الأخبار
الثلاثاء 09 يوليوز، 2013

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية بالصيغة التي كان قد صادق عليها مجلس المستشارين.

ويندرج هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه ب 121 صوتا مقابل امتناع 12 نائبا عن التصويت في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة ولاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 71 منه والذي صنف اختصاص مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الثلاثة وهي الجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات ضمن مجال القانون.

ويروم هذا المشروع الذي يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية تعميق المنهجية الديمقراطية على المستوى المحلي القائمة على إشراك المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم وتوفير شروط أفضل لتدبير الشأن المحلي يجمع بين الفعالية والنجاعة لسياسة التنمية العمومية.

واعتمد المشروع في تحديد النفوذ الترابي للجهة على معيار الفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة وعلى مبادئ تراعي هاجس الانسجام الثقافي والبشري في ما يتعلق بتحديد النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم.

وتنطلق مبادئ تحديد النفوذ الترابي للجماعات من طبيعة المهام التي تقوم بها الجماعات المتمثلة في تكريس سياسة القرب عبر تمكين الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وضمان مشاركتهم على الصعيد المحلي.

ومع