الموقف السويدي بشأن قضية الصحراء المغربية

وفد أحزاب اليسار يلتقي في ستوكهولم بكاتبة الدولة السويدية في الشؤون الخارجية

عقد وفد أحزاب اليسار المغربية يوم الإثنين بستوكهولم لقاء مع كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير تمحور حول تطور موقف هذا البلد بخصوص قضية الصحراء.

وتطرق الوفد الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد السيدة نبيلة منيب ويضم أعضاء من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بهذه المناسبة إلى "تعقد الوضع ميدانيا والتسلسل الزمني للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد توافق متفاوض بشأنه سياسيا عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي".

وأوضح أعضاء الوفد المغربي في تصريحات أنه تم التركيز بالخصوص على أهمية حل الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة وهو المقترح الذي من شأنه تمكين النخب المحلية من تدبير شؤونها تحت سيادة المغرب وفتح آفاق واعدة من أجل بناء المغرب الكبير وتحصين المنطقة من أخطار التطرف وتشجيع تنمية المنطقة.

وحرص أعضاء وفد أحزاب اليسار الذي يضم كلا من محمد بن عبد القادر المكلف بالعلاقات مع الأحزاب الاشتراكية بأوروبا والعالم العربي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورشيدة الطاهري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومصطفى بوعزيز عن الحزب الاشتراكي الموحد على التأكيد "على ضرورة رفع الغموض وسوء الفهم بخصوص قضية الصحراء" من الجانب السويدي. 

كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى قضية العراقيل السياسية والاقتصادية التي تضعها السويد في وجه مصالح المغرب.

وأكد أعضاء الوفد أن "كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السويدية عبرت من جانبها عن دعم حكومتها للجهود الأممية ومن أجل السلام والتنمية بالمنطقة" مضيفين أنها "عبرت عن عدم فهمها للانشغالات المتنامية التي عبر عنها المغرب في الوقت الذي لم يتوقف بلدها عن التوضيح بأن السويد لم يتخذ ولا يعتزم اتخاذ قرار يمكن اعتباره معاديا للمغرب أو ضد الشرعية الدولية".

من جهة أخرى أكدت الدبلوماسية السويدية على ضرورة الإبقاء على الحوار وتطوير مختلف قنوات التواصل بهدف وضع حد للتوتر بين البلدين الذي ما كان ليحدث.

وشددت خلال هذا اللقاء على أنه "ليس هناك اعتراف بالجمهورية الصحراوية ولا إرادة في معاكسة المصالح الاقتصادية للمغرب". 

وخلال اليوم الأول للزيارة التي يقوم بها وفد أحزاب اليسار للسويد تم عقد لقاءات أيضا مع عدد من مراكز الأبحاث بستوكهولم بهدف تقديم حقيقة تطورات قضية الصحراء وكذا تقدم المسلسل الذي انخرط فيه المغرب على درب بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون. 

(ومع 05/10/2015)

جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا تعبر عن استنكارها الشديد لموقف السويد إزاء الوحدة الترابية للمملكة

عبرت جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا، عن استنكارها الشديد لموقف السويد إزاء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، مشددة على أن " أي استهداف للقرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية هو استهداف مباشر للمغرب حكومة وشعبا".

ودعت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، مختلف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني السويدي والأوروبي إلى "التصدي بكل مسؤولية وجرأة لكل ما يستهدف علاقات الشعبين الصديقين المغربي والسويدي، مشيرة إلى أن الضغوطات التي قامت بها بعض الأحزاب السويدية تسير في "تناقض تام مع المسار السياسي للمفاوضات في إطار الشرعية الدولية عبر مختلف القرارات الأممية المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية".

كما طالبت الجمعية وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالعمل من أجل " فضح الأسباب الحقيقية لهذا العداء المفاجئ من طرف دولة السويد وتنوير الشعب السويدي بهذه الأسباب".

وأكد أعضاء جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا، في أعقاب اجتماعهم مؤخرا لبحث التطورات الخطيرة التي تجتازها القضية الوطنية الأولى، عزمهم " القيام بخطوات احتجاجية ضد الدولة السويدية"، مجددين تشبثهم بالوحدة الترابية وبمسلسل المفاوضات المستمرة تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .

وقالت الجمعية إن "أي خطوة خارج هذا الإطار تعتبر تشويشا على العملية برمتها".

الجبهة الوطنية للوحدة الترابية بجهة كلميم واد نون تستنكر موقف السويد المعادي للوحدة الترابية للمملكة

عبرت منسقية الجبهة الوطنية للوحدة الترابية بجهة كلميم واد نون عن استنكرها الشديد لموقف السويد المعادي للوحدة الترابية للمملكة .

وأوضحت منسقية الجبهة الوطنية في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الموقف الرامي إلى "الاعتراف بالجمهورية الوهمية يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ويسير ضد المنطق ، ويهدد السلام ويزعزع الاستقرار الاقليمي ".

وأكدت الجبهة أنها على غرار باقي مكونات المجتمع المدني لن تسمح لأي كان بأن يتطاول تحت أي طائلة على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة ، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها لكل مساس بقضية الصحراء المغربية التي تشكل أولوية وطنية " لأن الصحراويين المغاربة يعيشون حياتهم اليومية في سلام وطمأنينة ويمارسون حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية بكل حرية ".

وذكرت الجبهة الوطنية بهذه المناسبة بأن الصحراويين منخرطون في مسلسل البناء الديمقراطي والتنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية ، ويرحبون بمشروع الجهوية المتقدمة التي أقرها الدستور الجديد .

مشروع السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" هو مشروع زائف وباطل

أكد السيد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية، أن مشروع السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" هو مشروع زائف باطل.

وأوضح السيد الصالحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بطلان مشروع الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" يكمن في عدم استناده إلى أية شرعية أممية ولا إلى الأعراف الدولية. 

وأضاف أن المنطق يقضي بأن الدول التي تحترم نفسها لا تتدخل في سيادة الدول ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن موقف السويد العدائي تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو موقف زائف ويهدد السلام ويشجع على الإرهاب في المنطقة.

وأبرز السيد الصالحي أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي جددت في كل مناسبة التأكيد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي ونوهت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية لهذا النزاع المفتعل.

وأضاف قائلا "إن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء ولا نريد حلا سواه"، مبرزا أن أطروحة الانفصال التي تروج لها الجزائر و"البوليساريو" لن تنال من إرادة الصحراويين القائمة على مبادئ البيعة والتمسك بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد السيد الصالحي أن الصحراويين منخرطون في مسلسل البناء الديمقراطي والتنموي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين خاصة بالأقاليم الجنوبية من أجل غد أفضل للأجيال القادمة، ومتشبثون بالوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن الساكنة الصحراوية عازمة على التصدي لمحاولات خصوم الوحدة الترابية للمملكة التي تستهدف خيار المملكة السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتدعيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يعد نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي.

موقف السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية عدائي للوحدة الترابية للمملكة

أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، السيد ينجا الخطاط ، أن موقف السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية، عدائي للوحدة الترابية والوطنية للمملكة ومخالف لإرادة الساكنة الصحراوية نفسها. 

وأوضح السيد الخطاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في الوقت الذي تشرف فيه الأمم المتحدة على تسوية نزاع الصحراء، حيث تقدمت المملكة بخطوات هامة في هذا الإطار من خلال وضع مقترح للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، الذي لقي إشادة دولية ، تستعد دولة السويد لاتخاذ قرار ضد الشرعية الدولية".

وعبر رئيس المجلس الجهوي عن استنكاره لموقف السويد إزاء الوحدة الترابية للمملكة، لكون هذا التوجه يعتبر في حد ذاته استهدافا للقرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية ، مؤكدا أن الموقف العدائي للسويد ضد الوحدة الترابية للمملكة يستهدف المسار التفاوضي حول نزاع الصحراء المغربية .

ودعا مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني السويدي إلى "التصدي لكل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الشعبين الصديقين المغربي والسويدي"، مطالبا في ذات الوقت وسائل الإعلام الوطنية والدولية بفضح الأسباب الحقيقة لهذا العداء المفاجئ من طرف دولة السويد وتنوير الرأي العام السويدي بهذه الأسباب.

وشدد على أن المغرب "لا يقبل أي مزايدات خارج إطار الاعتراف بوحدته الترابية ، وأن أي موقف يتجاوز الصحراويين المغاربة، فهم غير معنيين به، خاصة إذا كانت هذه المواقف عدائية ومستفزة لأبناء الصحراء المؤمنين بالوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة".

وقال إن المسار التفاوضي لقضية الصحراء المغربية تشرف عليه الأمم المتحدة، وبالتالي على الحكومة السويدية أن "تمتثل لهذه الإرادة الدولية وأن تتراجع عن مثل هذه المواقف المعادية لوحدة المغرب الترابية، لأن من شأن ذلك أن يعرقل الوصول إلى حل سياسي ومتوافق حوله وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة".

ودعا دولة السويد حكومة وشعبا إلى "مراجعة موقفها المعادي لأصول المنطق والتاريخ وتحكيم منطق العقل والمصلحة"، مبرزا أن الصحراويين يعيشون في وطنهم المغرب حيث أنهم بصدد بناء تجربة ديمقراطية وتدبير شؤونهم اليومية من خلال جهوية موسعة ومجالس منتخبة بشكل ديمقراطي.

حزب اليسار الأخضر المغربي يدعو رئيس الوزراء وقادة أحزاب في السويد إلى حسن إدراك مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب

بعث حزب اليسار الأخضر المغربي رسالة إلى كل من رئيس الوزراء السويدي والأمينين العامين للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر السويديين دعاهم فيها إلى حسن إدراك مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. 

وأكد الحزب في رسالته التي تأتي "إطار مواجهة المناورات التي تحاك ضد القضية الوطنية من طرف جهات بالسويد" أنه يراهن على "تفهم" رئيس الوزراء السويدي والقياديين الحزبيين السويديين و"حسن إدراكهم" لما قدمه المغرب " من مقترح وجيه لحل هذا المشكل الموروث عن مرحلة الحرب الباردة والمتجسد في صيغة الحكم الذاتي على الرغم من شرعية انتماء الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية تاريخيا وثقافيا واجتماعيا".

ومما قاله الحزب في رسالته " إن اليسار الأخضر المغربي لا يفهم الدواعي لأي موقف يروم الاعتراف بكيان أيا كانت تسميته في منطقة حافلة بكل مخاطر الإرهاب وكل أسباب التوتر وتبعات الهجرة غير الشرعية ، خاصة وأن الضفة المتوسطية تواجهها تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية ليست بالسهلة في التداول وفي التدبير" .

وذكر حزب اليسار الأخضر المغربي بالخلفية التاريخية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وخصوصا تدخل الجزائر في سياق الصراع الذي كان يدور آنذاك بين المعسكرين الشرقي والغربي.

مشروع السويد الساعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" إساءة لضحايا التعذيب والقمع في زنازين "البوليساريو"

يشكل مشروع حكومة الأقلية بالسويد الساعي إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية مثار غضب وإدانة في صفوف ضحايا القمع والتعذيب في زنازين "البوليساريو"، على التراب الجزائري، لأن استوكهولم، وبكل بساطة، اختارت الوقوف في صف جلاديهم.

والحديث هنا عن الغضب والإدانة راجع لكون هذا المسعى السويدي غير اللائق يمنح، وبشكل صارخ، شيكا على بياض لجلادي الحركة الانفصالية، لمواصلة ممارساتهم اللاإنسانية وانتهاكاتهم الخطيرة في حق السكان المحتجزين في عرض الصحراء بمخيمات العار بتندوف جنوب شرق الجزائر.

إن المشروع السويدي المذكور يبعث على الغضب والإدانة لأنه، وفي هذا الوقت بالضبط، ما زال العديد من الضحايا، من قبيل الكوري وحمدي البو، وشباب آخرين، يرزحون في سجن الرابوني والدهيبية اللذين أحدثتهما ميليشيات البوليساريو من أجل قمع وإخراس كل الأصوات المعارضة، وذلك بتواطئ مع السلطات الجزائرية.

فهل يعي رئيس الحكومة السويدية، وهو يسعى إلى الاعتراف بكيان "البوليساريو" الوهمي، حجم الخطإ الذي سيرتكبه في حق عائلات ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتجاوزات الخطيرة التي ترتكب في مخيمات تندوف، والانتهاكات التي نددت بها، في مناسبة عدة، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

هل فكر رئيس الحكومة السويدية فعلا في كل هؤلاء الشباب والنساء والرجال الصحراويين الذين سئموا من هذه الوضعية التي لا تخدم سوى قيادة "البوليساريو".

ألم تتناه إلى سمع رئيس الحكومة السويدية شهادات ضحايا التعذيب في مخيمات تندوف، على غرار السعداني ماء العينين، والداهي أكاي، ونجام علال والكبش محمد نافع، والخرشي لحبيب والشويعر محمد مولود وآخرين غيرهم من الذين شعروا، ومن دون شك، بالصدمة والغضب لهذا السلوك السويدي على اعتبار أنه يؤيد جلادي البوليساريو في الوقت الذي تتم فيه متابعتهم أمام القضاء بتهم التعذيب بناء على شكاوى تقدم بها الضحايا المغاربة الصحراويون.

إن المشروع السويدي الساعي إلى الاعتراف ب "البوليساريو" مؤلم وغير محتمل أيضا بالنسبة لدعاة السلام والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنه يتجاهل كل الجهود التي يبذلها العديد من المناضلين الصحراويين من قبيل أحمد خر، وأحمد التروزي، والحسين بيضا، الذين يجوبون العالم اليوم لفضح الممارسات المهينة التي يرتكبها قادة الانفصاليين في حق الصحراويين منذ عقود بمخيمات العار.

إن هذا الخطأ السويدي الفادح، لا يمكن بالتالي إلا أن يثير الغضب والسخط لأن العديد من الضحايا ما زالوا يحملون الآثار والندوب النفسية والجسدية، للقمع الذي تعرضوا له في زنازين "البوليساريو"، ويحدوهم أمل في أن يمثل جلادو الانفصاليين أمام المحاكم الدولية ليؤدوا ثمن جرائمهم.

إنه يثير الغضب والسخط أيضا لأنه يشكل في حد ذاته إهانة للنموذج الديمقراطي بهذا البلد الأوروبي الذي يبدو أنه يريد غض الطرف عن كل أشكال المعاناة التي تجرعها الصحراويون بمخيمات العار، ويؤيد أطروحات "البوليساريو" على حساب الضحايا.

وأخيرا، فإن هذه المبادرة السويدية غير المرحب بها تشكل فضيحة وصدمة لأن القمع الذي تمارسه ميليشيات (البوليساريو) ما فتئ يتنامى ضد الناشطين الحقوقيين والفاعلين السياسيين الذين لا يتقاسمون الأفكار نفسها مع قيادة مخيمات تندوف.

وإذا كان الموقف السويدي يثير غضب وسخط وإدانة الجميع، فإنه في المقابل لن يمس عزم الشعب المغربي على الدفاع عن وحدته الترابية على أساس مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا مجمعا على جديته ومصداقيته على الصعيد الدولي.

موقف السويد إزاء الصحراء المغربية يهدد السلام ويشجع على الارهاب بالمنطقة

قال رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله السيد عمر صبحي إن موقف السويد من قضية الصحراء المغربية يهدد السلام ويشجع على الإرهاب بجميع أشكاله في المنطقة.

وأوضح السيد صبحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مثل هذه المبادرات تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، مبرزا أن "بعض التيارات السياسية السويدية تسير ضد المنطق من خلال محاولتها جر الرأي العام نحو مواقف لا أساس لها فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية".

واستنكر رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله هذا "الانحراف" في الموقف السويدي، مشجبا كل المناورات التي تحاول استغلال قضية الصحراء المغربية لأغراض سياسية.

وذكر رئيس الجامعة أن مسألة الأقاليم الجنوبية المغربية تعتبر أولوية وطنية وأي مساس بها مرفوض بتاتا، مشيرا الى أن الصحراويين المغاربة يعيشون حياتهم اليومية في سلام وطمأنينة ويمارسون حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية بكل حرية.

وقال إن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد تطورا ايجابيا في مجال البنيات التحتية والتنمية البشرية على جميع المستويات، مضيفا أن الساكنة المحلية رحبت على نطاق واسع بمسلسل الجهوية المتقدمة التي أقرها الدستور المغربي الجديد.

وأكد السيد صبحي على أن الحكمة التي يتمتع بها غالبية الشعب السويدي واحترامه للقانون الدولي سيكون صمام أمان ضد كل أشكال الإرهاب، داعيا في نفس الصدد السويد الى مراجعة موقفها من قضية الصحراء المغربية ومواصلة جهودها الانمائية وتعزيز علاقات الصداقة والسلام الدولية.

موقف السويد بشأن الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي لاعترافه بجبهة "البوليساريو" التي لا تمتلك أدنى مقومات مؤسسة حكومة أو دولة 

أجمع بعض أعيان مدينة الداخلة المهتمين بالشأن المحلي، على أن موقف السويد بشأن الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي وشاذ ومجانب للصواب، باعترافه بمؤسسة وهمية لا تمتلك أدنى مقومات مؤسسة حكومة أو دولة.

وأكدوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يسيء إلى الديمقراطية السويدية التي كان عليها أن تتخذ مواقفها بناء على مضامين القانون الدولي، وكان بالأحرى على الحكومة السويدية أن تتريث في اتخاذ أي موقف في قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، قال السيد المامي بوسيف، رئيس سابق للمجلس الجهوي لمدينة الداخلة، أن قضية الصحراء المغربية في يد الأمم المتحدة، وبالتالي فعلى الحكومة السويدية أن تمتثل لهذه الإرادة الدولية.

وشدد على أنه كان لزاما على الحكومة السويدية أن تتراجع عن مثل هذه القرارات المعادية لوحدة المغرب الترابية، لأن ذلك سيعقد مسألة الوصول إلى حل سياسي ومتوافق حوله وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأكد السيد بوسيف أن موقف السويد يعاكس بشكل جلي قرارات الأمم المتحدة، وأيضا توجهات الاتحاد الأوربي في تعاملها مع القضية الوطنية، خاصة أن المغرب تربطه به علاقات دبلوماسية، واقتصادية متينة وقوية.

ودعا الدولة السويدية حكومة وشعبا من أجل مراجعة موقفها المعادي لأصول المنطق والتاريخ وتحكيم منطق العقل والمصلحة، مبرزا أن الصحراويين يعيشون في موطنهم في كنف المملكة المغربية حيث أنهم بصدد بناء تجربة ديمقراطية وتدبير شؤونهم اليومية من خلال جهوية موسعة ومجالس منتخبة بشكل ديمقراطي.

من جهته شدد السيد الحسن بن سي، تاجر وصاحب مقاولة، على أن الحكومة السويدية التي تتشدق في المحافل الدولية بنصرتها للديمقراطية كان عليها أن تتخذ موقفا بناء على ضوء مضامين القانون الدولي.

وأكد السيد بن سي أن قرار السويد باعترافها بالكيان الوهمي الذي لا يتوفر فيه أي مقومات الدولة، قرار تعسفي في معاكسة الوحدة الترابية للمغرب، وتشويش على مسار القضية التي تقوم الأمم المتحدة برعايتها، خصوصا وأن مجلس الأمن يؤكد على ضرورة توفير كل الشروط لمرور المفاوضات بشكل سليم.

كما شدد على أن المغرب لا يقبل أي مزايدات خارج إطار الاعتراف بوحدته الترابية وبمشروعية صحرائه، مشيرا إلى أن المغرب اليوم في موقع مريح من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية، باعتبار أن الأطروحات الانفصالية المدعومة بمناورات من الجزائر لا يمكنها أن تزعزع ثقة أصدقاء المغرب في جدية طرحه.

وأشار السيد بن سي إلى أن موقف السويد يشكل عرقلة لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل من خلال تسوية عادلة ونهائية ومقبولة من جميع الأطراف، وإنكارا للحلول الواقعية التي قدمها المغرب من خلال مقترح الحكم الذاتي.

ودعا السيد بن سي جميع الدول الإسكندنافية إلى ضرورة الاطلاع على ملف الصحراء بشكل مفصل ومن جميع جوانبه، حتى يتبين لها صحة الموقف المغربي.

وبدوره، أكد محمد خايا لغظف، المدير الجهوي لوزارة الثقافة بجهة الداخلة وادي الذهب، على أن (البوليساريو) توظف خطاب التسول والمظلومية من أجل استمالة عطف دول شمال أوروبا للاعتراف بكيانها، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مجلس الأمن الدولي أشاد بجهود المغرب الجادة من أجل التقدم نحو تسوية هذا النزاع المفتعل.

وشدد لغظف على ضرورة الرفع من عملية التواصل لبعض الدبلوماسيين المغاربة مع الدول التي لا تزال رؤيتها غير واضحة تجاه المغرب، داعيا في نفس السياق إلى تكثيف جهود الدبلوماسية الموازية ومواصلة تحركات المجتمع المدني داخل أرض الوطن وخارجه لتوضيح جدية الموقف المغربي.

وأعرب عن أسفه لكون العديد من الدول في شمال أوروبا ليست لديها فكرة عن التنمية الشاملة التي عرفتها الأقاليم الصحراوية المغربية، وكذا الطفرة النوعية من الإصلاحات السياسية والحقوقية في المغرب، مشددا على ضرورة التواصل الدائم مع دبلوماسيي هذه الدول.

وأكد أن قضية الصحراء تشكل قضية وطنية مركزية، وهي نقطة إجماع وطني، وأن كل مساس بها يمثل عدوانا سافرا على وحدة المغرب وسيادته الوطنية، وهو ما يحيل على أن أطروحة "الكيان الوهمي" أصبحت متجاوزة وأن على المجتمع الدولي الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأساة التي عمرت طويلا.

(ومع-03/10/2015)

جوهان بيسر، النائب السويدي مصدر "ضجة" مشروع الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحرواية" الوهمية

أفادت الجريدة الإلكترونية "لو360.ما" بأن جوهان بيسر، النائب عن الحزب الاشتراكي - الديمقراطي العمالي، هو مصدر مشروع الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية'' الوهمية، كاشفا عن روابط هذا السياسي الشاب مع المخابرات الجزائرية. وأكد الموقع أنه "منذ عام 2008، وإثر زيارة إلى تندوف، تم ترتيبها وتمويلها من قبل دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات الجزائرية)، قام النائب السويدي جوهان بيسر، العضو الناشط في عصبة الشباب الاشتراكي - الديمقراطي (إس.إس.إي)، بتحرك كبير في إطار عمل لوبيات بستوكهولم لخدمة الدعاية الانفصالية للجزائر و(البوليساريو)".

وحسب المعطيات التي حصل عليها "لو360.ما"، فإن عملية توظيف هذا الناشط المتحمس بالشبيبة الاشتراكية - الديمقراطية السويدية ترجع إلى صيف 2008، التاريخ الذي لجأت فيه دائرة الاستعلام والأمن إلى خدمات عميل - مختص في التجنيد يقيم في السويد، يدعى احميدة بنعطا الله، وهو سويدي - جزائري، ولد بالدفلى على بعد 300 كلم جنوب الجزائر. وأوضح الموقع أن مساهمة هذا الدمية، الذي يحمل اسمه نبرة صحراوية، لم تقتصر على التوظيف. حيث طلب منه ترتيب زيارة في 2008 لصالح فريسته إلى تندوف من أجل متطلبات عملية غسل الدماغ التي أصبحت مصالح المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن، التي تدربت على تقنيات جهاز ال(ك جي بي) السوفييتي السابق، خبيرة فيها.

