الأخبار
الجمعة 14 يونيو، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 13 يونيو 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 13 يونيو 2019

السيد العثماني : الحكومة شرعت ابتداء من اليوم في أجرأة مقتضيات اتفاق 25 أبريل

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن الحكومة شرعت ابتداء من يوم الخميس في أجرأة مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 بينها وبين ثلاث نقابات أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بالمصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق المذكور.

ووصف السيد العثماني في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة اليوم، هذا الاجتماع الأسبوعي بـ "التاريخي، لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده"، مشددا على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق "ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة".

كما أكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية، إذ تمثل المراسيم الـ 36 المعروضة على مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير.

وأشاد السيد العثماني، في هذا السياق، بمجهودات جميع القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة لأن إعداد هذه المراسيم، يضيف رئيس الحكومة، "كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات".

كما أشار إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن صادق على المراسيم التي تهمها، لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة. 

وأكد السيد العثماني بهذه المناسبة، تمسك الحكومة بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، معتبرا أن كافة هذه الهيئات "تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية، والحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي".

المصادقة على 36 مرسوما يتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على ستة وثلاثين مرسوما تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن هذه المراسيم تهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وأشار إلى أن هذه المراسيم تقر زيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، بزيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (الرتبة1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100درهم ابتداء من فاتح يناير 2021). وأضاف أن زيادة 400 درهم صافية في الشهر أقرت لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر (200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛ و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021).

وتهم هذه المراسيم موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ والمتصرفين والمحررين المشتركين بين الوزارات؛ والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات؛ وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.

كما تشمل هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ وهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛ وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛ والقضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ والقضاء من الدرجة الاستثنائية؛ وهيئة كتابة الضبط؛ وقضاء المحاكم المالية؛ ورجال السلطة.

وتهم المراسيم أيضا بعض موظفي الإدارات العمومية؛ والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ والشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛ والشيوخ والمقدمين القرويين؛ وهيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ والمكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات؛ وهيئة التفتيش العام للمالية؛ وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ وموظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وتضم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ وهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛ وهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وهيئة تفتيش الشغل؛ والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية والتفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛ والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ وموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وخلص السيد الخلفي إلى أنه بإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

السيد بنشعبون : الكلفة الإجمالية لاتفاق الحوار الاجتماعي تجاوزت 14 مليار درهم 

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، بأن الكلفة الإجمالية للاتفاق الذي تمخض عن نتائج الحوار الاجتماعي، تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

وأبرز السيد بنشعبون، في عرض حول الحوار الاجتماعي قدمه خلال انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن هذه الكلفة تتجاوز آفاق الحوار الاجتماعي السابق، وتشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.

وأضاف أن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38 في المائة، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53 في المائة من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وسجل الوزير أن كلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الاجتماعية وتحقيقا للإنصاف الاجتماعي.

الحكومة تعلن أن اجتياز ما تبقى من امتحانات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان سيظل مفتوحا إلى غاية 25 يونيو الجاري

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن امتحانات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها.

وأكدت الحكومة في بلاغ، تلاه الناطق الرسمي باسمها، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه على إثر المستجدات التي عرفتها كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، "تتابع الحكومة بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في الملف المطلبي".

وأوضحت، في هذا الصدد، أن هذه الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتباز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها، مجددة "التزامها باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز".

وذكرت الحكومة بأنها "اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما حرصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف".

من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أنها واكبت كل مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية. وجددت الحكومة، في هذا السياق، تأكيدها على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها. والحكومة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد أن "جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والاحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم، كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".

المصادقة على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.504 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين.

وتابع السيد الخلفي أن هذه الإجراءات ستمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي قدره 190 مليون درهم، لأزيد من 26 ألف و600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار.

وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية، وذلك في حدود أربع سنوات.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم - حسب السيد الخلفي- إلى منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم، الأول في السلمين 7 أو 8 والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى.

ويهدف أيضا إلى التنصيص عل استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالون عل التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015 من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1435 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال الاجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 22 فبراير 2019، وكذا توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، والذي أكد على ضرورة إحداث إطار ونظام حكامة يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين بهدف ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

كما يستجيب هذا المشروع، يضيف الوزير، لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار البرنامج الحكومي الذي أكد على تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وكذا انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسجل السيد الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يحدد، على الخصوص، مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛ وإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعية رؤساء جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وينص مشروع المرسوم، أيضا، على إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية: "لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و"لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة" التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن إحداث "لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة" يهدف إلى إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حدد مشروع المرسوم الأعضاء المكونين لها.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ.

وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى تطبيق مقتضى المادة 79 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي، وانسجاما مع مبادئ التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية، مع مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والجهوي، يتألف المجلس، تحت رئاسة رئيس الحكومة، بنسبة نصف أعضائه، من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ومديري وكالات الأحواض المائية.

وأضاف السيد الخلفي أن النصف الثاني من عدد أعضاء المجلس، يتشكل، طبقا لقانون الماء، من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ، مع ضمان تمثيلية المرأة بهذا المجلس.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يحدد تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس، التي تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالماء، حيث تتألف من ممثلي بعض السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، وتقوم هذه اللجنة بتحضير أشغال المجلس وتتبع تطبيق توصياته.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم، حسب السيد الخلفي، كيفيات تقديم ممثلي السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ طلب عرض أية قضية مرتبطة بالماء والمناخ على أنظاره، وآجال البت فيه وتبليغ القرار المتخذ في شأنه، بالإضافة إلى كيفيات مداولات المجلس والمصادقة على قراراته.

المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.424 يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني. وأبرز السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، يهدف الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الدخل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتان الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. 

وأوضح، في هذا السياق، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.

وابتداء من فاتح يوليوز 2020، سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.

ونص المرسوم، الذي يندرج في إطار تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة الثقافة والاتصال، تعيين السيد محمد بنحساين في منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس؛ والسيدة عواطف حيار في منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين السيد نور الدين بولكجام في منصب مدير الوكالة الحضرية لبرشيد – بنسليمان؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عين السيد إبراهيم أرجدال في منصب مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ في حين عين السيد محمد سبكي في منصب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

(ومع 13/06/2019)