10 أكتوبر: اليوم الوطني للمرأة

اليوم الوطني للمرأة: محطة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بأوضاع المرأة

يحتفي المغرب يوم الجمعة باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف ال10 من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات 

في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة التي تستحقها داخل المجتمع. وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.

وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثيرا حاسما على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة و مكانتها داخل المجتمع المغربي. وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.

كما حرص الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء 2011، على ترسيخ أكبر للمساواة بين الرجل والمرأة وإيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة داخل المجتمع. ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.

ويشكل إطلاق وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أمس الخميس في الرباط، جائزة "التميز" للمرأة المغربية مثالا آخرا على الاهتمام الذي توليه المملكة لوضعية المرأة وتحسين ظروفها وصون حقوقها. وتروم هذه الجائزة، التي تندرج في إطار التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" مكافأة الأفراد والهيئات المشتغلة في الدفاع عن النساء. كما تهدف خطة "إكرام" إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.

وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.

(نوفل النهاري)

اليوم الوطني للمرأة .. تكريم صانعات تقليديات وفاعلات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 قامت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الجمعة بالرباط ، بتكريم فعاليات نسائية رائدات في مجالي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال لقاء نظمته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر).

وجاء تكريم هذه الفعاليات النسائية، خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "تثمين دور المرأة في الرأسمال اللامادي"، اعترافا بالأدوار الريادية التي تضطلع بها النساء في مجالي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارهما رافدين أساسيين للرأسمال اللامادي كما عرفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

وقالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، في كلمة بالمناسبة، إن اليوم الوطني للمرأة يشكل مناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات لفائدة هؤلاء النساء ورصد التحديات المطروحة عليهن، خاصة على مستوى التكوين، مذكرة بأن عدد التعاونيات النسائية يصل إلى 1700 تعاونية تشمل كل مجالات الإنتاج والخدمات، وان 41 في المائة من التعاونيات الحرفية النسائية تهم قطاع الصناعة التقليدية ، فيما 21 في المائة من النساء هن مقاولات بهذا القطاع. 

وأضافت الوزيرة ان النساء الفاعلات في قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكلن ركيزة أساسية للمحافظة على التراث المغربي وتكييفه مع متطلبات العصرنة، وذلك بفضل الخبرة والتجربة التي راكمتها المرأة المغربية في مجالات إنتاج وتحويل وتثمين المنتجات المحلية.

وأكدت أن النهوض بأوضاع المرأة يشكل توجها ملكيا مستمرا وانشغالا حكوميا دائما اعتبارا للدور الأساسي الذي تلعبه النساء في مجال التنمية المستدامة وفي المحافظة على التراث المغربي. 

من جانبه، شدد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية السيد محمد بولحسن على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للصانعات التقليديات القرويات اللواتي يواجهن صعوبات في الترويج وتسويق منتجاتهن ، مشيرا إلى أن الجامعة و الوزارة تبذلان مجهودات حثيثة لتوفير تكوين ملائم لاحتياجاتهن ومحاربة الأمية الوظيفية في صفوفهن وإشراكهن في المعارض الجهوية قصد تحسين جودة منتجاتهن المحلية وتسويقها وطنيا ودوليا . 

من جانبهن، عبرت النساء المكرمات عن اعتزازهن بهذا التكريم الذي يشكل تحفيزا للصانعات التقليديات الرائدات وللفاعلات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة. 

إطلاق جائزة "تميز للمرأة المغربية" تثمينا للمبادرات الهادفة إلى النهوض بأوضاع النساء

ترأست وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، مساء يوم الخميس بالرباط، حفل إطلاق جائزة "تميز للمرأة المغربية"، وذلك تثمينا للمبادرات الهادفة إلى النهوض بأوضاع النساء، وتقديرا لإسهامات الأفراد والهيئات المتميزة في هذا المجال.

