الأخبار
الثلاثاء 10 دجنبر، 2013

البرلمان الأوروبي – المغرب: المصادقة على البروتوكول الجديد للصيد البحري

البرلمان الأوروبي – المغرب: المصادقة على البروتوكول الجديد للصيد البحري

صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، يوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد أقر البرلمان، هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل نجاحا سياسيا واستراتيجيا وتقنيا

قال مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة عبد المنعم أمشراع إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء يشكل نجاحا حقيقيا للمغرب على المستويات السياسية والإستراتيجية والتقنية.

وأبرز السيد عبد المنعم أمشراع أن هذا الاتفاق، الذي تمت مناقشته بشكل مستفيض بين الطرفين المغربي والأوروبي، هو نصر بالنسبة للسياسيين والمهنيين وكذا لمختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري بالمغرب بالنظر لكونه جاء ثمرة مجهودات جادة ومشتركة، مضيفا أن كل المناورات التي حاكها أعداء المغرب والتي سعت لإجهاض هذا الاتفاق فشلت في عرقلة اتمامه.

وأبرز أن الجانب الاستراتيجي للاتفاق يكمن في كونه يؤسس لتطوير علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقاته بأوروبا مشيرا إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على استغلال مسؤول للثروات السمكية الوطنية من قبل أسطول الصيد الأوروبي.

وأوضح مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة أن العرض المغربي، الذي كان مقنعا وذا مصداقية، جعل من حماية الثروة السمكية وحماية الأنظمة البيئية البحرية أحد أهم الانشغالات خلال مناقشة الاتفاق مع الجانب الأوروبي، مضيفا أن أسطول الصيد الأوروبي لن يكون بوسعه استغلال سوى 10 بالمائة من مؤهلات الصيد بالسواحل المغربية وفق شروط واضحة ومحددة.

وفي الجانب التقني، أوضح المسوؤل ذاته أن المغرب فرض آليات تروم تدبيرا شفافا للمقابل المالي للاتفاق الذي من شانه علاوة على ذلك أن يعطي دفعة جديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب خاصة من خلال تعزيز مخطط "اليوتيس" للصيد البحري.وكان البرلمان الاوروبي قد صادق أمس الثلاثاء على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي . وسيوفر البروتوكول الجديد فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد. 

كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

المصادقة على بروتوكول الصيد البحري "يعزز" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول أن مصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز العلاقات بين الرباط وبروكسيل.

وقال المسؤول الأوروبي، في رد فعل على هذه المصادقة على حسابه ب +تويتر+ "أشيد بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري الذي يعزز العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي".

وأضاف أن اللجنة الأوروبية ستكون حريصة على تنفيذ هذا الاتفاق لفائدة الجميع.

وصادق البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، أمس الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "نجاح كبير" للدبلوماسية المغربية

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد بنحمو أن التصويت الإيجابي من طرف البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري يشكل "نجاحا كبيرا" للدبلوماسية المغربية، وذلك على الرغم من مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين حاولوا عرقلة اعتماد هذا البروتوكول.

وقال السيد بنحمو في تصريح بالمناسبة، إن اعتماد هذا الاتفاق يشكل بالأخص "فشلا ذريعا" لأعداء المملكة، بالنظر إلى "المناورات المناوئة والضغوطات القوية التي قامت بها الجزائر والبوليساريو للحيلولة دون المصادقة على هذا الاتفاق الذي يهم مجموع السواحل المغربية".

وأضاف أن المغرب "نجح بشكل جيد في التفاوض" بشأن تجديد البروتوكول وفق صيغة مربحة للطرفين، وفي إطار استغلال معقلن للموارد البحرية الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. 

وأبرز السيد بنحمو المكتسبات التي يجنيها المغرب من هذا الاتفاق، والمرتبطة على الخصوص، بالمحافظة على الثروة البحرية واحترام التوازن الطبيعي، مشيرا أيضا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسياسة التي تنهجها الحكومة لتثمين الثروة البحرية المغربية، أساسا عبر تخصيص 40 مليون أورو كمقابل مالي إجمالي سنوي (14 مليون أورو منها ستخصص لتطوير الصيد البحري).

وحسب رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، فإن هذا الاتفاق يفتح آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد. 

كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

السيد أخنوش : اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "متوازن يتيح للمغرب فرصة تأهيل وتثمين موارده البحرية"

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، أن المفاوضات التي قام بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصيد البحري أفضت إلى التوقيع على "اتفاق متوازن يتيح للمغرب فرصة تأهيل وتثمين موارده البحرية وتطوير وإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري".

واعتبر السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال مشترك تقدم به يوم ثلاثاء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن التوقيع على هذا الاتفاق، الذي تطلب ست جولات من المفاوضات على مدى سنة كاملة بين الجانبين، يكرس للعلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو نتاج عمل جاد استند فيه المغرب على مبدئي "الشفافية ولغة الوضوح" مع الشركاء الأوربيين، مشيدا بالجهود التي قامت بها في هذا الشأن الديبلوماسية الرسمية والموازية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق. 

وذكر الوزير بأن هذا الاتفاق، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو (14 مليون أورو منها ستخصص لتنمية الصيد البحري في إطار مخطط هاليوتيس)، يروم بالأساس تمكين 126 سفينة صيد أوروبية من الاتحاد الأوروبي من الصيد في المياه المغربية.

وبخصوص التدبير العقلاني للموارد البحرية، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ اجراءين هامينº يتعلق الأول بالتتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف السفن الأوربية لتقييم أثر ذلك على الموارد البحريةº لتفادي الإضرار بحجم المخزون السمكي، ويهم الثاني تعزيز مراقبة أنشطة الأسطول الأوربي وبرمجة زيارات تقنية والافراغ الإجباري في الموانئ المغربية. 