وأعرب "لو360.ما" عن الأسف لكون "جوهان بيسر عاد إلى نشر الدعاية في صفوف قطاع الشبيبة الاشتراكية - الديمقراطية السويدية، التي انجرت إلى اجترار أدبيات دعاية (البوليساريو)، مع كل ما تنطوي عليه من أكاذيب وتضليل، دون نسيان إشاعات عشرات جمعيات ما يسمى بالمجتمع المدني التي تأثرت بشكل لا يصدق بصرخات مدعي الدفاع عن حقوق الانسان".

يذكر أن العداء السويدي ضد المغرب يعود إلى بدايات سنة 1980، وعرف في السنوات الأخيرة تصعيدا هستيريا، اتخذ شكلا منظما وموجها ضد المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية وعلى وجه التحديد سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. وتساءل الموقع عمن يحرك خيوط هذه الحرب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي أطلقها الحزب الاشتراكي-الديمقراطي لرئيس الوزراء ستيفان ليفن، الذي وصل إلى السلطة في عام 2014 على ظهر ماركسية مبتذلة.

وخلص الموقع إلى أن الاسم الأول الذي برز هو جوهان بيسر الذي جاءت على يده ضجة : مشروع التوجه نحو الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

الصحراء .. جمعيات مغربية في إيطاليا تعرب عن "إدانتها" للمشروع السويدي الرامي للاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية

عبرت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن إدانتها للمشروع السويدي الرامي إلى الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وأبدت هذه الشبكة، التي تضم 130 جمعية، في رسالة وجهتها إلى سفير السويد في روما، "اندهاشها من موقف الحكومة السويدية"، معربة عن استنكارها لهذا التوجه الذي يمس الوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت الجمعيات المغربية أنه "لا يليق بالسويد، أمام السحب المتوالي للاعترافات بالجمهورية الصحراوية المزعومة، أن تنضاف إلى قائمة صغيرة ل(المعترفين)" والتي تضم "بلدانا غير ديمقراطية وأخرى غيرت موقفها لفائدة الانفصاليين مقابل البترودولار".

وعبرت الجمعيات المغربية عن شجبها ل"محاولة الحكومة السويدية تقويض جهود الأمم المتحدة، وعرقلة المفاوضات الجارية لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من لدن جميع الأطراف في هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

الصحراء .. منظمة غير حكومية إفريقية تعرب عن "انشغالها" حيال توجه الحكومة السويدية

عبرت منظمة غير حكومية إفريقية (العمل الدولي من أجل السلم والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى)، مقرها جنيف، عن "انشغالها واندهاشها" حيال توجه الحكومة السويدية للاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، "نعرب عن انشغالنا تجاه هذا المسعى الذي من شأنه، إذا ما تحقق، أن يزيد وضعية حقوق الإنسان تعقيدا، ويعطي شرعية لممارسات (البوليساريو) التي تستغل المعاناة للسطو على الدعم الإنساني".

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة وشركاؤها في (الأرضية الإفريقية للمجتمع المدني) بأن تحقيقا كان قد فتح من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وكشف عن "تحويل كثيف للمساعدات الإنسانية من قبل قادة (البوليساريو) ومختلف الأطراف الجزائرية والذي بلغ حد اقتناء فيلات في جنوب أوروبا".

وتحظى منظمة (العمل الدولي من أجل السلم والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى)، النشيطة على المستوى الدولي، بوضع استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الفرنكوفونية وكذا بوضع مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

يذكر أن ما يسمى بنزاع "الصحراء الغربية" هو نزاع إقليمي فرض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف الحركة الانفصالية ل "البوليساريو".

وتسعى "البوليساريو"، المدعومة من النظام الجزائري، إلى إنشاء دويلة وهمية في المغرب العربي، وتعرقل أي تسوية للنزاع ومختلف جهود الاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

فعاليات نقابية وجمعوية مغربية تستنكر مشروع السويد الساعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية"

استنكرت فعاليات نقابية وجمعوية مغربية مشروع السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار، في بيان له، ما ورد من محاولة الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" من طرف السويد.

وأضاف أن هذا المشروع "يعد عملا تحريضيا من جهة معروفة بعدوانيتها لوحدة المغرب الترابية بهدف التعويض عن ضعفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا أن "هذه المؤامرة المدعومة من طرف الجزائر لدى برلمان السويد معروفة منذ شهور".

وأشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار إلى أن بواعث هذا المشروع هي "معاكسة بعض الأطراف للمغرب وإنغاص عليه فرحة إحياء ذكرى المسيرة الخضراء، وذلك على الرغم من هزائمها وفشلها الذريع فيما تصبو إليه"، مشيرا إلى أن ذلك لن يزيد المغرب إلا تلاحما وقوة لجبهته الداخلية في أفق وحدته الترابية الكاملة.

من جهته، شجب الاتحاد الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء، في بيان له، مشروع محاولة اعتراف الحكومة والبرلمان السويدي ب"الجمهورية الوهمية"، متسائلا عن "كيف لدولة تحترم نفسها أن تقوم بهذا في قضية يعتبرها المواطنون المغاربة بجبهتهم الموحدة قضيتهم الأولى ¿ وكيف للسويد محاولة السير ضد التيار الدولي وضد المغاربة وأن تتجاوز المنابر الدولية، خاصة الأمم المتحدة ¿".

من جانبها، دعت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، الحكومة السويدية إلى مراجعة موقفها واحترام إرادة الصحراويين المؤمنين بمغربية الصحراء.

وأعربت الجمعية، في بيان، عن استنكارها لتحرك الحكومة السويدية تجاه الاعتراف بجمهورية لا وجود لها إلا في أذهان المزايدين على وحدة المغرب الترابية.

وأكد البيان أن المكتب التنفيذي للجمعية تداول في مستجدات قضية الوحدة الترابية، ولاسيما موقف الحكومة السويدية الساعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، مشددا، في ذات الوقت، على أن أي موقف يتجاوز الصحراويين المغاربة، هم غير معنيين به، خصوصا إذا كانت هذه المواقف عدائية ومستفزة لأبناء الصحراء المؤمنين بالوحدة الترابية للمغرب من طنجة إلى الكويرة.

جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي تدعو الحكومة السويدية إلى مراجعة موقفها واحترام إرادة الصحراويين المؤمنين بمغربية الصحراء

دعت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، الحكومة السويدية إلى مراجعة موقفها واحترام إرادة الصحراويين المؤمنين بمغربية الصحراء.

وأعربت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استنكارها لتحرك الحكومة السويدية تجاه الاعتراف بجمهورية لا وجود لها إلا في أذهان المزايدين على وحدة المغرب الترابية.

وأكد البيان أن المكتب التنفيذي للجمعية تداول في مستجدات قضية الوحدة الترابية، ولاسيما موقف الحكومة السويدية الساعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" لÜ"جبهة البوليساريو"، مشددا، في ذات الوقت، على أن أي موقف يتجاوز الصحراويين المغاربة، هم غير معنيين به، خصوصا إذا كانت هذه المواقف عدائية ومستفزة لأبناء الصحراء المؤمنين بالوحدة الترابية للمغرب من طنجة إلى الكويرة.

وشدد البيان على أن الجمعية، وهي تتابع بقلق كبير تطورات القضية الوطنية، فإنها تدعو إلى التضافر الشعبي الوطني والمحلي لاستنكار ما تقوم به السويد حيال قضية الصحراء المغربية، لأن حكومة السويد لا تمتلك مقومات موضوعية تؤهلها للإفتاء في ملف شائك كقضية الصحراء المغربية.

وعليه، فإن الجمعية، يقول البيان، تعتبر التوجه السويدي "تحريض على مصالح المغرب الاستراتيجية، وتجاوز لتعهداتها في الاتحاد الأوروبي التي تقضي باحترام السيادة الوطنية للدولة التي تحظى بصفة الوضع المتقدم كالمغرب، والسويد من دول هذا الاتحاد".

وأوضح البيان أن الخطوة السويدية غير محسوبة العواقب في منطقة مهددة في أمنها واستقرارها بسبب تحدي الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات والبشر، حيث تعتبر جبهة "البوليساريو" جزء لا يتجزأ من شبكة إجرامية خارجة عن العدالة.

إن واقع مسار قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي، يؤكد البيان، يجعل التحرك السويدي متطرفا ومعاكسا للإرادة الدولية، لأنه بذلك يعطل مساعي البحث عن تسوية سياسية لنزاع الصحراء، وهو بذلك يعرقل قرارات منظمة الأمم المتحدة الموكولة وحدها بالنظر في هذه القضية.

وأكد البيان أن الجمعية تعتبر الحكومة السويدية بموقفها هذا من قضية الصحراء المغربية، تناصب العداء مجانا لقرابة أربعين مليون مغربي يؤمنون بمغربية الصحراء، وهي بذلك تهدم تاريخيا طويلا من العلاقات التاريخية بين الشعبين المغربي والسويدي.

ولأن السويد تعوزها المعرفة الموضوعية بطبيعة الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر في المنطقة البعيدة جغرافيا عن السويد، يؤكد البيان، فإنها قد انخدعت بدعاية الجزائر، إلا أن هذا لا يعفي السويد من أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية من نتائج الإخلال بأمن منطقة الجنوب الأوروبي.

ودعا البيان الفعاليات السياسية والمدنية في جهات التعبئة للتحرك ردا على الاستفزاز السويدي، والتنسيق، في تحركات عملية، للتصدي لكل من سولت له نفسه المس بمرتكزات الوحدة الوطنية.

موقف السويد من قضية الصحراء خطوة غير مدروسة تعرض حياد ستوكهولم لامتحان خطير

أكد المدير العام لوكالة الأنباء الإسلامية لدول أمريكا الشمالية والجنوبية، الشيخ الصادق العثماني، أن مشروع السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية قرار غير مدروس يعرض حياد ستوكهولم لامتحان خطير. 

وقال الشيخ العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "إذا استمرت السويد في محاولتها الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية سيكون ذلك تدخلا سافرا في الشؤون السيادية للمغرب وتراجعا خطيرا في ديمقراطيتها ودستورها وأعرافها المبنية على سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وفي تقدير الشيخ العثماني، الذي يشغل أيضا منصب مدير الشؤون الدينية باتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، فإن هذا التوجه الجديد لسياسة ستوكهولم إزاء الوحدة الترابية للمملكة سيعرض السويد إلى امتحان خطير في مبدأ الحياد الذي ظلت تتبجح به في المحافل الدولية وأمام الجمعيات الحقوقية العالمية، وهو الحياد ذاته الذي مكن أحد مواطنيها داغ همرشولد، من شرف تقلد منصب ا?مين العام للأمم المتحدة (1953-1961).

وأضاف أنه إذا أقدمت السويد، التي تتمتع بسمعة طيبة لدى جل الدول العربية والإسلامية، على هذه الخطوة بدون حساب دقيق لموقفها ستخسر الشيء الكثير، وبالتالي فهي مطالبة بمراجعة موقفها السلبي من الوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن الاعتراف المحتمل بالكيان الوهمي "للبوليساريو"، سيعرض العلاقات الدبلوماسية والتجارية التي تجمع المغرب والسويد للخطر.

وأكد العثماني أن الموقف السويدي من قضية الصحراء يعتبر عرقلة للجهود المبذولة من قبل المغرب ومنظمة امم المتحدة وضد قرارات مجلس امن الداعية إلى إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، موضحا أن ستوكهولم مطالبة بمراجعة هذا التوجه الطائش الذي يحل المشكل بقدر ما يزيد من خلق توترات بمنطقة الساحل والصحراء، التي تتناسل منها جماعات إرهابية متطرفة تمثل خطرا على الوضع ا?مني في العالم وبالمنطقة المغاربية على وجه التحديد.

واعتبر الشيخ العثماني أنه في حال تبني السويد قرار الاعتراف بالجمهورية الوهمية، فسيؤدي ذلك إلى "زعزعة المنطقة بأكملها وسيكون الخاسر اكبر هو السلم والسلام العالمي".

وخلص العثماني إلى القول بأن عدم إلمام السويد بقضية الصحراء المغربية وتاريخها العريق الذي ظل معه سكان الأقاليم الصحراوية متشبثين بالعرش العلوي المجيد عبر البيعة الشرعية منذ قرون، ناهيك عن الجهل المطبق للأحزاب السويدية بتاريخ المغرب المشرق والشرعية الدينية والجغرافية والتاريخية ?قاليمه الصحراوية، دفع بالجزائر ومرتزقة "البوليساريو" في السويد إلى أن يلعبوا لعبتهم القذرة مع بعض الأحزاب والمنظمات السويدية الحقوقية لمحاولة الاعتراف بكيان وهمي غير قابل للحياة.

الموقف الجديد للسويد إزاء الصحراء المغربية "جاء متسرعا ويجب أن نعترض عليه بقوة"

قال أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش، محمد سحام، إن التوجه الجديد للسويد إزاء الصحراء المغربية "جاء متسرعا ويجب أن نعترض عليه بقوة ".

وأضاف محمد سحام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموقف ستكون له انعكاسات سلبية ليست فقط على المنطقة ولكن أيضا على دول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، لأن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تتوفر على قدرات كبيرة لاستتباب الأمن على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا، في هذا السياق، إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في هذا المجال.

وأكد أن المغرب بلد كبير ويتوفر على مصداقية داخل أروقة الأمم المتحدة، مبرزا أن الموقف الجديد للسويد لن يؤثر على التوجه العام للمنظمة الأممية الرامي إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وحمل الأستاذ الجامعي المسؤولية للجزائر التي تسخر كل طاقاتها للتشويش ليس على جهود المغرب فقط ولكن أيضا على المساعي التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصحراء المغربية، مشيرا إلى أن المملكة خلقت أرضية دستورية وسياسية وقانونية لتنزيل المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي منذ الانتخابات الجهوية والجماعية للرابع من شتنبر الماضي، وكذا من خلال ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز دور المغرب في استتباب السلم والأمن والاستقرار على المستويين الجهوي والدولي. 

ودعا ، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور الدبلوماسية الموازية والقيام بجهود مضاعفة من طرف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني من أجل فتح قنوات الاتصال مع نظرائها في مختلف بلدان العالم بغية التعريف بعدالة القضية الوطنية وتطوراتها وتقديم نظرة تاريخية حولها، لأن هذه القضية، حسب محمد سحام، "قضية شعب"، مؤكدا أن ممارسة الدبلوماسية الاستباقية لا تهدف فقط إلى زعزعة المواقف السلبية إزاء الصحراء المغربية ولكن تروم أيضا اعتراض كل ما يمكن أن يشوش على مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يشكل دعامة أساسية للاستقرار والأمن والسلم على المستوى المحلي والجهوي. 

توجه السويد نحو الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية" تنكر واضح للمتغيرات الواقعية بالمنطقة وللجهود البناءة التي راكمها المغرب على امتداد عدة عقود

قال إدريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق في مراكش، إن توجه السويد الأخير نحو الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" فيه تنكر واضح للمتغيرات الواقعية في المنطقة وللجهود البناءة التي راكمها المغرب على امتداد عدة عقود من حيث التطورات الحاصلة في الأقاليم الجنوبية على مستوى المشاريع التنموية، ووجود مجالس محلية منتخبة يدير من خلالها ممثلو الساكنة شؤونهم المختلفة، علاوة على مشاركتهم المكثفة في مختلف المحطات الانتخابية.

وأضاف الأستاذ لكريني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المسلك لا يتواءم والتوجه العام للسياسات الأوربية إزاء النزاع ويعتبر سلوكا يحمل قدرا كبيرا من العداء للمغرب، وتنكرا للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن تدبير ملف الصحراء.

كما أن هذا الأمر، يقول لكريني، يتناقض والدعوات التي ما فتئ مجلس الأمن يؤكد عليها في قراراته الأخيرة ذات الصلة بالقضية على مستوى توفير الأجواء السليمة لإنجاح المفاوضات بين الطرفين، مشيرا إلى أن مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب قبل سنوات هو تجسيد حقيقي لرغبة المغرب في طي هذا الملف، عبر تمكين الساكنة من صلاحيات وإمكانيات وازنة تسمح لها بتحقيق التنمية وتدبير شؤونها المحلية في إطار ديمقراطي.

وذكر مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن الاعتراف من وجهة نظر القانون الدولي هو سلوك سيادي، غير أنه يكتسي أحيانا قيمة رمزية فقط، خصوصا وأنه لا يمكن أن ينشئ دولا طالما لم تتوافر لها الشروط والعناصر المادية والقانونية الأساسية اللازمة لذلك كما هو الشأن بهذه الحالة.

وأكد، في هذا الصدد، أن خطورة الموقف السويدي تكمن في حال تحققها، في كونه يصدر من دولة ديمقراطية يفترض أن تعي التداعيات العكسية والسلبية التي يمكن أن يخلفها هذا القرار المتسرع على مستوى عرقلة مختلف المبادرات السياسية التي تسعى إليها الأمم المتحدة باتجاه إيجاد حل مناسب وواقعي للقضية، أو التشويش عليها في أقل الأحوال.

وحذر الأستاذ لكريني من كون المبادرة السويدية ستخلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الدوليين، وخاصة أن الكثير من دول العالم تحتضن مجموعات إثنية وعرقية ودينية وثقافية مختلفة تتعايش بصورة بناءة وسليمة داخل المجتمع، وهو ما جعل المشرع الدولي، يقول لكريني، يحرص على "الموازنة بين مطلب حق تقرير المصير من جهة والمحافظة على وحدة الدول من جهة ثانية، وجعل مطلب الاستقلال مقترنا بمجموعة من الشروط، حتى لا يتحول الأمر إلى تدبير مائع يكرس الفوضى حتى في الداخل الأوربي الذي يعرف تنوعا عرقيا وإثنيا".

واستطرد قائلا "أن هناك صورا ديمقراطية عديدة لهذا المبدأ يمكن اللجوء إليها لتمكين ساكنة تحظى بقواسم مشتركة في أشكالها المختلفة من تدبير شؤونها في إطار من الاستقلال من دون اللجوء إلى خيار الانفصال، وهو ما تنبه له المغرب عندما طرح مشروع الحكم الذاتي والذي لقي ترحيبا من الساكنة واستحسانا من قبل مختلف القوى الدولية والأمم المتحدة".

وخلص إلى التنبيه إلى أن "هذه المحطة ينبغي أن تشكل مناسبة لتجاوز دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية احترافية ومبادرة واستراتيجية، ومنفتحة على مختلف الفعاليات من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وجامعات وجماعات ترابية أيضا (الدبلوماسية المحلية)، وبخاصة وأن العديد من الأزمات التي واجهت القضية في السنوات الأخيرة كان مصدرها برلمانات بعض الدول أو إعلامها أو بعض أحزابها". 

إقدام السويد على الاعتراف بالبوليساريو "سيجعلها في عزلة ضمن الاتحاد الأوربي"

أكد السيد محمد العمرتي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة أن إقدام السويد على الاعتراف بالبوليساريو "سيجعلها في عزلة ضمن الاتحاد الأوربي ، وسيربك انسجام السياسة الخارجية لهذه المنظومة" .

وأضاف السيد العمرتي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن السويد حاولت تحقيق هذا المسعى في البرلمان الأوربي إلا أنها "لم تفلح في كسر الإجماع الحاصل بين البلدان الأوربية حول التمسك بالحل الأممي للنزاع في الصحراء على أساس متوافق عليه وفي ظل الشرعية الدولية".

وأبرز أن الموقف السويدي الأخير لم يكن مفاجئا بحيث أن "مؤشراته طفت على السطح منذ السنوات القليلة الماضية وتأكدت في تحركات بعض الأحزاب السويدية في البرلمان الأوربي وسعيها الحثيث إلى تمرير بعض المواقف المعادية للمغرب والمعاكسة لمصالحه".

وأعرب الأستاذ الجامعي عن اعتقاده بأن هذه الدولة الأوروبية تطمح إلى "لعب دور دولي في نزاع عمر أكثر من أربعين سنة دون معرفتها الدقيقة بجوهر النزاع ومعطياته التاريخية والقانونية وانعكاساته الجيو سياسية على أمن المنطقة واستقرارها" .

وقال السيد العمرتي إنه "يظهر من التحركات المقلقة للحكومة السويدية أن ثمة جهلا لدى بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين بعمق وحقيقة النزاع بين المغرب والجزائر وتعقيداته وانعكاساته على أمن المنطقة الواقعة جنوب أروبا " ، فضلا عن أن احتمال الإعتراف بالبوليساريو يعكس "تعاطفا إيديولوجيا لبعض الأحزاب والمنظمات لا ينسجم مع معايير القانون الدولي المنظمة للاعتراف بالدول" . وأكد أنه ينبغي عدم فصل التحرك الأخير للأحزاب المعادية للوحدة الترابية المغربية عن المخطط الجزائري والضغوط القوية التي تمارسها هذه الدولة وحلفاؤها ، بغية "نسف كل الجهود الأممية ومبادرات المغرب ومقترحه لإيجاد حل سلمي ومتوافق عليه بين الأطراف ".

توجه السويد بشأن قضية الصحراء المغربية "تغريدة خارج سرب أوربا ويعاكس قرارات المنتظم الدولي"

أكد الباحث الجامعي والفاعل الحقوقي الحسان حجيج أن موقف دولة السويد التي تتوجه لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية هو بالأساس " تغريدة خارج سرب أوربا ويعاكس قرارات المنتظم الدولي في ضرورة حل النزاعات سلميا ". 

واعتبر الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف السويد "موقف غير منطقي ناتج عن المغالطات والدعاية المغرضة للجزائر التي استفزها النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمها المغرب مؤخرا " . 

وقال إن هذه الخرجة المفاجئة لدولة السويد بخصوص الوحدة الترابية للمملكة يمكن تفسيرها في كونها " مجرد رجع صدى للتوتر الذي تشعر به الدبلوماسية الجزائرية اتجاه النجاح الكبير الذي حققه المغرب في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة والذي تكرس خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة التي نظمها المغرب " . 

ولاحظ أن هذا الموقف السلبي والعدائي اتجاه الوحدة الترابية للمملكة " لم يأت نتيجة زيارات ميدانية لمعرفة الواقع بالأقاليم الجنوبية " مشيرا إلى أنه موقف عدائي وسلبي يتغاضى عن " كل التقارير التي أجمعت على الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف وكذا عن مصير المساعدات الموجهة للمحتجزين من بلدان أوربا والتي تلتهمها قيادة البوليساريو التي راكمت من خلالها ثروات خيالية " .

وشدد على أن المغرب "لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقبل المساومة على سيادته في صحرائه أو أن يكون رهينة لرغبات بعض الجهات وتضارب مصالحها " .

ودعا الحكومة المغربية وكل الفاعلين والمتدخلين ومكونات وفعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في التعريف بالقضية الوطنية الأولى ومواجهة الخصوم بالحجج التي تؤكد أن النزاع المفتعل بالصحراء المغربية "وراءه الجزائر التي تروم عرقلة التنمية والديمقراطية في المغرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة " . 

مقترح السويد مخالف لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي

قال الخبير في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، السيد صبري الحو، أن موقف الحكومة السويدية، التي تعتزم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، مخالف لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي. 

وأكد الخبير الدولي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن " تصرف الحكومة السويدية ، بمبادرة من بعض أحزابها السياسية على تقديم مقترح إلى البرلمان السويدي للمصادقة على توصية توجه إلى رئاسة الحكومة السويدية للاعتراف رسميا ب(البوليساريو) كدولة، يعتبر عملا عدائيا وعدوانيا وتدخلا سافرا في سيادة المغرب على أقاليمه ووحدة ترابه ".

