وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يبرز بالدوحة خصوصيات التجربة المغربية في مجال التغطية الاجتماعية

أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي يوم الخميس في الدوحةخصوصيات ومميزات التجربة المغربية في مجالي التغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي مستعرضا الجهود المبذولة وطنيا للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطن المغربي.

وأكد السيد الصديقي خلال مداخلة له في ندوة الوزراء المدرجة في إطار أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي التي تتواصل بالدوحة أن "المغرب تمكن بنجاح من رفع التحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمخضت عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي". 

وقال إن المغرب "شكل الاستثناء في المنطقة العربية إذ على الرغم من الظرفية الصعبة التي عاشها فقد تمكن من تحقيق نسب نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة تراوحت ما بين 3 و4 في المائة" مبرزا أن المملكة بذلت جهودا غير مسبوقة للنهوض بمستوى عيش المواطنين ونجحت في توسيع الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي ليشمل فئات اجتماعية جديدة.

وأضاف أن المغرب اعتمد حلولا ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية موضحا أنه في الشق السياسي تم اعتماد إصلاحات عميقة همت على الخصوص تبني دستور جديد للمملكة نص لأول مرة على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها على الخصوص حق المواطن المغربي في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

وذكر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بأنه تم بالموازاة مع ذلك تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها و"انبثاق حكومة جديدة تشتغل وفق مقاربة تشاركية في إطار تعزيز دولة الحق والقانون وتثبيت قيم المواطنة الحقة".

وشدد السيد الصديقي في هذا السياق على أنه "ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا يقظة وحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي استجاب بصورة استباقية للطموحات المعبر عنها من قبل المواطنين المغاربة".

وبخصوص الشق الاقتصادي ذكر السيد الصديقي بأن المغرب اعتمد منذ الاستقلال نموذجا تنمويا واقتصاديا معتدلا يضع الإنسان في صلب الاهتمامات الأولية حيث أصبحت النفقات الاجتماعية تمثل أزيد من 53 في المائة من النفقات الإجمالية للدولة ورفع من حجم الاستثمارات العمومية في المشاريع المهيكلة والبنيات التحتية لخدمة المواطن المغربي باعتباره حجر الزاوية في كل مسلسل تنموي.

وفي معرض حديثه عن الجانب الاجتماعي ركز الوزير على المجهودات التي بذلت في المغرب خلال العشرية الأخيرة وفي مقدمتها المصادقة على نظام التأمين الصحي القائم على توسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الفئات العاملة في القطاعين الخاص و العمومي ملاحظا أن "مستوى التغطية الصحية لا بأس به إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب".

وأضاف السيد الصديقي أن المغرب نجح في السنوات الأخيرة في توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل فئات اجتماعية أخرى من بينها تلك المشتغلة في المهن المستقلة والطلبة وتمكن من وضع نظام خاص متجه نحو الفئات المعوزة التي يقدر عددها بحوالي 8,5 ملايين نسمة (ما يعادل 28 في المائة من إجمالي التعداد الديمغرافي) مبرزا أنه في ظرف وجيز تمكن المغرب من توفير التغطية الصحية لأزيد من 5 ملايين مليون نسمة من هذه الفئة. 

وتوقع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن يتمكن المغرب على المدى المتوسط من توفير التغطية الاجتماعية لحوالي 70 في المائة من الساكنة.

ولم يفت السيد الصديقي التذكير بأنه تم في المغرب المصادقة على نظام خاص يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل الذي "جاء تتويجا لحوار اجتماعي مثمر وبناء بين مختلف مكوناته (حكومة ومركزيات نقابية وأرباب العمل) ساهم بشكل كبير في تكريس السلم الاجتماعي الذي ينعم به المغرب".

ويشارك المغرب في أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي التي ستختم غدا الجمعة بوفد يضم مسؤولين عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد علاوة على ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.

(ومع)