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد صادق، اليوم خلال جلسة عامة بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب 310 أصوات.

اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تتويج لشراكة استراتيجية تتعمق"

أكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى-أكادير، السيد عبد الرحمان صرود، أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي صادق عليه، يوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يعتبر "تتويجا لشراكة استراتيجية ما فتئت تتعمق في أكثر من مجال".

وقال السيد صرود، إن "هذه الاتفاقية جاءت في إطار مندمج ضمن سياسة عامة تقوم على التفاوض مع الشركاء الأوروبيين بخصوص مجموعة من القطاعات الإنتاجية ومن بينها الفلاحة والصيد البحري".

وكشف أن مهنيي الصيد البحري، الذين أعربوا في البداية عن تخوفهم بشأن هذه الاتفاقية من منطلق انشغالهم بالحفاظ على الثروة السمكية، اطمأنوا في الأخير إلى ما قامت به الوزارة الوصية من إجراءات، لاسيما من خلال طرح دفتر للتحملات متفاوض بشأنه مع الشريك الأوروبي، و"الذي ينص على مجموعة من البنود التي يجب على السفن الأجنبية احترامها".

وأوضح أن من مزايا الاتفاق الجديد تنصيصه على إحداث عدد من مناصب الشغل لفائدة اليد العاملة المغربية على متن البواخر الأجنبية التي سيتم تجهيزها بنظام المراقبة الآلية عن بعد، بالإضافة إلى تواجد خبراء ومراقبين مغاربة على متن هذه السفن سيسهرون على مدى احترام شروط الصيد القانونية.

وأبرز أن "هذا التخوف لدى المهنيين لم يعد مطروحا"، لأن الطرف المغربي استطاع أن يتفاوض من موقع قوة عندما تم توقيف العمل بالاتفاقية السابقة، مضيفا أن المغاربة "برهنوا على أنهم قادرون على عصرنة وتقوية أسطولهم بوسائلهم الخاصة".

وبخصوص وقع هذه الاتفاقية على مهنيي الجهة، اعتبر السيد صرود أن ذلك "سيأتي في إطار الدعم الذي سنتوصل به عن طريق إصلاح البواخر وتأهيل الأسطول الساحلي والتقليدي، وهو وقع ذو آثار إيجابية ومهمة لنا كمهنيين بالغرفة الأطلسية الوسطى".

وأشار إلى أن هذه الغرفة، التي تغطي منطقة تمتد من إمسوان (شمال أكادير) إلى طانطان جنوبا، تمثل 25 في المائة من أسطول المغرب في مجال الصيد الساحلي، و80 في المائة من مجموع أسطول الصيد في أعالي البحار، و12 في المائة من مجموع أسطول الصيد التقليدي، وهو ما يعني برأيه أن هذه المنطقة "ستحظى بالحصة الكبرى في مسألة التأهيل والتطور".

وقد صادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوروبية لتقييم الأثر على الموارد. 

كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له، وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة يشيدون بمصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أشاد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة بمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب هؤلاء الشيوخ والأعيان، في بيان صدر في ختام اجتماع عقدوه مساء يوم الثلاثاء بالداخلة، عن اعتزازهم بهذا القرار، مؤكدين أن التوقيع على هذا البروتوكول، اليوم بستراسبورغ، يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه.

وأشاروا الى أن المصادقة على الاتفاق يثبت بالفعل أن المغرب شريك اقتصادي أساسي للمنتظم الدولي والمجموعة الاوروبية، واعتراف واضح وصريح بالمجهودات التنموية الجبارة التي يبذلها المغرب لتنمية المنطقة في مواكبة تنزيل المخطط التنموي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأبرز البيان أن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة يعتبرون المصادقة على هذا الاتفاق "انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمملكة المغربية الشريفة"، وأنه تحقق "رغم كيد الكائدين ومناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين بذلوا كل المساعي الدنيئة لإفشال التوصل الى هذا الاتفاق".

وجددوا دعمهم وتزكيتهم "لجميع الخطوات التي تخطوها الدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية الموازية في شتى الملفات الوطنية، وخاصة ذات الصلة المباشرة بقضية الصحراء المغربية".

وأعربوا عن تأييدهم المطلق للمقاربة التي ينهجها المغرب في الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت محط إشادة من طرف شركائه الأساسيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن تصويت البرلمان الأوروبي لفائدة البروتوكول الجديد للصيد البحري يصب في دعم المقترح المغربي لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.

وأكد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب لكويرة مجددا تشبثهم بهذا المقترح كحل سياسي دائم واقعي وتوافقي للمشكل المفتعل حول مغربية الصحراء.

وذكروا أن هذا الانتصار الدبلوماسي المهم يأتي عقب الزيارة الملكية الميمونة الناجحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للولايات المتحدة والتي توجت بالدعم الواضح من طرف الرئيس الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

المجلس البلدي للداخلة : التصويت لصالح اتفاق الصيد البحري الجديد تجسيد لعمق العلاقة التاريخية الوطيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد المجلس البلدي للداخلة أن التصويت لصالح اتفاق الصيد البحري الجديد، يوم الثلاثاء بستراسبورغ من طرف البرلمان الاوربي، يعد تجسيدا لعمق العلاقة التاريخية الوطيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب المجلس، بكافة مكوناته في بيان وقعه رئيس المجلس السيد سيدي صلوح الجماني، عن" ارتياحه البالغ لهذا التصويت الإيجابي"، الذي "يعد انتصارا للسياسة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وللدبلوماسية المغربية، وصفعة قوية في وجه خصوم وأعداء وحدتنا الترابية". 

