السيد العلمي يأكد على ضرورة تهيئة المناخ الضروري لضمان حقوق المستهلك وحقوق الفاعلين الاقتصاديين النزهاء

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين بمناسبة افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك (دورة 2014) بوجدة، على ضرورة تهيئة المناخ الضروري لضمان حقوق المستهلك وحقوق الفاعلين الاقتصاديين النزهاء.

وأشار السيد العلمي، في كلمة افتتاحية تلتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للوزارة السيدة لطيفة الشهابي، إلى أن المغرب يحتاج اليوم وسيحتاج مستقبلا إلى مواطنين واعين وفاعلين ومسؤولين، مؤكدا أنه أصبح من الضروري تأطير المواطنين وتربية الأجيال الصاعدة على الاستهلاك السليم وحث الجميع على العمل لبلوغ هذا الهدف كل في مجال اختصاصه.

واعتبر أنه لبلوغ هذه الأهداف تعمل الحكومة على تطوير استراتيجية في مجال حماية المستهلك تتوخى تعزيز حقوق المستهلك والترويج لها عبر تحقيق تعاون على أوسع نطاق مع الشركاء من جمعيات حماية المستهلك وإدارات وجامعات ومهنيين، مضيفا أن حماية حقوق المستهلكين مهمة وطنية يقتسم مسؤوليتها كل الأطراف من مؤسسات ومجتمع مدني وهيئات رسمية.

وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة تعمل الآن على إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك كهيئة استشارية ذات قوة اقتراحية بشأن السياسية الاستهلاكية ستتكلف بإبداء آراء استشارية حول مشاريع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك المعروضة عليها من طرف السلطات العمومية ودراسة واقتراح كافة التوجيهات الكفيلة بتعزيز السياسة الحكومية في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك مع مراعاة وضعية ثقافة الاستهلاك بالمغرب والممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد أنه بالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك في توعيته ومصاحبته في تسوية نزاعاته، يتعين إعداد برامج تساعد هذه الجمعيات على تطوير قدراتها واكتساب الخبرة الضرورية وهو ما يتم من خلال برامج التعاون التي مكنت من تكوين أعضاء بعض جمعيات حماية المستهلك ومواكبتهم في إحداث شبابيك الاستهلاك التي تمكن من اتخاذ إجراءات القرب والإعلام والتوجيه وتقديم النصح للمستهلك.

وحث كافة جمعيات حماية المستهلك على تعزيز التقارب فيما بينها والانخراط في جامعات عتيدة تساعد على توحيد التوجه وتقاسم الخبرة خاصة أن تطوير الثقافة الاستهلاكية رهين بتعزيز دور هذه الجمعيات المستقلة والمختصة وكذا القريبة من المواطنين وقدرتها على الإبلاغ عن كل الخروقات التي يمكن أن تمسهم في تعاملهم مع الموردين.

وأضاف أنه حتى يتمكن المغرب من ضمان توازن بين سياسة الانفتاح وحماية المستهلك من الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات التي تفتقر إلى شروط الصحة والسلامة وضمان تنافسية شريفة في السوق، فإن الدولة تولي أهمية كبرى لصحة وسلامة المستهلك عبر سن قوانين خاصة أو وضع مواصفات إجبارية التطبيق للمنتوجات والعمل على مراقبة احترام هذه القوانين أو المواصفات.

وبعد أن ذكر بأن توفر الجودة المنتظرة والثمن المعقول يشكلان عاملان أساسيان لتحديد عملية الشراء، دعا المنتجين إلى التعريف بجودة منتوجاتهم من خلال حملات تواصلية تستند إلى معطيات تقنية وضمانات للجودة، وكذا الجمعيات المهنية في كل القطاعات المنتجة إلى مواكبة كل الإجراءات المتخذة ووضع توجهات واضحة تتوخى تحسين تنافسية المنتوجات المحلية والتعريف بجودة هذه المنتوجات.

وأكد الوزير أيضا على ضرورة العمل على تعزيز التظاهرات التحسيسية بخصوص حماية المستهلك والتفكير في إدماج تحسيس الأجيال الصاعدة حول المواضيع التي لها علاقة بحياتهم اليومية واستيعاب حقوقهم كمستهلكين في برامج التكوين.

يذكر أن هذه الايام الوطنية للمستهلك تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وكافة الشركاء إلى غاية 14 مارس الجاري بمختلف مدن المملكة تحت شعار "الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل"، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلكين.

(ومع-10/03/2014)