أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 نونير 2013
انعقد يوم الخميس 28 نونبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات.
السيد ابن كيران يدعو الى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات
دعا رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران أعضاء الحكومة إلى الى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات.
وتوقف رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس، عند الاتصال الذي جرى بينه وبين السيد رئيس مؤسسة الوسيط بخصوص توجيه صادر عن رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة يهم الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الإدارة لفائدة المواطنين والمواطنات، والعمل على الاشراف شخصيا على تتبع ذلك بعد أن تصبح تلك الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن الأصل في هذا الأمر هو تعزيز مصداقية الإدارة، وأن يشعر المواطن بأن حقه لدى الدولة مضمون، "فكما أن الدولة تأخذ حقها في إطار القانون فكذلك يجب أن تعطيه في إطار القانون".
ودعا السيد ابن كيران إلى التعامل مع هذا التوجيه بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة، خاصة أن بعض الأحكام القضائية متعلقة بالحياة اليومية لأسر قد تعيش وضعية صعبة ،لا سيما القضايا التي تتعلق بالإنصاف نتيجة أخطاء وتعسف ناتج عن شطط في استعمال السلطة، مؤكدا على ضرورة إعطاء القدوة من قبل الإدارة اتجاه المواطن في مجال احترام الأحكام القضائية والإسراع في تنفيذها.
قرر المجلس تأجيل مناقشة المشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون المتعلق بالمناطق المحمية.
مشروع قانون يهم الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية "المعدلة"
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية "المعدلة"، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.
وتقضي هذه الاتفاقية بالسماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر.
كما تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة.
مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويهدف مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، وخاصة تلك التي عملت على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث مع أحكام وأهداف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، والمدرسة الوطنية المعمارية بمراكش، والمدرسة الوطنية المعمارية بأكادير، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة، والمدرسة الوطنية المعمارية بتطوان.
كما يتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) وإضافة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا).
مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يتعلق الامر بتعيين :
- السيد الحبيب ندير مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
التعيينات التي همت الأمانة العامة للحكومة :
- السيد عبد الإله فونتير مديرا عاما للتشريع والدراسات القانونية
- السيد أحمد الزجاري مديرا للتشريع والتنظيم
- السيد مراد الفضيل مديرا للدراسات والأبحاث القانونية
- السيد عبد الرحيم منعام مديرا للجمعيات
- السيد محمد رضا اعمار مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية.
رئيس الحكومة يدعو إلى المزيد من الجهود لإعادة الاعتبار للوظيفة العمومية والمدرسة العمومية
دعا رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران الى ضرورة بذل مزيد من الجهود لإعادة الاعتبار للوظيفة العمومية والمدرسة العمومية .
و توقف المجلس عند قضية أثارها السيد رئيس الحكومة وتتعلق بالمجهود المطلوب القيام به لإعادة الاعتبار للوظيفة العمومية والمدرسة العمومية في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة للخدمة العمومية بالشكل الذي يؤدي إلى الرفع من المردودية وتثمين الكفاءات وتعزيز القدرات وتحسين الجودة.
و تم فتح نقاش حول هذا الموضوع أكد خلاله السيدات والسادة الوزراء على ضرورة العمل على تثمين القدرات البشرية للإدارة العمومية وتعزيز جاذبيتها، وأيضا تقوية الثقة في أدائها والعلاقة التي تؤطر المرتفقين مع الموظفين، مع ضرورة بذل مجهود لمحاربة الصور النمطية السلبية التي ارتبطت بالإدارة العمومية خلال المراحل التاريخية السابقة وأصبحت تشكل عائقا في بناء علاقة سليمة وإيجابية ومنتجة بين الإدارة العمومية والمرتفقين، مع التأكيد على ضرورة عدم تبخيس الأداء الصادر عن الإدارة العمومية.
(ومع)