وأضاف البيان أن المصادقة على هذا الاتفاق الجديد تعد "تأكيدا لعلاقات حسن الجوار والشراكة الاقتصادية المتميزة مع المجموعة الاوروبية التي يحظى فيها المغرب بمكانة متقدمة وذلك اعترافا من الاتحاد الاوروبي بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على عدة مستويات".

وأشار المصدر ذاته إلى أن التصويت على الاتفاقية يعد أيضا "بمثابة تأكيد سيادة المغرب المطلقة على مجموع ترابه، واعتراف صريح بما عرفته أقاليمنا الجنوبية من مشاريع تنموية همت كافة المجالات".

وأكد المجلس في بيانه أنه "إذ يثمن هذا الانتصار الباهر لدبلوماسيتنا، ليؤكد من جديد أن الدعم الاوروبي المقدم في إطار هذه الاتفاقية، على الرغم من دلالته الرمزية، فانه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة مما أنفقته المملكة المغربية على المرافق والتجهيزات بصفة عامة، والمرتبطة بالصيد البحري بالأقاليم الجنوبية المغربية بصفة خاصة، كالموانئ وقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة وأسواق السمك ومراكز التكوين البحري، فضلا عن معاهد البحث في الصيد البحري، ومخططات التهيئة وتدابير المحافظة على الثروة السمكية وعقلنة وترشيد استغلالها".

وخلص البيان إلى أن التصويت الإيجابي يعد "اعترافا صريحا بالمبادرة الملكية الشجاعة الرامية إلى منح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، وهي المبادرة التي وصفت بالجدية والواقعية وذات المصداقية من طرف المنتظم الدولي بما فيه شركاؤنا الاوروبيون".

الحزب الشعبي الإسباني يرحب بتصديق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

رحب الحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) بمصادقة البرلمان الأوربي، يوم الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاغ صادر عن المتحدث باسم لجنة الثروة السمكية في الحزب الشعبي، خواكين غارسيا دياز، أن الحزب أعرب عن "ارتياحه" بعد التصديق ب310 صوتا على هذه الاتفاقية، ويهنئ قطاعي الصيد الأوروبي والمغربي على هذا "النجاح".

وأضاف غارسيا دياز أنه بعد عامين من الانتظار، "يمكن لنحو مائة من سفن الصيد الإسبانية العودة إلى المياه المغربية" لاستئناف أنشطتها، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يضمن "شروطا أفضل"، لاسيما في ما يتعلق بحماية البيئة والتعويضات المالية.

وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. 

وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد.

كما يقضي البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له، خاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

برتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي مفيد للطرفين

اعتبر السيد عبد الحفيظ ولعلو، الكاتب العام لمركز الدراسات والابحاث (عزيز بلال)، أن برتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي أقره البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، مفيد للطرفين.

وأكد ولعلو أن البرتوكول الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة في مجال الصيد البحري، من شأنه أن يعزز التعاون بين الرباط وبروكسيل.

وأضاف أن البرتوكول الجديد يعتبر خبرا سعيدا بالنسبة للطرفين، ومن شأنه أن يدعم السياسة القطاعية للمغرب، ومنها مخطط "اليوتيس"، الذي يرمي الى تطوير قطاع الصيد بالمملكة، مشيرا إلى أن المقابل المالي للبرتوكول، الذي حدد في 40 مليون أورو سنويا، سيخصص، من بين أمور أخرى، لتأهيل قطاع الصيد البحري بالمغرب وتكوين الباحثين في هذا المجال.

وأكد السيد ولعلو أن التصويت الإيجابي على الاتفاق سيعزز آفاق الشراكة بين الطرفين، ويفتح بالتالي مجالات أخرى للتعاون الثنائيº من خلال التوقيع على برتوكولات أخرى.

وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات.

وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوروبية لتقييم الأثر على الموارد. 

كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له، وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

اتفاق الصيد الجديدة سيعزز "العلاقات الجيدة" القائمة بين إسبانيا والمغرب

جدد وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسبانية ميغيل أرياس كانييطي الإعراب عن "ارتياح" حكومة بلاده لمصادقة البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا البروتوكول الجديد سيعزز "العلاقات الجيدة" القائمة بين مدريد والرباط.

وأوضح كانييطي، في ندوة صحفية بمدريد، أن الأمر يتعلق "باتفاقية رائعة" ستعزز "العلاقات الجيدة" القائمة بين البلدين والتعاون الثنائي في هذا المجال، وفي مجالات أخرى مثل الفلاحة والهجرة، معربا عن أمله في أن يتمكن الأسطول الإسباني من العودة في يناير المقبل إلى المياه المغربية بمجرد التصديق النهائي على هذه الاتفاقية.

وأضاف "نحن واثقون من أن مسلسل التصديق النهائي، سواء من طرف المملكة المغربية أو مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الذي سيجتمع الاثنين المقبل، سيكون سريعا"، مذكرا بأن المفاوضات كانت "صعبة" للتوصل إلى هذا الاتفاق الجديد، الذي سيمكن دخوله حيز التنفيذ ل 126 سفينة أوروبية، بينها 90 سفينة إسبانية، من الصيد بالمياه المغربية.

وذكر الوزير الإسياني أنه كانت له اليوم اتصالات مع الحكومة المغربية بهذا الخصوص. وأشاد من جهة أخرى ب"دعم" النواب الإسبان في إقناع الفرق السياسية الرئيسية بالبرلمان الأوروبي، مبرزا العمل الذي قامت به حكومة الأندلس من أجل الحصول على "تعاون الفريق الاشتراكي" في البرلمان الأوروبي.

وصادق البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

المصادقة على اتفاقية الصيد البحري.. انتصار جديد للدبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية

أكد فاعلون بالأقاليم الجنوبية للمملكة أن مصادقة البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري هو انتصار جديد للدبلوماسية المغربية على خصوم الوحدة الترابية.

