بخصوص التقرير الافترائي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب

وزارة الداخلية: تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 حول حقوق الإنسان بشأن المغرب افترائي بشكل حقيقي 

أكدت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء أن التقرير الاخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب افترائي، بشكل حقيقي حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب" الموصوف، مشددة على أن "المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير".

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن "مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لهذه السنة الصادر في 13 أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".

وسجل البلاغ أن الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات إلى افتقار تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق ، مبرزا أن المصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما كانت غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا فضلا عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة ، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.

والحالة هذه، يضيف البلاغ، "فإن المغرب الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان ، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية".

ومع ذلك فإن المغرب لا يمكن أن يقبل أن يتم " اختلاق" وقائع و "فبركة" حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة"، يشير البلاغ.

وسجل البلاغ ، أنه "وبسبب طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة لما ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان خلال الأسابيع الماضية موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية السيد محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد ديوايت بوش". 

وذكر أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وهكذا تم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير .

وأضاف المصدر ذاته أن "السلطات المغربية سجلت أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية"، معتبرا أن "ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج ، في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني وهو ما يثير العديد من التساؤلات".

وفي هذا الصدد تساءلت وزارة الداخلية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب ؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق؟ ما هي قيمته حينما يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير سلمت للمسؤول المعني (مكتب) في الخارجية الأمريكية من طرف بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية مصداقية أو لحفنة من المغاربة، المعروفين منذ سنوات عدة، بمناوءتهم للنظام الحالي؟

ورغم ذلك، يؤكد المصدر ذاته ، "فقد تم إرساء مسلسل للحوار، الوحيد من نوعه بالمنطقة، منذ سنة 2006 ، مع السلطات الأمريكية المختصة، وهذا المسلسل كان بطلب من المغرب في العديد من المرات، رغم أنه لم يكن مجبرا على القيام بذلك ولا على تقديم تفسيرات لأي بلد أجنبي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المسلسل يمكن من الرد بشكل سريع ، وطيلة السنة على الأسئلة المطروحة، وتقديم معطيات كاملة حول الحالات التي تمت إثارتها ووضع رهن الإشارة كافة الوثائق المطلوبة، واليوم أصبح من المشروع التساؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا انه "للأسف لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية.

وأمام عجز المحاورين الأمريكيين الرسميين عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة، يجد المغرب نفسه مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير، والمغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية، ولكن على أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير، فإن المملكة مستعدة للذهاب إلى أبعد حد، بل وحتى اللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية.

وخلص البلاغ إلى ان المغرب "يأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب".

تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان: استدعاء السفير الأمريكي بالرباط من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية بحضور المدير العام للدراسات والمستندات

على إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية الامريكية، الذي رفض جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص المضمون الافترائي للتقرير حول حقوق الإنسان، تم يوم استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط السيد دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، بحضور السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.

وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد عرضت خلال هذه المقابلة ،على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والاخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الامريكية.

وأوضح المتحدث أن الحالة الاولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية ان السيدة وفاء شراف ادينت بسنتين حبسا من اجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم اجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار ، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد اسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز اطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه.

وتتعلق الحالة الثانية ، حسب المصدر نفسه ، باسامة حسن، حيث زعم تقرير الخارجية الأمريكية ان السيد اسامة حسن ادين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالامر ، بما ان صديقه كذب اقواله وصرح بانه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم انه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.

وأضاف المتحدث أن الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الامريكية أنه "يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري "بديل"، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمية القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي"، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن السيد الحموشي لم يكن ، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده ، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني .

وبالفعل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان السيد بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك ، قد أودعت شكاية يوم 5 يونيو 2014 ضد السيد المهداوي من أجل "الاهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها " و"إهانة هيئة منظمة" و"التبليغ الكاذب".

وأكد تصريح المتحدث أن الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحالات الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل الخارجية الامريكية، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حالات أخرى هو على استعداد لإثبات طابعها الزائف. وتابع أن المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع . ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات،الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.

