الأخبار
الخميس 16 ماي، 2013

وزير الاتصال يستعرض أمام أعضاء السلك الدبلوماسي تطور مجال حرية التعبير بالمغرب

وزير الاتصال يستعرض أمام أعضاء السلك الدبلوماسي تطور مجال حرية التعبير بالمغرب

أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي مساء الأربعاء بالرباط أمام عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب التطور الذي تعرفه المملكة في مجال النهوض بحرية الرأي والتعبير.وأوضح السيد الخلفي خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة الديبلوماسية حول موضوع "الحق في الإعلام وإصلاح مدونة الصحافة ضمانا للحق في حرية التعبير" أن المغرب حقق تقدما ملموسا في السنة الماضية في مجال حرية التعبير عكسته تقارير مختلف الهيئات المعنية مشيرا بالخصوص إلى تصنيف كل من منظمة فريديم هاوس (بيت الحرية) ومراسلون بلاحدود والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

 

وأكد السيد الخلفي أنه لم يتم خلال سنة 2012 تسجيل أية حالة سجن للصحفيين أو منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية. كما لم يتم إغلاق أي موقع صحفي إلكتروني أو منع الولوج إليه.وأضاف أن عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء لم تتجاوز 106 قضية مقابل 119 قضية سنة 2011 مشيرا إلى أنه من بين القضايا المعروضة على القضاء خلال سنة 2012 أثيرت قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة أما باقي القضايا (105 قضايا) فقد أثارها أشخاص من المجتمع.وبخصوص عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر أبرز الوزير التوجهات العامة لتقرير اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر والمتمثلة في تبني قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية وتعزيز اختصاصات ودور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالصحافة وإرساء لبنات التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة وتطوير منظومة الاخلاقيات وثقافة المسؤولية وتقنين الصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بها .وأشار الوزير إلى إقرار اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة مؤخرا عقد برنامج جديد للصحافة المكتوبة يغطي الفترة ما بين 2013 و2017 ويهدف على الخصوص إلى تحديث المقاولة الصحفية وحماية التعددية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز التكوين المستمر الموجه لهم. وفي مجال النهوض بالإعلام السمعي البصري العمومي أشار السيد الخلفي إلى تبني دفاتر تحملات جديدة يتم تنفيذها بشكل تدريجي تم من خلالها تعزيز مبدأ الخدمة العمومية ومقتضيات ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والاستقلالية المؤسساتية واحترام أخلاقيات المهنة وتشجيع الإبداع الوطني من أجل تنويع العرض.

وفي هذا الصدد أكد أن دفاتر التحملات الجديدة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجموع القنوات والإذاعات العمومية عبر تخصيص حصص محددة لها تتمثل في 70 في المائة بالنسبة للقناة الأمازيغية و 10 في المئة في قناة السادسة و 20 في المائة في القناة الأولى فضلا عن باقي القنوات والإذاعات العمومية.كما تنص دفاتر التحملات على توسيع وتقوية استعمال الحسانية في الإعلام العمومي وتقوية شبكة برامج قناة العيون الجهوية.وفي مجال تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري العمومي والخاص أكد أن تقارير الهيأة العليات للاتصال السمعي البصري تظهر ولوجا متزايدا لأحزاب المعارضة إلى وسائل الإعلام مضيفا أن التنوع السياسي يجد مكانه في مختلف مقتضيات دفاتر التحملات الجديدة عبر مضاعفة عدد البرامج الحوارية والتنصيص على تنوع المشاركين.

ولم يفت السيد الخلفي إبراز المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد كإطار متقدم في مجال النهوض بحرية الصحافة من خلال المبادئ والالتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وكذا عدد من الفصول لاسيما الفصول 25 و 27 و 28 و 165.يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار البرنامج الدوري "منتدى الأفكار" الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب. ر/حج وع مارسة المهنة والحقوق المهنية للصحفيين.