وأكدوا أن مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يجسد متانة العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في شتى المجلات.

وأوضح السيد أحمد لخريف، برلماني ونائب رئيس المجلس البلدي للعيون، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو انتصار جديد للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن مصادقة البرلمان الأوروبي، بمختلف توجهاته ومشاربه السياسية، على هذه الاتفاقية، وفي ظل المناورات الشرسة لخصوم المملكة، يؤكد مرة أخرى إيمان الاتحاد الأوروبي بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وسيادة المغرب على أراضيه ومياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة.

ومن جهته، قال السيد محمد الطالب، فاعل جمعوي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية? إن "مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو تجديد للروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الطرفين".

وأضاف أن المصادقة على هذه الاتفاقية هي اعتراف صريح من الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية التامة على أقاليمه الجنوبية، بالرغم من أعمال التشويش والمناورات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

ومن جانبه، هنأ السيد عبد الله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية، المغرب والاتحاد الأوروبي على مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، مشيرا إلى أن هذه المصادقة هي انتصار للدبلوماسية المغربية ولخيارات التنمية والحداثة والديمقراطية التي تبنتها المملكة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأقر البرلمان هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، بمقابل مالي إجمالي سنوي يقدر ب 40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

المصادقة على اتفاق الصيد البحري تعزز العلاقات بين الإتحاد الأروبي والمغرب

أكد رئيس فريق الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأروبي هانس سوبودا ، يوم الثلاثاء بستراسبورغ ، أن مصادقة البرلمان الأروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأروبي ستساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال سوبودا ، قبيل التصويت على البروتوكول الجديد للصيد البحري ، " هناك أسباب معتبرة لدعم التوصل إلى اتفاق للصيد البحري مع المغرب " ، مشيرا بالأساس إلى خلق مناصب الشغل للصيادين و"تعزيز الروابط مع بلد جار لنا " .

وسجل رئيس التحالف التقدمي للإشتراكيين والديمقراطيين من جهة أخرى أن الاتفاق الجديد للصيد " تم تحسينه وأعيد التفاوض بشأنه للأخذ بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها البرلمان الأروبي سنة 2011 " ، موضحا أنه لهذا السبب يدعم فريقه المصادقة على الاتفاق .

وأكد البرلماني الأروبي النمساوي أيضا عزم فريقه ، مدعوما ب 195 عضوا، " مواصلة النهوض بالتعاون الاقتصادي والسياسي مع المغرب ودعمه ".

من جانبه قال البرلماني الأروبي الاشتراكي والديمقراطي لويس مانويل كابولاس سانتوس إن البرلمان الأروبي مدعو للمصادقة على البروتوكول الجديد للصيد على اعتبار أنه يستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للإتحاد الأروبي .

وقال البرلماني الأروبي البرتغالي إن " الاتفاق منصف للطرفين ويحترم حقوق " ساكنة جنوب المغرب، معتبرا أن هذا يشكل " تحسنا نوعيا مقارنة بالاتفاق السابق ".

وكان سوبودا قد دعا مطلع الشهر الجاري أعضاء فريقه للتصويت لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري ، مسجلا أنه فضلا عن الجوانب التقنية للاتفاق ، فإن تصويتا إيجابيا سيعكس إرادة أروبا تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية .

كما دعا أعضاء فريقه إلى مواصلة طريق "الحوار البناء والمفتوح" مع الشريك المغربي وتعزيز آليات التعاون بين البرلمانيين الأروبيين ومختلف مستويات اتخاذ القرار بالمغرب.

السيدة داتي : البرلمان الأروبي جدد التأكيد على إرادة الاتحاد الأروبي تطوير علاقاته مع المغرب

اعتبرت عضوة البرلمان الأروبي السيدة رشيدة داتي أنه، من خلال تصويته، اليوم الثلاثاء، بأغلبية واسعة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي، يكون البرلمان الأوروبي قد جدد التأكيد على إرادة الاتحاد السير قدما في علاقاته مع المملكة، بينما تتقدم المفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق بين الجانبين.

وقالت السيدة رشيدة داتي، إن الأمر يتعلق ببرتوكول عادل وقوي سيستفيد منه الاتحاد الأروبي والمغرب على حد سواء، مشيرة إلى أن بإمكان الصيادين الاوروبيين استئناف أعمال الصيد بالمياه المغربية، وأن المقابل المادي الذي قدمه الاتحاد الأوربي، يتعين أساسا أن يساهم في تطوير قطاع الصيد بالمغرب.

وشددت النائبة الأروبية على الموقف المثالي للسلطات المغربية في المفاوضات بشأن البروتوكول المذكور، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع منذ 2008 بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الاروبي، قدم من خلال هذه المفاوضات دليلا على الصداقة والثقة.

وذكرت السيدة داتي بأن رفض أغلبية بالبرلمان اروبي في دجنبر 2011 للبرتوكول السابق ، كان لأسباب سياسوية لا تمت بصلة لمصالح الشعب المغربي والشعوب الأوربية.

وقالت إن البروتوكول الجديد يهدف أساسا إلى منح إمكانية الصيد للسفن الأروبية في المياه المغربية، وإلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل من اجل إرساء إطار للشراكة لتطوير سياسة مستدامة للصيد يستفيد منها الطرفان.

تاج الدين الحسيني : البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "يشكل نقطة تحول مهمة في العلاقات مع دول الاتحاد"

أكد الخبير في العلاقات الدولية الاستاذ تاج الدين الحسيني، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، يشكل نقطة تحول مهمة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الأستاذ الحسيني بأن نسبة المصوتين لصالح هذا الاتفاق (310 أصوات) توضح نوعية العلاقات المفضلة القائمة ليس فقط بين المغرب واسبانيا بل كذلك مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الأستاذ الجامعي أن هذه العلاقات المفضلة القائمة بين الطرفين كان من الضروري أن تنعكس آثارها على هذا النوع من الاتفاق الذي يعتبر متوازنا ويخدم المصالح المغربية والاوروبية على حد سواء.

