الأخبار
الاثنين 03 مارس، 2014

تقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب لسنة 2013

تقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب لسنة 2013

ترأس السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الإثنين 03 مارس 2014 بمقر الوزارة بالرباط، لقاء تواصليا لتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2013.

ويستند هذا التقرير في رصده لحالة حرية الصحافة بالمغرب على مختلف المؤشرات التفصيلية المتعلقة بحرية الصحافة ضمن إطار مرجعي عام، والتي تتجلى أساسا في مدى احترام سيادة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة، ثم درجة حرية الممارسة الصحفية،  وكذا حق الحصول على المعلومات الخاصة بالمجال العمومي. إن هذه المؤشرات التي يحتكم إليها التقرير لوصف حالة المغرب في مجال الإعلام والصحافة، هي ذاتها المؤشرات المتعارف عليها عالميا. 

 وهي مؤشرات تستحضر أيضا مدى حياد وشفافية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة والإلكترونية، وأثره على تعزيز تعددية واستقلالية الصحافة، ثم استقلالية وديمقراطية التنظيم الذاتي للصحافة، إلى جانب التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والمدنية في الإعلام العمومي، إضافة إلى علاقة القضاء بالصحافة، ثم الضمانات المؤسساتية لحماية الصحفيين.

كما أن من بين المؤشرات التي يستند عليها هذا التقرير هناك الشفافية في سوق الإشهار والتوزيع، وكذا العلاقة مع وسائل الإعلام الأجنبية، ثم المقاربة التشاركية في العلاقة مع الهيئات المهنية، إضافة إلى العروض الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر.

 لقد قدم الدستور الجديد إطارا متقدما في مجال النهوض بحرية الصحافة من خلال المبادئ والالتزامات الواردة في ديباجته وفي عدد من فصوله، والمتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة.

كما تعتبر الحكومة أن النهوض بحرية الصحافة يمثل أولوية في برنامج عملها، من خلال عدد من الالتزامات التي رسمتها في برنامجها الحكومي 2012-2016، والتي تتجلى أساسا في العمل على تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة، مع الاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية، وتطوير صحافة الوكالة، إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع. كما التزمت الحكومة بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري، وعصرنة وتطوير قطاع الإشهار.

كل ذلك في سياق اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع  المتدخلين في قطاع الإعلام، وكذلك في إطار توطيد الحوار الصريح والبناء على الصعيد الدولي، ولاسيما مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. 

 إن واقع حريات الصحافة ببلادنا عرف تقدما متصاعدا خلال سنة 2013، استنادا إلى:

-  أولا، قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا،

-  ثانيا، التقدم الواضح اعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع حالة سنة 2012،

وكل هذا مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تدعو الجميع للانخراط في مواصلة الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية، والتقدم بمشاريع الإصلاح، بغاية تعزيز صورة المغرب ونموذجه الريادي على المستوى الإقليمي. 

 لقد تميزت مؤشرات حريات الصحافة والإعلام ببلادنا خلال سنة 2013 بتتبع ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، كما يسجل تناقص عدد حالات التضييق على الصحفيين وعدم تسجيل أي مصادرة للصحف الوطنية، وكذا تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء.

كما تميزت سنة 2013 بانطلاق عملية تنزيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، خاصة إرساء نظام طلبات العروض بالإضافة إلى  تعزيز الشفافية و الحكامة. 

كما شهدت سنة 2013 إقرار عقد جديد لدعم الصحافة المكتوبة، وتقوية القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل حصول تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني. كما تميزت سنة 2013 بتعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع.

 وتعد سنة 2014 سنة انعطاف بالنسبة لعملية استكمال الإصلاح في مجمل الأوراش التي فتحها المغرب على مستوى مشهده الإعلامي منذ إقرار دستور 2011، ذلك أن السنة الحالية تعد سنة حاسمة ومفصلية من أجل تعميق ما أنجز خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حريات الصحافة والإعلام، وتعزيز حكامة القطاع، بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية في قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا. 

 

أنظر موقع وزارة الاتصال:

التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب لسنة 2013