وأوضح السيد الحو، أن هذا المقترح يعتبر خروجا عن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وعن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على واجب تنمية وتعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول، وليس مع مجموعات أو جماعات انفصالية.

علاوة على ذلك، يضيف الخبير الدولي، فان ما تنوي حكومة السويد الإقدام عليه " يشكل نشازا واستثناء وخروجا عن الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي الداعم للتسوية السياسية السلمية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة ولقراراتها ذات الصلة، والتي حدد إطارها منذ سنوات في البحث عن حل سياسي متفق ومتوافق عليه ".

والسويد، وإن فعلت مقترحها، يؤكد السيد الحو، فإنها " تعتبر خارجة عن مبدأ الحياد، ولا تصلح للمرافعة في تقديم المقترحات ولا التوصيات، ولا حق لها في المساهمة في صناعة الحل ، كما أنها بقرارها هذا وبإعلانه تحاول التأثير في عمل مجلس الأمن والضغط على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إنها محاولة يائسة منها لتغيير جوهر وطبيعة الحل السياسي الذي تبحث عنه الأمم المتحدة مع الأطراف ".

وشدد على أن دولة السويد وضعت نفسها في مأزق حقيقي بخرقها السافر لميثاق الأمم المتحدة وتدخلها في عمل من صميم الهيئة الأممية التي تباشره منذ مدة، كما أنها بتصرفها هذا " تكون في موقف يشجع المس بسلامة أقاليم الدولة المغربية، التي هي عضو نشيط في الأمم المتحدة وتساهم وتنخرط مع المجموعة الدولية في استتباب الأمن والسلم العالميين وتعزيزهما"..

واعتبر أن خطأ دولة السويد يمتد إلى أبعد من ذلك،" لأنها بعملها هذا، كمن ينفث في جسد هامد غير موجود أصلا، فالاعتراف الدولي كركن رابع لقيام الدول لا يأتي الا بعد استجماع ثلاثة أركان أساسية، وهي الإقليم والسلطة السياسية والشعب، فلا وجود لدى البوليساريو للإقليم ورقعة ترابية، ولا وجود لشعب، بل لاجئين تحت مسؤولية دولة الجزائر، ولا وجود لسلطة سياسية شرعية، بل عصابة مستبدة من صنع جهة عدائية للمغرب تتمثل في قادة الجزائر".

وأشار السيد الحو، الى أن السويد ، بهذا الموقف الناشز، لا تنتهك فقط ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المتصل بالعلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الدول، بل ان خرقها يطال ويمتد الى ضرب الأعراف الدولية، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية اللجوء 1951، التي لا تعطي صفة شعب للاجئين، وأكثر من ذلك فهي تهدد سلامة وسيادة المملكة المغربية والمنطقة ككل، وتعرض السلم والأمن العالميين للخطر".

موقف السويد تجاه الصحراء المغربية يمس بسيادة المملكة 

أكد السيد حسنا ولد سيد البشير، أحد أعيان القبائل الصحراوية بالسمارة، أن الموقف الذي تعتزم السويد اتخاذه تجاه قضية الصحراء المغربية يمس بسيادة المملكة وبوحدتها الترابية.

وأشار السيد حسنا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إقدام السويد على تبني هذا الموقف لم يراع الظرفية الجيو - استراتيجية بالمنطقة، مبرزا أن هذا الموقف مجانب للصواب ويخالف القوانين والأعراف الدولية.

وقال "إن الصحراء المغربية غير قابلة للتقسيم أو المساومة، وأن كيان الجمهورية الصحراوية الوهمية لا وجود له في التاريخ والجغرافيا"، داعيا دولة السويد إلى التراجع عن موقفها، الذي لا يغير من الحال شيئا، والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية.

وأضاف أن "دولة السويد تسبح اليوم عكس التيار، فعوض أن تنتبه إلى معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ،وما يتعرضون له يوميا من انتهاكات جسيمة على يد ميليشيات (البوليساريو) بدعم من القوات الجزائرية، تتجرأ على كل الاعراف الدولية ،وتعاكس الواقع وتريد الاعتراف بكيان وهمي لا وجود له". 

وأشار السيد حسنا إلى أنه في الوقت الذي ينعم فيه الصحراويون بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالحرية والعيش الكريم لا يزال المغاربة المحتجزون بتندوف يعيشون تحت وطأة الذل والقهر ، داعيا الى التدخل العاجل من أجل وقف الجرائم وكل أشكال التعذيب التي لا تزال ترتكبها "البوليساريو" في حق المحتجزين بمخيمات تندوف.

وأبرز أنه في الوقت الذي قدم فيه المغرب مبادرته الشجاعة بمنح الاقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، كأرضية واقعية وجادة حظيت بإجماع وبإشادة دوليين، لكونها ستعمل على وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء، وتمكين المحتجزين من العودة إلى وطنهم الأم، لم تخط "البوليساريو"? التي تصر على موقفها البائد منذ أزيد من ثلاثة عقود? أية خطوة لتمكين الأمم المتحدة من إيجاد حل ينهي هذا النزاع. 

بودينار: التلويح بالورقة الاقتصادية مهم في الرد على موقف السويد الأخير

اعتبر سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية، أن التلويح بالورقة الاقتصادية مهم في الرد على التوجه السويدي بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وقال بودينار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الورقة "يمكن أن تكون مهمة رغم ما يبدو من ردود فعل الطرف الآخر على ذات المستوى، أو بعض المقولات حول محدودية تأثيرها بالنسبة لدولة صناعية كالسويد".

ويرى رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية أن فعالية هذا التحرك ترتبط برؤية متكاملة تطرح القضية بعمقها المبدئي والأخلاقي والاجتماعي وبعدها الإنساني والحقوقي مع تقوية الأداء الدبلوماسي، إضافة إلى تنشيط دور الحلفاء العرب للمغرب في سياق الضغط الاقتصادي كذلك.

وأضاف أن الموقف السويدي تجاهل المعطيات على الأرض، "أي ما أنجز من تقدم على الصعيد السياسي داخليا، وقوة الرؤية المغربية لتجاوز هذا الوضع غير الطبيعي، وما اكتسبه هذا النموذج السياسي من مصداقية على الصعيد الدولي".

وأوضح بودينار أن هذه المصداقية تنبع من تأييد أغلب سكان الصحراء المغربية لهذا التقدم وما يمثله من أفق للمستقبل، بالإضافة إلى الإنجاز على الأرض في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية.

ولذلك لا يمكن لهذه المواقف كيفما كانت يؤكد المتحدث - أن تحقق أهدافها مع تجاهلها للمعطيات على الأرض، وما عرفته من تقدم، في مقابل الاعتماد على مقولات فضفاضة أو معطيات وحيدة المصدر في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات.

وقال، في هذا الصدد، إن " آخر ما يحتاجه مسار التسوية في الصحراء المغربية اليوم، سواء على صعيد التقدم السياسي الداخلي على الأرض أو على صعيد المخطط الأممي، هو مواقف سياسية منحازة".

وأكد بودينار أن الموقف السويدي "موقف منحاز ويتجاهل الحقائق على الأرض ويتصادم مع مواقف أوروبية جماعية أخرى"، مضيفا أنه "يعبر كذلك عن رؤية ما للوساطة في بعض المناطق تتبناها حاليا بعض الدول الإسكندنافية ومنها السويد، وهي رؤية تتأثر باعتبارات جديدة من المهم إدراكها وتعامل المغرب معها على مختلف المستويات". 

وبالنظر إلى السياق الذي يأتي فيه الموقف الأخير للسويد من قضية الصحراء المغربية، أوضح رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية أن هذا الموقف هو "استمرار لاتجاه جديد بدأ خلال السنوات الماضية، في عدد من دول الشمال الأوروبي كالنرويج والدنمارك، يسعى لدور أكبر على صعيد السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأروبي، وبالتالي محاولة أخذ مسافة من المواقف الأوربية الكلاسيكية في بعض القضايا".

وتأسيسا على ذلك، فإن الموقف السويدي لم يكن مفاجئا، بحسب بودينار، بل عبر عن نفسه من خلال اتجاه لإجراءات سياسية مسبقة واكبتها إجراءات اقتصادية تستهدف المغرب.

واستطرد قائلا إن "هذا الموقف الأخير مرتبط بتحول في اتجاهات السياسة الخارجية في مناطق محددة من أروبا، أكثر من غيره، غير أنه من المهم التعامل معه بكثير من المصارحة والوضوح"، مؤكدا أن تعامل المغرب مع قضيته الأولى ينبغي ألا يتراجع في مستوى التعبئة متعددة الأبعاد، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا وإعلاميا.

ولم يفت رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية أن يشير إلى أن السياق الإقليمي الحالي تطبعه لدى دول مجاورة حالة من عدم استقرار الوضع السياسي، في مقابل اختراقات حقيقية تحققت مؤخرا في نسبة المشاركة السياسية في الأقاليم الجنوبية واتجاه المواطنين إلى تكريس وضع طبيعي جهويا.

وبالرغم من أي مواقف معادية فإنه "من المهم البناء على ما أنجز على صعيد الجبهة الداخلية من جهة، وتقوية كفاءة التعامل مع مثل هذه المناورات خارجيا من جهة أخرى، و استثمار رصيد العلاقات الدولية القوي على ذات الصعيد"، وفق ما خلص إليه المتحدث.

(سمير بنحطة)

موقف السويد بخصوص قضية الصحراء يستهدف الشرعية الدولية والوحدة الترابية للمملكة

أكد ممثلو مختلف المنظمات والمنابر الإعلامية بالأقاليم الجنوبية، أن موقف السويد بخصوص قضية الصحراء يستهدف الشرعية الدولية والوحدة الترابية للمملكة.

وعبر هؤلاء الإعلاميون، في بيان للرأي العام، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استنكارهم للموقف الرسمي للسويد إزاء الوحدة الترابية للمملكة، مشيرين إلى أن هذا التوجه هو استهداف للقرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية وللمغاربة حكومة وشعبا.

وأكد الإعلاميون، الذين يمثلون عدة هيئات إعلامية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أن الموقف العدائي للسويد ضد الوحدة الترابية للمملكة يستهدف المسار التفاوضي حول نزاع الصحراء في إطار الشرعية الدولية.

ودعا الإعلاميون مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني السويدي إلى التصدي بمسؤولية وجرأة لكل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الشعبين الصديقين المغربي والسويدي.

كما دعوا وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى فضح الأسباب الحقيقة لهذا العداء المفاجئ من طرف دولة السويد وتنوير الرأي العام السويدي بهذه الأسباب.

وبعد تجديد تأكيدهم على التشبث بالوحدة الترابية للمملكة والتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية، من موقعهم كإعلاميين، ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي لقي إشادة وإجماعا دوليين، أكدوا عزمهم القيام بوقفات احتجاجية أمام السفارة السويدية ومختلف قنصلياتها المعتمدة بالمغرب من أجل التنديد بهذا الموقف العدائي.

مقاطعة الشركات والمنتجات السويدية: المغرب يقرر معاملة ستوكهولم بالمثل

أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن المغرب يكون بمقاطعته للشركات والمنتجات السويدية، قد قرر معاملة هذا البلد بالمثل،معربا عن استيائه لسياسة الاقصاء الاقتصادي التي ينهجها هذا البلد منذ سنوات ، من خلال مقاطعة المنتوجات ذات المنشأ من جنوب المملكة.

وأضاف السيد الخلفي في حديث نشرته مساء يوم الخميس اسبوعية (جون افريك) الدولية في موقعها الالكتروني، أن السويد "لم تعد تكتفي بإظهار عدائها للمغرب من خلال رغبتها في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، بل تعدت ذلك للقيام بحملة ضد المنتوجات التي مصدرها أقاليمنا الجنوبية، ولم تعد تريد التعامل مع الشركات المغربية والمقاولات الاجنبية التي تمارس نشاطها بهذا الجزء من ترابنا في خرق تام لقرارات الامم المتحدة التي تقر بسلطة المغرب الادارية على صحرائه".

وذكر بأن هذا البلد رفض سنة 2013 تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي يربط المملكة بالاتحاد الأوروبي، بل عمل على حشد دول اخرى للانضمام الى موقفه.

وقال السيد الخلفي إنه بعد قيامها بحملة ضد صادرات الطماطم المغربية بدأت السويد في إحصاء كافة الشركات التي تتعامل مع المكتب الشريف للفوسفاط، من اجل وقف أي تعاون معها، مذكرا بان الواردات المغربية من السويد تفوق صادراته بسبعة أضعاف.

وأضاف أن السويديين يستفيدون بشكل كبير من المعاملات التجارية بين البلدين، "إلا أنهم سيفقدون كل شيء اذا ما استمروا في سياستهم بإقصاء النسيج الاقتصادي للمملكة،وواصلوا معاداة وحدتها الترابية "، داعيا هذا البلد الى "مراجعة موقفه وإلا سنذهب الى أبعد مدى في التعامل معه بالمثل".

(ومع-02/10/2015)

موقف الحكومة السويدية يتجاهل جهود المجتمع الدولي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء

أكد الجامعي والفاعل الجمعوي الصحراوي، لحسن مهراوي، أن موقف الحكومة السويدية، التي تعتزم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، يتجاهل جهود المجتمع الدولي في البحث عن حل سياسي، عادل وواقعي ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، والذي أشاد منذ 2007 في كل قرارات مجلس الأمن بالجهود المبذولة من قبل المغرب في هذا الاتجاه.

وتساءل لحسن مهراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، كيف لحكومة ديمقراطية مثل السويد أن تتجاهل رأي أغلبية الصحراويين بشأن هذه القضية من أجل دعم "البوليساريو" الذي يواصل، بمساعدة الدولة الجزائرية، مصادرة حقوق الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، والمتاجرة بمآسيهم.

وأضاف أن اعترافا محتملا ب"البوليساريو" أو ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، من شأنه أن يعرض للخطر الاستقرار والسلم بشمال إفريقيا، كما سينسف العلاقات التي تجمع بين المغرب والسويد منذ قرون.

كما تساءل كيف يمكن للحكومة السويدية بمثل هذا التصرف العدائي في نظر كافة المغاربة، أن تضطلع بدور محايد في تسوية هذا النزاع من خلال اصطفافها الواضح إلى جانب الانفصاليين، مشيرا إلى أن أي مبادرة ترمي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية أو "البوليساريو"، ستكون محل إدانة شديدة.

وبعد أن ذكر الحكومة السويدية بمختلف أوراش التنمية التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية، أكد لحسن مهراوي أن الصحراويين هم أنفسهم من يتولى مسؤولية تسيير الإدارات العمومية والخاصة بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن وجود ثلاثة آلاف صحراوي يمثلون سكان المنطقة في مختلف المجالس على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

وقال لحسن مهراوي إنه على مستوى حقوق الإنسان يتعين تذكير الحكومة والبرلمان السويديين بأن الصحراويين يتمتعون بمختلف حقوقهم، وبأن عمل المندوبيات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهذه الجهة، كان على الدوام محل إشادة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراراته الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء.

وأضاف أنه كان على الحكومة السويدية عوض السعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، العمل على رفع المأساة الإنسانية التي يعاني منها السكان الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف بالجزائر.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر.

وتطالب "البوليساريو" وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

التوجه الجديد للسويد إزاء الصحراء المغربية ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن بالمنطقة والأبيض المتوسط برمته

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي، السيد عبد العزيز قراقي، أن التوجه الجديد للسويد إزاء الصحراء المغربية لا يهدد مصالح السويد فقط ولكن ستكون له انعكاسات سلبية أيضا على الأمن بالمنطقة والبحر الأبيض المتوسط برمته، في مناخ يتميز بعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية بهذه المنطقة.

وأضاف السيد قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصحراء المغربية هي قضية وجود بالنسبة لكافة الشعب المغربي، وهي من القضايا التي يرفض المغاربة جملة وتفصيلا أية مزايدات عليها أو أي توظيف سياسوي يخدم مصالح ضيقة كيف ما كان نوعها. 

وإذا كانت هناك بعض الدول، يشير السيد قراقي، تحرك من وراء الستار بعض الحركات الانفصالية التي لم يعد أي أحد يشكك في علاقتها مع الإرهاب الدولي وشبكات الاتجار في البشر والمخدرات، فإن المغرب يدرك جيدا تحديات الأمن في المنطقة، والتي لا يمكن إطلاقا فصلها عن التنمية وعن الديموقراطية، وهو المسار الذي انخرط فيه المغرب منذ زمن بعيد.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد مسارا سياسيا لحل قضية الصحراء المغربية، وهو ما جعل كافة دول العالم ملتزمة بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد، مبرزا أن أوروبا بكاملها قررت أن تسير في هذا المسار، من خلال تأكيدها أكثر من مرة بأن المغرب لا يمكن مساومته على مستوى هذه القضية، خاصة وأنه انخرط بشكل جدي في البحث عن حل سياسي معقول يمكن أن يشكل نهاية ترضي كافة الاطراف. 

وأعرب السيد قراقي عن أمله في أن تغلب السويد صوت الحكمة والتعقل وتتبنى موقفا سياسيا سليما ينسجم مع القانون الدولي أولا ومع احترام النهج الذي سار عليه مجلس الأمن الدولي والمجهودات التي يقوم بها، مضيفا أنه ماعدا ذلك فإن التوجه الجديد للسويد يمكن تصنيفه في خانة المزايدة على المغرب ومس مصالحه، مما قد يولد ردة فعل من طرف كافة مقومات الشعب المغربي التي ترفض وتعادي كل من يمس الصحراء المغربية من قريب أو بعيد، إذ أن ذلك يعتبر بالنسبة للمغاربة بمثابة تشكيك في هويتهم وفي تاريخهم وهي مسألة غير مقبولة إطلاقا.

المشروع السويدي للاعتراف ب"دولة" وهمية يعيق البحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

قالت رئيسة جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيدة عائشة رحال، إن المشروع السويدي للاعتراف ب"دولة" وهمية سيعيق البحث عن حل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضحت السيدة رحال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع هو مناورة من أعداء الوحدة الترابية للمملكة لنسف المسلسل الجاري في الأمم المتحدة، والجهود المبذولة من أجل إنهاء معاناة السكان المحتجزين في مخيمات العار بتندوف فوق التراب الجزائري.

وأضافت رئيسة هذه الجمعية، ومقرها في لاس بالماس، والتي تضم العديد من الأعضاء من بينهم شخصيات نسائية من إسبانيا وسويسرا، أنها "خطوة وخيمة العواقب تلك التي أقدمت عليها الحكومة السويدية، والتي لن تخدم البحث عن حل عادل ودائم لهذه القضية".

وأشارت السيدة رحال إلى أن أحد أعضاء البرلمان السويدي، كان قد عمل في الماضي دبلوماسيا في الجزائر، يقف وراء هذا المشروع، مما يعكس طبيعة الحزب الذي يوجد وراء هذا الموقف الاستفزازي من قبل ستوكهولم.

وأضافت أن "الأمر يتعلق بخطوة ضد التيار من طرف السويد، المدعوة للانخراط أكثر في إيجاد حل لهذا الصراع، بدل إدامته"، مذكرة بالزيارة التي قامت بها مؤخرا لستوكهولم لإطلاع المجتمع المدني والطبقة السياسية بهذا البلد الأسكندنافي على مشكل الصحراء وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها "البوليساريو" بمخيمات تندوف.

وأضافت السيدة رحال أنها لاحظت خلال هذه الزيارة أن غالبية أعضاء البرلمان السويدي لا يدركون حقيقة وتاريخ ملف الصحراء المغربية.

موقف السويد من قضية الصحراء "خطأ تاريخي" و"خطوة حمقاء" لا يقبلها العقل والمنطق

أكد الإعلامي الأرجنتيني، خوان كروث كاستينيراس، أن مشروع الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل "خطأ تاريخيا وخطوة حمقاء" لا يقبلها العقل والمنطق وتتعارض وجهود السلام التي ما فتئ المغرب يبذلها من أجل ضمان أمن واستقرار منطقة تعيش اليوم على صفيح ساخن من الاضطرابات.

واعتبر الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون السياسية والدبلوماسية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما تنوي القيام به حكومة الأقلية السويدية تصرف "غير مسؤول وقرار مبني على أسس مغلوطة وبالتالي فإنه، من دون شك، سيصب الزيت على الأوضاع في المنطقة المغاربية ، مسجلا أن من شأن هكذا خطوة أن تقوض الجهود الكبيرة التي تضطلع بها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في محاربة الارهاب بشتى أشكاله".

وقال الصحافي الأرجنتيني، "إنه من المؤسف أن تلجأ السويد إلى خطوة شاذة وسط البلدان الأوروبية وتقدم على محاولة الاعتراف بكيان شبح غير قابل للحياة أصلا"، موضحا في هذا السياق، أنه حتى الدول التي سبق وأن اعترفت بجمهورية السراب خلال فترة بائدة تعود إلى زمن الحرب الباردة هي اليوم تراجع مواقفها وتسحب أو تجمد اعترافها بعد أن تبين لها أنها لم تكن على صواب إزاء قضية الصحراء.

وحذر كروث كاستينيراس أنه في حال تبني هذا القرار والاعتراف بالجمهورية الوهمية من قبل السويد ستكون ستوكهولم قد اختارت أن تضرب في الصميم مسلسل المفاوضات الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لنزاع إقليمي عمر طويلا.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

المغرب يفكر وهو يقيم السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء في اتخاذ إجراءات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس بالرباط أن المغرب يفكر، وهو يقيم السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء، في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضح السيد الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مجلس الحكومة اعتبر أنه إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي ولهذا يعلن مجلس الحكومة، أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية".

ويأمل مجلس الحكومة، يضيف السيد الخلفي، أن "تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل".

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه على ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، يؤكد مجلس الحكومة أن ذلك "موقف عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالف لقرارات الأمم المتحدة". 

واعتبر المجلس، يضيف السيد الخلفي، أنه إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات.

ولهذا يعلن مجلس الحكومة، أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، وهنا سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضح أن ذلك يأتي "بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية".

ويأمل المجلس، يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل".

واعتبر المجلس أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضا على المستوى الاجتماعي بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدونة الأسرة.

وأشار المجلس في هذا الصدد أيضا إلى الإصلاحات التي اتخذت على المستوى الحقوقي كإصلاح مدونة القضاء العسكري، وإرساء المجلس الوطني لحقوق للإنسان وإحداث لجن جهوية لحقوق الإنسان، وطيلة السنوات الأخيرة لم يتوقف مجلس الأمن في قراراته عن الإشادة بهذه الخطوة الهامة فضلا عن الرصيد المعتبر الذي تحقق بهيئة الإنصاف والمصالحة والذي أدى إلى تمكين بلدنا من طي صفحة الانتهاكات.

كما أشار إلى "المعالجة المسؤولة والشجاعة لقضايا الهوية المغربية، والتي تعززت بتنصيص الدستور الجديد على مكونات الهوية المغربية وضمنها المكون الصحراوي الحساني والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع بلادنا. وهي إصلاحات نتجت عن التقاء مختلف الإرادات الوطنية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ، من أجل المضي في بناء مغرب متقدم يحتل مكانته بين الدول الصاعدة". 

