الرباط Cloudy 17 °C

الأخبار
الثلاثاء 27 ماي، 2014

المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقوم بزيارة رسمية للمغرب

وزير الشؤون الخارجية والتعاون يتباحث بالرباط مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

حلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي حلت يوم الاثنين بالمغرب في زيارة رسمية لأربعة أيام، بدعوة من الحكومة. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لأسمى ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة مكلفة بحقوق الإنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008 .

وزير الاتصال : زيارة نافي بيلاي تعكس "جرأة ومسؤولية" المغرب في مواجهة الإشكالات المرتبطة بحقوق الإنسان

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، تعكس قدرة المغرب على مواجهة القضايا والإشكالات المرتبطة بحقوق الإنسان ب"جرأة وشجاعة ومسؤولية" .

وأكد السيد الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيارة تعكس أيضا الإرادة السياسية للانفتاح على الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و"هو الأمر الذي برز حتى في تصريحات السيدة نافي بيلاي التي أكدت ما يعرفه المغرب من انتقال مهم في مجال حقوق الإنسان، وأيضا الخطوات التي انتهجت في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وفي ما يخص دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان".

وأكد السيد الخلفي أن هنالك إرادة لمواجهة الانتقادات في مجال حقوق الإنسان "لأن الأساسي هو معالجة الإشكالات والحد منها" مذكرا بالخطوات التي اتخذها المغرب مؤخرا وبصفة خاصة قرار الحكومة القاضي بالتجاوب والتفاعل السريع مع الشكايات التي يحيلها عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

مشاريع تنموية واستثمارات "ضخمة" أنجزت في الأقاليم الجنوبية

أكدت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم الخميس بالرباط، أن المغرب أنجز مشاريع تنموية واستثمارات "ضخمة" على عدة مستويات بأقاليم الجنوب.

وقالت بيلاي في ندوة صحافية عقب انتهاء زيارتها الرسمية للمغرب ( 26-29 ماي) إن "فريقي كان شاهدا على مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة أنجزتها الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" في الأقاليم الجنوبية.

ونوهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من جهة أخرى ب" الدور المشجع الذي لعبته اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، معبرة عن ارتياحها للدعوات التي وجهت لخبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان لزيارة المغرب.

وعند سؤالها عن الوضع في مخيمات تندوف، ذكرت بيلاي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سبق لها إيفاد "فريق تقني من مستوى عال" والذي قام بتبليغ المفوضية السامية بملاحظاته حول وضع حقوق الإنسان.

المغرب شهد انتقالا مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره

أكدت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم الخميس بالرباط أن "المغرب شهد انتقالا مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره" الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية.

وسجلت السيدة بيلاي في ندوة صحافية عقدتها في نهاية زيارتها للمغرب أنه منذ آخر زيارة قام بها مفوض سامي لحقوق الإنسان قبل 13 عاما "حقق المغرب تقدما واضحا في اتجاه النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل"، وهو التقدم الذي كانت انطلاقته مع إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

كما عبرت السيدة بيلاي عن ارتياحها لتعزيز عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي وصفتها ب "بتطور يستحق التقدير" ووجود مجتمع مدني " نشيط".

غير أن السيدة بيلاي سجلت في المقابل أن عدد ا من الإصلاحات الرئيسية ، بما في ذلك الترسانة القانونية لتي ستمكن من تجسيد الحقوق التي نص عليها الدستور" تبقى معلقة سواء داخل الجهاز التنفيذي أو السلطة التشريعية ". وأضافت في هذا السياق أنه "مازال يتعين أن تخرج العديد من أنواع الحماية التي وعد بها الدستور إلى حيز الوجود " .

وفي ما يتعلق بتبني المغرب لسياسة جديدة للهجرة وإطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع مهاجرين يقيمون بطريقة غير شرعية بالمملكة، حرصت السيدة بيلاي على الإشادة ب" الإصلاحات التي تم القيام بها في مجال استقبال المهاجرين "، مشيرة إلى أنها نوهت علانية بهذه المبادرة الملكية خلال زيارتها لعدد من العواصم الأوروبية .

