وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، مؤخرا، اتفاقية شراكة لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية.
وذكر بلاغ مشترك لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح، أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مؤسساتي وقانوني للتعاون بين الطرفين قصد تطوير برامج التكوين المهني والتأهيل لفائدة المتدربين المكفوفين وضعاف البصر، بما يتيح لهم فرص الاندماج السوسيو-اقتصادي ويعزز استقلاليتهم ومساهمتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية تنص على إرساء آلية للتنسيق المشترك من أجل بلورة خطط عمل وبرامج سنوية تشمل الدعم اللوجستيكي والمادي والتقني، وتكوين الموارد البشرية، وفتح آفاق التشغيل أمام هذه الفئة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد مسؤولو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 4 أبريل 2019، مشددين على أن المكتب يضع ضمن أولوياته دعم تكافؤ الفرص لفائدة جميع الفئات.
من جهتها، أبرزت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الدور المحوري لهذه الشراكة في تمكين الشباب المكفوفين وضعاف البصر من تكوين نوعي يفتح أمامهم أبواب الاندماج المهني والاجتماعي، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها الدؤوبة في مجال التربية والتكوين لفائدة هذه الفئة منذ تأسيسها سنة 1967.
وسجل البلاغ أن هذه المبادرة تجسد روح المسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والدستور المغربي، من أجل تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى التكوين والشغل.
(ومع: 09 أكتوبر 2025)
