الأخبار
الخميس 19 أبريل، 2018

المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025

المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025

وقف رئيس الحكومة السيد العثماني في بداية اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 أبريل 2018 بالرباط، عند رؤية مخطط الصحة في أفق سنة 2025، مؤكدا على أهمية قطاع الصحة الذي يشكل، إلى جانب قطاعي التعليم والتشغيل، الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عازمة على إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء وكافة المتدخلين في القطاع (القطاع الخاص، النقابات، الجامعات وغيرها).

وأشار إلى أنه قد تم إنجاز عمل أولي في هذا السياق من قبل وزير الصحة في أفق تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، وبما يحفظ الصحة العامة للمجتمع.

كما ذكر السيد العثماني أن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى الوسائل والبنيات في مجال الصحة، أو على مستوى الحكامة والتدبير، مؤكدا على أن مخطط الصحة المعروض اليوم في المجلس الحكومي يقترح حلولا لهذه الأمور.

وأكد السيد العثماني، في هذا السياق، التأكيد على عزم الحكومة على بذل كل الجهود للرفع من مستوى قطاع الصحة ليكون في مستوى الانتظارات وفق مقاربة تتجدد وتروم تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات العامة للصحة خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الحكومة ترى أن ذلك غير كافي، وتسعى إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل المواطن يستشعر تأثير الإصلاحات التي يتم القيام بها على جودة حياته.

عرض وزير الصحة

قدم وزير الصحة السيد أنس الدكالي، عرضا حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، وذلك  خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 أبريل 2018.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، تعقبه عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين. وأوضح السيد أنس الدكالي أن هذا المخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، مضيفا أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

كما يستند المخطط على ثلاث دعامات:

الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

الدعامة الثانية تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

الدعامة الثالثة فهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

وبعد أن استعرض أهم التحديات التي تواجه القطاع، أكد وزير الصحة على أن هذا المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، كما توقف، في هذا الصدد، عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي.

وانطلق السيد أنس الدكالي، في عرضه، من تشخيص أهم التحديات التي يعيشها قطاع الصحة والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة، مستعرضا أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة بالمملكة من خلال عرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.

وشهدت محاور العرض نقاشا مستفيضا، جرى خلاله التنويه بهذا الطموح وهذا التوجه على أساس مواكبة عملية تدقيقه وأجرأته، بهدف تجسيد منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذي جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.

19/04/2018