الأخبار
الجمعة 04 أكتوبر، 2013

انطلاق أشغال "الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

انطلاق أشغال

انطلقت يوم الخميس بمقر الأمم المحدة بنيويورك أشغال الحوار الرفيع المستوى حول "الهجرة الدولية".

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل. 

وأوضح مدير مصلحة السكان بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة جون ويلموت أن هذا الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية يشكل مناسبة للدول الأعضاء لمناقشة سبل الاستفادة من إيجابيات الهجرة وتقليص آثارها السلبية وتحسين ظروف عيش المهاجرين. 

وحسب آخر الإحصائيات التي نشرت في مستهل شتنبر الماضي فإن عدد المهاجرين في العالم سجل رقما قياسيا حيث بلغ 232 مليون مهاجر يقيمون خارج بلدانهم الأصلية. 

وتتوزع أشغال هذا الحوار الرفيع المستوى الذي ستختتم أشغاله الجمعة المقبل على أربع جلسات عامة وأربع موائد مستديرة تناقش عددا من المواضيع الهامة من أبرزها آثار الهجرة الدولية على التنمية المستدامة والتدابير الرامية إلى ضمان واحترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وتعزيز الشراكات والتعاون في مجال الهجرة الدولية إضافة إلى الميكانيزمات الرامية إلى إدماج الهجرة في السياسات التنموية. 

المبادرة الملكية في مجال الهجرة ترتكز على "مقاربة شاملة وإنسانية"

قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل يوم الخميس بنيويورك إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد على قناعته بكون إشكالية الهجرة ينبغي أن ينظر إليها وفق "مقاربة شاملة وإنسانية ".

وأبرز السيد سهيل الذي كان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حوار رفيع المستوى حول "الهجرة الدولية والتنمية " أنه على إثر نشر التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بوضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب جدد جلالة الملك "التأكيد على قناعته بأن إشكالية الهجرة التي تثير انشغالات مشروعة وأحيانا جدلا ينبغي أن ينظر إليها في إطار مقاربة شاملة وإنسانية تتماشى مع القانون الدولي وضمن إطار متجدد للتعاون المتعدد الأطراف ".

وأكد الوزير أن المغرب  الذي يعد الآن "بلد منشأ وعبور ومقصد" يبذل اليوم مجهودا مضاعفا يتمثل من جهة في مواصلة وتحسين السياسات العامة لمواكبة المغاربة المقيمين في الخارج ومن جهة أخرى في وضع الآليات الاستراتيجية والقانونية والمؤسساتية وذلك تماشيا مع المعايير الدولية لتنظيم إقامة الأجانب فوق أراضيه".

وحول هذه النقطة الأخيرة وفي إطار "تنفيذ التوجهات الملكية السامية " يقول الوزير فقد عقدت عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط عمل الحكومة في أفق سن "سياسة وطنية جديدة للهجرة إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضمونها ومسؤولة في مقاربتها ورائدة على المستوى الإقليمي".

وفي هذا الصدد أشار السيد سهيل إلى أنه تم تشكيل ثلاثة لجان وزارية ولجنتين مختصتين موضحا أن اللجنة الأولى المختصة تتكلف بدراسة 853 حالة المعترف بهم كلاجئين من قبل مكتب ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط حيث بدأت جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين في 25 شتنبر الماضي. بينما ستقوم اللجنة الثانية المختصة بتحديد معايير دراسة كل حالة على حدة والوضع القانوني لفئات معينة من الأجانب من ناحية الوضعية الإدارية غير القانونبة في المغرب. أما اللجنتان الوزارية الأولى والثانية فستتكفلان على التوالي بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء ومكافحة الاتجار في البشر على أن تتولى اللجنة الوزارية الثالثة حول العمل الدبلوماسي تحديد مقترحات المغرب في المحافل الرئيسية المعنية بقضايا الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي .

وبالموازاة مع ذلك يقول الوزير فقد واصل المغرب العمل مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ مخطط الإطار للمساعدة على التنمية (2012-2016) والذي جعل المهاجرين واللاجئين على الخصوص من بين "الفئات التي تستحق اهتماما خاصا".

اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشيد عاليا بالمبادرة الملكية حول الهجرة  

أشادت اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس بجنيف بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الهجرة واللجوء مؤكدة أن هذه الخطوة المغربية تأتي بهدف "مواجهة تحديات حماية اللاجئين".

وأعرب مجلس إدارة المفوضية عن تقديره لمبادرة جلالة الملك وذلك في نهاية العرض الذي قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف السيد عمر هلال حول السياسة الجديدة للحكامة الخاصة بتدفق الهجرة التي يرعاها جلالة الملك وذلك خلال نقاش حول " الحماية الدولية".

و في هذا السياق أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس بمبادرة جلالة الملك في هذا المجال معربا عن استعداد المفوضية لمساعدة الحكومة المغربية في تنفيذ سياسة اللجوء الجديدة ومواكبة المملكة في هذه المرحلة الانتقالية .

من جهته اعتبر مدير الحماية الدولية في المفوضية العليا فولكر تورك أن المبادرة الملكية "تقع على مفترق الطرق بين الهجرة واللجوء في سياق تدفقات الهجرة المختلطة".

وقال تورك إن "المقاربة المغربية تستند على الاعتراف بوضع اللاجئ من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتندرج في إطار مواجهة تحديات الحماية".

من جانبه أعرب السيد هلال عن تقدير المغرب لغوتيريس وممثلية المفوضية في الرباط ولمختلف الشركاء الدوليين لدعمهم للمبادرة الملكية حول الهجرة و لاستعدادهم لمواكبة المملكة في تنفيذ سياسته الجديدة للهجرة .

وأكد السيد هلال خلال العرض الذي قدمه أمام اللجنة التنفيذية أن المغرب وضع الأسس لسياسة الحكامة الجديدة لمشكلة الهجرة السرية واللاجئين وفقا لتقاليده العريقة في الاستقبال والتزامه الدولي بالنسبة لتدبير تدفق المهاجرين المعقد.

وأبرز أن المبادرة التي أطلقها جلالة الملك يوم 10 شتنبر الماضي تستند لرؤية جديدة للسياسة الوطنية للهجرة وعلى الجانب الإنساني بمفهومه الواسع وعلى المسؤولية في النهج المتبع.

واعتبر أن هذه الرؤية الخاصة بسياسة الهجرة تبرز التزام المملكة على الخصوص فيما يتعلق بالقارة الافريقية مضيفا أنها تكرس المغرب كأرض استقبال وانخراطه في التنمية البشرية لا سيما في مجال التكوين وتعزيز السلم والنهوض بالعمل الإنساني في افريقيا.

كما ذكر السيد هلال أن هذه السياسة الجديدة ستكون متاحة من خلال مخطط عمل تنفيذي يتمحور حول أربعة مجالات أساسية تم تحديدها في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيتم تنفيذه من خلال خطوة تشاركية تشرك مختلف المتدخلين وكذا ممثلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وفي ما يتعلق باللجوء تنص المبادرة الملكية على إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني وذلك بهدف تزويد المغرب بنظام إداري يتماشى مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد  أشار إلى أن حالة الأشخاص الذين يتوفرون حاليا على الوثائق المقدمة من قبل ممثلية المفوضية في الرباط ستحظى بالأولية في معالجتها.

وفي ما يتعلق بالأجانب في وضعية إدارية غير شرعية فالمبادرة الملكية تنص على استمرار التعامل مع الأشخاص في وضعية إقامة غير شرعية في احترام تام للقانون وضمان حماية حقوقهم و كرامتهم.

وأشار في هذا الصدد إلى أن توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالأجانب في وضعية شرعية تنص على أنهم سيخضعون لفحص شامل من قبل السلطات المختصة من أجل التنفيذ السليم في إطار آلية للتشاور مع المجلس والفاعلين الآخرين المعنيين بالموضوع.

وقال في هذا السياق إن مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية الذي تم إحداثه في 25 شتنبر في تعاون وثيق مع المفوضية قد بدأ بالفعل في منح بطاقة اللاجئ للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوضع لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتطرق السيد هلال أيضا إلى تشكيل لجنة وزارية من أجل إحداث إطار قانوني ومؤسساتي دائم لتدبير القضايا المتعلقة باللجوء وكذا إحداث شباك وحيد بهدف تسهيل تسوية أوضاع اللاجئين.

الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المبادرة الملكية بشأن الهجرة تشكل " نقلة نوعية غير مسبوقة "

اعتبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن المبادرة الملكية بشأن الهجرة "في غاية الأهمية" وتشكل "نقلة نوعية غير مسبوقة" كما أنها تعد بمثابة التفاتة تبرز "نضج" المغرب.

وأكد سيونكي شميث مندوب الاتحاد الأوروبي بجنيف على أن "نشر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان واعتماده من قبل جلالة الملك يعد بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة والتفاتة تبرز نضج المغرب وإرادته الراسخة للتصدي للتحديات التي تواجهه".

وكان السيد شميت يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في إطار الندوة حول "التحالف الإفريقي حول الهجرة والتنمية" المنظمة بمبادرة من المغرب على هامش جلسة المناقشة العامة للدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعشية النقاش رفيع المستوى حول " الهجرة الدولية والتنمية".

وأضاف أن المغرب "يضطلع بدوره بالكامل كقوة إقليمية" و"وضعيته كبلد عبور واستقبال للمهاجرين" مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

كما عبر عن "ارتياح" الاتحاد الأوروبي تجاه المقترحات "جد الملموسة لسن سياسة أكثر عدلا وفعالية للهجرة من شأنها أن تشمل أيضا القضايا الأكثر إيلاما وحساسية لا سيما تجاه المهاجرين في وضعية غير قانونية".

وأشار إلى أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن البعد الإقليمي "حاسم لتدبير متوازن وشامل" للهجرة. واعتبر أن "تعاونا وثيقا مع نتائج ملموسة قادر لوحده على تحسين الوضعية الحالية مع حث كافة بلدان المنطقة على تحمل مسؤولياتها وإلى مزيد من التعاون. وهذا الأمر يعد أكثر إلحاحا على اعتبار أن الوضع في منطقة الساحل يبين لنا كل يوم كيف أن مثل هذا التعاون ضروري ومفيد للجميع".

وشدد على أن البعد الإقليمي "يحتاج إلى مزيد من التعزيز" ولهذا السبب فإن "مبادرة المملكة هي في غاية الأهمية " مشيرا إلى أنها تندرج في إطار "سياق الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية المعروفة أكثر باسم +مسلسل الرباط +  والذي مكن  منذ تأسيسه في سنة 2006  من إحراز تقدم هائل في مجال الهجرة بين إفريقيا وأوروبا".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "هذا المسلسل هو أكثر حيوية بل هو في ذروته والتحدي المقبل يتمثل على وجه التحديد في إرساء أسس تعاون دائم ومستمر في غرب إفريقيا" مبرزا أنه "لا يمكننا لذلك سوى الترحيب" بالمبادرة المغربية حول " التحالف الإفريقي حول الهجرة والتنمية".

المغرب يولي اهتماما خاصا لمحيطه الإفريقي 

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة على أن المغرب الذي يضع العمل التضامني والإنساني بإفريقيا من بين "الاهداف الأساسية" لسياسته الخارجية يتابع ب "اهتمام كبير" مبادرة الأمم المتحدة حول المهاجرين في وضعية أزمة.

وقال السيد سهيل إن "المغرب الذي يضع العمل الإنساني مع إفريقيا من بين الأهداف الأساسية لسياسته الخارجية يتابع باهتمام كبير المبادرة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الهجرة والتنمية حول المهاجرين في وضعية أزمة".

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الحوار الرفيع المستوى (يومي 3 و 4 أكتوبر) حول "الهجرة الدولية والتنمية".

وقال السيد سهيل إنه "بات مستعجلا بالنسبة للمجموعة الدولية أن تعي بشكل أكبر بالعواقب الإنسانية للأزمات الحادة التي تمس بالمهاجرين خاصة بإفريقيا وكذا بتحديد المشاكل وسبل معالجتها على أساس القانون الدولي الجاري به العمل والمبادئ الإنسانية التي تحظى بقبول عام والسلوكات الحسنة على المستويين الوطني والدولي".