وعبر المتحدث عن أسفه لكون مزاعم خطيرة ، كتلك المتضمنة في تقرير الخارجية الامريكية، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها.

وأضاف المصدر ذاته أن رد فعل المتحدث الأمريكي ، يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الامريكية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بلاغ وزارة الداخلية الصادر أمس مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى.

وخلص إلى أن المغرب، الواثق في نفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير، كما أن المغرب على استعداد للذهاب إلى أبعد حد في دحض ، بما في ذلك أمام الهيئات الأمريكية المختصة ، المعطيات واستعراض كل حالة، وردت في التقرير.

"توضيح الأمور ضروري" مع الولايات المتحدة بعد تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان بالمغرب 

قال المحلل السياسي، مصطفى السحيمي إن "توضيح الأمور" مع الولايات المتحدة أضحى "ضروريا" بعد تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وانتقد المحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، محتوى وعناصر الوقائع الواردة في التقرير على اعتبار "أنه لا يمكن لا إقرارها ولاتقبلها"، مشيدا ب"صرامة" رد فعل المغرب الذي أدان الطابع "الافترائي" و"الكاذب" لهذا التقرير.

واعتبر أن رد الفعل هذا، الصادر عن قطاعين وزاريين (الداخلية والشؤون الخارجية) "يعكس أقصى درجات الانزعاج وكذا الإدانة إزاء تركيب جرى انطلاقا من عناصر لا أساس لها، وحتى كاذبة".

وبالنسبة للسحيمي فإن القيام بإجراء "توضيح" في ما يخص العلاقات مع الخارجية الأمريكية أصبح "ضروريا"، والمغرب "يصر عليه أيضا، ما دامت التوضيحات التي قدمت له حتى الآن تغذي أقوى الشكوك بشأن المقاربة التي تم اعتمادها في هذا التقرير الذي يبدو أنه يسعى لتحقيق غايات غامضة".

وتساءل الخبير السياسي عما ترغب فيه الولايات المتحدة، مبرزا أن "التناقض" يكمن في أن العلاقات بين البلدين لم تكن "أبدا" كثيفة وعميقة كما هي عليه اليوم، ممثلة في تعاون معزز في عدد من المجالات.

وقال "إذا كان هذا الجانب بين الدولتين يمثل كتلة متينة مدعوة لمزيد من التعزيز، فكيف لا يمكن رؤية أن المزاج الحالي للخارجية الأمريكية يهدد بشكل بالغ ركيزة الصداقة والتعاون هاته"، متسائلا عما إذا كان المغرب "يزعج" بعض الأوساط "المنضوية تحت لواء لوبيات معروفة جيدا في دوائر الإدارة الأمريكية وامتداداتها".

وأضاف السيد السحيمي أن نموذج المجتمع المغربي، "الذي يحظى بالإشادة والإعجاب لدرجة استحضاره كنموذج"، يعتبر خيارا وإرادة، بقدر ما تمثل إعادة ترتيب السياسة الخارجية باتجاه آفاق أخرى أرحب على أساس شراكة استراتيجية "توجها".

وتساءل إن كان "هذان المبدآن والمحاور المترتبة عنهما يصطدمان بتصاميم "جاهزة" جرت صياغتها في الضفة الأخرى للأطلسي، لأنها تحرر قوى التحرر والاستقلال والسيادة"، ليخلص بالتالي إلى أن "توضيحا للأمور أضحى ضروريا" مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب "افترائي للغاية"، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب الموصوف".

تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكنه أن يكون موضوعيا لأنه لا يستند إلى "مبدأ التناقض" 

أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال بالرباط الحسان بوقنطار أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لا يمكنه أن يتسم بالموضوعية اللازمة طالما أنه لم يستند أثناء صياغته إلى ما يسمى "مبدأ التناقض" القائم على ضرورة أخذ الحجة والحجة المضادة بعين الاعتبار.