كما رحبت بتفاعل المغرب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث قبلت المملكة 140 توصية من أصل 148 توصية وهو ما يمثل "نموذجا جيدا"لباقي بلدان المنطقة.

وبخصوص الحق في التظاهر، قالت السيدة بيلاي إنها "سرت عندما علمت بأن المظاهرات السلمية يمكن أن تنظم في المغرب"، مضيفة أنها اقترحت خلال محادثاتها مع السلطات المغربية تنظيم دورات تكوينية لفائدة عناصر القوات العمومية من أجل " تحسيسهم بشكل أفضل بشأن القيام بمهمتهم الأساسية وهي حماية المواطنين ". 

وفي معرض تناولها لقضية التعذيب، أكدت المفوضة السامية لحقوق الانسان أن المسؤولين المغاربة الذين التقتهم أكدوا لها أن "التعذيب لا يمثل سياسة دولة وأن هناك حاجة لبعض الوقت حتى يتم القضاء على العادات السيئة. وقد تم في هذا الصدد اقتراح إجراءات من قبيل المراقبة بالكاميرات في مفوضيات الأمن وتكوين العناصر الأمنية".

وقالت السيد بيلاي إنها " لمست إرادة سياسية على أعلى مستوى لمواصلة الجهود الرامية لإرساء قواعد صلبة وصارمة لحقوق الإنسان من أجل المجتمع المغربي" وهي الإرادة التي تم التعبير عنها بوضوح ، تضيف المسؤولة الأممية ، خلال الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخلال المباحثات التي أجرتها مع العديد من المسؤولين المغاربة خلال زيارة العمل التي قامت بها للمملكة .

فخلال الاستقبال الملكي تقول نافي بيلاي " تكون لدي انطباع راسخ بأن العاهل المغربي عازم بقوة على إنجاز الإصلاحات التي تم إطلاقها " .

وشددت المسؤولة الأممية في هذا السياق على ضرورة تكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة (...)وخصوصا لدى القوات العمومية المكلفة بتطبيق القانون ومستخدمي السجون وموظفي الإدارات على المستوى الوطني و الجهوي والمحلي.

السيدة نافي بيلاي: النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية "يرسي أسس انفتاح حقيقي"

أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، يوم الأربعاء بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "يرسي أسس انفتاح حقيقي".

وأكدت السيدة بيلاي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع رئيس المجلس السيد نزار بركة، أن هذا النموذج يرمي أيضا إلى "إشراك الساكنة المحلية في مسلسل التنمية".

وهنأت المسؤولة الأممية المجلس لإعداده لهذا النموذج التنموي الجديد، وقالت إنه كانت هناك استشارة واسعة وشفافية كبيرة، مشيرة إلى أن المفوضية "ستواصل دراسة هذا النموذج". 

من جهته، قال السيد بركة، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي تم وضعه وفقا لمقاربة تشاركية تنطلق من ضرورة تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية والنهوض بالحكامة الجيدة وتنمية هذه الأقاليم في إطار الجهوية المتقدمة.

وأضاف أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء على الإمكانيات التي يوفرها هذا النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بالجيل الجديد من حقوق الإنسان التي جاء بها دستور 2011 والذي يسمح بولوج عادل للمواطنين، خاصة الشباب والنساء إلى هذه الحقوق. 

(ومع-29/05/2014)

الأمم المتحدة تشيد بالتقدم الملموس للمغرب في مجال حقوق الإنسان

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، يوم الأربعاء بالرباط، ب"التقدم الملموس" الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المسؤولة الأممية، في كلمة لها خلال لقاء نظم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع ممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وبرلمانيين وسياسيين وسفراء معتمدين بالمغرب، إن "المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت السيدة بيلاي أن المملكة وضعت آليات مؤسساتية "قوية" في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحقق حصيلة "جيدة" في ما يتعلق بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة أن الرباط تعد "شريكا تقليديا" للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، و"صلة وصل بين الغرب وإفريقيا والبلدان العربية".

