الأخبار
الاثنين 02 أبريل، 2018

مراكش..انطلاق أشغال مؤتمر دولي حول العدالة

 مراكش..انطلاق أشغال مؤتمر دولي حول العدالة

برقية شكر وامتنان مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى

توصل الديوان الملكي ببرقية شكر وامتنان مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى، حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، والمنعقد أيام 2 و3 و4 أبريل الجاري.

وأعرب المشاركون، في هذه البرقية، لجلالة الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضامن استقلالها، عن أسمى آيات الامتنان، وخالص عبارات الشكر والعرفان على رعاية جلالته الكريمة السامية لهذا المؤتمر القانوني والقضائي الرفيع، الذي يمثل حدثا تاريخيا عظيما حافلا بدلالاته الإنسانية والقانونية والحقوقية، معبرين لجلالة الملك عن صادق شكرهم للحفاوة البالغة التي حظوا بها منذ حلولهم بأرض المملكة المغربية.

ومما جاء في هذه البرقية "لقد كان للرعاية السامية لجلالتكم لهذا المؤتمر الأثر البالغ في نجاح أشغاله، كما أن الأفكار النيرة والتوجيهات السديدة التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية للمؤتمر، شكلت قيمة مضافة حقيقية في فعالياته، بحكم ما حفلت به من مضامين جد متقدمة بشأن ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق والارتقاء بالعدالة وتطويرها، حيث تبناها المشاركون في المؤتمر كورقة عمل المؤتمر".

وأكد المشاركون أن المشاركة في هذا المؤتمر مكنتهم من الوقوف على ما تعرفه المملكة المغربية من تقدم في مختلف الميادين الاقتصادية والمجتمعية، وكذا الإصلاحات العميقة التي همت مختلف المجالات الدستورية والمؤسساتية والحقوقية، والتي توجت بوضع دستور جديد كرس القيم والمبادىء الجوهرية التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة.

وأضافت البرقية "إننا لنعرب لجلالتكم عن تقديرنا الكبير للجهود الجادة التي بذلتها وتبذلها المملكة المغربية تحت قيادتكم الرشيدة، في سبيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتوطيد استقلال السلطة القضائية وإرساء دعائمها بالمملكة، والتي كان من بين نتائجها، منذ سنة، تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما تبع ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة. كما أنهم يشيدون بالمكانة المتميزة التي تحظى بها السلطة القضائية لدى جنابكم الشريف والعطف الموصول الذي تسبغه جلالتكم على مؤسساتها وأعضائها".

كما أشارت إلى أن هذا المؤتمر شكل فرصة لكل المشاركين، على اختلاف أنظمتهم القضائية، لتبادل الرؤى والتجارب لمواجهة التحديات والرهانات التي تواجه العدالة المعاصرة، حيث أسفرت أشغاله عن إصدار إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.

وبعد التعبير لجلالة الملك عن أصدق التهاني على النجاح الذي حققه هذا المؤتمر، تضرع المشاركون في ختام البرقية إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالته ويمتعه بالصحة والسعادة، وأن يبارك في جهود جلالته ويكلل بالنجاح مسعاه، وأن تبقى المملكة المغربية قوية بثوابتها ومؤسساتها ومقومات نهضتها الحضارية، وأن تظل موطنا لقيم التسامح والعدالة والديمقراطية في عهد جلالة الملك الزاهر الحافل بالمبرات والمفاخر، داعين الله تعالى أن يقر أعين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل المولى الحسن، ويشد أزر جلالته بصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد، ويمتع شعبه بالخير في ظل عرشه المجيد.

(ومع 05/04/2018)

اختتام أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بإصدار إعلان مراكش

اختتمت يوم الأربعاء بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة، بإصدار إعلان مراكش، الذي دعا من خلاله المشاركون إلى ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية.

وطالبوا بمواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الحديث، والاستجابة لانتظاراته وتطلعاته في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة وإرساء قواعد الأمن القضائي.

كما أكد إعلان مراكش على أهمية ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء، وتوسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء من خلال انفتاحها على فعاليات قانونية وحقوقية بالإضافة إلى القضاة الأعضاء، مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية في هذه المجالس.

وشدد المؤتمرون، أيضا، على تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلط، بما يخدم مصلحة سير العدالة، في احترام لمبدأ فصل السلط وضرورة توازنها وتعاونها، مؤكدين على دور النيابة العامة كمؤسسة حيوية تسهر على تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام ومكافحة الجريمة وتنفيذ السياسة الجنائية، مع الاستفادة من تجارب مختلف الأنظمة في مجال استقلال النيابة العامة.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، إلى تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية، واتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

كما أوصوا بمواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية، واستشراف آثار الانتقال إلى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي الحديث في هذا المجال.

وشدد المشاركون، من جانب آخر، على أن عملية إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة تحتل مكان الصدارة في برامج الإصلاح، لأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في هذه المنظومة من خلال الرفع من كفاءة عنصرها البشري وتطوير أدائه على صعيد كل مكونات منظومة العدالة.

