الأخبار
الجمعة 13 سبتمبر، 2013

رئيس الحكومة يدعو إلى استثمار نموذج التدبير المتميز للمشاريع المبرمجة في إطار حساب تحدي الألفية

رئيس الحكومة يدعو إلى استثمار نموذج التدبير المتميز للمشاريع المبرمجة في إطار حساب تحدي الألفية

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الجمعة بالرباط إن المقاربة المعتمدة لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار حساب تحدي الألفية-المغرب شكلت نموذجا متميزا للتدبير يجب استثماره في المستقبل.

وأكد السيد ابن كيران في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية الذي ينعقد على بعد يومين من اختتام برنامج تحدي الألفية-المغرب على أهمية استخلاص الدروس الممكنة والنتائج الإيجابية لنموذج التدبير المتميز الذي واكب تنفيذ هذا البرنامج من خلال إجراء تقييم موضوعي معتبرا أن هذا النموذج يعد مكسبا أساسيا.

وأضاف أن نجاح برنامج حساب تحدي الألفية الذي بلغت نسبة الالتزام الإجمالية في إطاره إلى حوالي 95 في المئة ونسبة الأداء 82 في المئة مكن من استشراف آفاق جديدة للتعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن خبراء مغاربة وأمريكيين منكبون حاليا على تحليل معيقات النمو الاقتصادي التي سيتم على أساسها اختيار القطاعات والمشاريع المؤهلة للتمويل من قبل هيئة تحدي الألفية.

وذكر رئيس الحكومة بأن برنامج حساب تحدي الألفية الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 5ر697 مليون دولار يهدف إلى محاربة الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وإشراك واستشارة الساكنة المستفيدة مشيرا إلى أن هذا البرنامج أسفر عن إنجاز عدة مشاريع في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والقروض الصغرى ودعم المقاولات ومحو الأمية الوظيفية والتكوين المهني.

وأشار إلى أن مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية كان قد اتخذ قرارا بحل الوكالة طبقا لمقتضيات ميثاق تحدي الألفية-المغرب الموقع بين حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية موضحا أن الحكومة حرصت على اعتماد النص القانوني والمرسوم المطبق له المتعلقين بحل وتصفية الوكالة.

ونوه في هذا الصدد بمجهودات اللجنة البين-وزارية المكلفة بتتبع وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ومساهمتها الفعالة في تذليل الصعوبات ورفع المعيقات المرتبطة بإنجاز البرنامج مقترحا أن تستمر هذه اللجنة في الاضطلاع بمهام تنسيق جهود مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل استكمال المشاريع واستدامتها وتقييم نتائجها بالنظر إلى الأهداف المسطرة.

(ومع)