الرباط Clear sky 11 °C

الأخبار
الاثنين 20 أكتوبر، 2014

تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام مجلسي البرلمان

تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام مجلسي البرلمان

قدم وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الاثنين خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.

الاقتصاد الوطني عرف خلال الفصل الثاني بروز بوادر تحسن بالرغم من ظرفية عالمية هشة

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إنه بالرغم من ظرفية عالمية لا تزال موسومة بالهشاشة فقد عرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2014 بروز بوادر تحسن وبداية تعافي تدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة كالصناعات الاستخراجية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.

وأوضح السيد بوسعيد أن المهن الجديدة للمغرب عرفت تحسنا جيدا في أداءها بفضل ارتفاع صادرات قطاع السيارات ب 3ر31 في المائة والإلكترونيك بنسبة 2ر22 في المائة والطائرات بنسبة 7ر3 في المائة.

وأبرز الوزير أن بوادر تحسن الاقتصاد الوطني تتمثل أيضا في الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة من خلال تحسين عائداته التي ارتفعت بحوالي 2 في المائة والتي مكنت بالإضافة إلى تحويلات مغاربة الخارج من تغطية 5ر62 في المائة من العجز التجاري حتى متم شتنبر من السنة الجارية مقابل 5ر58 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013.

وبحسب الوزير، فمن المنتظر أن تمكن المجهودات المبذولة على مستوى التتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، وتعبئة الموارد وترشيد النفقات من حصر عجز الميزانية في حدود توقعات قانون المالية لسنة 2014 أي في حدود 9ر4 في المائة نهاية السنة الجارية مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7ر6 في المائة عوض 7ر9 في المائة سنة 2012 ، مؤكدا عزم الوزارة ايقاف نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 

من جهة أخرى، قال الوزير إن إعداد مضامين هذا المشروع تم وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، ويؤكد التزام هذه الأخيرة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، والاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2015 صيغت استنادا إلى ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في استمرار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة وتعزيز دور البلاد كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، ومواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى في مقدمتها ورش الجهوية، ودعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.

وسيكون من شأن تفعيل هذه المرتكزات، يضيف الوزير، تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر4 في المائة سنة 2015، موازاة مع مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرواقتصادية من خلال تقليص عجز الميزانية إلى 3ر4 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالإضافة إلى تقليص عجز ميزان الأداءات وحصره في مستوى يناهز 6 في المائة والزيادة الإرادية ب 9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم و ب 25 في المائة في عدد المناصب المالية حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و 510 منصبا ماليا.

مواكبة دينامية الاستثمار عبر تنزيل مقتضيات الدستور ورفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن مواكبة دينامية الاستثمار عبر تنزيل مقتضيات الدستور ورفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى تشكل أحد مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وقال السيد بوسعيد إن مشروع القانون المالي يرتكز على مواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية.

وأبرز الوزير أنه سيتم في هذا الإطار، إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، مع الحرص على إخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء، ولا سيما إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار النظام الأساسي للقضاة.

وأضاف السيد بوسعيد أنه سيتم العمل أيضا على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، والتي ستكون بمثابة الإطار لعام لتفعيل الجهوية، على مستوى الهندسة المؤسساتية وتدبير الاختصاصات بما يضمن التناسبية بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، مؤكدا أن هذا الإصلاح المحوري سيكون دعامة أساسية لتحقيق تنمية مجالية وترابية فعالة تقلص من التفاوتات الجهوية.

وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، ستتركز الجهود على تفعيل اللاتمركز الإداري، وتقوية آليات التنسيق الترابي، بما يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنين بشكل متوازن في كل جهات المملكة.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.

ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.

تخصيص نحو 189 مليار درهم للاستثمار العمومي

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، إن الحكومة ستواصل المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي من خلال تخصيص نحو 189 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم في سنة 2014، أي بزيادة 2,4 مليار درهم .

وأوضح الوزيرأن هذه الاستثمارات ستوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وسريعة ومونئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية ، والخدمات الاجتماعية ، خاصة تلك الموجهة لتأهيل البنية التحتية بالعالم القروي والمناطق الجبلية .