وسجلت أن المغرب قطع "شوطا مهما للتخلص من إرث الماضي"، مشيرة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت من أجل الكشف عن حقيقة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم وتقديم توصيات لتفادي تكرار هذه الانتهاكات، شكلت سابقة بهذه المنطقة". ونوهت في هذا الصدد بالراحل إدريس بنزكري حيث قالت "إننا نفتقده اليوم".

كما أشادت المسؤولة الاممية بالدينامية التي يشهدها المجتمع المدني المغربي، مؤكدة إعجابها بمهنية وانخراط وتنوع ممثليه.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي إن زيارة السيدة بيلاي للمغرب تشكل "رسالة تشجيع وأمل"، مبرزا أنها "تشجيع لمسلسل من الإصلاحات تم الشروع فيها منذ سنوات ببلادنا، يقوم على الإقرار بالانتهاكات المرتكبة وجبر الضرر الفردي والجماعي، والنقاش العمومي والهادئ والتعددي لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان المناصفة ودعم التمييز، (...) وحقوق الجماعات الهشة، ولاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، ورسالة أمل لأن زيارتكم وتوصياتكم ستساعدنا على تسريع وتيرة مسلسل الإصلاح".

وأضاف "ندرك أنه ما يزال أمامنا الكثير للقيام به في مجال إصلاح العدالة وضمان حرية الصحافة بشكل نهائي، والمساواة في أفق تحقيق المناصفة، ومحاربة العنف ضد النساء، وإلغاء كافة أشكال سوء معاملة"، معبرا عن ثقته في استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمواكبة هذا المسلسل الذي أطلقه المغرب.

 

السيدة نافي بيلاي: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحقوق الإنسانية بالأقاليم الجنوبية "يؤسس لانفتاح حقيقي"

أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، يوم الأربعاء بالرباط، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية? الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الأقاليم الجنوبية "يؤسس لانفتاح حقيقي".

وقالت بيلاي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع رئيس المجلس السيد نزار بركة، إنها "في انتظار الإطلاع على التقرير النهائي (للمجلس) الذي يؤسس لقطيعة مع سياسات الماضي (....)"، مضيفة أن هذه المبادرة "تؤسس لانفتاح حقيقي وتدرج الساكنة المحلية في عملية التنمية".

ورحبت "بالنموذج (التنموي) الجديد ( في الأقاليم الجنوبية) الذي أعده المجلس بعد استشارات واسعة وفي شفافية كبيرة"، مشيرة إلى أن المفوضية "ستواصل دراسة هذا النموذج". 

ومن جهته، قال السيد بركة، في تصريح مماثل، إن اللقاء مع المسؤولة الأممية شكل فرصة لتقديم النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي يقوم على مقاربة تشاركية ترتكز على ضرورة تطوير وتحسين ظروف عيش الساكنة في هذه المناطق والروافد التي من شأنها تحسين الحكامة وتطوير هذه الأقاليم في إطار الجهوية المتقدمة.

وأضاف انه تم التركيز أساسا على الإمكانية التي يوفرها هذا النموذج للولوج إلى الجيل الجديد من حقوق الإنسان التي جاء بها الدستور الجديد والتي مكنت وستمكن الساكنة من الولوج إلى هذه الحقوق بطريقة منصفة تجعل من الشباب والنساء السباقين إلى الاستفادة من هذا التطور. 

السيدة نافي بيلاي تشيد بمبادرات جلالة الملك من أجل حقوق الإنسان

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، يوم الثلاثاء، بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في تصريح للصحافة في أعقاب استقبالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن جلالة الملك "أطلق العديد من المبادرات من بينها إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المكلفة بالإشراف على جميع القطاعات الحكومية وتنفيذ الرؤية الملكية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالمغرب".

وقالت إنه خلال هذا الاستقبال "أكد لي جلالة الملك أنه سيظل منخرطا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في مجموع التراب المغربي".

وأضافت لقد "تشرفت" بالاستقبال الملكي، مبرزة أنه "يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأول زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المغرب" خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكرت السيدة بيلاي بأن " زيارتي كانت مسبوقة بجولة قام بها فريق تقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الصحراء "، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة مكنتني من التوفر على فكرة أكثر وضوحا بهذا الخصوص. ويسرني أن أسجل بأنه تم توفير جميع التسهيلات وأنني تمكنت من اللقاء بالجميع بما في ذلك منظمات المجتمع المدني".

