الأخبار
الجمعة 26 يوليوز، 2013

السيدة بسيمة الحقاوي تترأس بأكادير لقاءا تشاوريا حول إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية

السيدة بسيمة الحقاوي تترأس بأكادير لقاءا تشاوريا حول إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية

ترأست وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الجمعة بمدينة أكادير، أشغال اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي خصص لتدارس إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية مع رؤساء أقسام العمل الاجتماعي بولايات وعمالات وأقاليم المناطق الجنوبية.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي برمجتها الوزارة مع الفاعلين الأساسيين في مجال الرعاية الاجتماعية، فرصة لتركيز النقاش حول واقع العمل الاجتماعي بولايات وعمالات وأقاليم المناطق الجنوبية في ارتباط بالترسانة القانونية الحالية التي تؤطره والصعوبات الواقعية التي تعترض سيره.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4 وإعمال نتائج التشخيص الذي قامت به الوزارة خلال سنة 2012، إلى إطلاع كافة الفعاليات المعنية بالمراكز الاجتماعية على برنامج القطب الاجتماعي لترقية منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورصد الصعوبات التي تواجهها المراكز الاجتماعية، وكذا التي تواجه تطبيق بعض المقتضيات القانونية.

كما يهدف إلى بلورة أفكار وتدابير لتجاوز الصعوبات المصادفة واقتراح أفكار وتدابير لتطوير الآليات والمقتضيات القانونية والتدبيرية، إضافة إلى بلورة مخرجات ترمي إلى تحسينجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت السيدة الحقاوي في تصريح للصحافة أن هذا اللقاء "يعتبر آخر محطة تشاورية بخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي نسعى من خلالها إلى الخروج بمشروع إصلاحي لمنظومة مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بكل اختصاصاتها (أشخاص في وضعية إعاقة، طفولة مسنون وقضايا النساء وغيرها)".

واعتبرت أن هذه المؤسسات أصبحت اليوم "في وضعية لا يستحمل معها أن تستمر في التلاؤم مع القانون 15/04 الذي أصبح متجاوزا وتبين من خلال تنزيله وتطبيقه منذ سنة 2005 أن فيه الكثير من الضعف والنقائص"، مؤكدة أن المؤمل من هذا اللقاء هو تقاسم محصلة آراء الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومديري هذه المركبات مع رؤساء الأقسام التابعة للعمالات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الورش الإصلاحي، الذي سيمتد على مدى الأربع سنوات المقبلة، يرمي إلى اعتماد مقاربة جودة الخدمات داخل المؤسسات ونهج أسلوب الحكامة الجيدة داخل المؤسسات وتخليق ممارسة الشأن الاجتماعي المؤسساتي، إضافة إلى تأهيل المراكز الاجتماعية، وتطوير الترسانة القانونية المعمول بها في هذا المجال.

(ومع)