وأوضح السيد بوقنطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التقرير المتعلق بحقوق الإنسان في العالم الذي دأبت الخارجية الأمريكية على إصداره سنويا يطرح في حد ذاته إشكالا جوهريا يكمن في درجة المصداقية والموضوعية التي يتمتع بها.

وأضاف أن التقرير الصادر عن جهاز رسمي تابع لدولة عظمى ويحرره أشخاص ينتمون للخارجية الأمريكية يطرح تساؤلا حول مدى شرعية هذه التقارير ولماذا سمحت الخارجية الأمريكية لنفسها بإصدار مثل هذه التقارير التي ينبغي أن تمنح صلاحية إصدارها فقط لمنظمات مستقلة لها من المصداقية والتجرد ما يجعلها فوق الشبهات".

وذكر السيد بوقنطار أن بلاغ وزارة الداخلية بين ان التقرير يستند إلى وقائع غير صحيحة ورغم ذلك "هناك تشبت لواضع القرار بحقيقة واحدة مصدرها منظمات تعرف جيدا مواقفها المتحيزة والمناهضة للمغرب، خاصة في ما يتعلف بقضية الوحدة الترابية".

وخلص إلى أن المغرب، كدولة ذات سيادة ودولة مستقلة لها مؤسساتها التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان وتصدر تقارير منتظمة، كان محقا في اللجوء للأساليب الدبلوماسية متمثلة في استدعاء السفير الأمريكي بالرباط للفت انتباهه إلى ما اعتبرته السلطات المغربية من خلال الأدلة "انحرافا عن الموضوعية والتجرد المطلوبين في مثل هذه التقارير".

واعتبر أن أحسن جواب على مثل هذه الادعاءات التي تأتي من أطراف متنوعة هو تكريس الخيار الديمقراطي الذي جعله الدستور الحالي من الثوابت وجاء في سياق سلسلة من الإصلاحات التي باشرها المغرب وتعمقت منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة.

كما دعا الأستاذ الجامعي لمواصلة هذه الإصلاحات وتكريس حماية حقوق الإنسان بالرغم من بعض الشوائب التي قد تعرفها هذه الدينامية، قائلا إن "هذا الجواب هو الأنسب للتأكيد أمام العالم، سواء الخصوم أو الأصدقاء، أن المغرب بقيادة جلالة الملك ماض في بناء نموذجه الديمقراطي الحداثي".

تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب جزء من مؤامرة ممنهجة ضد وحدته الترابية واستقرار منطقة شمال إفريقيا

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال بالرباط السيد تاج الدين الحسيني أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان بالمغرب يأتي في إطار مؤامرة ممنهجة تستهدف ليس فقط الوحدة الترابية للمغرب، وإنما استقرار منطقة شمال إفريقيا بأسرها.

وأكد السيد الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يعد "من البلدان القليلة التي حافظت على استقرارها وأمنها بل ويقدم دروسا فريدة في محاربة الإرهاب، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدة دول بالمنطقة ارتباطا بتداعيات الربيع العربي". وأضاف الاستاذ الجامعي أن التقرير يأتي ضمن مؤامرة ممنهجة بمشاركة عدة أطراف نافذة في الولايات المتحدة، متمثلة في بعض المحاور داخل الخارجية الأمريكية وبعض المستشارين المحيطين بالإدارة الأمريكية، وبنوع من الشراكة مع مؤسسات غير حكومية وحكومية تهتم بقضايا حقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

كما أشار في هذا الإطار إلى ما تقوم به مؤسسة كينيدي داخل الولايات المتحدة وما يدور في الخفاء بين عدة أطراف فاعلة في الإدارة الأمريكية ولوبي يضغط لتحويل اتجاه ملف الصحراء المغربية عن مساره الاعتيادي.

وقال السيد الحسني إنه لثالث مرة تفصل الخارجية الأمريكية بين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في جزء من 34 صفحة، والوضع في الصحراء في 10 صفحات تتضمن أشياء خطيرة حول "مسألة حقوق الإنسان وآليات تجاوز ما أسماه خروقات حقوق الإنسان في المنطقة وإعطاء تأويلات جديدة لتقرير المصير تتجاوز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان".