كما حرصت السيدة بيلاي على الإشادة باعتماد التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية بالمناهج التعليمية، مؤكدة أن هذه " الإرادة الحسنة " كانت الدافع وراء زيارتها للمغرب.

(ومع-28/05/2014)

السيد بيد الله يتباحث بالرباط مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي.

وقال السيد بيد الله في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن تم خلال هذه المباحثات التطرق لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ودور البرلمان في هذا المجال ولاسيما بعد المصادقة على دستور 2011، وإصلاح القضاء العسكري، وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا للسياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها المغرب مؤخرا.

رئيس الحكومة يستقبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان

استقبل رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، يوم الثلاثاء بالرباط، المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب بدعوة من الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين أكدا على الشراكة الوثيقة والدائمة التي تربط المغرب بكافة أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي تندرج في إطار الاختيارات الراسخة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والمؤسسة على تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية.

واستعرض السيد ابن كيران، في هذا الصدد، أهم الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تسهر الحكومة على تفعيلها، وعلى رأسها المقتضيات الجديدة لدستور 2011.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى المستجدات القانونية التي تعمل الحكومة على تنزيلها والتي تكرس مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.

من جهتها، نوهت السيدة بيلاي خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الدولة السيد عبد الله بها، بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011 الذي أفرد مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما نوهت المسؤولة الأممية بالمبادرة الملكية الإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين إلى المغرب وبالسياسة التي اعتمدتها المملكة في هذا الشأن، حيث أصبحت نموذجا يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة.

عائلات ضحايا أحداث إكديم إيزيك تثير انتباه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى ازدواجية المعايير في تعاطي الهيئات الأممية مع ملفها

لفتت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث إكديم إيزيك انتباه المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي ، إلى ازدواجية المعايير في تعاطي الهيئات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع هذا الملف. 

وجاء في رسالة وجهتها التنسيقة إلى المسؤولة الاممية "نتوجه إليكم للفت انتباهكم إلى ازدواجية المعايير في تعاطي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، بخصوص ملف الضحايا من أقاربنا الأحد عشر (11 ) من عناصر الأمن والوقاية المدنية الذين قتلوا خلال تفكيك مخيم إكديم إيزيك سلميا إعمالا لقرار الوكيل العام"، مضيفة "ولأن أقاربنا لم يكونوا مسلحين فقد فوجئوا بهجوم مجموعة من الأفراد من المعتصمين بالمخيم ، حيث تم ذبحهم وتشويه جثثهم والتمثيل بها". 

وأعربت التنسيقية عن استنكارها لمحاولات المتهمين في هذا الملف والجمعيات والهيئات الموالية لهم العمل بكل الوسائل على تسييس الملف وإخراجه من طبيعته الجرمية والجنائية إلى ملف سياسي، مؤكدة "ولان الأمر يتعلق بالمس بالحق في الحياة حيث تم قتل أقاربنا بطريقة همجية، فإننا لا نقبل أي مزايدة على ضحايانا من خلال قلب الأدوار بين الضحية التي تتحدد في القتلى وهم أقاربنا وبين المدانين بارتكاب هذه الافعال الجرمية وهم المعتقلون على خلفية هذا الملف". 

كما أعربت التنسيقية عن استيائها من خلو تقارير المفوضة السامية من الإشارة إلى حقوق الضحايا "من أقاربنا الذين قتلوا ، واكتفاؤكم بالتركيز على حقوق المتهمين ، وذلك في تبخيس ملفت للمس بالحق في الحياة من طرف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ".

