ندوة دولية بالمغرب حول التجارب المقارنة لتتبع توصيات آلية الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة يوم الأربعاء بالصخيرات أن تملك آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان على مستوى المضمون يمر عبر تكثيف الوسائل المستعملة لهذه الغاية.

واعتبر السيد الهيبة خلال استعراضه لبعض العناصر الأساسية المؤطرة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في ختام أشغال ندوة دولية ناقشت على مدى يومين موضوع "تتبع توصيات آلية الاستعراض الدوري والشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.. التجارب المقارنة والممارسات الفضلى" أن تملك هذه الآلية على مستوى المضمون يمر عبر اعتماد وسائل متعددة أبرزها التربية ووسائل الإخبار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وشدد المندوب الوزاري من جهة أخرى على أهمية تطوير آليات تقريرية تقوم على الانخراط الفعلي لجميع الأطراف المشاركة في مسلسل إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الحرص على تشجيع التكوين والتكوين المستمر إلى جانب تنمية مؤشرات التتبع والتقييم في مجال حقوق الإنسان. 

كما ينبغي حسب السيد الهيبة النهوض بسياسة القرب من خلال تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في الميدان لاسيما الآليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية مع تعزيز دور البرلمان إزاء تفاعله مع مجلس حقوق الإنسان وكذا تقوية دور الجامعة وتشجيع البحث العلمي من أجل التحسيس بهذه الآلية وباقي الآليات الأممية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المغرب قبل في إطار اعتماد تقريره الوطني برسم الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 140 توصية من أصل 148 كما التزم بالعمل على ضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بناء على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف حيث تم لهذا الغرض بلورة خطة عمل هدفها الأساس متابعة تنفيذ التوصيات أخذا بعين الاعتبار التقاطعات مع توصيات هيئات المعاهدات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمساطر الخاصة للمجلس.

وتندرج هذه الندوة الدولية التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب في إطار إعمال المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المندوبية في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام وفي مجال إعداد التقارير المقدمة إلى هذه الهيئات بشكل خاص.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى للمنظمات الدولية والحكومات في مجال بلورة التقارير المرحلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وتمكين مختلف الأطراف المعنية على الصعيد الوطني من هذه التجارب وذلك تمهيدا لإعداد وتقديم التقرير المرحلي للمغرب في شهر ماي 2014.

(ومع)