وأشار السيد الحسيني إلى أن "هناك أشياء تدبر في الخفاء استعدادا من الآن لموعد أبريل 2017".

واعتبر أن رد فعل المغرب إزاء التقرير، كان منتظرا، والذي كان في البداية وديا من خلال اجتماعات بين وزارة الداخلية والسفير الأمريكي بالرباط لتوضيح الأشياء المزعومة في التقرير، إلا أنه أمام تمسك الخارجية الأمريكية بكل ما ورد في وثيقتها والتي اعتبرت أن بلاغ وزارة الداخلية بهذا الخصوص لا يرتكز لأي أساس، فان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قامت باستدعاء السفير الأمريكي مما يعكس نوعا من التأزم في العلاقات بين الجانبين.

وأوضح الاستاذ الحسيني أن المغرب وضع هذا الموقف في سياق توضيح الأشياء وفضح حقيقة التقرير من خلال عرض ثلاثة أدلة قاطعة وتأكيد استعداده لتقديم المزيد من الأدلة، مؤكدا أن المملكة حاولت منذ البداية أن تتعامل في إطار الودية والتفاهم، وذكر بأنها فتحت منذ 2006 حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة حقوق الإنسان للإجابة عن جميع الأسئلة التي قد تطرحها الإدارة الأمريكية حول حقيقة ممارسات حقوق الإنسان بالمملكة.

وخلص إلى أن المغرب لا يرغب في الدخول في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة كدولة، معتبرا أن الوسيلة المثلى للدفاع عن المصالح المغربية في ظل هذه التضاربات تكمن في توظيف مجموعات الضغط التي تمارس دورا كبيرا داخل مجتمع كبير ومنفتح كالولايات المتحدة.

تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب "يفتقد للموضوعية و الحياد" 

أكد محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب "يفتقد للموضوعية والحياد" بالنظر الى أنه صيغ بناء على معلومات غير مؤكدة.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "هذا التقرير الانتقائي يفتقد للحياد والموضوعية ومن الواضح أن له أهداف سياسية صرفة". 

وسجل السيد بنحمو أن الهدف من هذا التقرير، الذي يفتقد للمصداقية أيضا، يتمثل في الإضرار بالعلاقات مع شريك عريق.

وحسب السيد بنحمو فإن هذا التقرير الذي يتميز بطابع عدائي وتوجهات بلا أساس ، يخدم مصالح شريحة خاصة في الإدارة الأمريكية ويظهر المدى الذي بلغه استغلال مثل هذه التقارير من طرف الإدارة الأمريكية لممارسة ضغوط على بعض الدول وتحوير حقائق خدمة لمصالحها الخاصة.

وللأسف ، يضيف بنحمو، فإن هذه التقارير تستهدف بلدانا تبذل جهودا وتحقق تقدما في حين تتغاضى عن بلدان أخرى تشهد خروقات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتابع "بات من الواضح أن التخبط والغموض وكذا غياب الرؤية والرغبة في إقامة علاقات غير مستقرة ، خصائص تميز اليوم إدارة أمريكية تتجه بشكل أكبر نحو إحداث تقلبات وفوضى في العلاقات الدولية ".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب "افترائي للغاية"، حيث انتقل من عدم الدقة في المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب الموصوف".

إدوارد غابرييل: تقرير الخارجية الأمريكية يتضمن "معلومات خاطئة يتعين توضيحها"

أكد السفير الأمريكي السابق بالرباط، إدوارد غابرييل، أن التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب "يتضمن بشكل جلي معلومات خاطئة يتعين تصحيحيها وتوضيحها".

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "من الجلي أن التقرير المشار إليه يعتمد على مصادر ومعلومات خاطئة يتعين تصحيحها وتوضيحها"، مبرزا "الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات عموما، وحقوق الإنسان على وجه الخصوص".

