الرباط Partly cloudy 24 °C

الأخبار
الخميس 08 مارس، 2018

مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يروم استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان

مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يروم استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، مساء يوم الأربعاء بسلا، إن من أهداف مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس الوطني اختصاصات ثلاث آليات أساسية.

وأوضح السيد الصبار خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني حول "القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أن هذه الآليات تتجلى في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

وأشار، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مشروع المعرفة القانونية ودمقرطتها وتعميمها.....، إلى أن مشروع القانون هذا يهدف كذلك إلى ترسيخ دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية، وكذا ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس الوطني، وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس التي تتقاسمها بلادنا مع بعض الدول.

كما أفاد الأمين العام للمجلس بأن هذا المشروع، الذي جاء تفعيلا لمضامين الدستور ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات المملكة الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، وترصيدا لحصيلة منجزات المجلس الوطني، وكذا رغبة في تعزيز مكانة المجلس الوطني وأدواره وصلاحياته ووسائل عمله، يضم سبعة أبواب تنظم صلاحيات المجلس في مجالي حقوق الإنسان والنهوض بها، وتأليف لجانه الجهوية، وهيكلته وكيفيات سيره، وتنظيمه الإداري والمالي.

وأوضح السيد الصبار أن هذه الأبواب جاءت بمجموعة من المستجدات المؤسساتية الرامية إلى توسيع مهام المجلس في بعض مجالات حماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار منطق مبني على توسيع وانسجام، وتكامل، وعقلنة المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن المشروع يحدد اختصاصات الآليات الوطنية والولايات الموضوعاتية.

وفي السياق ذاته أردف أنه تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية تراعي ترصيد مختلف المكاسب المؤسساتية التي عرفها المغرب بعد اعتماد دستور 2011، وكذا حصيلة المنجزات التي تحققت في ظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما استحضر مشروع القانون هذا الوضع الدستوري للمجلس بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد توخت مقتضيات هذا المشروع، تحقيق ثلاث متطلبات تهم ترسيخ الطابع التعددي والمتنوع والمتعدد التخصصات، وكذا الطابع الترابي لتأليف المجلس ولجانه الجهوية، وملائمة التأليف الجديد مع التوسع النوعي لاختصاصات المجلس، ومراعاة الوضع الدستوري الجديد للمجلس. كما ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ثلة من الفاعلين السياسيين والجمعويين، بمسار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتطورات التي عرفتها على مر السنين، مسلطا الضوء بهذه المناسبة على المكانة المهمة التي تعتريها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومع07/03/2018