الأخبار
الخميس 19 دجنبر، 2013

مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي تشيد بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي تشيد بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

أشادت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي التي قامت بزيارة من عشرة أيام للمغرب بدعوة من الحكومة يوم الأربعاء بالرباط بالجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية في إطار سعيها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمجموع البلاد.

وقال الرئيس المقرر لمجموعة العمل السيد الحاجي مالك ساو خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الملاحظات الأولية للمجموعة في ختام الزيارة التي قامت بها للمملكة من 9 إلى 18 دجنبر الجاري "تمكنا من الوقوف على مجموعة من الجهود المبذولة في إطار السعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب". وأشار المسؤول الأممي إلى "وجود دينامية في هذا الإطار حيثما حلت المجموعة ولدى المستويات العليا بالمملكة" مضيفا أن "جميع السلطات التي تم الالتقاء بها خلال هذه الزيارة عبرت من دون تحفظ عن عزمها على ضمان استدامة هذا المسلسل". وفي هذا الصدد حرص السيد ساو على تقديم شكر مجموعة العمل للسلطات المغربية على التعاون الذي لمسته خلال هذه الزيارة "لاسيما في ما يتعلق بالولوج غير المقيد لجميع أماكن سلب الحرية" وكذا امتنانها لنزلاء هذه الأماكن الذين تحدثت إليهم "في سرية تامة". و أكد السيد الحاجي مالك ساو أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمصادقة على الدستور الجديد في يوليوز 2011 من أوجه التقدم "الكبيرة وذات الدلالة" على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المغرب. ضاف السيد ساو أن المجموعة تمكنت من عقد لقاءات وإجراء حوارات مثمرة للغاية مع كافة مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا المجال.

وأوضح أن المجموعة الأممية تباحثت مع السلطات العمومية والبرلمانية والسلطات القضائية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء هيئات المحامين وقال "لقد قمنا أيضا بزيارة نزلاء مجموعة من السجون وكذا العديد من مخافر الشرطة والدرك" وذلك بمختلف جهات المملكة. وبعد الإشادة ب "المجهودات الهامة والحاسمة المبذولة من طرف السلطات المغربية بهدف مواجهة ماضي مطبوع ببعض انتهاكات حقوق الإنسان" ذكر السيد ساو بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت مهمتها تتمثل في التحقيق حول انتهاكات الماضي وتعويض الضحايا.  كما قامت المجموعة الأممية حسب السيد ساو بإجراء مباحثات مع مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه بمختلف الجهات التي تمت زيارتها موضحا أن أعضاء المجموعة حلوا بمدينة العيون حيث التقوا بمختلف السلطات القضائية والإدارية. وأكد المسؤول الأممي أن المجموعة تمكنت من إجراء "زيارات غير مبرمجة لبعض أماكن سلب الحرية" معتبرا أن هذه "المعطيات الإيجابية ينبغي أن تحسب للحكومة".

وبعد تأكيده على أن هذه الملاحظات الأولية لا تشكل تقرير مجموعة العمل الأممية أوضح السيد ساو أنه سيتم تقديم تقرير أولي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته لفترة أبريل - ماي.  وسيتم حسب المسؤول إرسال التقرير للحكومة المغربية من أجل إدخال الملاحظات التي ستعمل مجموعة العمل على أساسها بإعداد تقرير نهائي سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر شتنبر 2014 قبل منح المغرب أجل سنتين للقيام بعملية الملءئمة مع توصيات المجموعة.

يذكر أن الزيارة التي قامت بها المجموعة الأممية للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخياره الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في هذا المجال. كما تروم إطلاع خبراء المجموعة على مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجالات العدالة وحقوق الإنسان لاسيما في ما يتعلق بالاعتقال التعسفي.

(ومع)