وقال .. "كنت بنفسي أشارك في إعداد تقارير حول حقوق الإنسان لفائدة وزارة الخارجية الأمريكية حينما كنت سفيرا في المغرب، وأعرف كيف يمكن أن تتضمن هذه التقارير، أحيانا، معلومات خاطئة نقلا عن مصادر مختلفة".

وذكر بأن المغرب عمل بدون كلل طيلة السنوات الأخيرة من أجل تعزيز مكتسباته في مجال حقوق الإنسان في إطار شامل، مستفيدا من مختلف شرائح المجتمع في سياق "ديموقراطي متين وأكيد يستحق أن نصفق له".

 مجلة فوربس مغازين تدين "الإهمال المقلق" للخارجية الأمريكية تجاه المغرب، "النموذج" الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات

كتبت (فوربس مغازين)، يوم الخميس، في مقال تحليلي ينتقد سياسة الخارجية الأمريكية التي تميزت ب"الجهل والغطرسة"، أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يتميز ب"إهماله المقلق" تجاه المملكة، "الملكية الدستورية والنموذج الإقليمي في مجال الإصلاحات، وهو أمر نادر في هذا الجزء من العالم الذي يعاني من أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين".

وأبرزت المجلة الأمريكية المؤثرة "أن المغرب نظام ملكي دستوري وديمقراطي وبرلماني واجتماعي، يبرز بحق كنموذج إقليمي في مجال الإصلاحات والانتخابات الشفافة، وهو أمر نادر في سياق إقليمي تسوده أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين"، متسائلة عن الدوافع الحقيقية وراء محتوى التقرير الأخير للدبلوماسية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، "إذا لم يكن فقط إبعاد للولايات المتحدة عن أصدقائها التقليديين في العالم، من خلال جعل أمريكا عملاقا معزولا في عالم متزايد الخطورة ".

وسجلت (فورس مغازين) أن التقرير بالإضافة إلى أنه غير منصف ومنحاز ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة، يهاجم محتواه بلدا "تتم فيه حماية حقوق الأقليات الدينية، لاسيما اليهود المغاربة، إلى جانب حماية حقوق المرأة بقوة أسمى قانون للأمة"، مذكرة في هذا السياق بأن المؤسسات الحكومية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضطلع بشكل جيد بالمهمة الموكولة إليه لحفظ وترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.

وأكدت المجلة الأمريكية أن "المملكة المغربية تعد من أكثر البلدان التي تشهد أجواء الحرية بالقارة الإفريقية، مع وجود صحافة حيوية ومحبة للاستطلاع ".

وتطرقت المجلة الأمريكية، في هذا الصدد، إلى استدعاء يوم الاربعاء للسفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، السيد ناصر بوريطة، بحضور السيد محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، مشيرة إلى أن مثل هذا العمل يعد في التقاليد الدبلوماسية "إجراء صارما".

ولاحظ المقال التحليلي أن السلطات المغربية كشفت، وبالدليل الملموس، انزلاقات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى الافتراء.

وعادت المجلة للتذكير بالعديد من الحالات المغلوطة وغير المستندة على أي أساس، والتي تمت الإشارة إليها في وثيقة الدبلوماسية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بحميد المهداوي، والذي حسب تقرير الخارجية الأمريكية "تمت إدانته يوم 29 يونيو من طرف محكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف في حق رئيس المديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي"، موضحة بنبرة لا تخلو من سخرية أن "المشكل الوحيد، أن الحموشي لم يكن قد تولى بعد مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني".

وتساءلت المجلة عن الدوافع وراء هذ "الاتهامات التي تكشف عن إهمال جسيم وعدم دقة يحبس الأنفاس في تقرير الخارجية الأمريكية".

وأدانت (فوربس مغازين) كون "تقرير الخارجية الأمريكية ساق عددا من انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من المصادر وصحة المزاعم الكاذبة"، مشيرة في هذا الصدد إلى مسؤولية واضعي السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن، والذين نجحوا في إبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها التقليديين الذين "اختلطت عليهم الأمور وشعروا بالمهانة" بسبب هذا الموقف الذي ينم عن "جهل وغطرسة".
ومع: 19/05/2016