انطلقت، يوم الثلاثاء 07 أكتوبر بطنجة، دورة تكوينية حول الحكامة بالتعاونيات وإشكالية التسويق، وذلك في إطار برنامج دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PSESS) لسنة 2025.
وتهدف هذه الدورة، المنظمة بمبادرة من مؤسسة طنجة المتوسط ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومكتب تنمية التعاون، إلى تعزيز قدرات نحو 30 تعاونية ومواكبتها في مواجهة التحديات المرتبطة بالحكامة والتسويق.
وخصص اليوم الأول من الدورة لمحور الحكامة، من خلال مناقشات معمقة حول أجهزة التسيير وآليات التدبير وأدوات الحكامة داخل التعاونيات، بينما يتمحور اليوم الثاني حول التسويق الرقمي، مع التركيز على أهمية التجارة الإلكترونية ومفاتيح النجاح في التسويق الرقمي.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، جمال نواس، أن هذه الدورة تعتبر الأولى ضمن سلسلة من خمس دورات مبرمجة في إطار برنامج دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2025، والتي تهدف إلى معالجة إشكالية التسويق وتعزيز قدرات التعاونيات في هذا المجال.
وأشار جمال نواس إلى تنظيم معارض خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين بميناء طنجة المتوسط لفائدة التعاونيات التي تواجه صعوبات في التسويق رغم وفرة إنتاجها، مبرزا أن معرضا مماثلا يقام حاليا بمحطة القطار طنجة المدينة.
من جهته، أكد عبد الغني المك اوي، مسؤول بوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أن هذا البرنامج يروم مواكبة التعاونيات بالجهة في تحسين حكامتها وتطوير تسويق منتجاتها.
وأضاف أن هذه التكوينات ستمنح المستفيدين دفعة قوية لتطوير أنشطتهم وتحسين إنتاجيتهم، مبرزا أنه سيتم أيضا توفير مواكبة ميدانية لمساعدتهم في إعداد الوثائق الإدارية وتنفيذ مشاريعهم.
ويشمل برنامج الدعم تنظيم معرض يمتد لشهرين بمحطة القطار طنجة المدينة، يتيح للتعاونيات عرض منتجاتها أمام المسافرين والتعريف بالمنتجات المحلية عالية الجودة، الحاصلة على شهادة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وتأتي هذه المبادرة بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه المقاولة التعاونية في تأهيل قطاعات واسعة من النسيج الاقتصادي الوطني، ومحاربة الفقر وخلق فرص الشغل، وتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية البشرية.
حيث أضحت أهمية تقوية قدرات التعاونيات وحل اشكالية التسويق، مسألة ذات أولوية قصوى في الظرفية الراهنة، التي تتميز بتنافسية كبيرة من طرف المقاولات الخاصة.
(ومع: 08 أكتوبر 2025)
