الأخبار
السبت 05 مارس، 2016

وزير الخارجية: قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "خاطئ قانونيا ومغلوط سياسيا"

وزير الخارجية: قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة بالرباط، أن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار"خاطئ قانونيا ومغلوط سياسيا" .

وقال السيد مزوار، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن التي تقوم بزيارة للمملكة، إن قرار المحكمة الأوروبية "يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يصحح".

وأوضح السيد مزوار أن زيارة السيدة موغريني تأتي إثر قرار مجلس الحكومة المغربية في 25 فبراير الماضي القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يتعلق بهذه القضية مشيرا أيضا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي الاتحاد الاوروبي "ليقدم للمغرب التوضيحات والتطمينات والضمانات المتعلقة بآليات التنسيق بين الطرفين ، لاسيما بالنسبة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسار القضائي بخصوص الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي امام محكمة العدل للاتحاد الاوربي".

وأكد السيد مزوار بأن المباحثات بين الجانبين كانت "صريحة وبناءة وشاملة"، وجرت في " أجواء من الاحترام المتبادل " مضيفا أن هذه المباحثات أتاحت للاتحاد الاوروبي الوقوف على "خطورة الوضعية" وعلى النقص الكبير في التواصل وما يحمله من مخاطر إضافية على الثقة الضرورية لرصانة الشراكة بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن هذه القضية ذات " طابع استراتيجي بالأساس " مسجلا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مسألة قضائية بل بعنصر أساسي لمواصلة الشراكة. 

وأشار الوزير إلى أن الممثلة السامية جددت التأكيد على تشبث الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب، وأكدت أن "المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد سيتخذون جميع الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى إلغاء القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015، أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي". وأشار مزوار إلى أن المغرب أخذ علما بالتوضيحات التي قدمتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، موضحا بأنه تم تحديد آليات للتفاعل المكثف، والمنتظم والشفاف والعميق والتي ستكون موضوع مباحثات في بروكسل خلال الأيام القادمة بمناسبة الزيارة المرتقبة للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون للعاصمة البلجيكية . وأوضح الوزير، أن المغرب " أخذ علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بكون الاتفاق الفلاحي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد الأوروبي سيقوم باحترام التزاماته الدولية مع المغرب، وسيستمر في تنفيذ الاتفاق الفلاحي"،مضيفا بأن "التوضيحات والتطمينات المقدمة تمثل تطورا إيجابيا " وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاع مجلس الحكومة على هاته الضمانات وسيقيمها . من جانبها، أكدت السيدة موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا تشكل خرقا للشرعية الدولية"، مضيفة أنه لهذا السبب تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي.

فديريكا موغريني: الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات مع المغرب لا تشكل خرقا للشرعية الدولية 

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغريني، يوم الجمعة بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات مع المغرب لا تشكل "خرقا للشرعية الدولية".

وقالت السيدة موغريني، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، إن "الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشكل خرقا للشرعية الدولية"، مضيفة "أنه تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي" المتعلق بالاتفاق الفلاحي.

وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، بالمناسبة، أنها "على وعي بالأهمية الاستراتيجية" التي تكتسيها هذه القضية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي، مبرزة أن مجلس الاتحاد الأوروبي "غير متفق " مع قرار المحكمة الأوروبية.

وشددت السيدة موغريني على أنها قدمت التوضيحات والتطمينات الضرورية، خلال الحوار مع السلطات المغربية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سينكبان كشريكين حقيقيين على هذا الموضوع.

وأبرزت انه سيتم إرساء تفاعل وحوار منتظمين ومتواصلين وشفافين لهذا الغرض، معلنة أن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيزور بروكسيل قبل نهاية شهر مارس الجاري من أجل استكمال محتوى هذا التفاعل مع الجانب الأوروبي.

من جهته، أوضح السيد مزوار أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "خاطئ قانونيا"، و"مغلوط سياسيا"، مبرزا أن "هذا القرار، الذي يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن يصحح".

نواب أوروبيون يدعون الاتحاد الأوروبي إلى التزامات أكثر قوة اتجاه المغرب

دعا نواب أوروبيون، يمثلون مجموعات سياسية وتيارات مختلفة، الاتحاد الأوروبي إلى التزامات أكثر قوة اتجاه المغرب " الحليف الاستراتيجي الرئيسي ".

وأكدوا في رسالة موجهة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة للرباط اليوم الجمعة، أن " المملكة المغربية حليف استراتيجي رئيسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة من التعاون، وخاصة الحرب على الإرهاب وأزمة الهجرة، والطاقات المتجددة ".

وأضاف هؤلاء النواب أنه " بفضل استثماراته في القارة الإفريقية، أصبح المغرب محركا لاقتصاد إفريقيا، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة تتهددها مجموعة من المخاطر"، مشيرين إلى أن المغرب يشكل أحد حلفائنا الأكثر أهمية ومصداقية في المتوسط ".

وفي معرض تعليقهم على قرار الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، دعا النواب الأوروبيون السيدة موغيريني إلى تقديم " جميع الضمانات الضرورية للسلطات المغربية " المتعلقة بالاتفاق الفلاحي بين الطرفين، مؤكدين أن " الحاجة إلى الحفاظ وتعزيز العلاقات مع شريك استراتيجي مثل المغرب يتطلب التزاما سياسيا قويا من قبل الاتحاد الأوروبي ".

واضافوا أنه " في وقت تواجه فيه أوروبا مجموعة من الأزمات، لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بتجاوز شريك استراتيجي مثل المغرب ".

وخلال زيارتها للمغرب ستبحث السيدة موغيريني العلاقات الثنائية بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي وتعليق الحكومة المغربية التواصل مع الاتحاد .

وذكرت المفوضية الأوروبية في تصريح نشر بمناسبة هذه الزيارة أن " الاتحاد الأوروبي والمغرب طورا، منذ سنوات عديدة، شراكة مستدامة توجت باتفاق شراكة يغطي عددا من مجالات التعاون بيننا " مشيرة إلى أن " هذه الشراكة تقوم على أساس الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشريكين".

 

ومع: 04/03/2016