الأخبار
الأربعاء 14 ماي، 2014

وزير الإقتصاد و المالية يشارك في أشغال الدورة 23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وزير الإقتصاد و المالية يشارك في أشغال الدورة 23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

السيد بوسعيد: المغرب يعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن المغرب يعتزم الاستفادة من خبرة وتجربة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي يعد مؤسسة مالية لها ارتباط وثيق بالاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، لكون 61 بلدا عضوا في هذا البنك هي أيضا أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السيد بوسعيد أن المغرب، الذي تربطه شراكة متميزة مع أوروبا، يوجد ضمن المجموعة الثالثة التابعة لهذا البنك الذي يضم 34 بلدا.

وأضاف الوزير الذي أجرى محادثات مع مسؤولي البنك لحث هذه المؤسسة على تقديم دعمها لجهود الحكومة المغربية في المجال، أن المملكة، التي باشرت إصلاحات سياسية واقتصادية حظيت بإشادة جميع الشركاء باعتبارها نموذجا يقتدى به على صعيد المنطقة، تواصل تطوير قطاعها المالي.

وأبرز أن المغرب أصبح، بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مركزا إفريقيا، قائلا بهذا الخصوص "إننا نرغب في استقطاب استثمارات البنك في اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار رؤية صاحب الجلالة الرامية إلى الارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب".

وأضاف أن المملكة طورت كل الأدوات اللوجستيكية لتعزيز علاقاتها مع بقية العالم، بفضل مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها، لاسيما تلك المرتبطة بالمناطق الحرة والأقطاب الصناعية المندمجة، بما فيها تلك المخصصة لترحيل الخدمات ومهن صناعة الطائرات والسيارات والأقطاب الفلاحية والبحرية وكذا تلك التي تهم الطاقات المتجددة.

وسجل الوزير بارتياح أن المؤسسات المالية الدولية تنوه بالإصلاحات التي باشرها المغرب، كما تدل على ذلك تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد، التي أكدت مؤخرا أن السلطات المغربية حققت تقدما كبيرا في المجال الاقتصادي وحثت المغرب على المضي قدما في هذا التوجه، بما يخدم بشكل أفضل الاستقرار المالي والتأطير الماكرو- اقتصادي الجيد للبلاد، مشددا على أن المغرب لم يستخدم الخط الائتماني، الذي وفره للرباط صندوق النقد الدولي على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير، الذي أجرى سلسلة من المحادثات مع وزراء وولاة بنوك أعضاء بهذه المؤسسة، أن المغرب يشيد بالسياسة التي اعتمدها البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية الرامية إلى نقل تطبيق تجربته التي أشرف عليها في أوروبا الشرقية إلى بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم، مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خاصة في المغرب وتونس ومصر والأردن.

وقد ضم الوفد المغربي المشارك في الدورة 23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي ترأسه السيد بوسعيد، على الخصوص سفير المغرب ببولونيا السيد يونس التيجاني وعددا من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.

يذكر أن البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية استثمر في سنة 2013 ما قيمته 8,5 مليار مليار أورو وحقق ربحا صافيا قدر ب 1,2 مليار أورو خلال الفترة نفسها. 

وقد قرر المساهمون ال66 في البنك (64 بلدا والاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للاستثمار)، انضمام ليبيا، في حين تستطيع قبرص حاليا تلقي تمويلات مؤقتة من قبل هذه المؤسسة.

(ومع-16/05/2014)

توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط يشكل منعطفا تاريخيا في تطوره

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المنطقة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط يشكل منعطفا تاريخيا جديدا في تطور وتموقع هذا البنك.

وأعرب السيد بوسعيد، في كلمة أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، يوم الخميس بوارسو بمناسبة الدورة السنوية ال23 للبنك، تلاها نيابة عنه سفير المغرب في بولونيا السيد يونس التيجاني، عن دعمه لتوصية المجلس القاضية بنقل الربح الصافي المحصل إلى الصندوق الخاص للاستثمار في المنطقة الجنوبية والشرقية لحوض المتوسط (المغرب وتونس ومصر والأردن) وكذا لتعزيز احتياطات البنك الذي يبقى مؤسسة للتنمية.

