الأخبار
الأربعاء 13 نونبر، 2013

الرباط تحتضن المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود

الرباط تحتضن المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود

انطلقت يوم الخميس بالرباط أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين وهم المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر السودان اتشاد النيجر مالي موريتانيا فرنسا البرتغال إسبانيا إيطاليا مالطا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

أمن الحدود يستوجب تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليمين والدوليين

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار يوم الخميس بالرباط إن المغرب يعتقد جازما بأن تحقيق أمن الحدود يستوجب تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والدوليين في إطار حوار سياسي منتظم ومنفتح وإيجابي.

وأضاف السيد مزوار  في كلمة افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود المنعقد بالرباط  أن رفع التحديات المشتركة والرهانات المتقاطعة التي تواجهها دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء يقتضي من الشركاء في الدول المتقدمة وفي المنظمات الدولية تقاسم المسؤولية والوفاء بالتزاماتهم في ما يتعلق بتمويل التنمية وتقديم الخبرات والمواكبة وإسداء المشورة وذلك من منطلق أن "الأمن والاستقرار والتنمية وحقوق الإنسان كل لا يتجزأ".

وأوضح أن دول المنطقة لا تفتقر إلى الإرادة السياسية عندما يتعلق الأمر بتأمين حدودها لكنها تواجه صعوبات تتعلق أساسا بنقص الإمكانيات والافتقار إلى الخبرات والآليات التكنولوجية الحديثة الكفيلة بضمان مراقبة فعالة لهذه الحدود أمام اختراقات الجماعات الإرهابية ومهربي البشر والمخدرات والبضائع.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية جعلت من تحقيق التنمية ونصرة قضايا إفريقيا في إطار من الشراكة التضامنية المثمرة هدفا استراتيجيا تعمل على تحقيقه عبر تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية مشيرا إلى أن المملكة كانت سباقة وفقا لالتزاماتها الإقليمية والدولية إلى التفاعل بكل جدية وعقلانية مع معضلة الأمن في منطقة الساحل والصحراء ودعت إلى اعتماد توجهات استراتيجية واضحة بآليات دقيقة للتعاون وبرامج براغماتية ناجعة من شأنها تحقيق التنمية المنشودة التي ستعمل على تحصين الشباب من آفات التعصب والتطرف والانحراف.

وأبرز أن المغرب الذي يعمل على تطوير علاقاته الثنائية مع دول المغرب الكبير وخاصة مع دولة ليبيا يؤكد من جديد على استعداده تقاسم تجربته معها في كل المجالات بما في ذلك بناء المؤسسات والقدرات والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حتى تتمكن من تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية.

وأضاف السيد مزوار أن المغرب يسعى إلى تفعيل اتحاد المغرب الكبير ودعم مساره بوصفه خيارا استراتيجيا لا محيد عنه مؤكدا أن إقامة شراكة فاعلة بين المنطقة المغاربية وفضاء الساحل والصحراء " باتت أمرا ملحا".

ويشكل مؤتمر الرباط حسب السيد مزوار حلقة أساسية في مسار البحث الدؤوب عن السبل المثلى للإجابة عن إشكالات الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار التي تمر منها المنطقة ويحتم بالتالي التحلي بروح المسؤولية والصراحة والموضوعية لتقييم حصيلة التجارب السابقة بإنجازاتها وإخفاقاتها وتحديد العوائق والتوجه نحو وضع الحلول والآليات الضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار من التناسق والتكامل.

وأضاف أن هذا المؤتمر يتطلع في معالجته لإشكاليات أمن الحدود لتبني نهج عملي يقوم على مقاربتين سياسية وعملياتية تكمل كل منهما الأخرى وفق برامج واضحة المعالم تعتمد على آليات مرنة للتنفيذ المتابعة وعلى إشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود بما يمكن إعطاء مضمون ملموس ومندمج للتعاون يستجيب لانشغالات شعوب المنطقة في مجال الأمن والاستقرار وتطلعها نحو الرقي والازدهار.

وأشار في هذا الصدد الى أن المؤتمر الوزاري الثاني حول أمن الحدود يعد مناسبة لتقييم "خطة عمل طرابلس" وبحث سبل تفعيلها في إطار رؤية مستقبلية تستند إلى المرجعيات والاستراتيجيات المندمجة الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

ويندرج المؤتمر في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود الذي انعقد بليبيا يومي 11 و 12 مارس 2012 ودراسة سبل تنفيذ "خطة عمل طرابلس" المنبثقة عنه بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات وكذا الهجرة غير الشرعية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية وكذا دراسة سبل إدماج وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية.

وستتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار " إعلان الرباط " الذي سيتضمن مقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.

وزير الداخلية يدعو لإنشاء منظومة للإنذار المبكر 

دعا وزير الداخلية السيد محمد حصاد يوم الخميس بالرباط دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء إلى إحداث آلية للتشاور وتبادل المعلومات مع العمل على إنشاء منظومة للإنذار المبكر والعمل على تحقيق تناغم النظم القانونية المتعلقة بمراقبة الحدود وتفعيل المواثيق والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.

وأكد السيد حصاد خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي يستضيفه المغرب على مدى يومين، على ضرورة تجاوز كل سياسة تطبعها الأنانية الوطنية المرتكزة على تقدير ضيق لمصالح بلدان المنطقة كل على حدة واعتماد مقاربة شاملة تعتمد بالإضافة إلى البعد الأمني احترام حقوق الإنسان وإرساء قواعد الحكامة الجيدة والعمل على النهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية.

واعتبر أن التصدي للأخطار المحدقة ببلدان المنطقة من جراء ما تعرفه من انفلاتات تعتبر من الأوليات القصوى وهو ما يستوجب تجاوز كل الخلافات والعمل سويا لتوحيد الجهود من أجل رفع هذه التحديات الأمنية.

وشدد الوزير على أن تأمين الحدود لا يعني بالضرورة انغلاق كل دولة على نفسها بل يجب أن تظل هذه الحدود كما كانت دائما عبر التاريخ فضاء للتبادل بين الشعوب والمجالات الإنسانية والتجارية والثقافية.

وسجل في هذا السياق أن أي نظام لمراقبة الحدود لا يسمح ولا يشجع التدفقات المشروعة للأشخاص والسلع لن يكون أبدا في مستوى تطلعات شعوب بلدان هذه المناطق التي يتم العمل على تثبيت استقرارها وضمان رفاهيتها وازدهارها.

فأي مقاربة لا تندرج في هذا الإطار يضيف وزير الداخلية لن تؤدي إلا إلى تنامي وتشجيع مختلف الممارسات غير المشروعة والتي يتم العمل على محاربتها وهو ما يستوجب إيلاء عناية خاصة لساكنة المناطق الحدودية لما تتسم به احتياجاتهم من خصوصيات.

ودعا الوزير إلى استحضار الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول لتأمين حدودها نظرا لما تعرفه من خصاص في الموارد وغياب للترسانة القانونية المناسبة وشساعة في الحدود وإلى تقديم الدعم اللازم لهذه الدول ووضع الموارد المالية والخبرة اللازمة رهن إشارتها.

وذكر السيد حصاد باستعداد المملكة الذي ما فتئت تعرب عنه والمتمثل في العمل في إطار تعاون ثلاثي يشمل المنظمات الدولية المختصة والتجمعات الجهوية والشركاء التقليديين وذلك بتنسيق مع الدول المعنية.

ويرى أن هذه الإجراءات العملية يجب أن يرافقها عمل دؤوب هدفه الرفع من المساعدات المرصودة للتنمية البشرية وتشجيع المشاريع المدرة للدخل التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لساكنة المناطق الحدودية المعنية مؤكدا أن المغرب سيظل وفيا لالتزاماته الإقليمية والدولية ولن يدخر جهدا للمساهمة بشكل فعال وبناء في تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية الكفيلة بضمان أمن الحدود الإقليمية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبعدما ذكر بأن موضوع أمن الحدود لا يزال من التحديات المطروحة بقوة على دول المنطقة في ظل ما تشهده حاليا منطقتي المغرب العربي والساحل من تغيرات جذرية لها الأثر الكبير على الأمن الإقليمي والدولي أوضح وزير الداخلية أن الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية في حركيتها العابرة للحدود تستغل المفارقات بين الأنظمة القانونية وضآلة تبادل المعلومات وضعف التعاون بين الدول لاتخاذ مناطق نائية وغير خاضعة للمراقبة الأمنية كقواعد خلفية لإعطاء الانطلاقة لمشاريعها الإجرامية والتخريبية.

ومن أجل مكافحة هذه الحركات الإرهابية والتصدي لمختلف مناوراتها دعا الوزير إلى إيجاد أجوبة تشاركية عبر التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال تدبير ومراقبة الحدود على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

يذكر أن مؤتمر الرباط يعقد بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولين عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا.

كما يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية وكذا دراسة سبل إدماج وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية.

وستتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار " إعلان الرباط " الذي سيتضمن مقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.

المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا المؤتمر سيعرف كذلك مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية  مثل منظمة الأمم المتحدة اتحاد المغرب العربي جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي تجمع دول الساحل والصحراء منظمة التعاون الإسلامي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا. 

وسيحضر مؤتمر الرباط أيضا ممثلون عن منظمة الجمارك الدولية ومنظمة الهجرة الدولية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومنظمة الشرطة الدولية ومنظمة الطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والوكالة الأوربية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية. 

وأشار البلاغ إلى أن مؤتمر الرباط يندرج في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود الذي انعقد بليبيا يومي 11 و 12 مارس 2012 ودراسة سبل تنفيذ "خطة عمل طرابلس" المنبثقة عنه بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات وكذا الهجرة غير الشرعية. 

كما يهدف المؤتمر - يضيف المصدر ذاته - إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية وكذا دراسة سبل إدماج وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية. 

وستتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار "إعلان الرباط" الذي سيتضمن مقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال افريقيا وفضاء الساحل والصحراء من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.

المؤتمر حول الأمن بالساحل  اعتراف دولي بالدور الإقليمي المحوري الذي يضطلع به المغرب 

(بقلم فؤاد عارف)

يشكل عقد مؤتمر إقليمي حول تعزيز أمن الحدود بين بلدان الساحل والمغرب العربي  يوم الخميس بالمغرب  اعترافا دوليا بمحورية الدور الإقليمي الذي تضطلع به المملكة كبلد معروف باعتداله وبمقاربته التنموية التي تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة إلى التقدم والاستقرار .

فمن خلال استراتيجيته التنموية التي أبانت عن نجاعتها على المستوى الداخلي بفضل رؤية جلالة الملك مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحكامة تضع المواطن في قلب انشغالاتها  أبان المغرب دوما  وفقا للتوجيهات الملكية السامية  عن استعداده الكامل لتمكين البلدان الشقيقة بالمنطقة من الاستفادة من تجربته الغنية في مجال التنمية والأمن .

وفي هذا السياق حظيت الاستراتيجية الشمولية لمكافحة التطرف الديني  التي وضعها المغرب منذ إعتلاء جلالة الملك العرش  بإشادة من المجتمع الدولي باعتبار أنها مكنت المملكة من التصدي لهذه الظاهرة "من خلال تسريع إصلاحاته في مجال التربية  وإنعاش سوق الشغل للشباب  وتعزيز حقوق المرأة " فضلا عن إصلاح الحقل الديني .

وبهذا تمكن المغرب من تفويت الفرصة على حاملي الأفكار المتطرفة والراديكالية التي تتغذى على الفقر وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية  من خلال منهجية للحكامة متسمة بالشفافية ومقاربة أمنية تتماشى مع مبادئ دولة الحق والقانون ومثل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .

وقد حظيت المقاربة المغربية في مجال الأمن والتنمية باهتمام خاص من لدن بلدان الساحل التي تنتشر بها مجموعات إرهابية تعلن انتماءها للقاعدة وعصابات إجرامية من كل نوع لا تتحدث إلا لغة النار والدم في هذه المنطقة التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للقوى العظمى.

وتستمد الإستراتيجية المغربية للشراكة المفيدة لكلا الطرفين في الساحل وفي إفريقيا بشكل عام قوتها من المكانة الروحية المتميزة لجلالة الملك كما يشهد على ذلك الاستقبال الشعبي الحافل والحماسي الذي خصص لجلالته بمناسبة حضوره حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوباكار كيتا .

وانطلاقا من هذه المكانة الروحية المتميزة  كان جلالة الملك قد أعلن خلال زيارته لمالي عن توقيع اتفاق يتعلق بتكوين 500 إمام مالي بالمغرب على مدى سنوات وذلك في سياق استراتيجية محاربة التطرف الديني التي وضعها جلالته.

وكانت مجلة " فورين بوليسي " التي استشهدت بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بباماكو بمناسبة تنصيب الرئيس المالي الجديد قد أشارت إلى أن " هذا التكوين الذي يمتد على مدى سنتين  سيخصص إجمالا لدراسة المذهب المالكي والتعاليم الفقهية والأخلاقية التي تنبذ كل أنواع التكفير ".

وفي الوقت الذي يتملص فيه الحكم الجزائري من مسؤولياته  يظل المغرب متحملا لمسؤولياته  وفيا في ذلك لتقليد متجذر في التاريخ ربط على الدوام مصير المملكة ببلدان الساحل وإفريقيا .

(ومع)