الأخبار
الخميس 04 يوليوز، 2013

وزير الاتصال يعرض مؤشرات حصيلة أداء الحكومة خلال النصف الأول من 2013

مجلس الحكومة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن مجلس الحكومة صادق خلال شهري ماي ويونيو الماضيين على أزيد من 40 نصا قانونيا في مجالات أساسية و30 تعيينا في مناصب عليا وهو معطى يبين الانتاج التشريعي "الكثيف" للحكومة.

وأبرز السيد الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن نسبة النصوص القانونية المصادق عليها على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الماضيين تمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع النصوص التي اعتمدتها الحكومة منذ تشكيلها إلى غاية أبريل الماضي والتي بلغت حوالي 200 نص قانوني تتوزع ما بين مشاريع قوانين ومراسيم. وأشار إلى أن 50 بالمائة من النصوص القانونية التي مرت على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الأخيرين تهم المجال الاجتماعي. وأضاف أن عدد التعيينات في مناصب عليا التي أعلن عن مبارياتها إلى غاية الأسبوع الماضي بلغت أيضا حوالي 200،  مشيرا إلى أن التعيينات التي اعتمدت خلال الشهرين الماضيين بعد اجتياز كل المساطر بلغت أزيد من 30 تعيينا.

وأبرز الوزير من جانب آخر أن جل المجالس والمؤسسات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور إما تم إنهاء المشاريع المرتبطة بها على مستوى القطاعات الحكومية أو هي الآن في المراحل الأخيرة للمصادقة البرلمانية أو في المرحلة الأخيرة على مستوى القطاعات الحكومية مشيرا إلى أن جل هذا العمل أنجز عبر آليات تشاركية. وقال إن "الأهم هو انخراط الحكومة في تنزيل عدد من السياسات وأن هناك إصلاحات تتقدم أحيانا تعترضنا بعض العقبات أو الإشكالات لكن بفضل التضامن والعمل المكثف يقع تجاوز هذه الإشكالات".

واستعرض السيد الخلفي بعض المعطيات والمؤشرات المتعلقة بحصيلة أداء الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013 في المجالين الاجتماعي والاقتصادي مشيرا إلى ارتفاع مؤشرات الاستثمارات الأجنبية في المغرب ب48 بالمائة خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2013 وارتفاع المداخيل السياحية وتحسن تحويلات مغاربة الخارج وكذا بدء تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات هذه السنة فضلا عن تراجع الاضرابات ب20 بالمائة. كما أشار إلى عمل الحكومة في ما يخص مناظرة الاصلاح الضريبي والمناظرة الوطنية للصحة واللقاء الخاص بمناخ تسيير الاعمال وكذا الاجتماعات التي عقدت على مستوى الحكومة من أجل الإعداد لشهر رمضان أو لعملية العبور الصيفي للمغاربة المقيمين بالخارج أو ما يهم الاشتغال من أجل إعداد مشروع قانون مالية 2014.

وخلص إلى القول إن "الإطار العام كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة في كلمته أمام مجلس الحكومة يتمثل في أن هناك مسلسل إصلاحات وأن هذه الإصلاحات تتقدم وبدأت تعطي ثمارا إيجابية والحكومة تشتغل على مضاعفة هذه الثمار الايجابية".
وأضاف أن "الأسئلة الحقيقية هي أسئلة بالأساس اقتصادية واجتماعية" مشيرا إلى أن 50 بالمائة من النصوص القانونية التي مرت على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهرين الاخيرين تهم المجال الاجتماعي.
ومع