وبعد أن ذكر بأن المغرب أصبح "بلد عمليات" للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في نونير 2013 ، هنأ السيد بوسعيد باقي بلدان المنطقة الجنوبية والشرقية لحوض المتوسط على حصولها على وضع "بلد عمليات" خاصة الأردن وتونس، مضيفا أن المملكة التي استبقت هذه التطورات، وضعت سياسات قطاعية مكنت من تنويع مصادر النمو.

وأشار إلى أن "المغرب يواصل القيام بإصلاحات قطاعية تروم تحسين تنافسية الاقتصاد ورفع مستوى النمو المحتمل مع المحافظة على الاستقرار الماكرو اقتصادي" ، مضيفا أن هذه الإصلاحات بدأت تعطي ثمارها وستتواصل من خلال إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى تسريع عملية توسيع وتعزيز انسجام السياسات القطاعية، والنهوض بدور القطاع الخاص كمحرك للنمو، وتعميق الإصلاحات المهيكلة في مجالات القضاء والتربية والتكوين المهني والحكامة على الخصوص.

وسجل في هذا الصدد أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي يتوفر على خبرة كبيرة، سيقدم دعما كبيرا بفضل تمويلاته ومساعدته في مواكبة مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وأشاد الوزير أيضا بالجهود التي تقوم بها فرق البنك في إطار إعداد "استراتيجية البلد" التي تتلاءم مع أولويات الحكومة المغربية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتمحور حول تقوية الجهوية وتطوير البنيات التحتية ودعم الاستثمار والمقاولة والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

السيد بوسعيد يعرض بوارسو الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب والفرص الاستثمارية المتاحة

استعرض السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء بوارسو، الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب وكذا الفرص الاستثمارية التي يتيحها.

وقال في مداخلة أمام جلسة مخصصة للاستثمارات في المغرب على هامش انعقاد الدورة 23 للجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (14 و15 ماي الجاري) ، إن هدف الاقتصاد المغربي مزدوج وهو أن يتقوى أكثر قبل أن يندمج في الاقتصاد الأوروبي بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمملكة.

وأوضح السيد بوسعيد الذي كان يتحدث أمام ثلة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي وقعت 55 اتفاقا للتبادل الحر تشمل مليار مستهك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد للاقتصاد الوطني الذي أصبح مطالبا بالتنوع وبتنافسية أكبر.

وسجل أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت عددا من الأوراش الكبرى بالعديد من الجهات وطورت شبكة للطرق السيارة، مستشهدا بميناء طنجة المتوسط الذي أصبح نافذة إفريقية على العالم.

وبعد أن اشار إلى أن المغرب يحسن من إنتاجه الفلاحي بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى إضفاء دينامية منسجمة ومتطورة للقطاع أخذا بعين الاعتبار خصوصياته والتطور الذي تعرفه الفروع الصناعية العالمية ( صناعة السيارات والطيران والأوفشورينغ والالكترونيك)، سجل الوزير أن الاقتصاد المغربي يشهد تحديثا وتنويعا. وأعلن في هذا الصدد أن القطاع التصديري الأول في المغرب برسم الفصل الأول من السنة الجارية يتمثل في صناعة السيارات وليس الفوسفاط.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه بالرغم من ظرفية دولية غير ملائمة فإن المغرب حقق نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام سنة ،2013، وتمكن من التحكم في العجز في مستوى أقل من 2 بالمائة وسجل ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة في الاستثمارات الخارجية.

كما شدد على أهمية القطاع المالي في التنمية الاقتصادية للمملكة، مضيفا أنه سيتم قريبا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقوية هذا القطاع .

وبخصوص إفريقيا، قال السيد بوسعيد إن جلالة الملك أعطى دفعة قوية وجديدة للشراكة جنوب- جنوب عقب جولته الأخيرة بعدد من دول جنوب الصحراء في غرب إفريقيا. وخاطب المستثمرين أن إفريقيا هي مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن إفريقيا تحقق أعلى نسب النمو في العالم.

من جانبه، قدم المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، السيد سعيد إبراهيم عرضا مفصلا حول هذا القطب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010 ليتحول إلى مركز للاستثمار والمالية وأرضية موجهة لإفريقيا.

