تم، يوم الخميس 11 دجنبر بالرباط، التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية واتحادات منظمات غير حكومية، وذلك بهدف مواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها نحو ممارسات إيكولوجية زراعية.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعت بالأحرف الأولى بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تندرج في إطار الشق المتعلق بـ "الزراعة الإيكولوجية" من برنامج "إحياء" (إنعاش المناطق القروية المغربية عبر التشغيل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي)، إلى تعزيز صمود المناطق القروية بجهات فاس-مكناس والشرق وسوس-ماسة.
ويستفيد برنامج الفلاحة الإيكولوجية، الذي تنسقه وكالة التنمية الفلاحية، من تمويل قدره 4 ملايين أورو على شكل هبة، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويشمل البرنامج، على الخصوص، تحويل 8 آلاف هكتار نحو الممارسات الزراعية الإيكولوجية، وتحسين الأداء الاقتصادي لـ 2700 استغلالية عائلية فلاحية، ودعم تسويق المنتجات الفلاحية المتأتية من الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تحقيق معدل تبني ملحوظ للتقنيات الإيكولوجية من قبل الفلاحين المستفيدين.
وتتميز هذه المبادرة بمقاربة مبتكرة وغير مسبوقة، أطلقها قطاع الفلاحة في إطار برنامج "إحياء"، من خلال طلب مشاريع مخصص لمواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها الإيكولوجي، بتعاون مع اتحادات منظمات غير حكومية وطنية وأجنبية.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الست ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية مشتركة وطموحا جماعيا ودينامية جديدة لمواكبة الفلاحين في انتقالهم الإيكولوجي الفلاحي، مبرزا أن المشاريع المختارة تتميز بوجاهتها وتناسقها وبالأثر الذي تطمح لإحداثه داخل المجالات الترابية المستهدفة.
كما شدد السيد الريفي على أهمية انخراط الشباب القروي وتمكين النساء القرويات، لافتا إلى أن مشاركتهم الفاعلة في التكوينات والعروض والعمليات الميدانية تشكل رافعة حاسمة لإدماجهم الاقتصادي ولاستدامة الممارسات المبتكرة.
وأوضح أن جميع مبادرات استراتيجية "الجيل الأخضر" تضع النساء والشباب في صلب المشاريع، مع مؤشرات مخصصة إلزامية لهذه الفئة من المستفيدين.
من جانبه، أشاد المسؤول عن قطب الموارد الطبيعية بالرباط لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، تيموثي أورباك، بتقاطع الأولويات بين الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفلاحية والمنظمات غير الحكومية في هذا البرنامج.
وأضاف أن المبادرة تندرج في صلب استراتيجية "الجيل الأخضر" ومسألة الفلاحة التضامنية، مذكرا بأن الوكالة الفرنسية للتنمية تتبنى اليوم مفهوم الفلاحة التضامنية في المجال القروي والفلاحي.
كما لفت إلى الابتكار في الشراكة لهذا البرنامج الذي يقترح مقاربة مجالية بعمل منسق بين الوزارة والوكالة والمنظمات غير الحكومية العاملة في إطار اتحادات.
وأعرب عن ثقته بخصوص الآثار التي ستحدثها هذه المشاريع ميدانيا، معتبرا أن تبادل الخبرات مهم لتحسين وتوسيع نطاق العمليات الناجحة.
من جهتها، أفادت فيرجيني كوستا، المكلفة ببرنامج لدى بعثة الاتحاد الأوروبي للفلاحة والغابات المستدامة، بأن الاتحاد الأوروبي عازم على مواكبة المغرب في استراتيجية "الجيل الأخضر" ودعم كافة أنماط الإنتاج المستدامة لضمان مداخيل مستقرة مع مرور الوقت لفائدة الساكنة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وتدهور الموارد.
وأعلنت السيدة كوستا أنه سيتم قريبا إطلاق طلب مشاريع آخر يهم ريادة الأعمال القروية والفلاحية.
بدورها، أشارت المنسقة الوطنية لبرنامج "إحياء"، فاطمة الزهراء الميري، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في تعزيز نموذج فلاحي مستدام ومرن، مبرزة التكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين وضرورة تعبئة الموارد المالية والتقنية لتقوية الأثر الميداني.
وشددت على المقاربة الترابية المندمجة للبرنامج، التي تمكن من الاستفادة من تجارب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتقديم حلول ملموسة للتحديات التي تواجه صغار الفلاحين، لافتة إلى أن المناطق المستهدفة، المعتمدة بشكل كبير على الفلاحة، تشهد آثارا متزايدة لتدهور الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية.
ويروم البرنامج تقديم إجابات مندمجة ومستدامة لتحديات تدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي والصعوبات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، والتي تتفاقم بفعل تراجع اليد العاملة الفلاحية والهجرة القروية.
(ومع: 12 دجنبر 2025)
