الأخبار
الجمعة 15 مارس، 2019

السيد الداودي : الإطار الجديد للشراكة بين البنك الدولي والمغرب 2019-2024 برنامج طموح

السيد الداودي : الإطار الجديد للشراكة بين البنك الدولي والمغرب 2019-2024 برنامج طموح

قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد لحسن الداودي، يوم الخميس بالرباط، إن الإطار الجديد للشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي للفترة 2019-2024 هو برنامج "طموح" يهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية في عدة قطاعات بالمملكة.

وشدد السيد الداودي، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أهداف وأولويات إطار الشراكة القطرية الذي وافق عليه مؤخرا مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، على أن المغرب أضحى نموذجا دوليا في مجال تنفيذ المشاريع والبرامج، ولا سيما عبر إرساء "أسس إقلاع اقتصادي حقيقي".

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن تطلعه إلى إنجاح إطار الشراكة الجديد الذي يحدد محاور العمل الرامية إلى توجيه دعم مجموعة البنك الدولي للأولويات الاستراتيجية للمغرب في عدد من المجالات.

من جهتها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد "طموح" و"مرن" ويولي المرأة والشباب مكانة متميزة، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما هائلا في السنوات الأخيرة من أجل الاستجابة لمختلف تطلعات ساكنته.

وأضافت السيدة ماري نيلي أن هذا الإطار، الذي يتمثل هدفه الاستراتيجي في المساهمة في التماسك الاجتماعي للمغرب من خلال تعزيز خلق فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، يتوخى أيضا إدماج رهانات الرقمنة وقضية النوع في كل محور من محاور العمل.

ويقوم إطار الشراكة للفترة 2019-2024 على ثلاث ركائز استراتيجية أساسية، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع. كما استعرضت المسؤولة الدروس الرئيسية المستفادة من استراتيجية الشراكة بين المجموعة والمغرب برسم الفترة 2014-2017، مشيرة بشكل خاص إلى أن دعم البنك الدولي لإصلاحات رئيسية كان له دور حاسم في بناء توافق حول الإصلاحات الرئيسية التي باشرتها المملكة.

وأوضحت أن المرحلة التالية ستركز على التنفيذ الفعال للإصلاحات من خلال الحرص أكثر على تحقيق النتائج.

أما رئيس عمليات مؤسسة التمويل الدولية لمجموعة البنك الدولي للجزائر والمغرب وتونس، كزافيي رايل، فلفت إلى أن إطار الشراكة للفترة 2019-2024، والذي يهدف إلى تقديم حزمة تفوق قيمتها 5 ملايير دولار للمغرب، يضم جميع أدوات المجموعة لدعم المغرب في إقلاعه الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل والحد من التفاوتات المجالية.

وأبرز السيد رايل أن على القطاع الخاص أن يضطلع، في إطار برنامج الشراكة الجديد، بدور كبير في تعزيز فرص الشغل من خلال دعم إصلاحات الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، معربا عن دعم المملكة في طموحها إلى التموقع ضمن أفضل 50 وجهة لممارسة الأعمال في أفق 2021.

وأكد أن "طموحنا هو جعل المغرب أفضل وجهة للاستثمار في العالم من خلال تحفيز دينامية ريادة الأعمال".

وتحقيقا لهذه الغاية، أبرز أن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل مساعدة جميع نظم الحاضنات وإحداث المقاولات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في دمج أفضل سلاسل القيمة العالمية ومساعدة المقاولات المغربية على أن تصبح رائدة على الصعيد الإقليمي، خاصة في إفريقيا.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق، في 19 فبراير الماضي، على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية للفترة 2019-2024، سيسترشد به برنامج المجموعة للمساعدة المالية والفنية بالمملكة خلال السنوات الست القادمة.

وأوضح البنك الدولي في بيان بهذه المناسبة أن إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2019-2024 يهدف إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها. 

(ومع 14/03/2019)