وأكدت عائلات الضحايا تشبثها بالحق في العدالة والإنصاف "لان الطرف الذي لم يسمع صوته عند عرض الملف على المحكمة العسكرية هو صوت ذوي حقوق الضحايا القتلى من أقاربنا، بينما غطت مداخلات المتهمين ودفاعهم خلال نفس المحاكمة ما يزيد عن العشرة أيام، ولذلك نحن الاكثر تضررا من عرض ملفنا على المحكمة العسكرية، ونحن أول المستبشرين خيرا بإصلاح القضاء العسكري حتى يتمكن الضحايا وذويهم من إسماع صوتهم وتمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة".

السيد الطالبي العلمي يتباحث بالرباط مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، تمحورت حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وقال السيد الطالبي العلمي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن المباحثات تطرقت لعدد من القضايا، ومن ضمنها وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيما بعد المصادقة على دستور 2011، وإصلاح القضاء العسكري، وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف السيد الطالبي العلمي أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا لإشكالية توظيف قضية حقوق الإنسان من طرف بعض الجهات للمساس بمصالح المملكة، ودور المؤسسة التشريعية في النهوض بحقوق الإنسان.

وأشار في سياق متصل إلى أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقدم يوم 23 يونيو المقبل أمام البرلمان، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان.

جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالرباط، مأدبة عشاء على شرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، ترأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران.

حضر هذه المأدبة عدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء من الحكومة وشخصيات أخرى. 

 

جلالة الملك يستقبل بالدار البيضاء المفوضة السامية لحقوق الانسان

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي.

وأضاف البلاغ أن جلالة الملك وشح ، بهذه المناسبة، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، تقديرا لانخراطها القوي وعرفانا بدورها النشيط جدا من أجل النهوض بقضايا حقوق الانسان والدفاع عنها طيلة ولايتها على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.

كما أشاد جلالة الملك بجهود السيدة بيلاي من أجل تعزيز مصداقية عمل المفوضية السامية لحقوق الانسان، وتحسين قدراتها العملية، وإصلاح نظام هيئات المعاهدات وتسليط مزيد من الضوء على مواضيع جديدة من قبيل محاربة التمييز واللاتسامح وحقوق المهاجرين.

ومن جهتها ، يضيف البلاغ ، نوهت السيدة بيلاي بالتقدم الملموس والجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة، بقيادة جلالة الملك، لفائدة القضايا النبيلة لحقوق الانسان في مفهومها الشمولي.

كما تطرقت المباحثات، بالخصوص، لبروز أجيال جديدة لحقوق الانسان وضرورة النهوض بها.

حضر هذا الاستقبال مدير المفوضية السامية لحقوق الانسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد هاني مجلي، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار.

السيد الرميد يتباحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي

أجرى وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، تناولت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أشادت، بالمناسبة، بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011º معتبرة أن هذا الأخير جاء متقدما خاصة فيما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيدة بيلاي نوهت بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين، وبالقرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة في هذا الشأن، وأنها قدمت المغرب كنموذج يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى العديد من الدول الأوروبية.

من جانبه، أكد السيد المصطفى الرميد أن المغرب باشر، منذ سنوات، إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مقدمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات.

كما شكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا أبرز من خلالها السيد الرميد الملامح الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها، حيث شاركت فيه فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية ومحامين ومجتمع مدني وأساتذة جامعيون، أفرز ميثاقا وطنيا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وقال الوزير إن الحكومة شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، كتسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.

وعن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، أكد السيد الرميد أن الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة وطبيب يتم اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون يتباحث بالرباط مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب تستغرق أربعة أيام بدعوة من الحكومة.

وتكرس الدعوة الموجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان الشراكة الوثيقة والمتواصلة التي تجمع المغرب بالآليات الأممية لحقوق الإنسان والتي تندرج في إطار الخيار الذي لا رجعة فيه للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الانخراط في طريق دعم وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والدفاع عن الحريات الأساسية.

وستجري السيدة بيلاي خلال هذه الزيارة مباحثات مع رئيس الحكومة ووزيري العدل والحريات والداخلية فضلا عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

كما ستلتقي رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلي المجتمع المدني.

وستتناول هذه المباحثات مجموع الجوانب المتعلقة بالتعاون بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل ووسائل تعزيز هذه الشراكة مستقبلا.

(ومع-27/05/2014)