الأخبار
الأربعاء 23 يوليوز، 2014

مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإنشاء وكالة لمراقبتهما

مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإنشاء وكالة لمراقبتهما

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء بالاجماع، على مشروع القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإنشاء وكالة لمراقبتهما.

وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 25 يونيو المنصرم، يأتي وفاء من المغرب بالتزاماته تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي في مجال تحقيق الأمن والسلامة في المجالات النووية والاشعاعية.

كما يهدف المشروع لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. 

وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة ذات الصلة ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيات التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي للإدارة، فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية. 

ويروم المشروع علاوة على ذلك تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية. 

(ومع-23/07/2014)