كما تضمن إعلان مراكش التأكيد على أن تخليق منظومة العدالة بكل مكوناتها شأن مجتمعي، يساهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص، وتعزيز أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها، فضلا عن ترسيخ وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة، بما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز الثقة في العدالة.

وتناول المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مواضيع همت تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

توقيع اتفاقيات بين المغرب وعدد من الدول تهم التعاون في المجال القضائي والقانوني

وقع وزير العدل السيد محمد أوجار،  يوم الثلاثاء بمراكش، مع عدد من نظرائه ببلدان عربية وآسيوية وأوربية مجموعة من اتفاقيات التعاون وبرامج عمل تهم المجال القضائي والقانوني، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام ما بين 2 و 4 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء.

وفي هذا الصدد، وقع الوزير مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي، تهم تعزيز التعاون بين الطرفين في الميادين المتعلقة بالجانب القضائي والقانوني. 

وأبرز السيد أوجار، في تصريح لوسائل الاعلام، أن تطور النشاط الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والهند يجعل من التعاون القضائي مسألة مهمة لتأطير كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهند تعتبر دولة لها تجربة قضائية وديمقراطية ودستورية مهمة جدا.

كما وقع السيد أوجار مع نظيره بمملكة بلجيكا، إعلان نوايا مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين، وبروتوكول تعاون بين الطرفين المعدل للإتفاقية الموقعة بين البلدين، بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادتي الالتزام بالنفقة. 

من جهة أخرى، وقع السيد أوجار مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت، برنامج عمل لسنتي2018 و2019 من أجل تنفيذ بروتوكول تعاون في الميدان القضائي بين البلدين. 

كما وقع وزير العدل مع نطيره بدولة السودان برنامج العمل لسنة 2018 والذي يأتي في إطار سلسلة برامج العمل التي توقع بين البلدين لمدة سنوات في مختلف المجالات القضائية في مادتها الجنائية والمدنية وعلى مستوى التكوين والتكوين المستمر.

وينضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي العدل بالمغرب وصربيا، والتي تروم تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته. 

وفي هذا الصدد، أوضح السيد أوجار أن أوربا الوسطى تعد فضاء مهما بالنسبة للمغرب حيث لم تكن للوزارة علاقات تعاون منظمة بشكل مؤسسي مع بلدان هذه المنطقة.

كما أكد حرص الوزارة على تمتين علاقات التعاون مع الكثير من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون راسخة منذ عقود ، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد ابرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي تشارك في هذا المؤتمر وذلك لبناء علاقات تعاون جديدة.

ويأتي هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة. 

ويكتسي موضوع المؤتمر، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة، أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها. 

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

ويعرف هذا المؤتمر مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول. 

(ومع 03/04/2018)

مسؤولون قضائيون دوليون يشيدون بالإصلاحات التي تبناها المغرب في مجال العدالة

أشاد مسؤولون قضائيون دوليون مشاركون في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة،  يوم الاثنين بمراكش، بالإصلاحات الأخيرة التي تبناها المغرب في مجال العدالة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

وأضاف هؤلاء المسؤولون، ضمنهم وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء، أن هذه الإصلاحات التي شرع فيها المغرب، ومن ضمنها نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وارساء استقلالية النيابة العامة،من شأنها تغيير نظرة المواطنين تجاه عدالتهم وتعزيز سمو القانون ودولة الحق. 

وأشاروا إلى أن هذه الإصلاحات تشكل تقدما حقيقيا في مجال القضاء بالمغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضا البلدان المتقدمة. 

ومن جهة أخرى، سجل المسؤولون القضائيون أن استقلالية السلطة القضائية يجب أن تواكب حاجيات المجتمع والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة على حدة، مضيفين أن السلطة القضائية مطالبة بمنح الفرصة لكل فرد، خاصة الذين يوجدون في وضعية أكثر هشاشة كالنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ليكون لهم مكانة في النظام القضائي لبلدانهم. 

وفي هذا السياق، لاحظ المتدخلون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورا حيويا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي. 

كما أشار هؤلاء إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا المؤتمر " استقلال السلطة القضائية، بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، الذي يسترعي اهتمام كافة المواطنين. 

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة . 

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها . 

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة . 

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة . 

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى . 

وزير العدل : المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية للمملكة  

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، يوم الاثنين بمراكش ، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية للمملكة كما يضطلع بدور فعال في تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان. 

وأضاف في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، أن تأسيس هذا المجلس يعكس بجلاء المنجزات والمكاسب الهامة التي حققها المغرب في ميدان إصلاح العدالة. 

وقال السيد أوجار، إن "الإصلاح الذي تبنته المملكة ليس مجرد أفكار وقيم وشعارات ترفعها، بل هو ممارسة يومية تعمل جاهدة على بلورته على أرض الواقع في أحسن الظروف، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المشاركة المكثفة لوزراء ورؤساء المجالس العليا للقضاء من عدة دول في هذا المؤتمر لتخليد الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعكس بصفة أدق، التثمين والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما المبادرات والقرارات والإصلاحات التي يقوم بها المغرب.