وبعد ان ذكر بالمراحل التي مر منها الاتفاق، أشار السيد الحسيني إلى أنه فضلا عن كون المغرب وقع اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، فقد أصبح منذ عدة سنوات يتمتع بصفة الوضع المتقدم ، إضافة إلى انه أصبح كذلك شريكا من أجل الديمقراطية في إطار المؤسسات المنتخبة وعضوا فاعلا بإحدى اللجان التنفيذية وهي وضعية لا تتمتع بها أي دولة أخرى خارج أوروبا.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق ، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات .

ويهدف هذا البروتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح ، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

المصادقة على اتفاق الصيد البحري يمثل اعترافا بالإصلاحات الديمقراطية التي قام بها المغرب

أكد البرلماني الأروبي جيل بارنيو أن مصادقة البرلمان الأروبي ، يوم الثلاثاء ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الإتحاد الأروبي والمغرب يمثل اعترافا إضافيا من جانب الإتحاد الأروبي بالجهود التي يبذلها المغرب في سبيل ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون .

وقال بارنيو ، تعليقا على المصادقة النهائية للبرلمان الأروبي على بروتوكول الصيد بين الاتحاد الاروبي والمغرب ، إن "التصويت الإيجابي على اتفاق الصيد يمثل إشارة جيدة ترسلها أروبا للمغرب تقديرا لجهوده في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان". 

وسجل رئيس مجموعة الصداقة بين الإتحاد الاروبي والمغرب بالبرلمان الأروبي أن اعتماد هذا الإتفاق يعكس أيضا تشبث البرلمانيين الأروبيين بتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط الإتحاد مع شريكه المغرب، كما يشكل حلقة إضافية على طريق إحداث منطقة كبرى للتعاون على جميع المستويات بين ضفتي المتوسط .

وأضاف أن التصويت على اتفاق الصيد يمثل كذلك " إشارة جد قوية في أفق المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المرتقب بين المغرب والإتحاد الأروبي" ، مشيرا إلى أن البرلمان الأروبي لم يكن لديه أي مبرر لرفض المصادقة على الاتفاق الذي يحترم كافة المطالب الأروبية سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو البيئي .

وسجل البرلماني الأروبي الإشتراكي الفرنسي من جهة أخرى أنه من قبيل الوهم الاعتقاد بأنه يمكن حل قضية الصحراء برفض اتفاق الصيد هذا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اقتراح الحكم الذاتي بالصحراء الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة سنة 2007 يبقى " الحل الوحيد الممكن ".

وتابع قائلا " سأواصل الدفاع عن هذا الموقف ومطالبة الأمم المتحدة بإيجاد مخرج إيجابي لقضية الصحراء بالنظر إلى التحديات الأمنية والاقتصادية " التي تواجهها المنطقة .

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق ، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات .

ويهدف هذا البروتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح ، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

روبرت جوي : التصديق على اتفاقية الصيد .. خبر سار يرمز الى شراكة فاق عمرها 25 سنة

أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي ، أن تصويت البرلمان الاوربي يوم الثلاثاء في جلسة عامة ، لصالح بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ''يعد خبرا سارا يعكس استئناف شراكة يفوق أمدها 25 سنة في هذا القطاع الاستراتيجي" .

وأوضح جوي أن هذا البروتوكول الجديد ،التي يصل مقابله المادي السنوي الى 40 مليون أورو على مدى أربع سنوات، '' مفيد لكلا الطرفين ويلبي بشكل مباشر الانشغالات التي عبر عنها البرلمان الأوروبي على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية".

كما أشار إلى أن التصديق يتماشى مع '' الرأي الإيجابي الصادر عن المفوضية الأوروبية و المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، كاترين أشتون ، والدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي''.

وأضاف في هذا الصدد أن المؤسسات الأوروبية عملت بتشاور في ما بينها من أجل الوصول الى عملية التصديق على البروتوكول الجديد ، معربا عن أمله في أن يتمكن البرلمان المغربي بدوره من التصويت قريبا لصالح التصديق على هذا البرتوكول.

وتابع في هذا الاطار أنه و "على هذا الأساس، فإنه يمكن لأنشطة الصيد أن تستأنف بسرعة بعد عامين من التوقف''.

يذكر أن البرلمان الاوربي تبنى في جلسة عامة اليوم الثلاثاء في ستراسبورغ ، بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي ب 310 صوت.

ويروم البروتوكول الجديد أساسا توفير فرص الصيد، في حدود المتاح، لسفن الاتحاد الأوروبي في المياه الاقليمية المغربية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الرباط و بروكسل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة صيد مستدامة ومفيدة للطرفين.

رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية: التصويت على بروتوكول الصيد اعتراف من قبل البرلمان الأوروبي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

أكد رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية السيد جواد كردودي أن بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء يعد اعترافا من قبل هذه المؤسسة الأوروبية بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية.

وأوضح السيد كردودي أن "تصديق البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل انتصارا مزدوجا للمغرب، على الصعيد الاقتصادي أولا بالنظر إلى أن الاتفاق سيجلب للاقتصاد الوطني 40 مليون أورو، ثم بالخصوص على الصعيد السياسي على اعتبار أن هذا الاتفاق يعد اعترافا من قبل البرلمان الأوروبي بانتماء أقاليم الجنوب للمملكة".

ووصف رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا البروتوكول بأنه "انتصار كبير بفضل يقظة وتعبئة حكومة جلالة الملك، والبرلمان والمجتمع المدني".

وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد تم التوقيع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية، كما يقضي بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوروبي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

المصادقة على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي "يوم عظيم" لقطاع الصيد الأوروبي

رحبت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري بمصادقة البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصفة إياه بأنه "يوم عظيم" لصيادي الاتحاد.

وأوضح الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خافيير غاراطا، في بلاغ، أن اتفاقية الصيد البحري الجديدة التي صودق عليها ب310 أصوات، "مفيدة" لقطاعي الصيد الأوروبي والمغربي.

وأبرز خافيير غاراطا أن بروتوكول الصيد البحري الجديد سيمكن من عودة نحو مائة من قوارب الصيد الإسبانية إلى المياه المغربية، مضيفا أنه سيسمح كذلك ل126 سفينة أوروبية تشغل 1500 شخصا، ضمنهم 800 إسباني، من العمل بالمياه المغربية. وذكر بأن الاتفاق، الذي يمتد ل 4 سنوات، ينص على تعويض سنوي بقيمة 40 مليون أورو.

من جهته، قال رئيس الفيدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا إنه "سعيد جدا" بعد موافقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشاد ماثا، في تصريح أوردته وكالة "أوروبا بريس" للأنباء، بالعمل الجيد الذي قامت به اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري من أجل التصديق على هذا البروتوكول.

وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات. 

وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق. 

وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد.

كما يقضي هذا البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.

السيد أخنوش : اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي تعزيز لشراكة تاريخية وآفاق تنموية تلوح في الأفق

أكد السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الاوربي يعتبر "شراكة تاريخية تعزز من جديد التحديات التي ينبغي رفعها، ويشكل آفاق تنموية تلوح في الأفق أمام المغرب وأوروبا".

وأكد السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم بستراسبورغ على البروتوكول الجديد لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، أن المنطق الذي تحكم في هذا الاتفاق، هو "المصلحة المشتركة المدافع عنها بقوة من الجانبين".

وأبرز في هذا الصدد أن جهود الوزارة والدبلوماسية المغربية واللجنة الاوربية والنواب البرلمانيين المغاربة والاوربيين تستحق "الإشادة" و"تؤكد على تقارب وجهات النظر بين شريكين اعتادا العمل معا".

وقال "إننا نلاحظ أن أوروبا، ومن خلال هيئاتها التشريعية، اختارت تعزيز الشراكة والتنمية المسؤولة إزاء شريك جاد وموثوق به هو المغرب". 

وأضاف أن المغرب أبان منذ بداية المفاوضات عن ارتياح كبير وانفتاح في مقاربته لهذا الملف، مؤكدا أن ذلك يعكس نهجه لسياسة تتسم بالشفافية التامة التي تدل على أن الأولوية بالنسبة للمغرب تتمثل في جعل مواطنيه يستفيدون من ثروات بلادهم أينما كانوا متواجدين.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة اليوم بستراسبورغ على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

المغرب يعرب عن ارتياحه لمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري

أعرب المغرب، يوم الثلاثاء، عن ارتياحه لمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي "يفتح آفاقا واسعة وواعدة" من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من شركائه الأوروبيين وكذا من أجل تطوير قطاع الصيد البحري 

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "في إطار شراكته المتميزة والقائمة على المصلحة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يبدي ارتياحه للمصادقة اليوم على البروتوكول الجديد للصيد البحري من قبل البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لشهر دجنبر".

وأضاف البلاغ أن المغرب "يعتبر أن هذا الإطار الجديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا واسعة وواعدة من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من شركائه الأوروبيين وكذا من أجل تطوير قطاع الصيد البحري فيه ".

وبالنسبة للوزارة فإن هذه المصادقة "تزكي الجهود التي يقوم بها المغرب في مجالات التنمية البشرية المستدامة والنهوض بحماية حقوق الإنسان وتؤكد مصداقية النتائج التي تحققت وجدية المؤسسات الوطنية في هذا المجال".

وأبدت الوزارة ارتياحها لكون هذا البروتوكول قد حظي بمصادقة أغلبية عريضة من النواب الأوروبيين من مختلف الانتماءات السياسية رغم الحملات المغرضة العديدة التي شنتها العديد من الأطراف ضد هذا البروتوكول وضد أثره الإيجابي الأكيد سواء على الساكنة الأوروبية أو المغربية"، مشيرة إلى أن البروتوكل الجديد جاء لينضاف إلى مجموع الآليات التي وضعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجسيد أهداف التقارب المنشود من قبل الجانبين وخاصة إطار الوضع المتقدم.

وسيمكن هذا البروتوكول، الذي يمتد على أربع سنوات، 126 سفينة أوروبية من الصيد في المياه الإقليمية المغربية مقابل غلاف مالي يبلغ 40 مليون أورو سنويا.

المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "خبر جيد" بالنسبة لحكومة الأندلس

قال المتحدث باسم حكومة إقليم الأندلس ميغيل انخيل باسكويز إن مصادقة البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على بروتوكول الصيد الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد "خبرا جيدا" بالنسبة للأندلس.

وأوضح باسكويز، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الإقليمية الأسبوعي، أن الاتفاق الجديد للصيد البحري "يفتح أفقا للأمل لعدد كبير من قوارب الصيد الأندلسية"، و"سيحفز النشاط الاقتصادي" بهذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف المسؤول الأندلسي أن حكومة الإقليم تلقت "بارتياح" موافقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، مبرزا أهمية هذا البروتوكول بالنسبة لمناطق مثل بارباتي وويلفا.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية الصيادين ببارباتي ألفونسو رييس عن "غبطة" و "الارتياح الكبير" لأسطول الصيد بهذه البلدة الواقعة جنوب إسبانيا في أعقاب التصديق على هذه الاتفاقية.

