الأخبار
الخميس 05 سبتمبر، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 شتمبر 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 شتمبر 2013

انعقد يوم الخميس 28 من شوال 1434 الموافق لـ5 شتنبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

مشروع قانون حول تنظيم مهنة محاسب معتمد

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-127 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

و يهدف هذا المشروع, الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.

بالإضافة إلى أن هذا المشروع يعرف مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا قواعد التنظيم والتسيير.

وفي ما يخص الصلاحيات، ينص المشروع على أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة. 

ويتضمن المشروع أيضا أحكاما انتقالية تخص التقييد في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالنسبة للمهنيين الذين يمارسون حاليا مهنة المحاسبة بصفة حرة.

 

مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون الإقامات العقارية للإنعاش السياحي والنظام الأساسي للمؤسسات السياحية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 07-01 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير السياحة، يهدف إلى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبالتالي تحقيق هدف إنجاز 40.000 سرير على مستوى هذه الإقامات المسطر في رؤية 2020، وذلك من خلال تحويل نظام الإقامات العقارية للإنعاش السياحي من نظام عقاري إلى نظام مهني، على اعتبار أن جاذبية إطاره القانوني والتحفيزي تظل إلى حد الآن محدودة، الشيء الذي يعيق تطور هذا المنتوج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإقامات تشكل منتوجا جديدا يهدف إلى إغناء وتنويع عرض الإيواء السياحي استجابة لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب.

 

مشروع مرسوم يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 533-13-2 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.

هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، يهدف إلى إدخال تعديلات على الإطار التنظيمي المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بهدف تطويره وتحسينه.

ويقترح هذا المشروع  بعض المستجدات التي تهم أساسا إعادة صياغة عنوان المرسوم الحالي، من خلال اعتماد تسمية جديدة تقتصر على صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وتحديد مدة مهمة أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق في مدة انتدابية نيابية واحدة، وذلك لضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المذكورة، وفتح إمكانية تنظيم البرامج والأنشطة المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على الصعيد المحلي إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني المنصوص عليهما حاليا، وذلك بهدف توسيع المشاركة محليا.

 

مشروع مرسوم بنسخ المرسوم الخاص بتطبيق المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة

صادق مجلس الحكومة  على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 319-12-2 الصادر في 26 فبراير 2013 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

هذا المشروع, الذي تقدم به السيد وزير العدل والحريات، يأتي نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض لتطبيق المرسوم رقم 319-12-2 بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية.

ويشار إلى أن المرسوم السابق شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية.

 

مشروع مرسوم بتحديد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.

هذا المشروع, الذي تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحدد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها هذا المعهد والتي تتمثل في شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية وشهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية.

ويعمل هذا المعهد الذي أحدث، بتعليمات من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، على تكوين قراء متميزين وعلماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إنجاز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة القرآن الكريم وأسراره وحقيقته.

 

مشروع مرسوم متعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

هذا المشروع, الذي تقدم به وزير الصحة يندرج في إطار إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي بصفة عامة ومجال التمريض وتقنيات الصحة بصفة خاصة، وملائمتها مع المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة بتطبيقه.

بالإضافة إلى أن إصلاح المهن التمريضية يعد ورشا جوهريا على اعتبار أن هيئة التمريض بالمغرب تشكل 60,52 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير تسمية معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتعويضها ب" المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة" وذلك من أجل الملاءمة مع المسالك والوحدات الملقنة بهذه المعاهد، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المعاهد مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الخاصة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدراج المعاهد العليا للمهن التمريضية المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويشار إلى أنه سيتم العمل به انطلاقا من الدخول الجامعي 2013/2014 عبر تجميع 23 مؤسسة في 7 مؤسسات. 

 

اتفاقية بشأن العمال المهاجرين

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13-87، يوافق بموجبه على اتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949. 

هذه الاتفاقية تطبق على جميع العمال المهاجرين من بلد إلى آخر بغية شغل وظيفة، مع بعض الاستثناءات. 

ويشار إلى أن أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة العمال المهاجرين تتلخص أساسا في إنشاء إدارة مناسبة تقوم بتقديم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين وتزويدهم بمعلومات صحيحة، ومكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج، وإقامة مراكز طبية مناسبة تكون مسؤولة عن ضمان تمتعهم وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين الموجودين بصفة قانونية والعمال الوطنيين.

 

السيد الخلفي: تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة جزء من عملية الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة

قال السيد مصطفى الخلفي إن تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة يشكل جزءا من عملية الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.

وأوضح أن القرار المحدث لهذا النظام والذي اتخذه رئيس الحكومة في 19 غشت المنصرم وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، يحدد بدقة أنه "سيتم تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا".

وأبرز أن هذه العملية، التي تعد بمثابة " مجهود عمومي كبير لدعم القدرة الشرائية" ، جزئية ومحدودة لكونها لا تشمل جميع المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وتتضمن سلسلة من الإجراءات المواكبة.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف السيد الخلفي، اعتماد نظام للتأمين عند بلوغ سقف معين حيث ستتولى شركات التأمين أداء فارق السعر، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للنقل العمومي ستشرف عليه وزارة الداخلية.

وذكر بأن الحكومة عبأت عمليا 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن دعم سنة 2013 سيتمثل، وفق هذا النظام، في 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (رقم 2) .

وقال إن هذا النظام يهدف بالأساس إلى التحكم في كلفة صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن التحكم في التوازنات المالية، كما سيمكن من التخفيف من المتأخرات التي تربك المالية العمومية، وإرساء شفافية السوق على مستوى الأسعار. 

وبخصوص منهجية التطبيق، قال السيد الخلفي إن القطاعات الحكومية المعنية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ستناقش المعطيات المرتبطة بالمشروع على مستوى البرلمان ومع المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.

وكان السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن المغرب سيعتمد ما يعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد.

وأوضح السيد بوليف في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والإجراءات الضرورية المصاحبة.

وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.

 

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

- السيد محمد محداد: مدير الحكامة

- السيدة بشرى توفيق: مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي

- السيد إسماعيل العلوي الإسماعيلي: مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

- السيد عبد القادر كنكاي: عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك بالدار البيضاء

- السيد محمد يحيا بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

وزارة الشباب والرياضة

- السيد مصطفى أزروال: مدير الرياضة

- السيد محمد الغراس: مدير الموارد البشرية

- السيد روح الإسلام شيمي: مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- السيد ياسين بلراب بمنصب مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية

وفي ما يخص وزارة العدل، تم تعيين السيد مصطفى التراب مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء.

(ومع)