وأبرز الوزير أن العالم يتغير وكذلك الأنظمة القضائية، وأن لكل بلد أسلوبه وتجربته ومنظومته القضائية، مما سيجعل هذا الملتقى فضاء لتبادل التجارب والأفكار واكتشاف الممارسات الفضلى في كل بلد على حدة، وذلك من أجل بلورة توافقات عالمية حول القضايا التي تهم القضاء ومنظومة العدالة خاصة في عالم تعبر فيه الجرائم الحدود.

ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.

وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.

السيد عبد النباوي : النيابة العامة ستواصل تطوير عملها خدمة للوطن والمتقاضين في حرص تام على ضمان الأمن والاستقرار وتخليق الحياة العامة 

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، السيد محمد عبد النباوي، يوم الاثنين بمراكش ، أن النيابة العامة ستواصل تطوير عملها خدمة للوطن والمتقاضين في حرص تام على ضمان الأمن والاستقرار وتخليق الحياة العامة وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، أن النيابة العامة ستحرص أيضا على حماية استقرار الأسرة وحماية الممتلكات ومواجهة الإجرام المنظم بتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.

وفي معرض حديثه عن استقلال السلطة القضائية ،قال السيد عبد النباوي، إنه "لا يمكن تحقيق هذا المبتغى من خلال الدساتير والقوانين وحدها ، بل إن استقلال السلطة القضائية هو فضلا عن ذلك ، ممارسة وأعراف وتراكمات، فلا يمكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي للسلطة ما لم يؤمن القاضي قبل غيره باستقلاله وتجرده عن الأهواء والتأثيرات بمختلف أشكالها وألوانها".

واستطرد قائلا " كما أنه لا يمكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية ما لم يؤمن كل المتدخلين في حقل العدالة بحتمية هذه الاستقلالية ، وتظافر جهودهم جميعا لتحقيق هدف أسمى وأوحد، هو ضمان اشتغال الآلية القضائية بتجرد وحياد واستقلالية".

كما أن استقلال القضاء ، يضيف المتحدث ، ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية ، ولكنها قاعدة قانونية وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد.

وشدد في هذا السياق ، على أن التطبيق الأمثل لمبدأ الفصل بين السلط يقتضي خلق آليات للتعاون والتكامل ضمانا لوحدة الدولة ودينامية وفعالية مؤسساتها، مشيرا إلى أن المسؤولية الجسيمة والأدوار الصعبة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي اهتمام الجميع بالسلطة القضائية وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة وفعالية وحياد وتجرد.

ولم يفته التذكير بأن الرهان الكبير على إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة "هو تمرين شاق وطويل يتطلب تطوير أدائنا في حقل العدالة" مع استحضار القيم المثلى للعدل وإحقاق الحق والمساواة أمام القانون، لكسب ثقة المواطن في القضاء وترسيخ حكم القانون وسموه في نفوس أفراد المجتمع. 

ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول. 

وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.

السيد مصطفى فارس : القضاة أمامهم اليوم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة 

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، السيد مصطفى فارس، يوم الاثنين بمراكش ، إن القضاة أمامهم اليوم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة "، أن القضاة مطالبون أمام هذا التحدي بالتبصر والتجرد والشفافية ، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.

واستطرد قائلا "نحن أمام رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي تواكب كل هاته المستجدات بتفاعل إيجابي وتعاون مع باقي الفاعلين".

وسجل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أن المجتمعات المعاصرة مدعوة في إطار سعيها إلى بناء أنظمة ديمقراطية ناجعة ومتينة، إلى استحضار ضمن مقوماتها إصلاح منظومة القضاء وتعزيز استقلاليته على اعتبار أنه يشكل الدعامة الأساسية التي يفترض أن تحمي الديمقراطية وتقويها من خلال فرض سيادة القانون وإعطاء بعد قوي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق.

وأكد ، في هذا السياق ، على قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والأمني والحقوقي وينتج آفاقا أرحب للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة.

وشدد السيد فارس على أن السلطة القضائية "كانت وستبقى دائما صمام الأمان ، سلطة صراعها لن يكون مع أي سلطة أخرى وإنما معركتها الحقيقية هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتبسات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات".

وأشار من جهة أخرى ، إلى أن هذا المؤتمر يعقد بمناسبة الذكرى الأولى لحدث تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة بعد دستور 2011، والذي يعد نموذجا مغربيا متفردا لسلطة قضائية بتركيبة متنوعة منفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة وبروح إصلاحية عميقة.

وبعد أن استعرض المؤشرات الايجابية حول حصيلة عمل القضاء الجالس منذ إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد السيد فارس، أن "هذه المؤشرات تبعث رسائل ثقة تؤكد للجميع أنه لا تخوف على مستقبل استقلال السلطة القضائية ببلادنا وتطالبنا باهتمام أكبر بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية".

ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول. 

وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة، فضلا عن إزاحة الستار عن الطابع البريدي الذي أصدره بريد المغرب تخليدا لهذه الذكرى.

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.

انطلاق أشغال مؤتمر دولي حول العدالة بمراكش

انطلقت  يوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة" بمشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول. 

وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر ، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى ثلاثة أيام، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة. 

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛ وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛ وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.

(ومع 02/04/2018)