وتسعى هذه الجائزة السنوية، التي تحتفي بالمرأة المغربية في عيدها الوطني، إلى إبراز النماذج المتميزة لإسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاعتراف بمجهودات النساء في تنمية البلاد، وكذا تشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات في دفع مسيرة التميز في مجال الأعمال. 

وتشمل جائزة "تميز للمرأة المغربية" مجالات الإبداع والابتكار، والمجال التنموي، ومجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء. وتهم جائزة "تميز" في مجال الإبداع والابتكار، على الخصوص، الإبداع في مبادرات التحسيس والتوعية بحقوق النساء، والإبداعات الفنية، والابتكارات ذات الصلة بالمساواة، أما جائزة "تميز" في المجال التنموي فتهم بالأساس إحداث المقاولة النسائية وإرساء المساواة المهنية وتكنولوجيا الإعلام والبحث العلمي، فيما توجه جائزة "تميز" في مجال العمل الاجتماعي الذي ينهض بحقوق النساء، لمبادرات الجمعيات والتعاونيات والمبادرات المؤسساتية وخاصة الموجهة للمرأة القروية . 

وأعلنت السيدة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة الأولى لهذه الجائزة (سنة 2014) ستخصص لمجال التنمية الاجتماعية حيث تنطلق فترة الترشح للجائزة من 10 أكتوبر إلى غاية 10 دجنبر المقبل. وقدمت في هذا الصدد أعضاء لجنة تحكيم جائزة "تميز للمرأة المغربية" لهذه السنة والتي تتكون من السيدة لطيفة بناني سميرس (برلمانية سابقة) كرئيسة للجنة، والسيدة فتحية بنيس (فاعلة اقتصادية وجمعوية)، والسيد محمد نجيب اكديرا (مدير سابق لوكالة التنمية الاجتماعية وخبير دولي)، والسيد عبد الجليل الشرقاوي (خبير في الاقتصاد التضامني، مدير سابق لمؤسسة التعاون الوطني)، والسيدة خديجة مفيد (فاعلة جمعوية، خبيرة دولية، وأساتذة جامعية) والسيدة بثينة عراقي حسيني (برلمانية سابقة وفاعلة اقتصادية) والسيدة فطومة بنعبد النبي (استاذة جامعية) والسيدة إيمان أغوثان (صحافية) كأعضاء لهذه اللجنة.

وبعدما أشارت إلى أن إطلاق الجائزة يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية، قالت السيدة حقاوي "إننا اليوم نفخر أن للمرأة المغربية مناسبة تكرم فيها بجائزة ويكرم فيها العاملون والمهتمون من خلال أعمالهم وإنجازاتهم للنهوض بأوضاع المرأة". 

وأكدت أن جائزة "تميز للمرأة المغربية" ستشكل فضاء ومناسبة جديدة لطرح قضايا المرأة وتناولها بمقاربات مختلفة، انطلاقا من شروط الجودة والابتكار والإبداع والأثر الايجابي على واقع المرأة، مشيرة إلى الدينامية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها وخاصة محطة مدونة الأسرة.

ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن إحداث الجائزة يندرج في إطار تنزيل الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012 - 2016 والتي جاءت تفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي بغاية نشر مبادئ الإنصاف والمساواة.

ومن جانبها، أكدت السيدة لطيفة بناني سميرس، رئيسة لجنة تحكيم جائزة "تميز للمرأة المغربية" لسنة 2014، على أهمية هذه المبادرة التي ستكون فرصة لتكريم الكفاءات المغربية والاعتراف بمجهوداتها وتحفيزها على مواصلة العمل والعطاء في مجال المبادرات المجتمعية لصالح النهوض بأوضاع النساء.

وأشارت إلى أن الكثير من الطاقات المغربية تحظى باعتراف وتكريم في الخارج "بينما نحن أحق وأجدر بأن نقدر ذواتنا".

وتميز حفل إطلاق الجائزة بحضور عدة شخصيات سياسية وأكاديمية وقضائية وفعاليات من المجتمع المدني، منها على الخصوص، السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب. 

(ومع-09/10/2014)