخصوص مادة السكر بأنواعه، ذكر بأن حجم الدعم المخصص لها يقدر ب3,5 مليار درهم وقد ينخفض الى ثلاثة ملايير درهم مع الشروع في استرجاع فوارق الأسعار من الشركات التي تستخدم السكر في الانتاج ( تم استرجاع 49 مليون درهم).

واعتبر السيد الوفا ،الذي أكد أنه ليس هناك قرار برفع الدعم عن مادة السكر ، أنه يجب التفكير مستقبلا في حصر هذا الدعم على سكر " القالب" الذي يمثل 33 بالمائة من الاستهلاك حاليا والسكر"المقرط"(قطع كبيرة) الذي يمثل 11 بالمائة من الاستهلاك .

ونفى الوزير أن يكون هناك قرار لرفع أسعار التبغ، مؤكدا أن شركات التبغ هي من تقدمت بمقترحاتها للجنة الأسعار التي لم تبت بعد فيها .

الدولة ستواصل دعم غاز البوتان

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا أنه لن يطرأ أي تغيير على سعر غاز البوتان وأن الدولة ستواصل دعمه.

وأوضح السيد الوفا، أن الأمر يتعلق بقضية شائكة، علما بأن 38 في المئة من هذه المادة فقط تستهلكه الأسر، في حين يوجه الباقي نحو القطاعات المنتجة.

وأبرز الوزير في هذا الإطار أن الحكومة ستنخرط في تفكير عميق لمواجهة هذه الإشكالية وإيجاد بدائل، مشيرا إلى أن قانون المالية 2015 يشجع في هذا الصدد استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة.

وأشار السيد الوفا إلى أن ميزانية 2015 ترصد غلافا ماليا بقيمة 23 مليار درهم لصندوق المقاصة، سيوجه جزء كبير منه لغاز البوتان. 

لا ارتفاع في سعر الخبز ما دام القمح اللين مدعما

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، أن سعر الخبز لن يرتفع مادام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة.

وشدد السيد الوفا، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه "لن يكون هناك ارتفاع في سعر الخبز ما دام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة"، مضيفا أنه تم إخطار الفدرالية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بهذا القرار.

وبخصوص السكر، أوضح السيد الوفا أن استثناء هذه المادة من الدعم ليس مطروحا في الوقت الراهن، مضيفا أن الحكومة ستنخرط في نقاشات في هذا الشأن.

المغرب يتجه نحو تحرير أسعار المحروقات

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، إن المغرب يتجه نحو تحرير أسعار المحروقات.

وأوضح السيد الوفا، أن الدولة ستستمر في ضمان تتبع أسعار هذه المنتوجات ابتداء من 31 دجنبر الجاري.

وفي هذا الصدد أبرز السيد الوفا أن الدولة بصدد التوقيع على اتفاق مع الموزعين للتصديق على الأسعار، والذي سيمكن من ضمان استقرار هذه الأسعار.

صندوق المقاصة يروم أساسا ضمان استقرار الأسعار

قال السيد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن صندوق المقاصة يروم أساسا ضمان استقرار الأسعار وليس دعم القدرة الشرائية.

وأوضح السيد الوفا، أن الصندوق دعم ما مجموعه 141 مادة منذ إحداثه سنة 1941 من بينها الكيروزين.

وبخصوص المحروقات، أبرز الوزير المنتدب أن هذه المادة تم دعمها في ثلاث مناسبات من قبل صندوق المقاصة. 

(ومع-16/12/2014)