أحزاب وطنية تندد بمشروع الحكومة السويدية "المسيء لسيادة المغرب على أراضيه والمناقض لموقفي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"

نددت مجموعة من الأحزاب الوطنية بمشروع الحكومة السويدية "الذي من شأنه أن يمس بسيادة المغرب على أراضيه، في تناقض تام مع موقفي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وأكدت أحزاب العهد الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والمجتمع الديمقراطي، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته يوم الخميس، أن هذا المشروع "لا يتماشى مع ما ينبني عليه المجتمع السويدي من المبادئ الديمقراطية الراسخة"، مشددة على ضرورة "اتخاذ المواقف الاستباقية اللازمة من قبل الحكومة والدبلوماسية الرسمية".

وأفاد البلاغ بأن هذه الأحزاب اتفقت على تشكيل "لجنة مشتركة دائمة لتتبع تطورات القضية الوطنية، واتخاذ المواقف اللازمة، والتصدي بحزم وثبات لكل أعداء وحدتنا الترابية".

المجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء يعرب عن رفضه المطلق لموقف السويد بشأن قضية الصحراء المغربية

أعرب المجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء عن رفضه المطلق لموقف دولة السويد بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن مشروع قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية "يمس بوحدتنا الترابية ويضرب العلاقات المغربية السويدية في الصميم".

وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الخميس، أن ما أقدم عليه البرلمان السويدي "يعد أمرا خطيرا يحتم على الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لردع مثل هذه القرارات"، منددا في ذات السياق بكل قرار أو موقف يدعو إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.

ودعا المجلس كل الشعب المغربي وقواه الحية للالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار التعبئة الشاملة لصيانة الوحدة الترابية وشجب وإدانة أي اعتراف بالجمهورية الوهمية المزعومة، وأي قرار يمس بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

كما دعا المجلس إلى تماسك كل الهيئات والمنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، مشددا على الحرص واليقظة بشأن كل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.

واعتبر المجلس أن الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية يكمن في الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة وأيدته العديد من الدول والمنظمات العالمية التي ما فتئت تشجب الانتهاكات الممارسة من طرف مرتزقة ما يسمى بالبوليساريو ضد المحتجزين في مخيمات العار.

رئيس الحكومة يدعو السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية

دعا رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، دولة السويد إلى مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بما يتناسب مع مكانتها الدولية ومع العلاقات العريقة والتقليدية القائمة بين البلدين ، والتي تعود إلى مئات السنين.

وقال السيد ابن كيران في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس إنه " لم يكن من المعقول أن دولة محترمة من حجم السويد تدخل بهذه الطريقة غير الموفقة على ملف الصحراء المغربية"، من خلال إقدامها على تبني مشروع قانون يقضي بالاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" المزعومة. 

وأضاف أن "المغاربة يعون عمق العلاقات التي تقيمها المملكة مع السويد وأوربا الشمالية"، مبرزا أن هذه البلدان "تعرف هي الأخرى المغرب وحدوده، لاسيما عندما كان أجدادهم يتنقلون في شواطئنا في القرون الماضية".

وفي سياق ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن "المواطنين المغاربة الصحراويين، من خلال كل المحطات الانتخابية التي ينظمها المغرب، كانوا أكثر تعبئة حتى من إخوانهم المتواجدين بشمال المغرب"، بحيث صوتوا بكثافة في كل هذه الاستحقاقات، وهو ما يحيل على أن أطروحة "الكيان الوهمي" أصبحت متجاوزة وأن على المجتمع الدولي الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأساة التي عمرت أكثر من اللازم.

الصحراء المغربية: الموقف السويدي "خطأ فادح وخطير ويسير عكس منحى التاريخ"

أكد مرصد التهديدات الإرهابية والحركات الراديكالية والأخطار الإجرامية وعلم المخاطر، أن مشروع السويد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل "خطأ فادح وخطير ويسير عكس منحى التاريخ الذي يمضي من دون شك نحو تكريس وحدة المغرب واعتماد مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية كما اقترحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح مدير المرصد، السيد عبد اللطيف حيدرة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الحكومة السويدية، بالفعل "قد دخلت منعطفا في مسار ديناميتها المتطرفة القائمة على استمراء أي شيء يقدمه لها مؤيدو الجمهورية الصحراوية الوهمية بتوجيه من حاضنيهم الجزائريين".

وأكد السيد حيدرة أن هذا الموقف المناوئ للمغرب "كان متوقعا ويجب أن نستخلص منه العبر"، مشيرا إلى أن السويديين "كانوا نشطين حيال توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء"، وهو "الفخ الذي أثار رد فعل قوي لجلالة الملك في أبريل 2015 أمام مجلس الأمن".

وأضاف مدير مرصد التهديدات الإرهابية أنه "في سنة 2012، كان البرلمان السويدي قد صوت بأغلبية واسعة على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وهو التصويت الذي رفضته الحكومة اليمينية آنذاك"، مبرزا أنه لم يتم اتخاذ المبادرات الجريئة والملائمة لمواجهة إشارات العداء هذه".

وأكد السيد حيدرة أن مخطط الحكم الذاتي "الذي يعتبره المجتمع الدولي مقبولا وذا مصداقية، يتعين أن يواكبه مخطط تواصلي استباقي ليس فقط إزاء الدول الأوروبية، وإنما الدول الإفريقية أيضا".

وقال إنه "عندما نواجه نشطاء احترافيين مدعومين بالبترودولار من طرف بلد عازم على الإساءة إلينا، ولا يدخر أي جهد أو لا يتورع في توجيه ضربات تحت الحزام، فعندها يجب أن نكون استباقيين في دبلوماسيتنا ولا ننتظر حتى يفوت الآوان".

وحسب السيد حيدرة، فإن "الحرب لم تنته بعد. فكما أننا على قناعة بأن المغرب على حق، فإننا نعلم أن امتلاك الحق غير كاف". وشدد في هذا الصدد على ضرورة تعبئة "دبلوماسية هجومية تستبق الأحداث".

وأكد أنه "إضافة إلى السويد، نقترح مواصلة تنظيم حملات على المستوى الإفريقي والأوروبي والأممي للتحسيس بقضية الصحراء المغربية، في ارتباط مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني التي أصبح لها دور حاسم أكثر فأكثر في مجال الحكامة العالمية".

وخلص إلى أن "على المغرب أن لا يخفض السقف حين لا يفعل خصومه ذلك، حتى وإن كان جميع من يتمتعون بحس المسؤولية يؤيدون مقترحه للحكم الذاتي"، مؤكدا أن "الرباط قادرة على إرجاع ستوكهولم إلى جادة الصواب لأن السويد لا يمكن أن تعزف منفردة في هذه القضية في إطار الاتحاد الأوروبي". 

حزب العدالة والتنمية يستنكر الموقف السويدي من القضية الوطنية ويعتبر كل مساس بالوحدة الوطنية عدوانا على المغرب وسيادته

استنكر حزب العدالة والتنمية تطورات الموقف السويدي من القضية الوطنية، معتبرا أن كل مساس بالوحدة الوطنية يعد عدوانا على المغرب وسيادته.

وأكدت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته على إثر المحاولات الأخيرة لتغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، أن الموقف السويدي الجديد يعرقل الجهود الأممية ويناقض قرارات مجلس الأمن.

وأضاف البلاغ أن هذا الموقف يخالف مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي تقع مسؤولية تسويته على عاتق مجلس الأمن.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن موقف السويد يعد دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، التي تعيش ساكنتها في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة في حق ساكنة هذه المخيمات من طرف عصابات "البوليساريو".

وجدد حزب العدالة والتنمية عزمه على مضاعفة جهوده إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن، مؤكدا حرصه على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية، إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية، لتحقيق هذا الغرض.

موقف السويد من قضية الصحراء تدخل في الشؤون السيادية للمغرب وتشويش على مسار القضية التي ترعاها الأمم المتحدة

أكد السيد إدريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه إذا كان اعتراف السويد بمكون لا تتوفر فيه مقومات الدولة قرارا سياديا خاصا بها، فهو كذلك تدخل في الشؤون السيادية للمغرب، وتشويش على مسار القضية التي تقوم الأمم المتحدة برعايتها.

وأوضح السيد لكريني في حديث لقناة "سي إن إن بالعربية" أن القانون الدولي لا يشجع على التجزئة ويؤكد أن تقرير المصير لا يجب أن يكون على حساب وحدة الدول، مضيفا "لو سرنا بهذا المنطق، أي تشجيع كل من يرغب في تشكيل كيان جديد، فأغلب دول العالم ستتعرض للتجزئة".

وأكد أن قرار السويد الأخير التوجه نحو الاعتراف ب"دولة البوليساريو" الذي خلق جدلا كبيرا في المغرب، ستكون له تبعات خطيرة على المملكة، بما أنه قد يشجع دولا أخرى على التفكير في الاعتراف ب"البوليساريو"، مضيفا أن "الآثار السلبية ستشمل أيضا الدول الأوروبية، فالكثير منها تعاني من حركات انفصالية كما هو الشأن بالنسبة لتركيا وإسبانيا وإيرلندا، ومن شأن تزكية القرار السويدي أن يشجع هذه الحركات على المضي في مطالبها".

وبخصوص التعاطي الدبلوماسي مع ملف الصحراء أشار الأستاذ الجامعي إلى أن السنوات الأخيرة تميزت بنوع من الانفتاح حيث أضحى البرلمان يساهم في تدبير السياسة الخارجية مضيفا أن الدبلوماسية القوية تفترض تحرك المجتمع المدني والأحزاب والإعلام وعمداء المدن، كما تفترض إلماما بطبيعة النزاع وأبعاده التاريخية، وتشترط ذكاء في التعامل.

وذكر بأن مفاوضات متعددة جمعت المغرب ب"جبهة البوليساريو" منذ سنوات لأجل إيجاد حل لهذا النزاع ، موضحا أنه في الوقت الذي تصر فيه "البوليساريو" على مبدأ تقرير المصير لتحديد مستقبل المنطقة، يشدد المغرب على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، هي أقصى ما يمكن تقديمه.

التوجه الداعم ل"البوليساريو" في السويد ليس وليد اليوم

أكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني أن التوجه الداعم ل"البوليساريو" في السويد، ليس وليد اليوم، بل كان هناك مقترح مشابه سنة 2012، واليوم أعيد نفس الطلب إلى البرلمان.

وأوضح السيد العثماني، في حوار له مع موقع (بيجيدي .ما) أن البرلمان السويدي صادق سنة 2012 في إطار تقرير عام عن الوضعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توصية بالاعتراف بالجمهورية الانفصالية آنذاك، مضيفا أن الأحزاب التي تقدمت بهذه التوصية، كانت أقلية وكانت في المعارضة في تلك الفترة، واليوم أصبحت هي الأغلبية منذ انتخابات 2014 .

وأشار إلى وجود تخوف من أن تنتهي هذه التوصية بالتأثير على القرار الرسمي للحكومة السويدية، وهو ما دفع المغرب إلى التحرك على مختلف المستويات، للحيلولة دون وقوع هذا التأثير على الموقف الرسمي للسويد.

وحسب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فإن ما قامت به الأحزاب السياسية بعد بروز هذه القضية يعتبر أمرا استباقيا، "ما دمنا لا نتحدث بعد عن قرار حكومي رسمي".

وأبرز، في هذا السياق ، أن الذي يقوي من حضور "البوليساريو" في السويد هو المجتمع المدني السويدي، مشددا على ضرورة الانفتاح على هذا المجتمع وربط علاقات تعاون معه، وإقامة الشراكة أيضا على المستوى النقابي والعلمي والبحثي وغيرها من المجالات".

وأكد على ضرورة تطوير المجتمع المدني المغربي لأدائه وحضوره وأشكال اشتغاله، ونفس الأمر بالنسبة للجامعات ومراكز البحث، مضيفا أنه يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية، وغيرها من المواضيع الوطنية الفارقة.

وفي معرض حديثه عن نقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب في قضية الصحراء المغربية، أبرز السيد العثماني أن هذه النقاط تتمثل أساسا في التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب، لاسيما على المستوى التنموي، إذ أحرز تقدما مقارنة مع الدول المحيطة بها، كما حقق نفس التقدم في المجال الديموقراطي مقارنة مع محيطه.

السويد تفقد بوصلتها الجيوسياسية وتستدرج للوقوع في فخ الانفصاليين

في الوقت الذي تفقد فيه "البوليساريو" مصداقيتها أكثر من أي وقت مضى بسبب الفساد المستشري وممارسة القمع تجاه أي صوت معارض، تبدو حكومة الأقلية في السويد فاقدة لبوصلتها الجيوسياسية عبر التموقع كمعاكس لمسلسل التسوية الأممية في الصحراء.

وتتجه الحكومة السويدية، من خلال مشروع القانون الذي يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، الى مباركة غير متوقعة للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب دون أن يطالها العقاب، ضد سكان احتجزوا كرهائن في مخيمات تندوف بالجزائر.

ويشكل هذا التوجه انحرافا دبلوماسيا يضرب عرض الحائط معاناة آلاف الأسر المبعدة منذ عقود عن وطنها الأم المغرب.

وفي هذا الصدد، عبر معاذ الجماني، ممثل جمعية القبائل الصحراوية المغربية في أوروبا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الأسف الشديد لكون مشروع القانون هذا "بمثابة ضوء أخضر للانفصاليين لمواصلة انتهاكاتهم ضد ساكنة محتجزة رغما عنها بتواطؤ من النظام الجزائري الشمولي".

وتساءل الفاعل الجمعوي المقيم بالسويد "هل ستكون الحكومة السويدية مرتاحة الضمير عند منحها الشرعية، بدون أسس قانونية ولا أخلاقية، لقادة منظمة على المنوال الستاليني تلطخت أيديها بدماء الصحراويين¿".

واعتبر الجماني أن السويد التي طالما نظر إليها كنموذج ديمقراطي يقوم على الشفافية واحترام حقوق الإنسان، قد تضر، مع هذا الانحراف، بصورتها وسمعتها.

وأكد أن هناك أدلة دامغة من ضمنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي تطرق إلى استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وسلط الضوء على تحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين في تندوف، التي يديرها قادة البوليساريو بتواطؤ مع مختلف الأطراف الجزائرية.

وأشار إلى أن مداخيل هذا النظام المافيوزي وظفت من أجل شراء فيلات في جنوب أوروبا، وذلك بحسب المنظمة غير الحكومية الافريقية للعمل الدولي لتعزيز التنمية.

من جهتها، اعتبرت ادريسية بنزليحة رئيسة جمعية الأندلس للنساء المغربيات في السويد، أنه "من غير المقبول ربط مصير السكان المحتجزين في تندوف بإدارة انفصاليين فاسدين، والتي تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية ولا تتردد في بيعها في السوق السوداء بالبلدان المجاورة، ناهيك عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية".

وقالت بنزليحة، في تصريح مماثل، إنه "مما شك فيه أن الاعتراف بكيان لا يوجد إلا في رؤوس أولئك الذين يستمرون في بيع الأوهام منذ أمد طويل، هو خطأ سياسي خطير".

ومع ذلك، تؤكد الناشطة الجمعوية، أن المكان الطبيعي للبوليساريو، الذي لم يعد ارتباطه باللحركات الإرهابية سرا، ليس الا على القائمة السوداء للإرهاب، مثلما فعلت اليابان.

وبحسب الجماني فإن مبادرة ستوكهولم غير مرحب بها خاصة أنها تأتي في وقت تعاني فيه افريقيا بشكل كبير من ويلات الإرهاب وبالتالي "لا يمكن إلا أن تشكل تهديدا لأمن منطقة الساحل بكاملها، وكذا منطقة البحر الأبيض المتوسط .

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

توجه السويد نحو تبني مشروع قانون للاعتراف بالبوليساريو "يشكل انحرافا وخطئا خطيرا على أكثر من صعيد" 

أكد الباحث الجامعي موحى الناجي أن توجه مملكة السويد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية " يشكل انحرافا وخطأ خطيرا على أكثر من صعيد".

وأضاف موحى الناجي الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب "لن يقبل أبدا المساومة على سيادته في صحرائه أو أن يكون ضحية أو رهينة لبعض التيارات الفكرية وتضارب المصالح بين بعض جماعات الضغط أو الأطراف الدولية".

وأوضح أن منطقة تندوف التي تتواجد بها جبهة البوليساريو والتابعة للجزائر "أضحت فضاء خصبا للاتجار بالأسلحة وتنامي الجماعات الإرهابية لدرجة أن الحكومة اليابانية قد أوردت البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية الدولية". 

وقال إن الحكومة السويدية "ليس لديها فهم شامل لقضية الصحراء المغربية" مؤكدا على أن جبهة البوليساريو "تعتبر منظمة إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة وقد تبين ذلك من خلال بيانات المراكز الأمريكية والأوروبية للدراسات الاستراتيجية والصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ودايلي بيست التي تتمتع بمصداقية كبيرة". 

وأوضح أن على الحكومة المغربية وفعاليات ومكونات المجتمع المدني أن تشرح "للحكومات السويدية والأوروبية أن نزاع الصحراء المغربية المفتعل تم فرضه على مشروعية المغرب من قبل الجزائر لعرقلة التنمية والديمقراطية في المملكة وزعزعة الاستقرار في المنطقة بدلا من بناء مغرب كبير ديمقراطي قوي وموحد" مشيرا إلى أن نزاع الصحراء يظل "السبب الرئيسي للخلاف بين المغرب والجزائر ونتيجة لذلك تم إغلاق الحدود المشتركة بين البلدين لمدة تزيد عن عقدين". 

وأضاف أن "المغرب تبنى الجهوية المتقدمة وعرض حكما ذاتيا موسعا في الأقاليم الجنوبية" وهو المشروع الذي تدعمه الأمم المتحدة ومختلف القوى العظمى في العالم باعتباره الحل الوحيد والأنسب لهذا النزاع المفتعل.

وذكر بالخطاب الملكي السامي ل 6 نونبر 2014 بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء والذي أكد فيه جلالته أن المغرب "سيبقى في صحرائه وأن الصحراء ستظل في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" مضيفا أن جلالة الملك "طمأن المغاربة بأن المستعمرة الاسبانية السابقة أي الصحراء المغربية لا يمكن أن تحصل على أكثر من الحكم الذاتي". 

وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أن اختيار المملكة لفتح الباب أمام التفاوض لن يكون بأي شكل من الأشكال على حساب سيادة المغرب في الصحراء المغربية. 

موقف السويد من قضية الصحراء المغربية عرقلة للجهود الأممية وقرارات مجلس الامن 

أكد المنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والميز العنصري ببوجدور أن موقف السويد الأخير من قضية الصحراء المغربية يشكل عرقلة للجهود الأممية، ويعاكس قرارات مجلس الأمن، وبالتالي يعطل جهود إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل. 

وعبر المنتدى في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن استنكاره الشديد للمخطط السويدي الهادف إلى إحياء "جسد في حالة احتضار" والمتمثل في ما يسمى ب" الجمهورية الصحراوية "، والعمل على تطبيع العلاقات مع "البوليساريو" في وقت تراجعت فيه أغلب الدول عن اعترافها بهذا الكيان الوهمي.

وأدان البيان موقف السويد الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية الوهمية المزعومة"، خدمة للدعاية المضللة والمغرضة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، والاستغلال الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إطالة معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف والإبقاء عليهم كرهائن في يد قادة "البوليساريو" وصنيعتها الجزائر.

وقال "إن قضية الصحراء المغربية قضية سيادية ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة"، مبرزا أن "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مسألة يشرف عليها مجلس الأمن".

وأضاف أن الموقف السويدي يمثل دعما للانفصال في مخيمات تندوف وما تعرفه من مخاطر ارهابية واتجار في البشر والتي جعلت المحتجزين يعيشون وضعية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء وتحويل عائداتها الى قادة وحكام الجزائر.

جمعية الوحدة الترابية تدعو السويد إلى أن تبقى على الحياد في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء

دعت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، السويد بأن تبقى على الحياد في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، منددة بالموقف المعادي للوحدة الترابية للمملكة.

وناشدت الجمعية، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، الشعب المغربي كافة وقواه الحية، إلى ترصيص صفوفه وتماسك قواه لمواجهة خصوم الوحدة الترابية، وذلك على إثر المخطط اللامسؤول وغير المقبول الذي تعتزم الحكومة السويدية القيام به من خلال الاعتراف بالجمهورية الوهمية لجبهة "البوليساريو".

وشددت الجمعية على أن ما تعتزم الحكومة السويدية الإقدام عليه بالاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" المزعومة "يشكل انحرافا عن السياسة الخارجية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي، ومسا خطيرا بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية".

وأعربت جمعية الوحدة الترابية عن شجبها وإدانتها واستنكارها الشديد لهذا القرار المتهور واللامسؤول، معتبرة أنه يشكل خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه، الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، داعية، في ذات الوقت، الشعب المغربي إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف صيانة للوحدة الترابية.

وشجبت الجمعية إقدام السويد على هذه الخطوة اللا مدروسة العواقب التي ستؤثر بدون شك على العلاقات الثنائية بين البلدين في حالة عدم تراجع الحكومة السويدية على هذه الخطوة الاستفزازية، داعية الحكومة السويدية إلى تغيير موقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة واتخاذ ذات الموقف الثابت والموحد للاتحاد الأوروبي الذي يدعم الحل السياسي العادل والمقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء.

وأكدت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب أنها ستبقى حريصة ويقظة بشأن كل التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، باعتبار تمسك الجمعية بالوحدة الترابية للمملكة المغربية أولوية الأولويات.

القرار المتناقض للسويد يتعارض مع موقفها التاريخي الداعم للمسلسل الأممي للتفاوض

أكد السيد إبراهيم الفاسي الفهري، مؤسس معهد "أماديوس" أن القرار المتناقض الذي تستعد السويد لاتخاذه بشأن الوحدة الترابية للمغرب يتعارض كلية مع موقفها التاريخي المتمثل في دعم المسلسل الأممي للتفاوض بين مختلف الاطراف.

وأشار السيد ابراهيم الفاسي الفهري ، في وثيقة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشروع السويد للاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية يعد انحيازا خطيرا من قبل بلد طالما تشدق بتعزيز "ديمقراطية عالمية".

وأضاف أن "هذا القرار سيشكل خطرا أكثر، إذا ما تم تأكيده، لأنه نابع من ارتباك غير مستساغ للسويد تم توظيفه من قبل أعداء وحدتنا الترابية".

وأوضح أن "الجهل العميق للرأي العام الاسكندنافي، بالمبادرات الجادة وذات المصداقية التي أطلقها المغرب من أجل إيجاد حل لهذا النزاع ، وكذا من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية ، من شأنه أن يسيء للمغرب، الذي طالما لقيت مجهوداته المبذولة إشادة كبيرة من لدن أغلبية المنتظم الدولي ".

الموقف السويدي بشأن الصحراء ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية

أكد الخبير في الشؤون الصحراوية عبد الفتاح الفاتحي أن الموقف السويدي بشأن قضية الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية في منطقة مهددة بتحديات أمنية خطيرة.

وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منطقة الصحراء الكبرى تعرف سيطرة الجماعات الإرهابية الخارجة عن العادلة لجزء كبير منها، مؤكدا أن التنظيمات الانفصالية تعد مكونا أساسيا في تعزيز تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أن قرار الحكومة السويدية يعاكس الإرادة الدولية المخولة قانونيا للبحث عن حل لقضية الصحراء، ويعمل على عرقلة التحركات الأممية ومجلس الأمن الدولي الذي دعا في آخر قراراته إلى البحث عن تسوية سياسية متوافق حولها.