(ومع-15/05/2014)

مسؤول أوروبي: تقدم الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب جعل المملكة نموذجا في المنطقة 

أشاد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة حسن الجوار، ستيفان فول، اليوم الأربعاء بوارسو، بالإصلاحات الاقتصادية في المغرب التي سجلت تقدما جعل المملكة نموذجا في المنطقة.

وأوضح المفوض الأوروبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعرف مشاركة المغرب بوفد يقوده وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، أن هذه الإصلاحات الاقتصادية مكنت المملكة من خوض مفاوضات مع أوروبا من أجل تعزيز أكثر للشراكة الأورو-مغربية من خلال التوقيع المستقبلي على اتفاق جديد للاندماج الاقتصادي.

وحسب هذا المفوض، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول الأعضاء التي تنفذ إصلاحات سياسية واقتصادية بهدف النجاح في الانتقال نحو اقتصاد السوق.

من جهته، أشاد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي بالنتائج التي حققها البنك سنة 2013، وهي السنة التي استثمر خلالها 8.5 مليار أورو في 392 مشروعا في البلدان الأعضاء المساهمة، وكذا بنجاح الانتقال الاقتصادي.

وكان الوضع في أوكرانيا، التي تعيش أزمة اقتصادية، في صلب التدخلات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره أن الاقتصاد الأوكراني، الذي تعافى سنة 2013 بعد أزيد من سنة من الركود، من المتوقع أن يعرف انكماشا بنسبة 7 في المائة في سنة 2014.

وعبر رئيس البنك الوطني البولوني ورئيس الدورة الحالية ماريك بيلكا، عن نفس الملاحظة حينما دعا إلى مساعدة أوكرانيا التي يعيش اقتصادها أزمة.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تنتهي أشغالها غدا الخميس، بعد نحو 25 سنة عن سقوط جدار برلين و بعد عشر سنوات من انضمام ثماني دول من البلدان الشيوعية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بولونيا، قرارا بشأن انضمام ليبيا للبنك.

كما أنه من المنتظر أن يقرر المساهمون ال66 في البنك (64 بلدا، والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار)، إذا ما كان بإمكان قبرص تلقي تمويلات مؤقتة من البنك.

يذكر أن الوفد المغربي، الذي يقوده السيد بوسعيد، يضم سفير المغرب في بولونيا يونس التيجاني، ومديرة الخزينة و المالية فوزية زعبول، ورئيسة قسم العلاقات مع أوروبا بوزارة الاقتصاد والمالية إخلاص أمغار، ومستشار في سفارة المملكة بوارسو عبد الرحيم آيت سليمان.

الجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تجتمع بوارسو بمشاركة المغرب

افتتحت يوم الأربعاء بوارسو أشغال الدورة ال23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة المغرب .

وستشكل هذه الدورة التي افتتحت من قبل الوزير الأول البولوني دونالد تاسك ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، محطة للوقوف على حصيلة عمل البنك على مدى 25 سنة أي منذ انهيار جدار برلين وبداية عمليات الانتقال الديمقراطي في بلدان أوروبا الشرقية.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يقوده وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ويضم على الخصوص سفير المغرب بوارسو، يونس التيجاني وعدد من المسؤولين بالوزارة . وبالإضافة إلى الكلمة التي يلقيها أمام الدورة 23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيعرض السيد محمد بوسعيد فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب وسيلتقي عددا من نظرائه بالبلدان المشاركة في هذا الاجتماع .

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤسسة مالية دولية يشارك فيها 64 بلدا إضافة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، وقد أصبحت هذه المؤسسة منذ إحداثها سنة 1991 المستثمر الأول في منطقة نشاطها التي تمتد من أوروبا الوسطى والغربية إلى البلقان وآسيا الوسطى. وبعد سنة 2011 وسعت المؤسسة المالية من نطاق نشاطها ليشمل مناطق جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد أحدث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قرر استثمار 2.5 مليار أورو سنويا في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ، فرعا له في الدار البيضاء سنة 2012. 

ويجري البنك حاليا محادثات مع المسؤولين المغاربة حول إمكانيات التمويل التي يوفرها ومجالات تدخله لتمويل مشاريع تنموية ذات صلة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الغذائية وقطاع الطاقة والقطاع المالي والبنيات التحتية والخدمات البلدية.

(ومع-14/05/2014)