وأشار إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سيتمكن المغرب خلال السنة المقبلة من بداية الاستغلال الفعلي لمحطة الطاقة الشمسية (نور1)بورزازات.

كما سينصب المجهود الاستثماري، يضيف الوزير، على تفعيل الاستراتجيات القطاعية بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية ، مبرزا أن الحكومة ستسعى كذلك إلى تثمين المشاريع المنجزة وتحسين نجاعة وفعالية والتقائية الاستثمارات المبرمجة، وتطوير وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها.

وحسب الوزير فإن كامل الأهمية ستعطى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما يمكن من تحقيق تحول على مستوى طاقة التصدير للمغرب وعلى مستوى إتاحة الإمكانية لخلق فرص الشغل القادرة على استيعاب فئات عريضة من الشباب.

وأضاف ان تفعيل هذا المخطط سيحقق تحولا على مستوى بنية النموذج التنموي للمملكة ، حيث سيحظى الإنتاج الصناعي بمكانة لا تقل أهمية عن عناصر الطلب الداخلي.

وأبرز انه بالموازاة مع ذلك، سيتم العمل على توفير عرض مندمج وتنافسي على مستوى التكوين واللوجيستيك وتعبئة العقار، كما يقترح هذا المشروع في إطار التدابير المواكبة ، إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير درهم.

ولمواصلة جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار وتوفير عرض تمويلي تنافسي، أكد الوزير أن الأولوية ستعطى لمراجعة ميثاق الاستثمار، حيث يقترح مشروع قانون المالية 2015، تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات من 200 إلى 150 مليون درهم ، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا.

وأبرز الوزير أن نفس الأهمية ستولى لمواصلة تحديث القطاع المالي من خلال تفعيل إصلاح القانون البنكي ، خاصة فيما يتعلق بالبنوك التشاركية ، ومواصلة تحديث الإطار التشريعي للقطب المالي للدار البيضاء.

وقال السيد بوسعيد إن الحكومة تهدف من خلال هذه المجهودات سواء على مستوى تطوير الاستثمار العمومي أو الخاص ، إلى توفير ظروف تطور النسيج الانتاجي الوطني ، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتراح العديد من الإجراءات لفائدتها .

تفعيل إصلاحي صندوق المقاصة والنظام الجبائي سيمكن من إرساء آليات سليمة لاقتصاد قوي وتنافسي

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن تفعيل إصلاحي صندوق المقاصة والنظام الجبائي سيمكن من إرساء آليات سليمة لاقتصاد قوي وتنافسي، وتوفير هوامش إضافية لتمويل الاستثمار وتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين.

وأوضح السيد بوسعيد أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة في إطار هذا المشروع ستتم وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم، مبرزا في هذا الإطار عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم لمواد الغذائية. 

وحسب السيد بوسعيد، فإن إصلاح النظام الجبائي، سيحظى بنفس الاهتمام، حيث ستتم مواصلة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2013، خاصة ما تعلق منها بإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر الإقرار التدريجي لسعرين لهذه الضريبة، ومواصلة معالجة تراكم دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة، وذلك موازاة مع التدابير التي تهم توسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط المساطر.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سيمكن بدوره من تحسين نجاعة وشفافية الإنفاق العمومي من خلال اعتماد آليات حديثة في تدبير ميزانية الدولة كالبرمجة متعددة السنوات، والهيكلة المبينة على البرامج، واعتماد نظم المعلومات في تتبع وتقييم الإنجاز.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.

ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.

تخصيص حوالي 130 مليار درهم للبرامج الاجتماعية القطاعية

قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، إن الحكومة تعتزم مواصلة تعزيز البرامج الاجتماعية القطاعية من خلال تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم من مجموع اعتمادات الميزانية العامة (دون احتساب تحملات الدين) لهذه البرامج.

وأوضح السيد بوسعيد أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يخصص 46 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وتسعة ملايير درهم لقطاع التعليم العالي، و13 مليار درهم لقطاع الصحة، و23 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في إطار صندوق المقاصة.

