الرباط Partly cloudy 22 °C

الأخبار
الأربعاء 07 يناير، 2015

وزير السكنى: الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط

وزير السكنى: الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط

قال وزير السكنى وسياسة المدينة، السيد نبيل بنعبد الله، إن الحد من تفاقم ظاهرة السكن المهدد بالانهيار رهين بصدور "مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط".

وأبرز السيد بنعبد الله، في معرض جوابه على عدد من الأسئلة الشفوية جلال جلسة بمجلس النواب، أن من بين مضامين مشروع القانون المذكور إنشاء صندوق خاص للتمويل، من جهة، وإنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة هذا النوع من الدور، من جهة أخرى.

وقال في هذا الصدد انه بناء على الإحصاء الميداني الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012 والذي تم من خلاله جرد 43 ألف و697 بناية مهددة بالانهيار، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف معالجة الظاهرة التي رصد لها 720 مليار ستنيم لتغطية مجموعة من البرامج المعتمدة في هذا السياق حسب كل سنة.

وأوضح، بهذا الخصوص، أنه تم برسم سنة 2013 التدخل بستة مدن تضم 9068 بناية مهددة بالانهيار، بتكلفة إجمالية تقدر بÜ 8ر2 مليار درهم، ساهمت الوزارة من خلالها ب681 مليون درهم، في حين همت تدخلات الوزارة خلال السنة الماضية 7743 بناية مهددة بالانهيار تقع بعشرة مدن مختلفة بالمملكة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8ر2 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن وزارة السكنى وسياسة المدينة دأبت على تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة أساسا إلى تحسين وضعية سكن المواطنين بما فيهم ذوي الدخل المحدود وقاطني أحياء الصفيح والفئات المتوسطة مع تركيز مجهودات خاصة من أجل محاربة السكن غير اللائق بجميع أشكاله.

وأبرز في هذا الصدد أن الأقاليم الجنوبية الثلاث وجهة العيون-بوجدور الساقية الحمراء بالخصوص استفادت من البرنامج السكني الجديد للإسكان والتعمير الذي تشرف على إنجازه وزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يتكون من 21 ألف و167 قطعة أرضية مجهزة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1.499.10 مليون درهم موزعة بين أقاليم العيون (16 ألف و846 قطعة أرضية) وإقليم بوجدور (3421 قطعة) وإقليم طرفاية (900 قطعة).

وقال إن هذا البرنامج يهدف إلى القضاء النهائي على كل مظاهر السكن غير اللائق وبالخصوص مخيمات الوحدة والجيوب الصفيحية وهو ما تم فعلا بحيث تم إعلان العيون وبوجدور مدينتين بدون صفيح سنتي 2008 و2010 على التوالي، وبالتالي إعلان الجهة ككل جهة بدون صفيح.

كما يروم البرنامج تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية في مجال السكن، وكذا تلبية الحاجيات السكنية الناتجة عن النمو الديمغرافي من خلال المخزون المتوفر من القطع الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي وفرها البرنامج بالسوق العقارية بالجهة ومن خلال القطع الأرضية التي لا تزال في طور التجهيز.

(ومع-06/01/2015)