وأشار إلى أن السويد، التي تتباهى بانتصارها لمبادئ الممارسة الديمقراطية، ستجد نفسها مناقضة لمبادئ القانون الدولي للاعتراف بدولة لا تمتلك مقومات السيادة، كما لا يمكنها أن تستبق رأي الأمم المتحدة التي تشرف على معالجة الملف المفتعل حول نزاع الصحراء المغربية.

أمام السويد، يقول الفاتحي، الوقت الكافي لتقييم تداعيات موقفها الخاطئ على مستقبل المنطقة ككل وعلى علاقات المغرب الذي يحظى بصفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وفي ذلك التزامات أخلاقية وسياسية تفرض على الدول الأعضاء مراعاة المصالح الترابية والسيادية لدولة الوضع المتقدم.

إن الموقف السويدي الأخير، يؤكد الخبير، هو تغريد خارج السرب، لأن واقع الوضع المتقدم يفرض استنفاذ الخيارات السياسية والدبلوماسية عبر الفضاء الأوروبي أولا قبل التوجه إلى قرارات انفرادية متطرفة عن مواقف العالم ككل من هذه القضية.

وأكد على أن قرار السويد وتحركها الدبلوماسي من أجل نزاع الصحراء يتم بمنطلقات إيديولوجية لاحزابها الاشتراكية التي تتقاطع مع خطابات "البوليساريو" في الفهم التقليدي لمبدأ تقرير المصير.

وأبرز الخبير في الشؤون الصحراوية أن السويد لا تمتلك حقيقة كاملة بطبيعة النزاع لأنها لم تكن على مر تاريخ النزاع معنية بهذا الملف، وبذلك تعوزها الخبرة والمعرفة للتعاطي مع هذه القضية مما يقتضي من الناشط الدولي أن يكون على قدر من الرزانة السياسية والحياد.

وأكد السيد الفاتحي أنه ولهذه الاعتبارات، يمكن القول بأن القرار السويدي سيبقى شاردا ومتطرفا، وينتج عنه تداعيات أخلاقية وسياسية تعطل مسلسل البحث عن حل سياسي متوافق عليه وفق تأكيدات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

إنه من الغباء، في رأي الخبير، جعل نزاع الصحراء مشابها للصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن أن يحصل هذا الفهم المغلوط من دولة تنتمي إلى الفضاء الأوروبي الذي لا يعترف بالكيان الوهمي "البوليساريو" منذ ظهور الأزمة، وإلى حدود اليوم، وبالتالي فإن القرار السويدي عاطفي وغير مؤسس على معطيات موضوعية حول المسألة الصحراوية.

وحسب الخبير فإن السويد بتحركاتها هذه المعاكسة للوحدة الترابية، تعلن عداءها للأمن القومي والاستراتيجي للأمة المغربية، مسجلا أن هذا العداء سيقابله المغاربة بكل قوة وعلى مختلف الأصعدة إيمانا منهم بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة.

وقال السيد الفاتحي إن واقع الحال يحتم تعبئة المقدرات الوطنية في سياق دبلوماسية مدنية قوية قادرة على التعريف بعدالة القضية الوطنية في أوروبا الشمالية، بالنظر الى حجم تأثير القرار السويدي على باقي الدول التي لا تمتلك معلومات دقيقة حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وذكر الخبير في الشؤون الصحراوية بأن خطاب العرش الأخير أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أنه يجب القيام بعمل دبلوماسي متقدم بخصوص قضية الوحدة الترابية يتجاوز ردود الفعل، مشددا، داعيا في هذا الاطار إلى تعبئة وطنية لمواجهة التوجه السويدي عبر دبلوماسية رسمية ومدنية.

مشروع اعتراف السويد بجمهورية الوهم "غير مسؤول"

قال جلال بنسعيد رئيس جمعية أصدقاء المغرب ببولونيا إن مشروع اعتراف السويد بجمهورية الوهم أو ما يسمى ب (الجمهورية الصحراوية) "غير مسؤول"، ويندرج في سياق معاكسة مسلسل التسوية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأضاف بنسعيد يوم الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه يتعين على السويد مراجعة مشروعها، والعودة الى جادة الصواب والاعتراف بالحقائق على الأرض، مبرزا أن خطوات ستوكهولم تكتنفها عدة أخطار وتسعى لإعطاء شيك على بياض لكيان وهمي وشرذمة انفصاليين يمارسون أبشع الخروقات في مجال حقوق الانسان في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري ضدا على القوانين الدولية.

وتؤكد الجمعية أن الوضع المأساوي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري يهدد الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل وأنه من الهام بالنسبة للسويد أن تحذو حذو اليابان التي سجلت مرتزقة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الارهابية.

كما تدعو السويد لإيلاء اهتمام لتقارير المنظمات الدولية ومراكز الابحاث المستقلة التي كشفت بالدليل الممارسات الارهابية للبوليساريو والمخاطر الكامنة لتحول المخيمات التي تشرف عليها برعاية وتواطئ من الجزائر، البلد الحاضنة، الى قاعدة وأرض خصبة لتجنيد وتدريب المقاتلين لفائدة المنظمات الارهابية.

يذكر أن ما يسمى نزاع الصحراء المسماة "غربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية، التي تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

مشروع الحكومة السويدية سيؤثر على حياد مسلسل التفاوض الأممي حول قضية الصحراء 

أكد المنتدى الكاناري - الصحراوي أن نية الحكومة السويدية تمرير مشروع قانون للاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة من شأنه التأثير على مبدأ الحياد الذي يميز مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء الجاري في إطار الأمم المتحدة لحل هذا النزاع.

وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أنه بهذا المشروع، فإن الحكومة السويدية ستلحق ضررا بالحياد الدولي الذي يسود بشأن هذه القضية منذ تقديم المملكة المغربية في أبريل 2007 لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي وصف من قبل المجتمع الدولي بالمقترح الجدي وذي المصداقية.

وبعد أن أشار بيان المنظمة الذي يوجد مقرها بلاس بالماس بجزر الكناري إلى أن "الجمهورية" المزعومة غير معترف بها من قبل أي دولة أوروبية، أكد أن الحكومة السويدية لا يبدو أنها على بينة من عواقب مثل هذه الخطوة على عملية المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول من طرفي النزاع.

وأكد المنتدى على الارادة القوية للمملكة للوصول إلى حل لقضية الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي مما من شأنه ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت المنظمة الى أن السويد، من خلال تبنيها لهذا الموقف، لم تأخذ بعين الاعتبار فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل "البوليساريو" التي كشف عنها في وقت سابق هذا العام، المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذلك استغلال العدد الحقيقي للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، لأغراض دعائية.

موقف السويد بشأن الوحدة الترابية للمملكة يمس بكافة المجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب

قال السيد سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات، بآسفي بجامعة القاضي عياض، إن موقف الحكومة السويدية التي تعتزم اتخاذ قرار الاعتراف بما يسمى ب (البوليساريو) يمس بكافة المجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكذا بالمصالح الاقتصادية لهذا البلد داخل المغرب.

وأوضح الأستاذ خمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار سيشكل خطرا لا محالة من جهة على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن الإقليمي بمنطقة شمال إفريقيا من جهة أخرى.

وأشار الاكاديمي المغربي في هذا الصدد إلى التقارير العديدة التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي أثبتت وجود علاقة وطيدة بين ما يسمى ب (البوليساريو) والحركات الإرهابية بالمنطقة، خاصة وأن (البوليساريو) أضحت مرتعا للاتجار في الأسلحة والمخدرات في سياق إقليمي يتميز بانتشار الأسلحة والاتجار فيها من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة نتيجة انهيار عدد من الأنظمة بالمنطقة.

وسجل السيد سعيد خمري أنه في مقابل ذلك هناك اعتراف أوروبي من خلال إسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب في مواجهة الإرهاب وفي صد وتفكيك عدد كبير من المحاولات الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها على مستوى التراب المغربي أو بالجارة الإسبانية. 

يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

(ومع-01/10/2015)

مشروع السويد للاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" تحول لا يمكن تفسيره في موقف ستوكهولم

أظهر المشروع السويدي الذي يسعى إلى الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" تحولا كبيرا في موقف السلطات السويدية، ما يشير إلى قلة الخبرة في إدارة الشؤون الخارجية لهذا البلد الاسكندنافي.

ويكشف الموقف السويدي حول قضية الصحراء عن تناقض صارخ، وهو نتيجة لضغط قوي من أنصار الانفصال، وأيضا بسبب صعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى السلطة، الذين لم يخفوا تعاطفهم ودعمهم لانفصاليي "البوليساريو".

وفي ماي 2012، أكد وزير الشؤون الخارجية السويدي، أنذاك، كارل بيلدت، في البرلمان، ردا على سؤال يتعلق بنزاع الصحراء، أن "تقرير المصير لا يعني بالضرورة الاستقلال".

وبعد عام من ذلك حظيت تصريحاته بدعم من قبل خلفه، الرئيسة الحالية للدبلوماسية السويدية، مارغو والستروم، التي كانت أكدت، أمام البرلمان، أنه "ينبغي الاستماع أيضا إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال"، مضيفة أن "قضية الصحراء ليست على الإطلاق مقارنة مع القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى دعوات أعداء الوحدة الترابية للمغرب الذين يعتقدون أن السويد يجب أن تعترف ب"الجمهورية الوهمية" بعد الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت والستروم، أيضا، أن بلادها "تدعم مسلسل المفاوضات الجارية من أجل تسوية قضية الصحراء التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".

وفي الوقت ذاته وعلى الرغم من تلك التصريحات، فإن الحكومة السويدية خصصت 1.3 مليون أورو للمنظمة غير الحكومية المؤيدة ل"البوليساريو" امواس، وهو دعم يعاكس توجه الحياد الذي ما فتئت هذه الدولة الاسكندنافية تنادي به.

في السياق ذاته، وفي شهر دجنبر 2013، صوت 13 من أصل 20 من أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين ضد المصادقة على بروتوكول جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع العلم أن السويد صوتت ضد بروتوكول الصيد البحري في شهر يونيو 2011.

وفي البرلمان الأوروبي صوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين (20) ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شهر نونبر سنة 2011.

وبخصوص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، صوت فقط ثمانية من أصل عشرين من أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين لفائدته في 16 فبراير 2011 مقابل تصويت 11 منهم ضده.

وفي ما يتعلق بأحداث اكديم إزيك، التي حاول أعداء المغرب استغلالها بدون جدوى، قالت الوزيرة السويدية للتعاون من أجل التنمية، غونيلا كارلسون، في 20 فبراير 2013 "إن وقوع ضحايا في صفوف القوات العمومية كان يمكن أن يعاقب عليه حتى في السويد". ومع ذلك، وقبل بضعة أيام من ذلك، زار زعيم حزب اليسار يوناس سييتيدت في يناير 2013 مخيمات تندوف للتعبير عن تعاطفه مع انفصاليي "البوليساريو".

وعلى الرغم من كل هذه التصرفات، فإن العلاقات بين المملكتين لم تشهد تدهورا في السنوات الأخيرة.

وفي فبراير 2013، قام رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، بزيارة إلى السويد على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من رئيس البرلمان السويدي بير ويستربيرغ.

وبعد ذلك بسنة، قام ويستربيرغ بدوره مرفوقا بممثلي ثلاثة أحزاب أساسية (حزب المعتدلين، والحزب الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بزيارة للمغرب.

وعلى المستوى الحزبي، شارك وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ستوكهولم الذي انعقد في مارس 2011.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قرر رجال الأعمال في كلا البلدين إحداث مجلس للأعمال بين المغرب والسويد.

يذكر أيضا أن زيارة كاتب الدولة لدى وزير التجارة بالسويد، غونار أوم، للمغرب في أبريل 2013 للمشاركة في ندوة سيمبيو-سيتي التي نظمت في الرباط. 

وكان أوم مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بوفد من رجال الأعمال السويديين، من ضمنهم ممثل شركة إريكسون وخمسة ممثلين لشركات سويدية أخرى تعمل في مجالات الاتصالات والتنقل في المناطق الحضرية والنجاعة الطاقية.

والتقى الوفد السويدي أيضا مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير التجهيز والنقل، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي أبريل 2009، افتتحت السويد تمثيلية تجارية في الدار البيضاء، والمجلس السويدي للتجارة والاستثمار، وذلك بمناسبة زيارة وزيرة التجارة إيوا بيورلينغ للمغرب.

وأطلق هذا المجلس في يونيو 2013، منتدى للأعمال يهدف إلى إحداث تجمع ديناميكي من الفاعلين المعنيين بالعلاقات والفرص التجارية بين المغرب وهذا البلد الأوروبي.

ويجمع هذا المنتدى رؤساء شركات من هذا البلد الواقع في شمال أوروبا أنشئت في المغرب (70 شركة) ويهتم بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يشار أيضا إلى تنظيم غرفة التجارة السويد - شمال إفريقيا في شتنبر 2013 يوما خصص لشمال إفريقيا من أجل تعزيز المبادلات التجارية بين السويد وشركائها في هذه المنطقة.

وفيما يتعلق بالجانب المغربي، فقد نظم "مغرب تصدير" بعثة من رجال الأعمال المغاربة العاملين في قطاع النسيج في أواخر شتنبر 2013، وذلك بهدف تشجيع إنتاج النسيج المغربي. وعقد الفاعلون المغاربة بهذه المناسبة سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم السويديين.

كما تم تعزيز العلاقات بين البلدين مع افتتاح خط جوي مباشر يربط بين الدار البيضاء وستوكهولم في أبريل 2013.

وعلى صعيد العلاقات القنصلية، فإن السويد تتوفر على أربع قنصليات فخرية في المغرب (الدار البيضاء ومراكش وأكادير ووجدة). والجالية المغربية المقيمة في السويد مندمجة بشكل جيد، وتساهم بشكل كبير من خلال مختلف القطاعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.

إن سعي السويد نحو الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية قد يعيق، بشكل جدي، علاقاتها مع شريك يعتبر حصنا ضد التطرف ومن البلدان القليلة التي نجت من أحداث الربيع العربي في منطقة مضطربة.

حزب الحركة الشعبية يندد بتوجه حكومة السويد "العدائي والمسيء للسيادة المغربية"

أعرب حزب الحركة الشعبية عن "تنديده ورفضه المطلق للتوجه العدائي" للحكومة السويدية "المسيء للسيادة المغربية وللوحدة الوطنية".

ودعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء يوم الأربعاء، إلى تعزيز دور الهياكل الموازية للحزب، من منظمة نسائية وشبيبة، "للقيام بمبادرات نوعية كفيلة بتوضيح الصورة الحقيقية لحق المغرب الشرعي في وحدته الترابية".

وأفاد البلاغ بأن هذا الاجتماع، الذي يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية، خصوصا تلك المتعلقة بموقف هيئات سياسية سويدية، ناقش باستفاضة الموقف الذي تعتزم هذه الهيئات اتخاذه مؤكدا أنه "سينعكس بدون شك سلبا على العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، وكذا على المستوى الدولي باعتباره يناهض التوجه الدولي العام الذي تعرفه هذه القضية".

وسجل الحزب أهمية الخطوات التي تبنتها المؤسسات الوطنية في التعامل مع كل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للوطن، مؤكدا التشبث بأحكام الشرعية الدولية، كما أكد أن التوجه الجديد للهيئات السياسية السويدية إزاء الوحدة الترابية للمملكة "لم يقدر المخاطر التي قد تهدد مسار تسوية القضايا الدولية، وكذا التوجه الدولي لحل النزاعات بطريقة سلمية".

واعتبر أن مثل هذه المواقف من شأنها "مخالفة اختيارات الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية، خصوصا في ظل المجهودات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب".

السويد البلد الأوروبي الذي يجازف بعلاقاته مع المغرب

 تقع مملكة السويد، التي تستعد حكومتها لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، شمال أوروبا، وهي ملكية دستورية تولى فيها الملك كارل السادس عشر غوستاف الحكم منذ سنة 1973 لكنه لا يزاول سوى مهام شرفية كرئيس للدولة.

ومنذ شهر أكتوبر 2014، يقود الوزير الأول ستيفان لوفين (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) هذا البلد الاسكندنافي على رأس حكومة أقلية.

وتعد الغرفة الوحيدة بالبرلمان، التي تضم 349 عضو ينتخبون لولاية تمتد لأربع سنوات، أهم مؤسسة سياسية في هذا البلد، فيما يشكل كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب المعتدل، وحزب الخضر، وحزب الوسط، وحزب اليسار والحزب الديمقراطي السويدي، وحزب الليبيراليين والحزب المسيحي الديمقراطي، أبرز التشكيلات السياسية.

وتقع السويد في شمال أوروبا، غرب بحر البلطيق وخليج بوتنيا، ولها شريط ساحلي طويل، وتشكل الجزء الشرقي من شبه جزيرة إسكندنافيا. وتقع في الغرب سلسلة الجبال الإسكندنافية (سكانديرنا)، التي تفصل بين السويد والنرويج. بينما تقع فنلندا إلى الشمال الشرقي.

وتمتلك السويد حدودا بحرية مع الدانمارك وألمانيا وبولندا وروسيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وترتبط أيضا بالدانمارك في الجنوب الغربي عبر جسر أوريسند.

والسويد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 لكنها لم تنضم إلى منطقة الأورو ولا إلى حلف شمال الأطلسي. وتضم العاصمة ستوكهولم ساكنة تقدر ب1ر2 مليون نسمة، فيما تضم المدينتان الرئيسيتان غوتيبورغ 905 ألف نسمة، ومالمو 530 ألف نسمة.

أما عدد سكان البلد فيقدر بتسعة ملايين و800 ألف نسمة وفقا للمعطيات المتوفرة إلى غاية 31 يوليوز 2015.

ويقدر الناتج الداخلي الخام ب9ر557 مليار دولار سنة 2013، فيما وصل الناتج الداخلي الخام بالنسبة للفرد إلى 58 ألف و163 دولار سنة 2013.

ويقدر معدل البطالة في هذا البلد ب4ر6 بالمائة في شهر غشت 2015، في حين أن معدل التضخم بلغ 2ر0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وتعد السويدية اللغة الرسمية للبلد، أما في الجانب الديني فتعد اللوثرية دين الدولة الرسمي، كما تعتبر مدينة أوبسالا المقر الرئيسي لكنيسة السويد اللوثرية.

العملة المحلية للسويد هي الكورونة.

التوجه نحو الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" ضرب بعرض الحائط لمعاهدة الصداقة التاريخية بين السويد والمغرب

في حرصها على أن تعطي الشرعية ل"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، لم تقم الحكومة السويدية فقط بتجاهل، بشكل صارخ، لمسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، بل ارتكبت، من خلال عمل عدائي غير مجد، ضرب بعرض الحائط لمعاهدة الصداقة التاريخية التي تربط بين المملكتين لأكثر من 250 سنة.

ولم تصب حكومة الأقلية برئاسة ستيفان لوفين، التي أكملت سنتها الأولى، سوى بفقدان الذاكرة. والأسوأ من ذلك، أظهرت الدليل أنها تجهل جزءا مهما من تاريخ بلادها مع العالم العربي وإفريقيا، الذي يبرز، ويا للمفارقة، كيف كان المغرب، دائما كما هو الحال الآن، شريكا وحليفا موثوقا به ويتمتع بالمصداقية ولا محيد عنه.

ففي 16 ماي 1763، تم التوقيع من قبل الملك أدولف فريدريك والسلطان محمد بن عبد الله على معاهدة السلام والتجارة والملاحة.

وعلى موقع السفارة السويدية في الرباط كتب بالأسود على الأبيض أن الاتفاق تم التوصل إليه بطلب من السويد لأنها أرادت أن تحصل على تدخل من السلطان ضد القراصنة في شمال-غرب المغرب، حيث تتم إعاقة السفن التجارية السويدية المبحرة على طول الساحل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد أول معاهدة توقعها السويد باللغة العربية، تمهيدا لإقامة العلاقات القنصلية بافتتاح قنصلية سويدية في مدينة سلا.

وإذا كانت ستوكهولم احتاجت، أمس، إلى المغرب فلأنه هو الضامن للأمن والحماية في المنطقة، واليوم تعتبر المملكة، القوية بالاستقرار ومسلسلها الديمقراطي الأكيد، من طرف جميع الخبراء الشريك الوحيد في المنطقة الذي يساهم، بمصداقية وبكفاءة، في جهود المجتمع الدولي في محاربة التهديد الإرهابي.

والحكومة السويدية، التي تريد الاعتراف بالكيان الوهمي تجدف ضد تيار التطور الإيجابي للعلاقات بين البلدين، اللذين قررا تكثيف تعاونهما خلال الاحتفال في ماي 2013 بالذكرى ال250 لمعاهدة سنة 1763، والتي منح المغرب، بموجبها، الحماية للسفن السويدية ضد القرصنة قبالة السواحل المغربية.

هذا الاحتفال، الذي كان على شكل تكريم للفعل الأخوي للمغرب تجاه الملاحة السويدية، تولدت عنه العديد من الأنشطة الثقافية والسياسية، وعلى الخصوص الزيارة الهامة التي قام بها إلى السويد رئيس مجلس النواب، ورسو سفينة سويدية في ميناء الدار البيضاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند.

وبالمناسبة، صرح رئيس الدبلوماسية السويدية، كارل بيلدت، بأن الرباط وستوكهولم "يجب أن تمنحا إيقاعا جديدا للعلاقة بينهما"، مضيفا أن الاحتفال بهذه الذكرى "مناسبة جيدة للقيام بذلك".

ولا يمكن للسيد بيلدت، الذي يعرف شؤون المنطقة المغاربية والعالم العربي، أن يدع هذه الفرصة تمر دون الإشادة بالطابع المثالي للتجربة الديمقراطية المغربية. وقال "إن السويد تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في المغرب، ونحن معجبون بالمسلسل الذي بدأ من أجل تعزيز الديمقراطية في المغرب".

وتمت الإشادة، أيضا، بالموقع الاستراتيجي للمغرب والخيارات الاقتصادية الليبرالية من قبل الوزير الذي أكد أن "المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم العالم العربي وشمال إفريقيا".

وكما عبر عن ذلك وزير الشؤون الخارجية السويدي، فهذه المرحلة الهامة جدا في تاريخ العلاقات المغربية السويدية قد أعطت بالفعل دفعة حقيقية للتعاون الثنائي، مع تكثيف التحركات الدبلوماسية بين العاصمتين، التي توجت بعقد جلسة من المشاورات السياسية في ستوكهولم يوم 30 نونبر 2012.

وكان العنصر الاقتصادي، أيضا، حاضرا ضمن أولويات كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية التي تظل أقل أهمية بالمقارنة مع معظم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن يبدو أن أولئك الذين يقودون حاليا الدبلوماسية السويدية مصابون بفقدان الذاكرة بشكل كبير، لأنه في استعدادهم لارتكاب هذا الطيش، فإنهم تنكروا للماضي القريب من التاريخ ودبلوماسية بلدهم.

وعلى مستوى قضية الصحراء، فالحكومة السويدية، التي اعترفت بقوة بأن الاعتراف بالجمهورية الوهمية سيضر بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، كانت أعربت عن دعمها لمهمة المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لهذا النزاع.

ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع منذ تأكيد هذا الموقف الذي يتفق مع القانون الدولي لكي تأخذ الحكومة السويدية طريقا معاكسا، لأنها من أجل الاعتراف بأنها دولة، لا بد من أن تتوفر الجمهورية الوهمية على أراضي وسكان وحكومة تمارس السيطرة على هذين العنصرين من السيادة.

