الأخبار
الأربعاء 20 يناير، 2016

اشغال اجتماع مجلس للحكومة ليوم الخميس 21 يناير 2016

 انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس

انعقد يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 21 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور

تدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أن هذا الفصل خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأوكل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان باستعمال المواد المطهرة والصابغة والزيوت الاصطناعية وجودة عصير الفواكه والخضر

 صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بنسخ المقتضيات المتعلقة باستعمال المواد المطهرة والمواد الصابغة والزيوت الاصطناعية والمواد المضادة للأوكسجين في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وبجودة عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية.

ويهدف المشروع الأول الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري إلى تحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات تطبيقا للقانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أما مشروع المرسوم الثاني الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري أيضا، والذي يأتي من أجل الاستجابة لانشغالات مهنيي قطاع تصنيع عصير الفواكه والخضر واستجابة للتطور الذي عرفه هذا الأخير فيروم بالأساس تغيير نسب عصير بعض الفواكه لصناعة النكتار وذلك تكييفا مع المتطلبات الدولية وفسح إمكانية إنتاج النكتار بدون إضافة السكر أو بقيمة حرارية منخفضة الطاقة وكذا من أجل السماح بتسويق عصير مصنوع من خليط عصير الفواكه وعصير الخضر إضافة إلى تحديده بشكل واضح لطريقة عنونة المواد التي تم تحديدها في هذا المشروع لإزالة أي لبس.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة 

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 يتعلق بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وجاء هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016.

وينص  قانون المالية الحالي في فقرته الثانية والثالثة على أنه "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

 صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي انعقد بالكويت خلال الفترة ما بين 26 و29 يناير 1987.

يعمل جهاز محكمة العدل الإسلامية الدولية بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام نظام المحكمة الأساسي ويسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وتختص هذه المحكمة بالنظر في الدعاوي التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويمكن أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أي هيئة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.

ومع: 21/01/2016

 نص البلاغ الصحفي الذي ألقي خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 21 يناير 2016