وأضاف في تصريح لوكالة "أوروبا بريس" للأنباء أن الاتفاق الجديد للصيد البحري سيمكن 21 قارب صيد ببارباتي من العودة، مرة أخرى، للمياه المغربية بعد عامين من الانتظار.

وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، اليوم بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم هذا البروتوكول، أيضا، تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

التصويت الإيجابي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يرسخ الرؤية الملكية للعلاقات بين الجانبين

أكد سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السيد لمنور عالم، يوم الثلاثاء بستراسبورغ، أن التصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري يعد "ترسيخا للرؤية الملكية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وقال السيد عالم إن "المنطق والفكر السليم هما اللذان سادا داخل البرلمان الأوروبي"، مؤكدا أن هذا التصويت "يرسخ أيضا الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين الطرفين من خلال العديد من الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تنفذها الحكومة، وعلى الخصوص مخطط هاليوتيس".

وأضاف أن هذا التصويت جاء "نتيجة انخراط جميع القوى المغربية التي ساهمت في هذا النجاح"، مؤكدا أن "دور الدبلوماسية الرسمية، من وزارة وسفارة اللتين عملتا بدون كلل منذ وضع اللمسات النهائية على الاتفاق لكي يصادق عليها البرلمان، وكذا عمل الدبلوماسية البرلمانية، وخاصة من خلال اللجنة المشتركة، التي وظفت كل طاقاتها في هذا المسلسل، ثم أخيرا المساهمة القيمة للمجتمع المدني، وخاصة أصحاب السفن والمنتخبون المحليون في الأقاليم الجنوبية الذين دعموا هذا المجهود".

وستكون المرحلة التشريعية المقبلة للبروتوكول الجديد للصيد البحري هي مصادقة البرلمان المغربي.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

السيد أخنوش : البرلمان الأوروبي اختار بمصادقته على بروتوكول الصيد البحري فتح آفاق كبيرة لتطوير العلاقات المغربية- الأوروبية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، إن البرلمان الأوروبي اختار بمصادقته على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فتح آفاق كبيرة لتطوير العلاقات المغربية- الأوروبية.

وعبر السيد أخنوش في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول "مآل إصدار مدونة الصيد البحري" و"مخطط أليوتيس"، تقدم بهما على التوالي فريقا "العدالة والتنمية" والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، عن امتنان الحكومة لإبرام هذا الاتفاق، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي اختار بمصادقته على هذا البروتوكول فتح آفاق كبيرة لتطوير العلاقات والشراكة المغربية- الأوروبية.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه بالرغم من وجود بعض الأطراف المناوئة للمملكة داخل البرلمان الأوروبي والتي حاولت جاهدة عرقلة المصادقة على هذا البروتوكول، فإن الموقف المغربي اتسم بالقوة والشفافية والحرص على الإدلاء بجميع المعطيات التي تبرهن على مصداقية الطرح المغربي.

واستحضر الوزير في هذا الصدد، تأكيد المغرب للبرلمان الأوروبي أن جميع الموارد والعائدات المتحصلة من هذه الاتفاقية تعود بالنفع على المواطنين المغاربة أينما وجدوا على أرض الوطن، في الشمال كما في الجنوب، موضحا أن هذا البروتوكول سيحفز المملكة على المضي قدما في مواصلة الاستثمارات التي التزمت بها في مجال الصيد البحري. وخلص السيد أخنوش إلى التنويه بالعمل النوعي الذي تم القيام به على مستوى الدبلوماسية الموازية والرسمية ، من أجل إقناع النواب الأوروبيين بمصداقية الطرح المغربي.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أقر هذا الاتفاق ب 310 صوتا، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، بالأساس، إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي، في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

كما يروم البروتوكول تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة، سعيا إلى تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

اسبانيا تعرب عن "ارتياحها" للمصادقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة الإسبانية عن "ارتياحها" عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الكاتب العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة كارلوس دومينغيز أن "الحكومة الإسبانية تعرب عن ارتياحها عقب مصادقة غالبية كبيرة من النواب الأوربيين على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وبعد أن أبرز أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لبلاده، أوضح دومينغز أن التصديق على هذا البروتوكول سيمكن، خلال الأسابيع المقبلة، من عودة نحو مائة سفينة إسبانية، لاسيما من الأندلس وجزر الكناري، للمياه المغربية، بحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة.

وأشار المسؤول الإسباني، في هذا السياق، إلى أن حكومة بلاده تعتزم بدء، و"بشكل فوري"، اتصالات مع السلطات المغربية من أجل تسريع مصادقة المملكة على هذا الاتفاق.

وبحسب دومينغيز، فإن هذا الاتفاق "متوازن" ويستجيب "لجميع الانشغالات" التي أبداها البرلمان الأوربي سنة 2011 ، مذكرا بأن وزير الفلاحة والتغذية والبيئة ميغيل أرياس كانييطي كان قد أبرز، في أكثر من مناسبة، "الطابع الاستراتيجي" لهذا البروتوكول بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني.

يشار إلى أن المقابل المادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق "متوازن وسيوجه لتشجيع الاستثمارات وتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب وتعزيز التعاون بين قطاعي الصيد البحري بضفتي المضيق".

وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، اليوم بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم هذا البروتوكول، أيضا، تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية المشتركة تعبر عن ارتياحها بعد مصادقة البرلمان الاوروبي على بروتوكول الصيد البحري مع المغرب

أكد رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المغربية المشتركة عبد الرحيم عثمون أن اللجنة تلقت بارتياح كبير التصويت الإيجابي يوم الثلاثاء من قبل البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال السيد عثمون "نعبر عن إشادتنا بهذا التصويت الإيجابي من قبل البرلمان الأوروبي على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي".

