الأخبار
الأحد 15 سبتمبر، 2013

تحفيز النمو الداخلي للأقاليم الجنوبية يقتضي استثمار المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها كل جهة

تحفيز النمو الداخلي للأقاليم الجنوبية يقتضي استثمار المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها كل جهة

قال السيد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تحفيز النمو الداخلي للأقاليم الجنوبية في إطار نموذج تنموي تضامني يخلق الثروة والشغل ويعزز التضامن الاجتماعي، "يقتضي العمل على استثمار الموارد الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها كل جهة على حدة، بإبراز أقطاب تنافسية جهوية"

وأبرز السيد نزار بركة بالداخلة ، أنه تحقيقا لهذا الهدف سيعمل مشروع النموذج الجديد المقترح على وضع هذا التوجه على رأس أولويات تنمية هذه الأقاليم.

وسيتجلى ذلك، بحسب السيد نزار بركة، عن طريق استجلاء توجهات سيتم استحضارها واستكمالها في إطار عقود البرامج التي يتعين إبرامها بين الدولة والجهات.

وسجل أن جهة وادي الذهب لكويرة تمثل قطبا اقتصاديا يعتمد أساسا على الصيد البحري والفلاحة، ذات القيمة المضافة العالية والتضامنية، والسياحة الرياضية والثقافية واللوجيستيك والتجارة.

وأشار إلى أن هذه جميعها "مميزات ستؤهل الجهة للاضطلاع بدور مستقبلي هام وواعد في اتجاه الاندماج الاقتصادي مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء"، إلى جانب العمل على تشجيع جيل جديد من الاستثمارات، كالصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بالصيد البحري، وتطوير النسيج الخدماتي، والانخراط في استراتيجية المهن العلمية الجديدة في قطاعات كاللوجيستيك والاقتصاد الرقمي، واستغلال المؤهلات الطبيعية للجهة التي ستمكنها من التموقع كقطب رئيسي للإنتاج الوطني والإقليمي للطاقات المتجددة تجاه دول الجنوب.

وفي سياق متصل، أثار الانتباه إلى أنه إذا كان مشروع النموذج التنموي الجديد المقترح للأقاليم الجنوبية يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة فإنه يأتي كذلك بتحولات مهيكلة سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة، وذلك سعيا إلى خلق تنمية مندمجة. 

وأبرز أن التحولات المهيكلة التي يقترحها هذا المشروع تهدف الى "تحرير وتشجيع المبادرة في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإلى ضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والساكنة، وإعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي.

وأضاف أن التحولات المهيكلة التي يقترحها المشروع تهدف أيضا إلى النهوض بالثقافة الحسانية كعامل يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية، والمحافظة على البيئة وحمايتها باعتماد خيار التنمية المستدامة، وأيضا تجديد دور الدولة بإرساء حكامة مسؤولة وعادلة أساسها سمو القانون والنجاعة والديمقراطية والمشاركة والثقة.

ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاضرينº من منتخبين وممثلي الساكنة ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين وجمعويين، إلى تكثيف وتظافر الجهود حتى يكون الجميع عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعداد هذا النموذج التنموي الذي يحظى بالعناية الخاصة لجلالته. 

كما أكد الحرص على بلورة هذا المشروع بكيفية تشاركية ليكون نموذجا للحاضر والمستقبل ويكون مستوعبا لمختلف مشاريع وتطلعات ساكنة المنطقة وفي مقدمتهم الشباب، مجددا التأكيد على أن هذا المشروع "ورش إرادي يستلزم انخراطنا جميعا من أجل إنضاجه وإنجاحه، لكي نجعل من هذه المنطقة قطبا تنافسيا قويا وتجربة نموذجية" في اتجاه إرساء الجهوية المتقدمة.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد، اليوم الجمعة بالداخلة، لقاء مع المنتخبين والفعاليات والقوى الحية بجهة وادي الذهب لكويرة لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم خلال هذا اللقاء أيضا تنظيم ثلاث ورشات عمل عقدت ضمن جلستين صباحية ومسائية ركزت على "تقديم المحور الاقتصادي من مشروع التقرير" و كذا تقديم المحور الاجتماعي والثقافي، ومحور البيئة والحكامة من ذات المشروع، وشكلت مناسبة للمشاركين فيها لتقديم تساؤلاتهم واقتراحاتهم وتصوراتهم بشأن المواضيع التي تتضمنها هذه المحاور، بما يساهم في إعداد نموذج جديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية ينسجم مع تطلعات وانتظارات ساكنة هذه الأقاليم. 

