الأخبار
الأربعاء 31 يوليوز، 2013

التوقيع على اتفاقية حول الالتقائية والتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية المعنية

التوقيع على اتفاقية حول الالتقائية والتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية المعنية

تم يوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية حول الالتقائية والتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية المعنية، والتي تروم تقوية التزام الشركاء في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية وتكريس التفاعلية وترشيد النفقات.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتجهيز والنقل، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والداخلية والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، فضلا عن المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وتتجلى التدابير المقترحة في إطار هذه الاستراتيجية في مستويين، يتمثل الأول في التقائية الأهداف والمرامي على المستوى المركزي وذلك بتحديد إطار مرجعي استراتيجي والتقائية البرامج على المستوى المحلي من خلال العمل بشراكة وبشكل جماعي.

وبخصوص الالتقائية على المستوى المركزي، سيتم تعيين ممثلين دائمين عن القطاعات المعنية وإحداث لجنة مشتركة للالتقائية وتنظيم مهمات مشتركة لتتبع تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار هذا التعاون .

أما بخصوص الالتقائية على المستوى المحلي ، فستتم من خلال عقد اجتماع سنوي من قبل للجنة المحلية للتنمية البشرية وتثمين المكتسبات والممارسات الجيدة عبر تنظيم اجتماعات لتبادل الافكار والخبرات والتجارب والقيام بتتبع مشترك للمشاريع.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نديرة الكرماعي، العامل والمنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية يكمن بالأساس في إرساء لجنة على المستوى المركزي ستناط بها مهمة وضع تصور حول الاستراتيجية التي ستنكب على بلورة الالتقائية، وكذا وضع لجنة على المستوى الجهوي لتتبع إنجاز المشاريع.

من جهته، أشار وزير التجهيز والنقل، السيد عزيز رباح، أن "هذه الاتفاقية تدشن لمرحلة جديدة بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم على التفاعلية والالتقائية والتعاون بين المبادرة والقطاعات الحكومية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع تميز أيضا بتقديم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2011-2012 وآفاق 2013.

 

استفادة نحو 2,9 مليون شخص من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2011

وصل عدد المستفيدين من مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2011 إلى يقارب 2,9 مليون شخص، بغلاف مالي يقدر ب 7,45 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4,38 مليار درهم.

وقد تم الكشف عن هذه الأرقام يوم الأربعاء بالرباط خلال اجتماع خصص لتقديم لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحصيلة المبادرة برسم سنتي 2011-2012 ووضعية المشاريع التي تنجز برسم السنة الجارية.

في سياق ذلك، أوضحت اللجنة أنه في إطار برنامج التأهيل الترابي، تمت تهيئة 423 كلم من الطرق والمسالك وفتح 27 مستوصفا قرويا وتزويد 86 دوار بالماء الشروب وكهربة 1425 دوار.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، فقد تمت برمجة 1984 نشاطا مدرا للدخل في سنتي 2011 - 2012، استفاد منها أزيد من 29 ألف و 760 مستفيد وكلفت استثمارا إجماليا يقدر ب 558,4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة في حدود 356 مليون درهم.

من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنجزت خلال 2011-2012 نحو 8800 مشروعا و1700 نشاطا لفائدة 2,4 مليون مستفيد، مضيفا أن هذه المشاريع تطلبت غلافا ماليا ناهز 6 ملايير درهم، ساهمت فيه المبادرة بنسبة 60 في المائة. 

وبهذه المناسبة، دعا السيد الضريس إلى "تضافر جهود كافة المتدخلين بهدف تكريس ثقافة الالتقائية والشراكة، بما يسرع من وتيرة تنفيذ برامج المبادرة".

وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، منها على الخصوص تحيين النظام المعلوماتي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووضع استراتيجية التكوين وتقوية القدرات برسم 2011-2015 وإعداد دليل مالي.

وبخصوص الأنشطة المبرمجة برسم 2013، فقد تم اختيار 996 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي، و 600 مشروعا في إطار مكافحة الفقر في الوسط القروي، و 267 مشروعا يندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة.

ويستفيد من مجمل هذه البرامج ما يفوق 471 ألف شخصا بكلفة تقدر ب 1,5 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة بنحو 781 مليون درهم. 

(ومع)