وبدلا من الرغبة في الاعتراف بكيان وهمي، كان على السويد، وعلى العكس من ذلك، دعم موقف المغرب الذي وضع على الطاولة مبادرة الحكم الذاتي التي تمت الإشادة بها، بالإجماع، من قبل المجتمع الدولي كمبادرة جادة وذات مصداقية لطي صفحة هذا النزاع بشكل نهائي.

توجه السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية "شاذ وعدائي"

أكد السيد ابراهيم لغزال، حقوقي وفاعل جمعوي بالعيون، أن توجه السويد بخصوص قضية الصحراء المغربية، "شاذ وعدائي" ومخالف لإرادة الساكنة الصحراوية نفسها. 

وأوضح السيد لغزال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف السويد المعادي للمغرب مخالف للقانون الدولي ولا يمكن أن يصدر عن دولة ديمقراطية. 

وأضاف "في الوقت الذي تشرف فيه الأمم المتحدة على تسوية نزاع الصحراء، حيث تقدمت المملكة بخطوات هامة في هذا الاطار من خلال وضع مقترح للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، الذي لقي إشادة وإجماع دوليين، تستعد دولة السويد لاتخاذ قرار ضد الشرعية الدولية".

وأكد السيد لغزال أن الساكنة الصحراوية عبرت في مختلف المناسبات عن تشبثها بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي يضمن كرامة وحرية وحقوق الساكنة الصحراوية عكس ما يعيشه المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف من تنكيل واضطهاد. 

وأضاف أن الساكنة الصحراوية لها قناعة ثابتة وراسخة في مبادرة الحكم الذاتي التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كحقوقيين وفاعلين جمعويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وجدد السيد لغزال دعوته للأمم المتحدة بالإسراع في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل والذي عمر طويلا، مستحضرا في نفس الوقت الظرفية الدولية الراهنة والتحديات التي يعرفها العالم وخاصة ما يمثله هذا النزاع المفتعل من تهديد للاستقرار بالمنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء. 

وعبر الفاعل الحقوقي عن استيائه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن المغاربة المحتجزين بتلك المخيمات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة التي تنبذها كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. 

ما تحركت من أجله بعض القوى السياسية في السويد مخالف للصواب وضرب من ضروب اللا معقول السياسي

أكد السيد خالد الناصري، وزير الاتصال السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن ما تحركت من أجله بعض القوى السياسية في السويد مخالف للصواب وضرب من ضروب اللا معقول السياسي، لأن ما بني على باطل، وهي أطروحة الانفصال، فهو باطل. 

وقال السيد الناصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحركات السياسية في السويد لها هذا الموقف منذ سنوات، لكنها حافظت على نوع من العلاقات العادية مع المغرب وقواه الديمقراطية، مسجلا أن "ما نلاحظه اليوم هو تجاوز للخطوط الحمراء، وهو أمر لا يمكن القبول به إطلاقا".

كما ناشد القوى التقدمية في السويد، التي ذهبت في هذا الاتجاه، بالرجوع إلى الحد الأدنى من التعقل في التعامل مع المغرب، الذي يبني صرح حقوق الإنسان والديمقراطية ويعتبر أساسيا لتأمين الاستقرار في المنطقة.

وشدد ، في هذا الإطار، على دور الأحزاب التقدمية المغربية في تعريف الأحزاب التقدمية اليسارية التقدمية بالدلالات العميقة للنضال التاريخي للشعب المغربي من أجل استكمال وحدته الترابية واعتماد منطق التسوية الجدية، التي قدم المغرب من أجلها إطارا جيدا يتمثل في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تعامل معه مجلس الأمن على أساس أنه يتسم بالجدية والمصداقية. 

وخلص السيد الناصري إلى أنه "يتعين أن نبعث رسائل واضحة لمن يعنيهم الأمر في السويد، كي يفهم الجميع على أن المغرب يتعامل مع هذه القضية على أنها قضية وجود".

يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

موقف السويد بخصوص قضية الصحراء معاد للوحدة الترابية للمملكة ولمسلسل التسوية الأممي

أكد رئيس المجلس البلدي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، يوم الأربعاء، أن موقف السويد تجاه قضية الصحراء المغربية هو موقف معادي للوحدة الترابية للمملكة ولمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع المفتعل. 

وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف حكومة السويد، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، هو موقف معاكس لإرادة غالبية الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم.

وأكد ولد الرشيد، وهو أحد شيوخ القبائل الصحراوية، أن الصحراويين لا يعترفون بالمواقف العدائية لأي كان تجاه الوحدة الترابية للمملكة، معبرا عن استنكاره للموقف الأخير للسويد تجاه قضية الصحراء المغربية.

وجدد ولد الرشيد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا أن الصحراويين لهم قناعة ثابتة بهذه المبادرة التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كمنتخبين وكشيوخ للقبائل الصحراوية.

وأضاف ولد الرشيد أن الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سيضمن لكل الصحراويين العيش في أمن وأمان سواء منهم الساكنة المحلية أو المحتجزين بمخيمات تندوف? مشيرا إلى أن المملكة انخرطت، إلى جانب إطلاقها لعدد من الأوراش التنموية الكبرى من شمال إلى جنوب المملكة، في مسار الحداثة والتنمية والبناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان جعلها نموذجا يحتذى على الصعيد الإقليمي.

الصحراء المغربية: خبير أمريكي يصف محاولة السويد المساس بحياد العملية الأممية ب"المثيرة للقلق"

اعتبر الخبير الأمريكي المتخصص في الشؤون التشريعية بالكونغرس، بول جوردان، أن مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" الوهمية يعد خطوة "مثيرة للقلق" تسعى إلى المساس بحيادية مسلسل الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة من الأطراف للنزاع بالصحراء.

وقال بول جوردان .. "بالفعل، إنه أمر مثير للقلق أن تنخرط الحكومة السويدية في خطوة أحادية الجانب في إطار مقاربة محفوفة بالمخاطر ومبنية على معلومات مغلوطة، من شأنها المساس بحياد المسلسل الأممي".

وذكر الخبير الأمريكي، في هذا السياق، بالقرارات الوجيهة لمجلس الأمن التي تدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن "المبادرة المغربية تبقى الحل الوحيد الواقعي للنزاع، الذي عمر طويلا بسبب تعنت أعداء الوحدة الترابية للمملكة".

وأعرب بول جوردان عن الأسف لكون خرجة الحكومة السويدية "صارت بالتالي محاولة متناقضة تسعى إلى مكافأة المسؤولين عن جمود مسلسل الأمم المتحدة الرامي إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء".

في هذا السياق، ذكر بتصريحات بيتر فان والسوم، المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي خلص إلى أن "السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد أن وضع الجمود لا يطاق، هو أنه مقبول بسهولة، ليس فقط من قبل أطراف غير معنية ببلدان بعيدة، بل من طرف أطراف تدعم (البوليساريو) دون شروط، رغم كونها لم تعش في المخيمات لكنها مقتنعة أن من يعيشون هناك ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاستقلال الكامل".

الصحراء المغربية: موقف السويد المعادي للمغرب سيكون له تأثير كبير على العلاقات الثنائية وكذا على الوضع الأمني بالمنطقة

أكد الاكاديمي ، عمر العسري، أن موقف حكومة السويد، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، سيكون له تأثير كبير على العلاقات الثنائية وكذا على الوضع الأمني بالمنطقة.

واعتبر عمر العسري أستاذ القانون العام بكلية السويسي بالرباط، في تصريح خص به يوم الأربعاء وكالة المغرب العربي للأنباء أن "التشجيع على استقلالية الصحراء يعد بمثابة تشجيع على الإرهاب وعلى الانفلات الأمني". 

وأشار إلى أن مشروع الاعتراف بجبهة البوليساريو الذي تدفع به الحكومة السويدية سيكرس لا محالة وضعية انعدام الأمن في منطقة الصحراء وسيؤثر على جاهزية المغرب في التصدي ومراقبة كل التحركات الدولية في مجال الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن العديد من البلدان الوازنة ترى في "المغرب دولة مهمة على صعيد شمال إفريقيا في محاربة ظاهرة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

كما أوضح أن هذا المشروع يتعارض كليا مع السياق الدولي، وستكون له عواقب سياسية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب والذي قبلت به العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

واعتبر أن الحكومة السويدية، بانخراطها في تبني مثل هذا المشروع، "تجنبت الحياد ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب المغربية ومشروعية المغرب على الأقاليم الصحراوية"، معربا عن أمله في أن تنتبه الدول الأخرى، خصوصا الأوربية منها، إلى خطورة مثل هذه القرارات و"ألا تنجر إلى اعتماد مثل هذه المواقف" لما لها من عواقب جيو استراتيجية بعيدة المدى. 

وأشار إلى أن على المغرب أن يتخذ كل "الخطوات الجريئة"، في علاقاته مع السويد لكون هذه الأخيرة أبانت بشكل سافر عن عدم حيادها حيال القضية الوطنية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تفضي المفاوضات التي انخرط فيها المغرب مع هذا البلد الأوربي إلى اتخاذ قرارات قد تجنب الطرفان تضرر علاقاتهما.

يذكر أن جبهة (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، تطالب بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي وأن هذا الوضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

يتعين على السويد إعادة قراءة موقفها الأخير من الصحراء المغربية في ضوء المصالح الاستراتيجية بالمنطقة 

قال الباحث بلال التليدي، إنه يتعين على السويد مراجعة قرارها وإعادة قراءة موقفها الأخير من الصحراء المغربية من جديد في " ضوء المصالح الاستراتيجية بالمنطقة وليس بحسابات الإيديولوجيا المتهالكة".

وأضاف التليدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب، الذي لم يكن يتصور من دولة كانت معروفة بدعم السلم والاستقرار في العالم أن تقدم على هذا القرار الذي يزعزع معادلة الأمن في المنطقة، هو القادر وحده على مواجهة الإرهاب بكل مصداقية.

وأبرز أن المغرب بلد يستطيع أن يؤمن حدوده ويعيش استقرارا سياسيا وتنمية اقتصادية متنامية، بخلاف دول المنطقة التي تعيش إما الهشاشة وعدم القدرة على تأمين حدودها أو حالة عدم الاستقرار السياسي، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى وجود علاقة كبيرة بين ما يسمى ب (البوليساريو) والجماعات الإرهابية.

وأكد المحلل السياسي أن أي إضعاف للطرف الأقوى في تأمين المنطقة يؤدي إلى زيادة التحديات الأمنية بها، مشيرا إلى أنه بدل تقوية النموذج المغربي في مجال الديموقراطية وتعزيز القدرة الأمنية التي يتمتع بها بغية تحصين الضفة الجنوبية الأوربية من التحديات الأمنية، تسير السويد بهذا القرار في الاتجاه المعاكس وتدعم دويلة وهمية لا مستقبل لها في عالم السياسة ولا في الجغرافيا.

وخلص التليدي إلى أن الحكمة ستنتصر في الأخير إن تنبه القادة السويديون من مختلف المكونات السياسية إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار، سواء تعلق الأمر بالمصالح السويدية بالمنطقة أو المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

السويد تعادي كل أوروبا بارتكابها زلة سياسية

في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بالهجرة، والانتكاسة الاقتصادية لليونان، واستقرار عملة الأورو، والإرهاب، خطر على بال حكومة دولة عضو اقتراح مشروع قانون يعترف بكيان وهمي لا يتماشى بتاتا مع مصالح اتحاد ال28 على صعيد الأمن والحكامة المالية.

إن هذا الكيان الوهمي بالذات هو ما أشار إليه مؤخرا تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بصفته المتعهد الفاسد والجشع لمساعدات إنسانية أوروبية لا تجد سبيلها السليم للمستحقين الفعليين. إنها الجماعة ذاتها من الجناة، التي تود السويد حاليا منحها وضع دولة، وهي التي تقف وراء اختطاف عشرات من الأوروبيين والأوروبيات في هذه المنطقة التي لا تخضع لقانون والمسماة تندوف. فمن بوسعه تجاهل مأساة مئات الأطفال المرحلين إلى كوبا لأغراض الدعاية الإيديولوجية، ومزاولة شتى أصناف التهريب، والجريمة المنظمة، تلك الهواية المفضلة لقادة (البوليساريو)¿.

تشهد المجموعة الدولية، اليوم، على تصرف صبياني طائش من لدن حكومة دولة أوروبية لا تأبه لمصالح الاتحاد وتعتزم استصدار اعتراف بكيان وهمي ثبتت ارتباطاته مع أخطر وأعتى الشبكات الإجرامية الناشطة في منطقة الصحراء والساحل.

من واشنطن إلى باريس، مرورا بلندن، وجنيف، وبروكسيل، ولشبونة، وروما، ومدريد، وبرلين، لم تتأخر ردود الفعل لشجب التصرف السويدي المنحرف، والتحذير من مغبة مخاطر أي مغامرة مؤسفة من هذا القبيل.

إنه تدخل في مسلسل السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.. مناورة لزعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء الهشة.. محاولة للمس بشريك ذي مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومتراسه الأساسي ضد جرائم الحركات الإسلامية الراديكالية.. هكذا لخص فاعلون سياسيون، وخبراء وشخصيات من شتى المشارب، سلوك حكومة ستيفان لوفين.

لقد عبر النائب الاشتراكي الأوروبي، جيل بارنيو، عن اندهاشه لهذا السلوك الذي أقدم عليه بلد عضو بالإتحاد الأوروبي، قائلا "نحن مندهشون أكثر فأكثر على المستوى الأوروبي، وخاصة داخل البرلمان الأوروبي، ونحن نرى بلدا عضوا يسير عكس القانون والشرعية الدولية، من خلال عزمه الاعتراف بكيان لا يتوفر على العناصر الأساسية للدولة".

وبالنسبة للجامعي الفرنسي، كريستوف بوتان، فإن موقف السويد يشكل انحرافا عن سياسة الشؤون الخارجية والأمن التي ينهجها الاتحاد الأوروبي. 

وقال المحلل السياسي الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بسلوك صادم ومفاجئ، معددا مختلف الجرائم المقترفة من لدن (البوليساريو)، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويل المساعدات الأوروبية بتواطؤ مع الجزائر.

إلا أن لهذه المحاولة، العبثية والشاذة في آن، محسنا يستحق التسجيل، كونها مكنت من إحياء الموقف الثابت للمجموعة الدولية.. الموقف الرافض لقيام دولة لقيطة في منطقة أنهكتها الأعمال الإجرامية بشتى أصنافها، والرافض لنزعة الانفصال، ولاستغلال معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف لأغراض سياسوية وارتزاقية.

على أولئك القائمين وراء هذه المناورة الجسيمة والسخيفة، يرد المغرب والمجموعة الأوروبية بصوت واحد: الاعتراف بدولة يفترض وجود أرض، وشعب وسلطة فعلية.

عندما يؤدي عدم الوعي إلى خدمة ورقة الانفصال وزعزعة الاستقرار

الموقف غير المفهوم لحكومة الأقلية في السويد، التي تستعجل الاعتراف بجبهة البوليساريو المتفككة، ينم عن عدم وعي وسوء معرفة بالحقائق القائمة على أرض الواقع.

المسعى السويدي إزاء كيان قام على الوهم إبان الحرب الباردة من شأنه أن يخدم الخائضين في مياه الرجعية العكرة، وتأجيج نيران الانفصال وعدم الاستقرار الإقليمي.

العارفون بالملف يطرحون تساؤلا ملحا يتعلق بمعرفة ما إذا كان تدخل المملكة السويدية في مسلسل التسوية الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من شأنه أن يعرض الاستقرار الإقليمي الهش للمزيد من الخطر. ويعتبر الجامعي السويسري المختص في شؤون العالم العربي جان - مارك ميار "أن الأمر يتعلق ببساطة بانعدام تام للوعي يشجع ويفتح الباب أمام الحركات الإرهابية على اختلافها".

ومن الواضح أن الموقف الدبلوماسي الأرعن لستوكهولم يثير المزيد من الحيرة لاسيما وأن القوى الكبرى في العالم متمسكة بتسوية واقعية ومقبولة من كل الأطراف، وتعتبر أنه من غير المقبول الاعتراف بكيان وهمي لا يتوفر على أي شرط من شروط دولة قابلة للحياة.

وقال دبلوماسي إفريقي في جنيف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن الدول النافذة وتلك القريبة من المغرب تاريخيا، ومن بينها إسبانيا، لا تريد بالخصوص ظهور بؤرة أخرى لعدم الاستقرار في منطقة معرضة لأخطار التطرف العنيف ومختلف أشكال التهريب".

ويتساءل هذا الدبلوماسي حول "الدوافع الحقيقية" للحكومة السويدية التي "يبدو واضحا أنها لم تمنح نفسها ما يكفي من الوقت لكي تستوعب ملفا على قدر من التعقيد والتشعب على الصعيد الإقليمي".

وهناك أمر مؤكد: فبدون الدعم السياسي والعسكري والمالي للسلطات الجزائرية، لكانت الجمهورية الوهمية قد اختفت منذ زمن بعيد، وما كان بإمكانها أن تحظى بأي وجود دبلوماسي.

ولهذا السبب يعرب السيد ميار عن الأسف لكون بعض بلدان العالم "تفتقر لثقافة تاريخية بشأن العالم العربي الإسلامي، وتراكم أخطاء التقدير تجاه هذه المنطقة".

ومع ذلك، فإن بلدا بعيدا مثل اليابان لم يتردد في تصنيف البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ودعا مواطنيه إلى عدم زيارة الأراضي التي تخلت عنها الجزائر للانفصاليين لكي يقيموا عليها جمهوريتهم الوهمية.

بل أكثر من ذلك، في أكتوبر 2013، كشفت صحيفة "دايلي بيست" الأمريكية عن معطيات حول "الانحرافات الإرهابية" للبوليساريو التي من شأنها تحويل المخيمات تحت الأنظار المتساهلة للجزائر، إلى قاعدة لوجيستية وتربة خصبة للتجنيد لفائدة الجماعات الإرهابية.

التحذير الذي وجهه في مطلع عام 2014 معهد بوتوماك للدراسات السياسية بشأن الارتباطات المقلقة بين الجماعات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة وانفصاليي البوليساريو، كان له صدى واسع في ما وراء المحيط الأطلسي، حيث أعربت "الواشنطن بوسط" عن خشيتها من اتساع دائرة العدوى الجهادية على نطاق واسع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

واستنادا إلى استنتاجات المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد بوتوماك، أفادت صحف أمريكية معروفة بجديتها بأن الروابط الإرهابية للانفصاليين قد تأكدت في سنة 2012 خلال الاحتلال الدامي لشمال مالي من طرف تحالف مختلط من الحركات والمجموعات الجهادية، ومن ضمها مقاتلون في البوليساريو.

ومن المؤكد أن من وراء هذه المليشيات السائبة التي صارت عامل عدم استقرار في المنطقة ومرتعا مناسبا للجماعات المتطرفة، نظام جزائري لا خيار له من أجل البقاء سوى العمل على إدامة جو من الصراع مع المملكة.

وفضلا عن ذلك، فإن الاعتراف المحتمل بالجمهورية الوهمية من طرف السويد، يشكل تدخلا غير مرغوب فيه في مسلسل السلام الأممي، الجامد منذ سنوات بفعل القبضة التي تحكمها الجزائر على البوليساريو.

إن نزاع الصحراء خلاف فرض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي على أرضيها في تيندوف حركة البوليساريو الانفصالية.

وتطالب البوليساريو مدعومة بالنظام الجزائري بإحداث دولة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو وضع يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

موقف السويد الأخير من قضية الصحراء المغربية لا يخدم مسلسل إيجاد حل عادل ومستدام

قال الفاعل الجمعوي بالنرويج نور الدين البوكيلي، يوم الأربعاء، إن موقف الحكومة السويدية الأخير من قضية الصحراء المغربية " لا يخدم مسلسل إيجاد حل عادل ومستدام" لهذه القضية.

ووصف البوكيلي، الذي يعتبر من بين أبرز نشطاء المجتمع المدني بالنرويج، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، تصرف الدولة السويدية بأنه "خطوة خطيرة" تدل على عدم دراية كافية بملف الصحراء المغربية ولا بالوضع الحالي داخلها.

وأشار إلى أن خطوة السويد ستكون لها انعكاسات سلبية على مصداقيتها وعلى صدقية خطابها السياسي الأممي، لا سيما أن هذا البلد الاسكندنافي يساير دائما توصيات الأمم المتحدة والملفات العادلة، مذكرا في هذا السياق بدعوة مجلس الأمن إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

وبعدما أكد أنه من المفروض أن تنخرط السويد في اتجاه إيجاد هذا الحل، أبرز نور الدين البوكيلي رئيس "جمعية الرحمة للإغاثة الإسلامية بالنرويج"، أنها زاغت بهذا الموقف عن الطريق الصحيح، وهو "أمر غريب وخطير" ولا يصب في صالح دولة السويد على المستوى الأممي والإنساني.

واعتبر البوكيلي،الذي يرأس جمعية ذات نشاطات إنسانية وثقافية في النرويج وخارجها، أن تصرف الحكومة السويدية الحالية يتناقض مع التزاماتها الأممية، رغم تصريحات رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في 15 شتنبر الماضي أمام البرلمان، التي عبر فيها عن الالتزام القوي لبلاده بتحقيق السلام والأمن في العالم. 

من جهة أخرى، لاحظ البوكيلي أن السويد تجاهلت من خلال تعبيرها عن عزمها الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مقترح الحكم الذاتي الذي أشادت به الأمم المتحدة،مع العلم أن السويد نفسها أيدت الجهوية الموسعة المطبقة في عدد من البلدان الاسكندنافية، والصلاحيات المخولة لها أقل بكثير مما يطرحه المغرب في الأقاليم الجنوبية.

ووبعد ان أكد وجود ازدواجية للمعايير لدى السويد، أعرب البوكيلي عن الأسف لكون هذا البلد انزاح عن قول الحق . كما دعا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي الموازي في البلدان الاسكندنافية والتواجد بشكل دائم في المحافل التي تعنى بالقضية الوطنية في هذه البلدان، لا سيما أن هناك تشابها في مقاربة السياسية الخارجية بالمنطقة.

وشدد أيضا على ضرورة أن تعيد السويد حساباتها تجاه المغرب وتستفيد من خلاصات بيتر فان فالسوم، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي أكد أن "استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا".

وشدد أيضا على أن التدخل في مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة "يمكن أن يشكل سببا آخر لجعل الحل يتأخر كثيرا، مما يساهم في إبقاء المشاكل الأمنية في المنطقة خاصة مع عصابات الجريمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية التي تستفيد من الوضع الحالي".

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

مشروع الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" : خطأ دبلوماسي له تداعيات اقتصادية سلبية

كلما تعلق الأمر بالدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى فإن المغرب لن يتوانى عن تعبئة كل الوسائل ليذكر بها كل من يريد أن يسمع ويرى ويعرف.

فإذا ما قدر للمشروع المغامرة ، الخطير والمتسرع، الذي تبنته الحكومة السويدية والقاضي بالاعتراف ب" الجمهورية الصحراوية " المزعومة أن يرى النور فإن العلاقات بين البلدين ستتضرر بالتأكيد، وكرقعة زيت فإن هذا الضرر لن يتوقف عند الدوائر السياسية والدبلوماسية بل سيتمدد ليشمل المبادلات الاقتصادية .

