الأخبار
الجمعة 12 أبريل، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 11 ابريل 2013

مجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 11 أبريل 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال ومدارسة عدد من المستجدات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج 

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس  على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلاميذ والتلميذات المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج.

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي  خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة  أن مشروع المرسوم هذا يهدف إلى تحديد كيفية الحصول على منح الاستحقاق ومقدارها  فضلا عن مبلغ الرسوم المؤداة عن التسجيل وكذا لائحة الوثائق التي يتعين الإدلاء بها للاستفادة من المنحة المذكورة  وذلك في إطار السعي وراء وضع إطار قانوني واضح وشفاف يمكن التلميذات والتلاميذ المغاربة الذين تابعوا دراستهم بنجاح بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا  والذين سيلتحقون مباشرة بالمدارس العليا بالخارج من الحصول على منح الاستحقاق.

وينص هذا المشروع  الذي تقدم به وزير التربية الوطنية  على إحداث لجنة مركزية مكونة من عدد من القطاعات الوزارية   تتولى أساسا معالجة طلبات الحصول على منح الاستحقاق   وذلك باعتماد معايير ومقاييس محددة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ.

من جهة اخرى صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والاساتذة المتدربين   والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتي تنص على ممارسة مجلس المؤسسة للسلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

ويهدف هذا المشروع -حسب البلاغ- أساسا إلى تحديد كيفية اشتغال مجلس المركز باعتباره مجلسا تأديبيا  وتحديد الضمانات القانونية الممنوحة للمتدربين بالمراكز المعروضين على المجلس التأديبي  وأيضا تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن لمجالس المراكز اتخاذها وكذا الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قصد تغيير وتتميم لائحة العقوبات المقترحة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية ومقترح تعيين مفتش عام لوزارة الثقافة 

صادق مجلس الحكومة  يوم الخميس  على مشروع مرسوم يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية ومقترح تعيين مفتش عام في بوزارة الثقافة.

وأوضح بيان تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة   السيد مصطفى الخلفي   خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    أن مشروع مرسوم رقم 513-12-2 المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية   والذي تقدم به وزير الثقافة   يهدف إلى جمع النصوص المعمول بها والمتعلقة بالدعم المقدم من قبل وزارة الثقافة للكتاب والإبداع المسرحي والأغنية المغربية في نص واحد   مع إضافة دعم الفنون التشكيلية والفنون الشعبية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية ودعم الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي والفني بنفس المشروع.

ويتطرق هذا المشروع   حسب الوزير   ضمن مواده إلى تحديد المجالات الثقافية والفنية التي يمكنها الاستفادة من الدعم   وإحالة مسألة تحديد مبالغ الدعم وكذا شروط ومعايير الحصول عليه وطرق صرفه إلى قرارات مشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية   وكذا تحديد الأهداف المتوخاة من الدعم.

كما يتطرق المشروع إلى رصد مبالغ الدعم من الاعتمادات المفتوحة في الصندوق الوطني للعمل الثقافي ومن الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الثقافة   وتعيين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة للجان مختصة كل واحدة بمجال من المجالات المشار إليها أعلاه تشتغل بشكل مستقل وفق برنامج سنوي تضعه المصالح المختصة بالوزارة ومنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء هذه اللجان   وكذا إخضاع المشاريع والهيئات المستفيدة من الدعم لمتابعة ومراقبة لجان الدعم وكذا المصالح المختصة بوزارة الثقافة وكذا المفتشية العامة للمالية إن اقتضى الأمر ذلك.

من جهة أخرى صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال   طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور   ويهم تعيين حميد زكريا في منصب المفتش العام بوزارة الثقافة.

 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية 

صادق مجلس الحكومة   يوم الخميس  على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية .

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي  خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس  أن مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لهذه الوزارة يستند على تمكينها من تنفيذ استراتيجية القطاع المتمثلة في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته  وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته  والنهوض بالعمل التكافلي والتضامن والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وقد ارتكز هذا المشروع  الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  على الاستئناس بالمرسومين المتعلقين باختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا  وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سابقا.

وأضاف البلاغ أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة  اقتضى إحداث مديرية التضامن والتنمية الاجتماعية  ومديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة  ومديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين  ومديرية المرأة  فضلا عن مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.