الأخبار
السبت 18 فبراير، 2017

وزيرة التعليم العالي : يجب التفكير في جيل جديد من التكوينات الجامعية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل

وزيرة التعليم العالي : يجب التفكير في جيل جديد من التكوينات الجامعية لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لحاجيات سوق الشغل

أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر السيدة جميلة مصلي يوم الجمعة بمراكش عل ضرورة التفكير في جيل جديد من التكوينات الجامعية لمواكبة التطور الإقتصادي والاجتماعي والاستجابة لحاجيات سوق الشغل وانتظارات المقاولات.

وأضافت في كلمة ألقتها خلال لقاء نظمته جامع القاضي عياض بمراكش حول موضوع "أمام تحديات الادماج المهني.. جميعا من أجل حلول مبتكرة ومنسجمة مع المعايير الدولية"، أنه يجب تكوين كفاءات مسلحة بجميع الوسائل العلمية والتكنولوجية لتحقيق ملاءمة بين هذا التكوين الجامعي وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، مذكرة بالاستراتجية الوطنية للنهوض بالتعليم العالي والوكالة الوطنية التي تم إحداثها لتقييم جودة التعليم العالي بالمغرب. 

وبعد أن شددت على أهمية استناد منظومة التعليم لمرجعية التقييم وإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في هذه المنظومة لملاءمة التكوينات وانتظارات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة، ذكرت الوزيرة، بأن الوزارة الوصية تولي اهتماما كبيرا لمسألة ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل لرفع تحديات عولمة الاقتصاد. 

ومن جهته، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي على ضرورة إيجاد مخرج لإشكالية عدم ملاءمة التكوينات الجامعية والشهادات المحصل عليها مع حاجيات سوق الشغل، وإرساء استراتيجية استباقية لبرامج التكوين لكي تستجيب بشكل فعال لطلبات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة. 

وأبرز السيد الصديقي أهمية تمتيع كل الطلبة والخريجين بحظوظ متساوية سواء أثناء التدريب أو التكوين أو البحث عن الشغل، وتحسين شفافية سوق الشغل مع إشراك الفاعلين السوسيو- اقتصاديين للرقي بمستوى التكوين الجامعي وجعله يتماشى مع حاجيات سوق الشغل. 

أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد حوراني، فأكد من جانبه، على أن العولمة الاقتصادية والرقمنة أفرزت مهنا جديدة وساهمت في اندثار مهن أخرى مما يستدعي وبشكل فوري إرساء تكوين جامعي يتلاءم مع هذه المهن الجديدة، والعمل على استباق حاجيات سوق الشغل من الموارد البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات الإقتصادية العصرية . 

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة القاضي عياض السيد عبد اللطيف ميراوي، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء، هو حث المحيط السوسيو- اقتصادي على إبداء الرأي حول عروضها في التكوين وحول مدى نجاعتها، ودعوة الفاعلين وإشراكهم في وضع محتوى عرض للتكوين، ومساهمتهم في تسطير التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد، وتحديد المهارات والكفاءات اللازم توفرها في خريجي الجامعة، مع إعطاء الأولوية للبحث والتنمية، لبلورة مشاريع مشتركة ومتعددة التخصصات للاستجابة وتحديد الاحتياجات الخاصة للشركات المحلية والوطنية ومواكبتهم بالخارج وبإفريقيا على وجه الخصوص. 

كما تسعى الجامعة أيضا من هذا اللقاء الى ربط شراكات تمكن من تقليص الهوة بين متطلبات المحيط السوسيو-اقتصادي ومؤهلات خريجي الجامعة، وجعل انفتاحها على محيطها السوسيو- اقتصادي عملية مستدامة، تتيح فرصا حقيقية للاندماج الفعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، و ضمان الجودة في التكوين تماشيا مع متطلبات سوق الشغل. 

(ومع-18/02/2017)