ففي الوقت الذي كان ينظر فيه الفاعلون الاقتصاديون في شمال أوروبا للمغرب كبوابة حقيقية لولوج السوق المغاربية والإفريقية ، مما يسيل لعاب أكبر الشركات متعددة الجنسيات، فإن مشروع حكومة الأقلية السويدية بقيادة ستيفان لوففن وجه ضربة قوية للطموحات السويدية. وهكذا فبين عشية وضحاها قد تضيع استثمارات واعدة من الفاعلين السويديين.

وتزداد تبعات مشروع الحكومة السويدية مأساوية خصوصا وأنه جاء في توقيت يحمل فيه حجم المبادلات بين البلدين مؤشرات واعدة على امكانية تطور كبير في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرباط وستوكهولم.

وبالأرقام ، فإن الواردات المغربية من السويد بلغت 3.55 مليار درهم سنة 2013 فيما بلغت الصادرات المغربية للسويد 495.76 مليون درهم . 

وإذا كان حلم غزو السوق القارية انطلاقا من المغرب الذي يعد بقعة استقرار في المنطقة ، قد أصبح بعيد المنال بسبب ما تعتزم الحكومة السويدية القيام به. فالفاعلون السويديون في السوق المغربية يشعرون بالخطر أيضا خصوصا مع انطلاق دعوات لمقاطعة المنتوجات السويدية .

وما هو موقف دافع الضرائب السويدي من كل هذا ¿ فبعد أن اكتشف قبل بضعة أسابيع أن المساعدات التي يبعثها للساكنة المحتجزة في تندوف كانت تختلس لتغذي حسابات قيادات البوليساريو ، ها هو اليوم مطالب بأن يرى مصالحه الاقتصادية وهي تضيع هباء بسبب قرار متسرع لحكومته التي انساقت وراء الطروحات الكاذبة للبوليساريو وتبنت مواقف مناقضة للشرعية الدولية .

يذكر أن " البوليساريو " حركة انفصالية خلقتها وأوتها ومولتها الجزائر منذ 1975 . وتطالب حركة المرتزقة هذه التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

المبادلات التجارية بين المغرب والسويد.. عجز في الميزان التجاري بلغ 3,05 مليار درهم نهاية 2013 

أفاد مكتب الصرف بأن الميزان التجاري بين المغرب والسويد سجل عجزا حتى متم 2013 لفائدة السويد، وذلك بعجز تجاري يقدر ب 3,05 مليار درهم. 

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة ما بين 2009 و2012 ، تسارعت وتيرة خفض العجز التجاري للمغرب مع السويد، قبل أن تتراجع سنة 2013 ب 22 بالمئة ، ليستقر العجز في 3,05 مليار درهم.

وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية نحو السويد ب 134 بالمئة سنة 2010 ، تراجعت ب 31 بالمئة سنة 2011 ، قبل أن ترتفع ب 38 بالمئة سنة 2012 و 2013 محققة مبلغا إجماليا وصل إلى 495,76 مليون درهم.

وأضاف مكتب الصرف أن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بمبيعات السيارات السياحية ( 76,06 مليون درهم سنة 2013 مقابل 1,28 مليون سنة 2012 ) ومصبرات الأسماك والقشريات (131,08 مليون درهم مقابل 59,45 مليون درهم).

من جهة أخرى، سجلت الواردات المغربية من السويد انخفاضا ب 17 بالمئة سنة 2013 ، حيث انتقلت من 4,29 مليار درهم سنة 2012 إلى 3,55 مليار درهم سنة 2013 . وقد تم تسجيل هذا التراجع بشكل كبير على مستوى شراء الغاز والبترول ومحروقات أخرى ( 64,13 مليون درهم سنة 2013 مقابل 367,08 مليون درهم متم 2012).

وخلص مكتب الصرف إلى أن السويد يشكل الزبون ال 44 والمزود ال 22 للمغرب، فيما يشكل المغرب المزود ال 72 والزبون ال 46 بالنسبة للسويد.

الصحراء... موقف السويد لن يخدم مصالحها ولا مصالح منطقة توجد على مشارف أوروبا

أكد الأكاديمي والخبير الإيطالي مورو بيكوطو أن موقف حكومة السويد ، التي تستعد لتبني مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية ، "لن يخدم البتة مصالح هذا البلد الإسكندنافي ولا مصالح منطقة توجد على مشارف أوروبا و تواجه مشاكل سوسيو-سياسية متعددة وحادة" .

وأضاف الخبير المختص في القضايا المغاربية " إنه موقف يعاكس كل الجهود التي تم بذلها لحد الساعة من أجل إيجاد تسوية لنزاع الصحراء ، ولن يخدم ، في شيء ، مصالح هذا البلد الإسكندنافي ، ناهيك على كون القضية تؤول لاختصاص الأمم المتحدة وليس للدول بشكل انفرادي " ، مشيرا إلى أن " حل هذا النزاع يجعل المنطقة المتوسطية تنعم بالأمن ، ومعها أوروبا " .

كما لاحظ السيد بيكوطو أن " اتخاذ ثمة موقف وبشكل أحادي ينم عن جهل بصعوبة النزاع في هذه المنطقة الذي لا يمكن تسويته الا عبر هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئت ، منذ سنوات ، تبذل مجهودات من أجل إيجاد حل عادل من شأنه العمل على تنمية منطقة تمر بوقت عصيب من تاريخها".

وبعدما شدد الخبير الإيطالي ، الذي أكد أنه يتابع" باهتمام " ملف الصحراء منذ خمسة عشرة عاما ، بالخصوص على أهمية المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ، دعا السويديين إلى "التشجيع على إيجاد حل داخل الأمم المتحدة عوض جعل الأمور أكثر تعقيدا ".

وقال المتحدث ذاته"في رأيي المتواضع ، ينبغي على السويديين إعادة النظر في موقفهم فيما يخص هذه المسألة وأن يعملوا على دعم جهود المنتظم الدولي دون انحياز لتبني قرارات بعيدة كل البعد عن قرارات القانون الدولي ". 

المجتمع المدني السويدي "ليس له إلمام كاف" بحقيقة ملف الصحراء المغربية

قال رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد كردودي، إن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مطالبون، كل من موقعه، بالتعبئة من أجل التصدي ، بالسويد، للمناورات العدائية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة ، وخصوصا لدى المجتمع المدني السويدي الذي "ليس له إلمام كاف" بحقيقة ملف الصحراء المغربية.

فتعليقا على موقف السويد، التي تستعد لاعتماد نص يتضمن الاعتراف بما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية ، دعا السيد كردودي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، إلى مزيد من التعبئة للتحسيس بعدالة القضية الوطنية من أجل التصدي للمناورات المناوئة للمغرب التي تقف وراء هذا التوجه الجديد.

وتابع أن الأمر يتطلب التدخل سريعا وعلى كافة الأصعدة (حكومة وبرلمان ومجتمع مدني) قبل صدور قرار رسمي بهذا الشأن، موضحا أنه ينبغي استعمال كافة الوسائل السياسية المتاحة لوقف صدور هذا القرار، ومبرزا ان أحزابا سياسية ستزور هذا البلد لهذا الغرض.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

(ومع-30/09/2015)

الموقف السويدي يتعارض مع مخطط السلام الأممي

أكد الخبير البريطاني في القانون الدولي ، جورج بالينغتون، أن موقف السويد ، التي تستعد لتبني مشروع انفصالي حول قضية الصحراء، يتعارض مع روح المسلسل الأممي للسلام الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

وقال الخبير البريطاني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء، إن المبادرة السويدية تعد "عيبا مسطريا" و"خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي" من شأنه تقويض مسلسل السلام الأممي وزرع البلبلة في منطقة تعيش أصلا على وقع توترات اجتماعية وسياسية.

وعبر عن اندهاشه حيال الدوافع الحقيقية لهذا التوجه "غير التساغ وغير المجدي" والذي يثير توقيته العديد من التساؤلات، في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، زيارة جديدة للمنطقة من أجل إطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية.

وذكر الخبير البريطاني بأن السويد بلد عضو في الاتحاد الأوربي ، وموقف هذا الأخير بخصوص قضية الصحراء "واضح ولا يعتريه أي غموض" مبرزا أن الاتحاد الأوربي، على غرار باقي القوى الدولية، يدعم مسلسل التسوية الأممي والجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء.

وحذر من أن "أي عمل أو مبادرة تتم خارج الإطار القانوني الذي حددته المجموعة الدولية، يشكل انتهاكا وتدخلا في المخطط الأممي"، داعيا المسؤولين والبرلمانيين السويديين الى "التحلي بالتبصر" و"تفادي أي قرار سياسوي متهور".

من جهة أخرى، شدد السيد بالينغتون على أهمية ووجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء والذي تم الاعتراف به على الصعيد الدولي كمخطط يتسم ب"المصداقية والجدية والواقعية"، حاثا السويد على دعم هذا المخطط وانتظار استكمال المسلسل الأممي حول الصحراء بدل إذكاء التوتر في المنطقة.

حزب الاتحاد الدستوري : توجه الحكومة السويدية خطوة غير مسؤولة وخارجة عن نطاق الشرعية الدولية

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن "استنكاره الشديد وتنديده القوي بالخطوة غير المسؤولة وغير المحسوبة العواقب للحكومة السويدية" والتي اعتبرها "خارجة عن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بالحدود الرسمية للدول القائمة".

وحمل الحزب في بلاغ أصدره يوم الثلاثاء، حكومة هذا البلد تبعات أفعالها، داعيا كافة القوى الوطنية وفعاليات المجتمع المغربي إلى "المزيد من التعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات اليائسة التي تروم المساس بالوحدة الترابية التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للشعب المغربي". 

وسجل أن "التطورات التي تعرفها المنطقة التي هي موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء، والتهديدات التي تتربص بها، والمخاوف التي تترتب عنها، لم تعد مقتصرة على المحيط الضيق لبلدان الساحل وشمال إفريقيا، وإنما تتعداه الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط وما فوقها".

وأكد الحزب "وجود ارتباطات متينة بين الكيان الوهمي والانفصالي وبين الحركات الجهادية المتطرفة، وكذا علاقته الوطيدة بمافيات المتاجرة بالممنوعات وبالأسلحة وتبييض الأموال واختطاف الرهائن.

ونبه الى أن الأمر يتعلق بظاهرة "لا يمكن أن يجهل عاقل منتهاها"، متسائلا " كيف بحكومة السويد أن تتجاهل ذلك، ولو أنها جشمت نفسها عناء التمعن فيما تروم فعله لأدركت جسامة خطئها".

ولاحظ الحزب أن العديد من الدول والمنظمات التي نحت نحو السويد في فترات سابقة، مأخودة "ببريق الدفاع عن القيم والمبادئ دون البحث والتمحيص في الحقائق التاريخية، اصطدمت بالواقع عندما وقفت على أوضاع المحتجزين بتندوف ، وحين اكتشفت مصير المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى المحتجزين المقهورين، وقاست بمقياس العقل درجة الاضطهاد والتعذيب والاستغلال التي تعيشه ساكنة مخيمات الحمادة".

واستنكر الحزب السعي إلى "مكافأة الكيان الوهمي المصطنع على كل ما يقوم به من خروقات حقوقية وإنسانية، وذلك باسم منطق، ربما لم تكشف سره إلا حكومة السويد".

واستحضر الحزب في السياق ذاته محطات من مساره في مجال الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، لاسيما "نجاحه في إخماد صوت الحزب الليبرالي السويدي وتقليص مساحة نفوذه وتحويل موقف الأممية الليبرالية من مردد لموقف معاد لوحدتنا الترابية إلى مدافع عن الطرح المغربي والمقترح القاضي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية".

الصحراء: الموقف السويدي "غير أخلاقي" و "غير مشروع" بموجب القانون الدولي

أكد رئيس (المعهد البرتغالي - العربي للتعاون) مانويل بيشيرا، أن موقف الحكومة السويدية التي تعتزم تبني مشروع قانون يرمي إلى الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، "غير مشروع" بموجب القانون الدولي.

واعتبر السيد بيشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء، أن الأمر "يتعلق بسلوك غير أخلاقي وانتحاري تجاه مصالح أوروبا " مؤكدا أن "الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط ، ضروريان للأمن في أوروبا ومن أجل مكافحة الإرهاب".

وقال رئيس (المعهد البرتغالي - العربي للتعاون) إنه "يتابع بانشغال كبير اتخاذ قرارات أحادية الجانب من هذا القبيل، والتي تتعلق بقضية معقدة فضلا عن كون تسويتها من صميم صلاحيات الأمم المتحدة".

ويتقاطع موقف (المعهد البرتغالي - العربي للتعاون) مع مواقف العديد من المنظمات الدولية والأوروبية، وتلك المعبر عنها من قبل خبراء مرموقين عبر العالم والذين يعتبرون أن السويد تستعد لارتكاب خطأ تاريخي والدوس على القانون بسعيها إلى الاعتراف بكيان وهمي لا يتوفر على أدنى المقومات لتشكيل دولة وفقا لمقتضيات القانون الدولي .

يذكر أن "البوليساريو" هي حركة انفصالية أنشأت سنة 1975 من طرف الجزائر التي تمولها وتحتضنها فوق ترابها.

وتسعى هذه الحركة المدعومة من النظام الجزائري لإنشاء دويلة وهمية في المغرب العربي، وتعرقل أي تسوية للنزاع ومختلف جهود الاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

الصحراء: موقف السويد غير مسؤول ووقعه الدبلوماسي سيكون جد محدود

أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس ، شارل سان برو، أن موقف السويد التي تستعد لتبني نص يهدف الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، غير مسؤول ولن يكون له سوى وقع دبلوماسي محدود.

وقال شارل سان برو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الموقف السويدي لن يعمل سوى على "صب الزيت على النار ، وتشجيع الانفصاليين ومحتضنيهم، دون أن يقدم أي أفق للتسوية".

وأضاف الخبير الفرنسي في المجال الجيوسياسي، أن القادة السويديين، الذين ليس لديهم بالتأكيد، نظرة دقيقة عن قضية الصحراء، بالنظر الى بعدهم عن الملف، كان عليهم الا يحشروا أنفهم في هذه القضية التي لا تعنيهم.

ودعا المسؤولين السويديين الى عدم الانجرار إلى طريق لن تؤدي إلا إلى الاضرار بالسلام ، وتسهيل انتشار انعدام الامن بمنطقة الساحل والصحراء التي يعتبر البوليساريو أحد العناصر المزعزة لاستقرارها.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر.

وتطالب (البوليساريو) وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. 

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

الصحراء : موقف السويد انحراف عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

أكد الجامعي الفرنسي كريستوف بوتان، أن موقف السويد التي تستعد لتبني نص، يهدف الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، يشكل انحرافا عن السياسة الخارجية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المحلل السياسي الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مثل هذا الاعتراف، سيربك بالتأكيد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر السويد عضوا فيه، مشيرا الى أن بلدان الاتحاد الأوروبي تعمل جاهدة على تفادي تنافر سياساتها الخارجية. وذكر بأن بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا عبرت منذ سنوات، ليس فقط عن اهتمامها ، بل ايضا عن دعمها لحل يأخذ بنظر الاعتبار مبادرة المغرب منح حكم ذاتي لاقاليمه الجنوبية ، ملاحظا ان اعترافا محتملا للسويد بالجمهورية الصحراوية الوهمية، قد يكون "مفاجئا بل حتى صادما".

وذكر الجامعي الفرنسي أيضا، بالانتفاضات التي تشهدها مخيمات تندوف، والتعتيم الذي يحاط به تدبير هذه المخيمات، والذي كان محل إدانة من قبل المنظمات غير الحكومية، فضلا عن اختلاس المساعدات الأوروبية من قبل مسؤولي البوليساريو، وعسكريين جزائريين.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر.

وتطالب (البوليساريو) وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. و يعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

خبير سويسري يدين التوجه السويدي "المتهور" و"المهدد للاستقرار"

أدان الخبير السويسري في شؤون العالم العربي، جان مارك ميار، الطابع "المتهور" و"المهدد للاستقرار" الذي ينطوي عليه توجه الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وأعرب ميار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء عن أسفه لكون "تهور المسعى السويدي، يظهر إلى أي حد أن هذا البلد لايمتلك أي ثقافة تاريخية تجاه العالم العربي الاسلامي، ويراكم الأخطاء في التقدير، إنه ،بكل بساطة، أمر يبعث على الأسى". 

ووصف ميار مشروع السلطات السويدية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية ب "التوجه الخطير إزاء السلم بعد سنوات من المفاوضات بالأمم المتحدة" مؤكدا أن الأمر يتعلق ب "تهديد جدي لمسلسل التسوية الذي ينخرط فيه المغرب إلى جانب الأمم المتحدة الضامنة للعدالة والسلم".

وتساءل الجامعي السويسري، "كيف يجوز تعريض منطقة برمتها للخطر من خلال هذا التوجه وما قد يتمخض عنه من نتائج . إنه بكل بساطة تهور فج"، منبها الى أن "التوازن الاقليمي برمته سيتعرض للاختلال وسيفسح المجال أمام الحركات الإرهابية بمختلف أشكالها".

وحذر في هذا الإطار من أنه "فضلا عن تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة، ومخاطر الانفجار الإقليمي لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فإن جبهة جديدة للنزاعات الخطيرة جدا والخارجة عن السيطرة ستتشكل وستتوسع".

وأكد الخبير السويسري أن انعكاسات وضعية من هذا القبيل "ستتثمل في فرار السكان المدنيين وتفقير المناطق الحدودية بكاملها".

وتساءل بامتعاض "أي حس للمسؤولية تتحلى به السلطات السويدية، وباسم أي أخلاق أو عدالة تسمح لنفسها بالنفخ في الجمر الخامد لنزاع قديم لكنه في طريق التسوية بعد جهود كبيرة بذلها المغرب من أجل التهدئة بالمنطقة".

ويرى الخبير السويسري أن أي تجميد للعلاقات الاقتصادية بين المغرب والسويد لن تكون له أي انعكاسات على المملكة في حين أن السويد "ستخسر في هذه القضية سوقا واعدة تشهد نموا مطردا".

يذكر أن ما يسمى بنزاع "الصحراء الغربية" هو نزاع إقليمي فرض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف الحركة الانفصالية ل "البوليساريو".

وتسعى "البوليساريو" المدعومة من النظام الجزائري لإنشاء دويلة وهمية في المغرب العربي، وتعرقل أي تسوية للنزاع ومختلف جهود الاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

الموقف السويدي بخصوص الصحراء المغربية "مبهم ومتناقض"

أكد الخبير الجيو اقتصادي المغربي عبد المالك العلوي أن الموقف السويدي بخصوص الصحراء المغربية "مبهم ومتناقض" بالنسبة لبلد يقدم نفسه كنموذج ديمقراطي.

وتساءل السيد العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "لماذا قد ينضم بلد، يقدم نفسه كنموذج للديمقراطية، إلى القائمة الهزيلة للبلدان غير الديمقراطية التي تعترف +بالبوليساريو+¿"، مضيفا "هل هذا هو نوع المجتمعات الذي ترغب السويد في الانضمام إليها¿".

وشدد على أنه من حق المغرب أن يعرف الدوافع الحقيقية "وراء هذا التصرف غير الودي، لأنه من الواضح أن عمل جماعات الضغط -الممولة، على ما يبدو، من طرف قوة أجنبية- النشيطة في هذا البلد قد لعبت دورا هاما في هذا القرار".

وأشار الخبير المغربي إلى أن المجتمع المدني المغربي، بشكل عام، مصدوم إزاء هذا الموقف الغامض ، في حين هناك إقرار بجهود المغرب الكبيرة في مجال تكريس الديمقراطية.

الحكومة الديمقراطية الاجتماعية لستيفان لوفين، سلسلة زلات منذ تنصيبها قبل عام

يشكل مشروع القانون السويدي الرامي إلي الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية تمظهرا جديدا لعدم الحنكة التي تميز حكومة الأقلية لستيفان لوفين، ودليلا على رعونة دبلوماسية جديدة إزاء بلد يمثل، برأي الخبراء السويديين أنفسهم، نموذجا للنجاح في أعقاب الربيع العربي وفاعلا رئيسيا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعكس مشروع القانون هذا جهلا تاما بقضية الصحراء المغربية ويشكل تدخلا، مؤسفا، في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة على أمل وضع حد لنزاع يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

والأسوأ من ذلك، أنه في الوقت الذي يشيد فيه المجتمع الدولي بالمبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية لتسوية نهائية لقضية الصحراء، اختارت السويد موقف الانحياز من خلال دعم أطروحات الانفصاليين، الذين لا يخفى على أحد استغلالهم للنزاع لتحقيق مآرب ذاتية.

وفي هذا السياق، كشف تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن المساعدات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي لانفصاليين قد تم تحويلها، وهي خلاصات يبدو أنها لم تؤثر في موقف حكومة لوفين ومختلف الأطراف الداعمة للأطروحات الكاذبة للبوليساريو والمعروفة بتماهيها مع الخطابات الجوفاء لليسار المتطرف.

وكان الصحافي السويدي بينغت نيلسون قد أكد مؤخرا أن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي والصمت منذ ثماني سنوات عن نتائج التحقيق يشكل "فضيحة" يجب على السويد أن تدينها، معبرا عن اعتقاده بأن هذا البلد الإسكندنافي لا يبدو على استعداد لتبني هذا الموقف لأن "اليسار يدعم البوليساريو وربما ليس مهتما بعمليات النصب" التي تقوم بها الحركة الانفصالية.

ولاحظ الكاتب الصحافي السويدي أنه بهذه الطريقة مول دافعو الضرائب السويديون، من حيث لا يدرون، الإرهاب في شمال إفريقيا من خلال المساعدات الموجهة للصحراويين الديم يعيشون في مخيمات بالجزائر والتي تم تحويلها من قبل البوليساريو.

واعتبر أنه "عمليا، فإن الضرائب التي نؤديها تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب في غرب إفريقيا"، مشيرا إلى أن الوضع المزري الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف في الجزائر يسهل تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي طالما تورط في الاختطاف والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المنطقة.

وحذر الصحافي من أي اعتراف محتمل من قبل السويد ب"منظمة إرهابية تدعي تمثيل شعب الصحراء" كما شدد على أنه لكي يحصل أي بلد على اعتراف دبلوماسي، يلزمه التوفر على العديد من المعايير، ومن بينها أن تكون له أرض محددة، وسكان يعيشون فيها بشكل دائم وحكومة تسيطر على الأراضي. ولكن، يسجل نيلسون، فإن البوليساريو "لا تستجيب لأي من هذه المعايير"، مشيرا إلى أن النقاش في السويد "حول المغرب والصحراء يظهر عدم النضج السياسي وسوء فهم للحقائق السياسية".

وهو الرأي الذي يشاطره إياه الخبير السويدي ماغنوس نوريل الذي يعتبر أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يجند أعضاءه من ضمن عناصر "البوليساريو" في مخيمات تندوف في الجزائر.

وخلال اجتماع نظم مؤخرا بمبادرة من مجموعة التفكير "المنتدى العالمي الحر لستوكهولم"، أوضح نوريل أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي يجند أعضاءه من ضمن عناصر "البوليساريو" في مخيمات تندوف، يتعاون مع جماعات إرهابية أخرى، مثل تنظيم "الشباب" بالصومال. 

وحسب نوريل، المستشار لدى المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية الكائن مقرها في بروكسيل، فإن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" جند مؤخرا مسؤولا كبيرا في "البوليساريو" لتنفيذ هجمات باسم الجماعة في بعض البلدان، ضمنها النيجر.