ويندرج هذا اللقاء في اطار المنهجية التشاركية التي اعتمدها المجلس في إعداد النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، كما يأتي في إطار لقاءات يعقدها المجلس بالجهات الجنوبية الثلاث (العيون والداخلة وكلميم) على التوالي أيام 10 و13 و16 شتنبر الجاري لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لهذا النموذج التنموي المقترح.

 

لقاء بالداخلة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالداخلة، لقاء مع المنتخبين والفعاليات والقوى الحية بجهة وادي الذهب لكويرة ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس هذا الأسبوع بالأقاليم الجنوبية لتقديم الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بهذه الأقاليم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد نزار بركة رئيس المجلس، بحضور والي جهة وادي الذهب لكويرة السيد حميد شبار، وعامل إقليم أوسرد السيد لحسن أبولعوان، والمنتخبين والفعاليات المحلية وعدد من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكريسا للمنهجية التشاركية التي اعتمدها المجلس في إعداد النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد، في إطار هذا اللقاءات التي تهم الجهات الجنوبية الثلاث، لقاء بالعيون يوم الثلاثاء الماضي، فيما سيعقد المجلس لقاء مماثلا بكلميم يوم 16 من الشهر الجاري.

وقال السيد نزار بركة، في كلمة بمناسبة انطلاق فعاليات لقاء الداخلة، إن مشروع النموذج التنموي المقترح يقوم على "رؤية استباقية وشمولية موجهة نحو المستقبل يحركها الوعي بضرورة ترسيخ أسس تنمية الأقاليم الجنوبية في سياق الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة مع إبراز الخصوصية والمؤهلات التي تزخر بها واستيفاء شروط التفاعل والتكامل والانسجام مع باقي الجهات المجاورة".

وأوضح السيد نزار بركة، الذي قدم في هذا اللقاء الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد المقترح للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أن الهدف الأساس لهذا النموذج يتمثل في خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة لساكنة هذه الأقاليم.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات وأساسا إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة ثانية.

وقال رئيس المجلس "إن بلورة هذا النموذج التنموي المقترح يندرج في صلب الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها بلادنا على مستوى تعميق التجربة الديمقراطية، وتطوير الحكامة، وجعل القرار المحلي والجهوي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن هذا النموذج ينظم حول أربعة مبادئ يتمثل أولها في "احترام وفعلية الحقوق الأساسية للمواطنين بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، فيما يهم الثاني "تعزيز مكانة الدولة انسجاما مع دورها كمنظم وضامن لتطبيق الدولة".

أما المبدأ الثالث والمبدأ الرابع فيتمثلان في "مشاركة الفاعلين ذوي التمثيلية والساكنة المحلية في وضع وتفعيل برامج تنمية المنطقة" و"تحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة".

وذكر السيد نزار بركة، في كلمته، بالتحولات المهيكلة التي يقترحها المشروع التنموي الجديد المقترح لتنمية الأقاليم الجنوبية والرافعات الأساسية التي ينظم حولها.

وبعد الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء انتظم المشاركون في ثلاث ورشات عمل همت تقديم المحور الاقتصادي من مشروع التقرير، والمحور الاجتماعي والثقافي، ومحور البيئة والحكامة، حيث سيتم تعميق النقاش في المواضيع التي تهم هذه المحاور وتقديم مقترحات بشأنها.

(ومع)