وأضاف أن مشروع القانون المالي يخصص، على مستوى دعم التماسك الاجتماعي، أربعة ملايير درهم لمواصلة جهود تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" لفائدة الفئات الفقيرة في أفق بلوغ 8,5 ملايين مستفيد، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المشروطة ليصل إلى 812 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2014-2015، ومواصلة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرز الوزير، من ناحية أخرى، أن التشغيل يشكل إحدى الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، عبر تضمنه لعدة تدابير مهمة منها تحمل الدولة، لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019، والتي تشغل ما أقصاه 5 مناصب شغل في إطار عقد غير محدد المدة خلال السنتين الأوليتين لإحداثها.

كما يقترح مشروع قانون المالية الجديد، حسب الوزير، تقليص مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل من 36 شهرا إلى 24 شهرا، مع إلزام المشغل بالإدماج النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، وذلك لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات وتقويم بعض الممارسات.

وأوضح السيد بوسعيد أن هذا الإجراء يندرج أيضا في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات تعتزم الحكومة تفعيلها خلال سنة 2015 بهدف تحسين نظام الإدماج، ويتعلق الأمر بتوسيع مجال تطبيق هذا النظام ليشمل التعاونيات، وباستفادة المعنيين من نظام التأمين الإجباري عن المرض خلال فترة التدريب، مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب.

ضرورة تحصين المكتسبات التي حققها المغرب على كل المستويات

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد على ضرورة تحصين المكتسبات التي حققها المغرب على كل المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز أن هذه المكتسبات تعد ثمرة لاستراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها المملكة منذ أواخر القرن الماضي، وتحولت إلى مرتكز أول وهوية ثابتة للنموذج الديمقراطي التنموي الذي يسهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعهده بالرعاية والتتبع والتوجيه، وفق مبادئ واضحة، في مقدمتها تجسيد روح العدالة الاجتماعية ووضع المواطن في صلب عملية التنمية من أجل الكرامة والحرية والمواطنة الكاملة.

واستحضر السيد بوسعيد، في هذا الصدد، التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطب الأخيرة بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة وافتتاح السنة التشريعية، مؤكدا على ضرورة التعبئة، أكثر من أي وقت مضى، كل من موقعه، من أجل تحصين المكتسبات.

وأضاف قائلا إن "مسؤوليتنا واعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن تفرض علينا التعبئة من أجل الحفاظ على التميز الذي يطبع بلادنا، الذي جنبنا الانزلاقات والمآسي التي تتخبط فيها اليوم العديد من دول المنطقة" كما "تفرض علينا أن نكون معبئين من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، من خلال استباق مناورات الخصوم، والتصدي بقوة وحزم لمحاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، والالتزام بدعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره المقترح الجدي الوحيد، الذي أكد مجلس الأمن مرة أخرى، في قراره الأخير، جديته ومصداقيته ".

كما نوه وزير الاقتصاد والمالية بالجهود الجبارة وباليقظة الدائمة ونكران الذات، التي يبذلها الساهرون على حوزة الوطن وسلامة ترابه وأمن المواطنين وممتلكاتهم، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية ومسؤولي الإدارة الترابية.

وشدد على أن نفس وروح التعبئة ينبغي أن توحد مجهودات الحكومة من أجل رفع تحدي تأهيل المملكة النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة، وما يقتضيه ذلك من تسريع لوتيرة الأوراش والإصلاحات في مختلف المناحي والأصعدة، وعلى رأسها استكمال إقامة المؤسسات الدستورية وتفعيل الجهوية المتقدمة وأجرأة الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالعدالة والتقاعد وإصلاح منظومة التربية والتكوين أولى الأولويات بعد القضية الوطنية.

إصلاح أنظمة التقاعد " مر ومستعجل ومصيري "

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح "مر ومستعجل ومصيري" .

وقال السيد بوسعيد إن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أحد الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، مبرزا أنه إصلاح "مستعجل ومصيري لفئات عريضة من الموظفين حتى يتمكنوا من ضمان معاشاتهم في المستقبل".

وأضاف السيد بوسعيد أن الأمر يتعلق بإصلاح "مر" سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للدولة التي ستتحمل ابتداء من السنة المقبلة عبئا إضافيا.

وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح المندمج والشامل لهذه الأنظمة بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.

ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد.

(ومع-21/10/2014)