وتابع أن هذا التصويت الإيجابي يشكل نصرا كبيرا يؤكد أن المغرب يظل شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي على الرغم من المناورات التي يحيكها أعداء المغرب الذين سعوا جاهدين لإفشال هذا البروتوكول.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بستراسبورغ على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

وزارة الفلاحة و الصيد البحري : اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي مفيد للطرفين وسيعطي ديناميكية جديدة للتنمية بضفتي المتوسط

أكدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، " مفيد للطرفين و سيعطي ديناميكية جديدة للتنمية بضفتي البحر الأبيض المتوسط"

و أوضح بلاغ للوزارة أن الاتفاق " يتيح إمكانية الصيد لأسطول أوربي من 126 باخرة مقابل 137 في إطار الاتفاقية السابقة" مضيفا أنه " تم تحديد الحصص السنوية من الأسماك اعتمادا على تقديرات الطاقة الممكن استغلالها المقدرة من طرف المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتندرج في إطار التدبير المستدام للمخزون الوطني حيث لا يمكن إلا للكميات الإضافية غير المستغلة أن تكون موضوع منح هذه الحصص".

و أضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يتضمن، بخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية، " التتبع المنتظم للكميات التي سيتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد، بالإضافة لتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي تم التوقيع عليه يوم 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، و الذي مرت أطوار المفاوضات بشأنه وفق مقاربة واضحة وشفافة، بما يضمن احترام ثلاث مبادئ كبرى هي، الاستغلال المستدام للموارد البحرية، و تحديد المقابل المالي بالاعتماد على امكانيات الصيد المتاحة وتعزيز الحكامة في مجال استعمال الموارد المالية المندرجة ضمن الدعم المالي الأوربي لسياسة الصيد البحري للمملكة.

و حسب البلاغ فقد تم تحديد المقابل المالي ضمن هذه الاتفاقية في مبلغ 40 مليون أورو سنويا ضمنها 30 مليون من ميزانية الاتحاد الأوربي و10 ملايين اورو سيتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص. وسيتم تخصيص 14 مليون أورو من المبلغ السنوي لمساهمة ميزانية الاتحاد الأوربي لتنمية قطاع الصيد البحري ومواصلة تنزيل استراتيجية (أليوتيس). 

السيدة بوعيدة : تصويت البرلمان الأوروبي لفائدة البروتوكول الجديد للصيد البحري تأكيد للشراكة بين المغرب وأوروبا

عبرت السيدة امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، يوم الثلاثاء ، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، معتبرة إياه تأكيد ل" الشراكة بين المغرب وأوروبا".

وقالت السيدة بوعيدة ، في تصريح للصحافة ، " إننا مسرورون ، اليوم ، لتصويت البرلمان الأوروبي لفائدة بروتوكول الصيد البحري ب310 أصوات ، وهذا يؤكد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبرز الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب ".

وأضافت السيدة بوعيدة ان المصادقة على اتفاق للصيد البحري مفيد للجانبين عموما وهو نتيجة " إيجابية جدا" ، مشيرة الى أن المغرب يترقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، وستكون له " قيمة مضافة كبيرة للجانبين وخصوصا فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل وخلق الثروات على مستوى قطاع الصيد البحري " .

وبخصوص التعاون بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، أكدت السيدة بوعيدة بأن الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب لدى الاتحاد يمثل " ثمرة جهود متواصلة " للمملكة .

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة، في وقت سابق اليوم بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد أقر هذا الاتفاق ب310 أصوات ، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)،.

ويهدف هذا البروتوكول الجديد ، الذي يمتد سريانه على مدى أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي، في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

السيد غلاب : التوقيع على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي " عربون ثقة " في مسلسل الاصلاحات التي تباشرها المملكة

 قال السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب إن مصادقة البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد يشكل "عربون ثقة واعترافا وتقديرا لمسلسل الاصلاحات التي تباشرها المملكة".

وأكد السيد غلاب ، في تصريح تعليقا على هذا الحدث ، أن مصادقة البرلمان المغربي على هذا البروتوكول تؤكد أيضا على أهمية الشراكة التي تجمع بين المغرب ودول الاتحاد الاوروبي، وذلك رغم مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإفشال التوصل الى هذا الاتفاق.

وأبرز السيد غلاب أن التوقيع على هذا الاتفاق، يعد ثمرة عمل تكاملت من خلاله جهود الدبلوماسية الرسمية من جهة، والدبلوماسية البرلمانية ومنها اللجنة المشتركة البرلمانية التي تضم برلمانيين مغاربة وأوروبيين ، من جهة أخرى ، مشددا على الدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة التي أصبحت دائمة الحضور ولها برنامج عمل وتمكنت من نسج علاقات وطيدة مع برلمانيين من كل الفرق الأوروبية.

كما أكد على أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد من ثمار الزيارات التي قامت بها للمغرب فرق برلمانية اوروبية ومنها الفريق الشعبي الاوروبي والاشتراكي الاوروبي والفريق المحافظ ، موضحا بأن مجموعة من الفرق بالبرلمان الاوروبي تمكنت من الوقوف عن قرب عن أهمية الاصلاحات التي انخرطت فيها المملكة بصفة عامة والبرلمان على وجه الخصوص.

وذكر أيضا بالدور الذي اضطلعت به الاحزاب السياسية سواء من خلال تنظيم أيام دراسية أو عقد لقاءات مشددا على اهمية الدبلوماسية الحزبية في هذا المجال . 

وبعد ان عبر عن اعتزازه بالتوقيع على هذا البروتوكول ، اكد السيد غلاب أن الفارق بين من صوتوا لصالحه ( 310 ) ومن صوتوا ضده ( 204 ) يؤكد على المكانة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الاوروبيين.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقد أقر البرلمان، هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)،.

ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي " في حدود المتاح "، من الصيد في المياه المغربية.

ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.

(ومع)