الأخبار
الاثنين 24 يونيو، 2013

الدعوة لإنشاء مرصد يضم المكونات ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة

 الدورة التواصلية الثانية تحت شعار: ضوابط الخبر الإعلامي

دعا مشاركون في لقاء تواصلي بمراكش إلى إنشاء مرصد وطني يضم كافة المكونات ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة يعهد إليه بتتبع قضايا الصحافة واقتراح حلول وتوصيات.

وأوصى المشاركون الذين يمثلون قضاة وإعلاميين السبت خلال اختتام أشغال الدورة التواصلية الثانية التي نظمتها محكمة النقض بالرباط على مدى يومين تحت شعار "ضوابط الخبر الإعلامي: حرية مهنية ومسؤولية" بتفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا ليتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة وذلك لتجسيد التكامل القائم بين الإعلام والسلطة القضائية التي تحمي حرية الصحافة من كل عدوان عليهاوكل نيل من حقوقها أو حريتها. 

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون ليؤدي الإعلام الأدوار المنوطة به في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسؤولية وكذا تطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي. ودعوا إلى توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية القبلية لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام وذلك من خلال صياغة مذكرة تفاهم أو لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا. 

من جهة أخرى أكد المشاركون على ضرورة خلق مكلفين بالتواصل داخل المحاكم والإدارات وباقي المؤسسات ذات الصلة بالعدالة لتسهيل الحصول على المعلومة مع تمثيل الجسم الصحفي الإعلامي في البرلمان وتنظيم ورشات تكوينية ذات صبغة قانونية تقنية مرتبطة بتغطية المحاكمات القضائية وإعداد إصدارات تتناول الاجتهاد القضائي في الحقل الإعلامي ودليل عملي للصحفي مع خلق جوائز تقديرية لأفضل عمل إعلامي في المجال القانوني والقضائي وإحداث إطار يضم الإعلاميين المهتمين بقضايا العدالة. 

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط السيد مصطفى فارس في كلمة خلال اختتام أشغال هذا اللقاء أن هذه الدورة التواصلية التكوينية الثانية التي شكلت قيمة مضافة ولبنة جديدة في بناء صرح العدالة الحديثة المؤهلة بآليات الحكامة والشفافية والانفتاح مكنت من خلال الأوراق العلمية المتميزة التي قدمت خلالها وبفضل النقاش الجاد والحوار الموضوعي والنقد البناء من توضيح مجموعة من المفاهيم الغامضة والمواقف الملتبسة وتجاوز الأحكام المسبقة. وأضاف أن تفعيل التوصيات والخلاصات والملاحظات التي أسفرت عنها هذه الدورة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير إذا التزمنا بتطبيقها وشرعنا في تنزيلها كل من موقعه ومسؤولياته ومهامه مضيفا أن محكمة النقض لن تدخر جهدا من أجل الاستمرار في هذه المقاربة التشاركية واللقاءات التواصلية مع العمل على تفعيل ما أسفرت عنه هذه الدورة من توصيات والاستفادة من كل التجارب والآليات ودعم كافة المبادرات التي توطد العلاقات بين القضاء والإعلام ما دام أن الهدف واحد والقيم التي نؤمن بها مشتركة وهي إظهار الحقيقة ومكافحة الظلم والفساد. 

يذكر أن محكمة النقض بالرباط نظمت يومي 21 و22 يونيو الجاري بمراكش الدورة التواصلية الثانية تحت شعار: ضوابط الخبر الإعلامي: حرية مهنية ومسؤولية بمشاركة ثلة من الإعلاميين يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المرئية والمسموعة والمقروءة الورقية والإلكترونية وأطرها نخبة من الممارسين والمتخصصين في المجالين القانوني والإعلامي. وتعتبر هذه الدورة الثانية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي تبنتها محكمة النقض المرتكزة على قيم الشفافية والانفتاح والتواصل ونشر المعرفة القانونية والثقافة الحقوقية من خلال نهج الحكامة الجيدة واستثمار المقاربات التشاركية وآليات التعاون مع كافة مكونات أسرة الصحافة والإعلام من أجل إرساء قواعد المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والمؤسسات. 

ومع