احتفت، يوم الأربعاء 15 أكتوبر، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بطاطا باليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يهدف إلى إبراز مكانة المرأة القروية في مسار التنمية المحلية.
ويروم هذا الاحتفال، الذي نظم لفائدة عدد من النساء المنخرطات في التعاونيات والمقاولات المستفيدات من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا استعراض الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والمؤسسات للنهوض بأوضاع النساء في العالم القروي.
وبهذه المناسبة، تم تنظيم زيارة ميدانية لعدد من التعاونيات النسائية القروية المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بحضور على الخصوص، عامل إقليم طاطا، محمد باري.
وتندرج هذه الزيارة في سياق تثمين المجهودات التي تبذلها المرأة القروية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاجتماعية، وكذا إبراز مساهمتها الفاعلة في تحسين ظروف العيش داخل الوسط القروي، من خلال مشاريع مدرة للدخل ومبادرات مبتكرة تعكس روح المبادرة والإنتاج.
وقد شملت الجولة زيارة تعاونية "تدربت" للخياطة والطرز بدوار تلدنونت بالجماعة الترابية تكزميرت، حيث تم الاطلاع على مراحل الإنتاج والحرفية العالية التي تتميز بها عضوات التعاونية.
كما تمت زيارة تعاونية "ظلال النخيل" بدوار لقصابي بالجماعة الترابية أديس، والتي تعد نموذجا ناجحا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بفضل جودة منتجاتها وقدرتها على تسويق المنتوج المحلي.
وخلال هذه الجولة، تم التأكيد على الحرص على دعم هذه المبادرات النسائية وتمكينها من تطوير أنشطتها الإنتاجية والتسويقية، من خلال برامج التأطير والمواكبة التي توفرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبرت النساء المشاركات عن امتنانهن للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرات إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثته هذه البرامج في مسارهن المهني والاجتماعي، سواء من خلال دعم تجاربهن التعاونية أو عبر توفير التكوين والمواكبة والتأطير، مما مكنهن من تحقيق مشاريع مدرة للدخل وتحسين مستوى عيش أسرهن.
يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة القروية، الذي تم إقراره خلال المؤتمر الرابع للمنظمات غير الحكومية المنعقد في بكين سنة 1995، يأتي اعترافا بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في المناطق القروية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصون التوازن البيئي والأمن الغذائي، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
(ومع: 16 أكتوبر 2025)
