Logo Logo
إطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى لتعزيز الموارد المائية والتأهيل الحضري بإقليم خنيفرة

أعطيت، يوم الأربعاء، على مستوى جماعة مريرت بإقليم خنيفرة، انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الكبرى، تهم التأهيل الحضري وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب. 

وهكذا، أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، على إطلاق مشروع مهيكل يروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة مريرت والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، بكلفة إجمالية تبلغ 165 مليون درهم.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع، الممول بالكامل من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حوالي 65 ألف نسمة موزعين على جماعات مريرت وأم الربيع والحمام.

ويهم هذا الورش المائي المهم الرفع من صبيب محطة المعالجة إلى 110 لترات في الثانية، وتوسيع محطة إزالة المعادن بصبيب 83 لترا في الثانية، وإعادة تجهيز محطة ضخ المياه الخام بطاقة 158 لترا في الثانية، إلى جانب وضع شبكة من القنوات بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومترا.

ومن جهة أخرى، تم، بالمناسبة ذاتها، إطلاق أشغال التأهيل الحضري لمدينة مريرت، بغلاف مالي قدره 54,36 مليون درهم، بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحوالي 25 مليون درهم، ووزارة الداخلية بـ29,19 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن الأحياء المستهدفة، وتحسين إطار العيش، وتعزيز الجاذبية الترابية للمدينة، ويشمل تهيئة شارعي "القدس" و"المقاومة"، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، من خلال إنجاز وتقوية الشبكة الطرقية، وإحداث شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحديث شبكة الإنارة العمومية، فضلا عن تهيئة مساحات خضراء.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد حمان أن هذا المشروع المائي الضخم يندرج في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تأمين الموارد المائية وتحسين الخدمات الأساسية بجهة بني ملال-خنيفرة، طبقا للاستراتيجية الوطنية للماء.

وأوضح المدير العام أن الأشغال، التي ستمتد على مدى حوالي 18 شهرا على أن يتم الشروع في الاستغلال في نهاية سنة 2027، لا تروم فقط توفير كميات كافية من هذه المادة الحيوية، بل تهدف أيضا إلى تحسين جودة المياه الموزعة وضمان استدامتها لفائدة الساكنة المحلية.

وتعكس هذه الأوراش المفتوحة إرادة راسخة لتجسيد رؤية تنموية مندمجة، تروم تحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات ساكنة إقليم خنيفرة في الولوج إلى بنيات تحتية وخدمات عمومية ذات جودة.

(ومع: 30 أبريل 2026)