الرباط Clear sky 25 °C

الأخبار
الخميس 01 فبراير، 2018

وزير العدل: ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي للمملكة

وزير العدل: ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي للمملكة

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، يوم الأربعاء بالرباط، أن الإعلان عن ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة يشكل بحق لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها.

وأوضح السيد السيد أوجار خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع عدد من الجمعيات و الفعاليات النسائية حول جديد المنجزات الوطنية في مجال حقوق المرأة المغربية، أن هذه الأخيرة تتقلد اليوم أسمى المناصب في كل المجالات، بما في ذلك الإدارة والجيش والامن والتعليم والبحث العلمي والطب والهندسة و الديبلوماسية، فضلا عن مزاولتها للمهن والوظائف المرتبطة بمنظومة العدالة.

وأشار الوزير، بهذا الخصوص، إلى أن وجود المرأة كمسؤولة قضائية أصبح يطال كل أصناف ودرجات المحاكم، مبرزا أن عدد النساء القاضيات في السلك القضائي يبلغ حاليا 978 قاضية، أي بنسبة 24،25 في المائة.

واعتبر الوزير أنه باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة، يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، موضحا أن الصيغة التي جاءت بها المادة 04 من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في قوانين المهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة.

أما على المستوى الشرعي، يضيف الوزير، فإن فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة، نصوا على شروط متعددة، ليس من ضمنها شرط الذكورة.

وأكد السيد أوجار أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة، فتحت الوزارة ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بتشارك مع المجلس الوطني لهيئة عدول المغرب، مشددا على أن المشروع الجديد سيتضمن مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها.

وسجل الوزير أن هذا المشروع، الذي ستتم إحالته على مسطرة المصادقة في القريب المنظور، يراهن بالأساس على الإستجابة لانتظارات فئة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات والمستجدات التي يعرفها العصر في كل المجالات.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 شكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات الأسرية، وخطوة إصلاحية مهمة وضعت المغرب على سكة التغيير و التحديث ، وجسدت الإرادة الملكية الصادقة للارتقاء بالأسرة المغربية وصيانة حقوق المرأة و إدماجها في التنمية، مع الحفاظ على هويتها وخصوصياتها. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة واكبت طيلة السنوات الماضية، تنزيل مقتضيات هذه المدونة بسلسلة من النصوص التشريعية و المبادرات الهادفة إلى الرقي بوضعية المرأة المغربية وتجسيد مكانتها اللائقة داخل المجتمع و تكريس المبدأ الدستوري القاضي بالسعي نحو المناصفة و تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات .

وأبرز السيد أوجار أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بشؤون المرأة والطفل و إيلاء الأسرة المغربية ما يليق بها من رعاية، ولأفرادها ما يلزمها من عناية، انكبت وزارة العدل خلال الأشهر القليلة الماضية على إعداد عدد من مشاريع القوانين و إطلاق عدد من المبادرات، الرامية إلى تعزيز المكتسبات في مجال حقوق المرأة، و تبويئها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع إسوة بشقيقها الرجل، من قبيل مشروع قانون حول تحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومقترح قانون يقضي بعدم إمكانية تزويج القاصر التي يقل عمرها عن 16 سنة.

وعلى مستوى الحماية الجنائية للمرأة، يضيف الوزير، فإن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الوزارة قد تضمن مقتضيات قانونية مهمة تروم توفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة ضمانا لكرامتها ومنعا لأي تمييز لها عن الرجل، وفق مقاربة تعزيز فرص المساواة بين الجنسين أمام قواعد التجريم والعقاب وتوفير الحماية للمرأة الضحية في وضعيات خاصة كوضعية الحمل أو في مواجهة الزوج أو أثناء تعرضها للتمييز بسبب جنسها.

وخلص السيد أوجار إلى أن هذه الخطوات الهامة لا تمثل نهاية المسار في التجربة المغربية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز حقوق المرأة المغربية في التشريع و الممارسة، و هو ما يقتضي تنسيق العمل المشترك، من حكومة و مؤسسات وطنية و برلمان وجمعيات، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص بين مختلف الشرائح الإجتماعية.

ومع: 31/01/2018