ثمة حقيقة أخرى مثيرة ولكنها تكشف عن قلة خبرة الحكومة السويدية وتتمثل في تغيير الاتجاه غير المبرر في موقف ستوكهولم بشأن النزاع حول الصحراء. إذ أنه قبل نحو سنة كانت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، قد أكدت أن بلادها "تدعم عملية المفاوضات الجارية لتسوية قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة ".

وقالت رئيسة الدبلوماسية السويدية "يجب علينا أيضا الاستماع إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال '' مضيفة أن " قضية الصحراء لا يمكن على الإطلاق مقارنتها بالقضية الفلسطينية ''، في إشارة إلى دعوات أعداء الوحدة الترابية للمغرب الذين يعتبرون أن السويد يجب أن تعترف بالجمهورية الوهمية بعد الاعتراف بدولة فلسطين.

إنها تصريحات يبدو أن الوزيرة السويدية نفسها قد نسيتها، تحت ضغط تأييد للانفصاليين يحن لحقبة ولت. وليست هذه المحاولة الأولى للوزيرة السويدية في إثارة الجدل إذ كانت مؤخرا قد تصدرت تصريحاتها عناوين الصحف عندما قامت بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، من خلال تصريحات غير لائقة ومثيرة للسخرية.

وهو الموقف الذي أدى إلى سحب السفير السعودي بستوكهولم، وصدور إدانة قوية من وزراء الخارجية العرب لتصريحات الوزيرة السويدية وتدهور العلاقات التجارية بين البلدين، واستياء القطاع الخاص بهذا البلد الإسكندنافي.

ومن خلال تبني مثل هذا الموقف العدائي، فإن الحكومة السويدية تعطي دليلا على قصر النظر السياسي لديها وعلى تناقضها الديبلوماسي الصارخ إزاء بلد يعتبر من قبل جميع الشركاء الأوروبيين والمجتمع الدولي كفاعل أساسي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وهو الرأي ذاته الذي تدعمه عالمة الدين السويدية أنيكا بورغ، التي اعتبرت أن المغرب "نجح" في محاربة التطرف بفضل الجهود التي بذلها على واجهتي: يقظة مصالحه الأمنية، وتعزيز التسامح اتجاه الأديان غير الإسلامية".

وفي مقال نشر في الموقع الالكتروني "ديتغوداسامهاليت"، أبرزت بورغ، وهي أيضا راهبة في الكنيسة السويدية، أن "الخبرة الدينية للمغرب مطلوبة من قبل العديد من البلدان الإسلامية والأوروبية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب".

وقالت إنه على عكس دول مثل المغرب، تتوفر السويد على مقاربة "ساذجة جدا" حول "التطرف الإسلامي" وعواقبه، وأن "التحسيس بتعقيداته وتهديداته لم تبدأ سوى مؤخرا في السويد"، مؤكدة على أهمية "معرفة المزيد حول الجهود الفعالة" التي قامت بها المؤسسات الدينية والمصالح الأمنية في المغرب، ومن ضمنها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.

ولا يختلف بنغت نيلسون مع هذا الرأي إذ أن المغرب في تقديره يعد "واحدا من البلدان القلائل في المنطقة الذي حاربت بشكل نشيط الإرهابيين الإسلاميين".

وأضاف الصحافي السويدي، في مقال نشر مؤخرا في صحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، أنه "ينبغي أن يستفيد المغرب من دعم السويد في حربه ضد الإرهاب الإسلامي"، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في باريس "يشكل تذكيرا صارخا بأنه من المهم بالنسبة للبلدان الأوروبية اختيار أفضل الحلفاء في باقي العالم".

"يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الانفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

الجزائر تمارس ضغوطا على شركائها السويديين لانتزاع "قرار غير شرعي" حول الصحراء المغربية

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن السلطة الجزائرية تمارس ضغوطات قوية على شركائها السويديين بهدف الحصول وانتزاع قرار غير شرعي حول الصحراء المغربية، تحتاج إليه كثيرا.

وأضاف السيد بنحمو، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، في رد فعل على اعتراف محتمل لاستوكهولم ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، أن مثل هذه المحاولة من الجزائر تأتي بعد سلسلة من الهزائم المنكرة على الصعيدين السياسي والديبلوماسي الذي مني بها هذا البلد في موضوع الصحراء في أوساط العديد من الهيئات الدولية خلال العقد المنصرم.

وأفاد السيد بنحمو بأنه منذ زمن طويل، جعل أعداء الوحدة الترابية للمملكة من هذا البلد الاسكندنافي فضاء ملغوما نجحوا في نشر أطروحتهم فيه، مستفيدين من جهل بعض الفاعلين السياسيين السويديين بحقيقة النزاع الذي يتواجه فيه المغرب والجزائر ومن شكل من "السذاجة السياسية" لبعض الفاعلين في المجتمع المدني في هذا البلد.

وذكر بأنه "منذ عدة سنوات، رأينا بعض الفاعلين السياسيين السويديين يشهرون التهديد بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية"، مشيرا إلى عمل هذه المجموعة داخل البرلمان الأوروبي في أوساط مختلف الدوائر ومؤسسات مملكة السويد.

ومن جهة أخرى، أشار السيد بنحمو إلى أنه لتغذية الأمل والحفاظ عليه في أوساط السكان المحاصرين في تندوف على حافة الانتفاضة، وبهدف تخفيف التوترات التي تمزق الحركة الانفصالية "للبوليساريو" والحفاظ على خدعة وكذبة تاريخية، لم تقتر الجزائر بالنسبة للوسائل، واستثمرت كثيرا في هذه الشهور الأخيرة من أجل حث حلفائها السويديين على الدفع بهذا البلد في مغامرة وخيمة العواقب.

وأضاف أن البلدان والمؤسسات الأوروبية دعت، مرات عديدة، هؤلاء المحرضين إلى العودة إلى جادة الصواب، مجددة التأكيد بأن قضية الصحراء توجد اليوم بين يدي منظمة الأمم المتحدة، في إطار مسلسل جاري ينص على البحث عن حل سياسي متشاور بشأنه ومقبول من مجموع الأطراف المعنية.

موقف الحكومة السويدية عديم الجدوى وسيأتي بنتائج عكسية

أكد جيل بارنيو، النائب الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن موقف الحكومة السويدية، التي تستعد للمصادقة على مشروع قانون يعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، عديم الجدوى وسيأتي بنتائج عكسية.

وقال النائب الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " إنها مبادرة عديمة الجدوى وستأتي بنتائج عكسية، في وقت تجمع فيه المجموعة الدولية على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي يمر عبر الأمم المتحدة على أساس المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع في الأقاليم الصحراوية ".

وشدد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد، ذي المصداقية الذي سيجنب المنطقة مخاض عدم الاستقرار وسيضمن حرية تنقل الأشخاص والسلع، مشيرا إلى ضرورة التخلص العاجل من هذا الكيان الغير الشرعي، خاصة من الجانب الجزائري، والذي يهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وبالنسبة للنائب الأوروبي، فإن الموقف السويدي يتعارض مع القانون الدولي.

وقال بارنيو " نحن مندهشون أكثر فأكثر على المستوى الأوروبي، وخاصة داخل البرلمان الأوروبي، ونحن نرى بلدا عضوا يسير عكس القانون والشرعية الدولية، من خلال عزمه الاعتراف بكيان لا يتوفر على العناصر الأساسية للدولة ".

وشدد قائلا " لا يمكننا الاعتراف بدولة لا وجود لها قانونيا ".

وأعلن السيد بارنيو، عضو وفد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، ورئيس مجموعة الصداقة المغرب - الاتحاد الأوروبي، أنه سيوجه رسالة إلى السويد خلال الاجتماع المقبل لمجموعة الصداقة، وأنه سيجري اتصالات مع زملائه السويديين بالبرلمان الأوروبي من أجل تحسيسهم بخصوص هذه القضية.

كما أكد أنه سيوجه ، باسم مجموعة الصداقة المغرب - الاتحاد الأوروبي، مراسلة رسمية للحكومة السويدية ليؤكد لها أنها " تسير في الطريق الخطأ ".

يذكر أن "البوليساريو" هي حركة انفصالية أنشأت سنة 1975 من طرف الجزائر التي تمولها وتحتضنها فوق ترابها. وتسعى هذه الحركة لإنشاء دويلة وهمية في المغرب العربي، وتعرقل أي تسوية للنزاع ومختلف الجهود للاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدين بشدة المخطط السويدي بشأن قضية الصحراء

أعرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إدانته الشديدة للمخطط السويدي بشأن قضية الصحراء، وذلك على إثر قيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بتقديم مقترح قانون بالبرلمان يرمي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.

وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين، أنه "يدين بشدة المخطط السويدي، الهادف إلى إحياء جسد في حالة احتضار، والمتمثل في ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، التي لا وجود لها قانونيا وفعليا، بل هي مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تكرس العبث الذي سارت فيه بعض الدول، قبل أن يتراجع أغلبها عن ذلك، بعد أن تبين له خواء المشروع الانفصالي، واستغلاله الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إدامة معاناة سكان مخيمات تندوف وجعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الانفصاليين".

وذكر بلاغ المكتب السياسي "بالمعارك التي خاضها الحزب، بنجاح، في مواجهة المخطط السويدي، في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأممية الاشتراكية وتنظيماتها الشبابية والنسائية، أو في منتدى الأحزاب الديمقراطية العربية أو في التحالف التقدمي للأحزاب الاشتراكية، حيث كان الحزب الاشتراكي السويدي يسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب لصالح الانفصاليين".

وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن "المواجهة الصارمة لهذا المخطط، من طرف الشعب المغربي ودولته، هي الرسالة الذي ينبغي أن تبلغ لحكومة السويد وباقي القوى السياسية في هذا البلد، للتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أية محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الترابية".

كما أكد البلاغ استعداد الحزب لمواصلة التصدي لمثل هذه المخططات، سواء على صعيد الأممية الاشتراكية أو على الصعيدين العربي والإفريقي، وانخراطه التام في كل المبادرات الجماعية، التي تهدف إلى الوقوف صفا واحدا لحماية البلاد في وجه مخططات التجزئة.

يشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده قادة الأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، والذي خصص لبحث المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية.

التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الصحراء جاء نتيجة لتعاطف إديولوجي موهوم من طرف بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدنية السويدية

أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، السيد تاج الدين الحسيني، أن التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الصحراء جاء نتيجة لتعاطف إديولوجي موهوم من طرف بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدنية السويدية، التي أغفلت أو تناست كل الحقائق الموضوعية المحيطة بملف الصحراء، مبرزا أن هذا المعطى يتطلب من المغرب العمل على تعريف الهيئات الفاعلة في السويد بحقيقة الوضع في الصحراء.

وسجل السيد الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ممارسات السويد بهذا الخصوص ليست حديثة العهد، حيث تعاطفت كثير من الأحزاب السويدية مع أطروحات "البوليساريو" نتيجة الدور الذي لعبته الجزائر، بالأساس، في اختراق المجتمع السياسي والمدني في هذا البلد، وهو الاختراق الذي انعكس سلبا على علاقات السويد مع المغرب

وذكر في هذا السياق، بأنه سبق للبرلمان السويدي أن صادق، أواخر سنة 2012، على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، إلا أن الحكومة السويدية آنذاك جمدت هذا الاعتراف ولم تعمل به.

وبعدما ذكر بأن ملف الصحراء ما يزال مطروحا بين يدي الأمم المتحدة في إطار البحث عن حل ذي صبغة سياسية، شدد الأستاذ الجامعي على أنه بات من الملح في الوقت الحاضر أن تقوم كل القنوات الدبلوماسية المغربية، سواء منها الرسمية أو الموازية، بتحرك مكثف وقوي لدى الأحزاب السياسية في السويد ولدى الحكومة السويدية وممثلي البرلمان السويديين من أجل ثنيهم عن مثل هذا القرار الخطير.

وشدد السيد الحسيني على أن المعركة هي بالأساس معركة مع الجزائر في ساحة تبقى أطرافها هي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ليخلص إلى أن الرهانات المطروحة في المستقبل تفترض ضغوطا مزدوجة، سواء الدبلوماسية، بشقيها الرسمي والموازي، أو تلك ذات الطابع الاقتصادي.

إدوارد غابرييل: التحرك السويدي يتعارض مع حياد مسلسل المفاوضات الأممي

أكد إدوارد غابرييل، سفير أمريكي سابق، أن مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية) الوهمية يتعارض مع حياد مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف لقضية الصحراء.

وقال غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "السويد تتدخل في حياد المسلسل الأممي، في الوقت الذي أبان فيه المغرب عن حسن نية للتوصل إلى حل متوافق بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة، وبناء على مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية". 

وذكر إدوارد غابرييل، في هذا السياق، ب" جمود الموقف الجزائري، وإنشائه ل (البوليساريو) التي ترفض حل التوافق الذي تدعو إليه الأمم المتحدة"، واصفا المقاربة السويدية ب"الضارة والمخادعة والخاطئة".

وتابع أن "ستوكهولم تهدد بتقويض جهود الأمم الساعية إلى إيجاد حل متوافق بشأنه لقضية الصحراء، وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تنشط بالمنطقة". 

وشدد غابرييل على أنه "من الواضح أن السلطات السويدية تتحرك ضد مصالحها الخاصة"، مشيرا إلى أنه ما يزال هناك الوقت لمراجعة موقفها من أجل عدم الإساءة إلى المسلسل الأممي، "لأن الأمر يتعلق باستقرار شمال إفريقيا".

الصحراء المغربية: بيتر فام يصف "التحرك" السويدي ب"المتهور"

وصف بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية) الوهمية ب"المقاربة المتهورة" التي قد تكون لها انعكاسات غير محمودة" على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد هذا الخبير الأمريكي في القضايا الإفريقية، أن "الأمر يتعلق بمقاربة متهورة وغير محسوبة من قبل السويد، التي تنخرط في مقاربة دبلوماسية عقيمة لا تستند إلى أي فهم حقيقي للواقع الميداني، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة". 

وأوضح أنه "من السهل جدا على بلد لا يوجد على الخطوط الأمامية للمجال الجغرافي الذي يشكله المغرب العربي والساحل التحرك بهذه الطريقة، علما أنه لا يدرك انعكاسات قرار خطير بهذا الشكل". 

وتابع أنه "يتعين على السويد أن تدرك أن (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، التي لا تتوفر على مقومات الدولة، لها نوايا لزعزعة استقرار المنطقة"، داعيا السلطات السويدية إلى "أن تنتبه عوض ذلك إلى البؤس المتنقل عبر الأجيال الذي يسود مخيمات تندوف، حيث تعاني ساكنة محتجزة ضدا على إرادتها من الفقر وانعدام الآفاق الاقتصادية والسياسية".

وقال فام إن "الخرجة السويدية ستسبب في خسائر فادحة لهذا البلد الاسكندنافي، كما تعاكس المبادرات الرامية إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والتي تقودها القوى العالمية، التي لا تعتبر السويد واحدة من بينها".

وخلص إلى أن "السويد ستتحمل المسؤولية الكاملة أمام المجموعة الدولية".

الصحراء المغربية : السويد وخطر التهور الجيو استراتيجي

انعدام الفهم الكلي والهراء الدبلوماسي، أو هو تهور جيو-استراتيجي، هي عبارات تبرز لوصف مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، وهي خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه، الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، كما تدل على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تحمل ختم القوى العالمية الكبرى.

فإذا كان رئس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قد عبر، في تصريحه المتعلق بالسياسة العامة في 15 شتنبر أمام البرلمان، عن التزام السويد "القوي" بتحقيق "السلام والأمن" في العالم، فإن الاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" - إذا ما تم - سيتناقض كليا مع هذا المسعى، وسيتجاهل المصالح الاستراتيجية والمتبادلة لهذا البلد الاسكندنافي مع المغرب، البلد الذي أثبت ريادته الإقليمية من خلال امتداده المتعدد الأبعاد على الساحة الدولية.

فهل تجهل السويد أنه لا يمكن لجماعة من البشر ترغب في بناء دولة ذات سيادة، أن تحظى باعتراف كافة الأمم إلا إذا كانت تتوفر بالضرورة على العوامل الرئيسية التي تضمن وجودها، أي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال¿. 

إن الأمر يتعلق بالمبادئ الثابتة للقانون الدولي التي لا يمكن لأحد التحايل عليها، خاصة وأن الانفصال شكل على الدوام مرتعا للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في غياهب التفرقة والعنف. ولعل التواطؤ الخطير بين (البوليساريو) والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء خير دليل على ذلك.

ولا يمكن أن تقود النزاهة والاستقامة الفكرية إلا إلى اعتبار أن الكيان الانفصالي لا يتوفر على العناصر الرئيسية التي تؤسس لدولة ذات سيادة وفقا لمبادئ القانون الدولي. ولعل العدد الهائل من البلدان التي سحبت اعترافها ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) قد وجهت صفعة قوية ل (البوليساريو) وصانعتها الجزائر، التي تنوء تحت وطأة هشاشة مؤسساتية في مراحلها المتقدمة. 

ويتعين على السويد، التي تسعى للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، أن تلتزم بشكل تام بالحياد تجاه المسلسل الأممي الرامي إلى تسوية سياسية واقعية ونهائية لقضية الصحراء، واستلهام حكمة بيتر فان فالسوم، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي خلص إلى أن "السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد أن وضع الجمود لا يطاق، هو أنه مقبول بسهولة، ليس فقط من قبل أطراف غير معنية ببلدان بعيدة، بل من طرف أطراف تدعم (البوليساريو) دون شروط، رغم كونها لم تعش في المخيمات لكنها مقتنعة أن من يعيشون هناك ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاستقلال الكامل".

واعتبر فان والسوم أن "استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا"، بالنظر إلى أن الاعتبارات الجيو-استراتيجية الملحة، ففي المقام الأول أي اندماج اقتصادي قادر لوحده على رفع معدل نمو بلدان اتحاد المغرب العربي بنقطتين مئويتين. كما أن الواقع السياسي والحقوق التاريخية الأكيدة للمغرب على صحرائه لا يمكن أن تكون موضوع أي تنازل أو تراجع، بل على العكس، إنها فضيلة يتعين صونها.

فالتاريخ والحقائق على أرض الواقع تعد باعثا على الإشارة إلى رجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي يحظى باعتراف العواصم العالمية الكبرى، وهي وقائع تكشف بالملموس التضليل الذي تمارسه الجزائر بمكر تجاه الوحدة الترابية للمغرب.

ولعل موجة التنديدات الدولية بانتهاكات حقوق الانسان واختلاس المساعدات الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف على نطاق واسع وصناعي تعري سوءة النظام الجزائري المتنعث في مواصلة دعمه ل (البوليساريو)، الذي أصبح اليوم "عاملا يزعزع الاستقرار" بمنطقة المغرب العربي والساحل، و"قوة داعمة" للجماعات الإرهابية التي تتوعد بتحويل هذا الجزء من العالم إلى حمام دم.

إن محاولة التدخل في مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة يمكن أن يلقي بالمنطقة في أغوار سحيقة، وهي منطقة طالما شكلت مطمعا لعصابات الجريمة العابرة للحدود وللجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء إلى القاعدة و"داعش". وأي تلاعب بالتوازنات الجيو-استراتيجية الدولية قد يخل بالوضع الراهن القائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وقد يحمل مخاطر تهدد الاستقرار الإقليمي وتكون وعواقبه الأمنية والإنسانية كارثية.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).

وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

حزب التقدم والاشتراكية يدين بقوة التوجه العدائي لبعض الهيئات السياسية السويدية الذي يمس بالسيادة المغربية والوحدة الوطنية

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن إدانته القوية ورفضه المطلق لقيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بمحاولات مشبوهة ومبادرات عدوانية عبر تقديم مقترح قانون بالبرلمان السويدي يرمي إلى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية.

وذكر الحزب، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه على إثر الاجتماع الهام والطارئ الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ، أمس الاثنين، والذي تطرق إلى المستجدات والتطورات الخطيرة المرتبطة بالقضية الوطنية، "وبعد تدارسه العميق لهذه المستجدات الطارئة والملتبسة والخلفيات الكامنة وراءها من خلال الدعوة للاعتراف ب (الجمهورية الصحراوية) المزعومة والوهمية، يعبر عن إدانته القوية واستنكاره الشديد ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية والوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني ويروم ضرب الهوية الوطنية المغربية".

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه الحية الملتفة حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بكل حزم وصرامة، دفاعا عن الوحدة الترابية المغربية والمصالح العليا للوطن.

كما دعا الحزب كل القوى الوطنية وفعاليات الشعب المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة ورص الصفوف في جبهة داخلية قوية لمواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بقضية الوحدة الترابية المغربية كقضية أولى ومركزية لدى الشعب المغربي.

وأشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه "سيتخذ، بشكل منفرد أو بمعية القوى السياسية الوطنية، كافة المبادرات للدفاع عن قضيتنا الوطنية العادلة والمشروعة سواء لدى القوى السياسية السويدية أو مثيلاتها بالدول الأوربية الاخرى أو لدى كل القوى التقدمية عبر العالم".

التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة لا يأخذ بالاعتبار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد مسار تسوية الازمات الدولية

قال أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي الحسان بوقنطار، إن التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة ، لا يأخذ بالاعتبار المخاطر الجيوسياسية التي أضحت اليوم تهدد مسار وأساليب تسوية الازمات الدولية.

وتابع الاستاذ بوقنطار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء، أن هذا الموقف الشاذ، يشكل أمرا خطيرا لعدة اعتبارات، أبرزها كونه سابقة في الفضاء الأوروبي حيث لم تستطع جبهة البوليساريو حتى الآن نيل اعتراف أي بلد داخل المنظومة الأوربية.

وأبرز أن الدول الكبرى تدرك جيدا ، خصوصا في الظرفية الحالية، أن خلق كيانات وهمية جديدة من شأنه أن يعمق من حالة اللا استقرار ، موضحا أن هناك دولا موجودة بالفعل ، ولكنها اليوم تعتبر فاشلة وغير قادرة بتاتا على القيام بالوظائف الرئيسة للدولة.

وأضاف الاستاذ بوقنطار في هذا الصدد "لهذه الاعتبارات أعتبر الموقف السويدي موقفا لا يساير التوجه الدولي العام وعلى المغرب بدبلوماسيته بكافة مكوناتها الرسمية أو الموازية ، القيام بحملة عقلانية تركز على المخاطر التي قد يفضي اليها مثل هذا الانحراف لهذه الدول التي تفتقد لأدوار استراتيجية في العلاقات الدولية والتي من شأنها عرقلة جهود الامم المتحدة لتسوية هذه القضية".

وأشار إلى أن هذا الموقف السويدي يناهض التوجه الدولي العام إزاء هذه القضية الذي تبلور منذ سنوات، والذي يشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية ويعتبر منطق الاستفتاء متجاوزا وغير ممكن.

وأكد في السياق ذاته أن هذا الموقف يعتبر شرودا عن الموقف الدولي الذي تجاوز المنطق الذي كان سائدا ، والمحتكم إلى فكرة الاستفتاء اعتبارا لأن هذا المسار أثبت استحالة تطبيقه كما بينت ذلك خلاصات واستنتاجات المبعوث السابق للأمين العام للامم المتحدة جيمس بيكر.

وأضاف أنه منذ سنوات برز توجه جديد أساسه مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والذي أبقى على هذه المبادرة منفتحة ويمكن التفاوض بشأنها، مبرزا أنه من هذا المنطلق يمكن القول أن موقف السويد ، جاء ضد التيار.

(ومع-29/09/2015)