الأخبار
الأربعاء 18 دجنبر، 2013

وزير السياحة يقدم مشروع القانون المتعلق بتعديل الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي

وزير السياحة يقدم مشروع القانون المتعلق بتعديل الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب

قدم وزير السياحة السيد لحسن حداد، يوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 80.13 المغير والمتمم للقانون رقم 01.07 الذي يحدد معايير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ، كما يعدل ويتمم القانون رقم 00- 61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

وأفاد بلاغ للوزارة أن مشروع القانون الذي صودق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم الخميس 5 شتنبر 2013، يروم تعزيز جاذبية الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي على غرار النظم القائمة في الدول التي تعرف تطورا كبيرا لهذا المنتوج (فرنسا، اسبانيا، الخ.).

كما يهدف، يضيف البلاغ، إلى تطوير النظام من نظام عقاري إلى نظام مهني أكثر تنافسية في إطار قانوني جديد يمكن من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء ويجعل تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية على عاتق المشتري، وهو أمر سيشجع شركات التدبير على الإقبال على هذا النوع من الإقامات السياحية. وبالموازاة مع الانتقال للنظام المهني، ستستمر شركة التدبير في الاستفادة من المميزات الضريبية المتاحة لمختلف مؤسسات الإيواء السياحي.

وحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الإجراءات من تعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بشكل عام ومن تحقيق هدف 40 ألف سرير للرفع من طاقة الايواء السياحي كما جاء في إطار رؤية 2020 ، وكذا عبر جلب الاستثمار نحو هذا النوع من الاقامات العقارية للإنعاش السياحي وتطويرها. 

وللتذكير، تشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي نوعا من أنواع الإيواء السياحي والهدف من تشجيعها في المغرب هو تنويع العرض السياحي وتلبية متطلبات فئات متنوعة من السياح. 

ويدخل هذا النوع من الإيواء السياحي في إطار مختلف الإقامات السياحية التي ينظمها القانون رقم 00-61 والقانون رقم 01-01 لسنة 2008 الذي يحدد المعايير الخاصة بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

(ومع)