واعتبر أن الإطار العملي للمنظمة الدولية للهجرة في حالة وجود أزمة هجرة يشكل "نقطة جيدة للانطلاق" في مرحلة جديدة للتفكير.

وفي هذا الصدد ذكر بأن المغرب كان من بين الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1993.

كما اعتبر أن مخطط العمل حول الهجرة للأمين العام الذي نشر اليوم الخميس يعد "أرضية ملائمة لإنجاح مقاربة حول الهجرة الدولية على أساس تعاون سليم ومثمر" بين مختلف مكونات المجموعة الدولية.

وأضاف السيد سهيل أن الحوار الدولي حول قضايا الهجرة والتنمية حقق تقدما كبيرا خلال العقد الأخير ما مكن من إخراج موضوع الهجرة من خانة القضايا المسكوت عنها إلى نقطة ثابتة في جدول الأعمال متعدد الأطراف.

ولاحظ أنه بالفعل بفضل "العمل المشترك" في المسارات التشاورية الإقليمية والحوار الدولي حول الهجرة لمنظمة الهجرة الدولية والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية "صار الحوار حول الهجرة أكثر وجاهة وتنظيما".

غير أن الوزير شدد بالمقابل على أن المنتدى العالمي للهجرة والتنمية يبقى إطارا "للحوار فقط" ينقصه "ذراع ملموس للعمل وذلك بسبب طبيعته كمسار خارج عن منظومة الأمم المتحدة".

واعتبر أن الحوار الحالي رفيع المستوى حول الهجرات الدولية والتنمية يشكل مناسبة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل "نقل بشكل عملي موضوع الهجرة إلى منظومة الأمم المتحدة عبر إدخاله في إطار التنمية ما بعد 2015".

وأكد على أن المغرب "لا يمكن إلا أن يرحب بالتعبئة الكبيرة حول هذه القضية كما شرع في العمل على المستوى الوطني في إطار سياسته الجديدة حول الهجرة من أجل إدماجها في استراتيجية شاملة للتنمية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية".

وذكر الوزير بأن المغرب انخرط في مجهود مماثل على المستوى الإقليمي من خلال إطلاق "قبل يومين وبهذا المكان" للتحالف الإفريقي حول الهجرة والتنمية والذي تتشكل "نواته الصلبة" من الدول المشاركة في مسار الرباط.

وأضاف أن هذا التحالف الإفريقي الذي اقترحته المملكة المغربية بمقر الأمم المتحدة يهدف إلى تعميق التفكير بخصوص "رؤية إفريقية مشتركة" حول الهجرة تقوم على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إشادة كبيرة بالمبادرة الملكية حول الهجرة في اجتماع رئاسة الأممية الاشتراكية بنيويورك  

أشاد المشاركون في الدورة السادسة للاجتماع السنوي لرئاسة الأممية الاشتراكية ورؤساء دول وحكومات وأحزاب أعضاء في الأممية الاشتراكية الذي انعقد مؤخرا بمقر الأمم المتحدة بالمبادرة الملكية الرامية إلى وضع سياسة جديدة للهجرة تحترم حقوق المهاجرين.

وأجمع المشاركون في الاجتماع الذي تزامن مع أشغال الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن إشكالية الهجرة ما تزال قضية شائكة تمس غالبية البلدان عبر العالم مشيرين إلى أن هذه القضية "الحرجة" ستشكل موضوع المبادرات المقبلة للأممية الاشتراكية. 

وأبرزوا في هذا الصدد الوضعية الصعبة للمهاجرين الفارين من العنف والاضطهاد من بلدانهم الأصلية نحو بلدان الاستقبال حيث يواجهون بشكل يومي مخاطر وتهديدات جديدة بسبب وضعيتهم غير القانونية. 

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الأممية الاشتراكية جورج باباندريو نائبتي رئيس الأممية الاشتراكية نزهة الشقروني سفيرة المغرب بكندا ووفاء حجي رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء.

وبهذه المناسبة أبرزت السيدة الشقروني الاستقرار التي تنعم به المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس خاصة في سياق إقليمي يسوده الاضطراب مشيرة إلى الأوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك بمختلف أقاليم المملكة كنموذج للتقدم والازدهار.

كما سلطت السيدة الشقروني الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة على الساحة الإفريقية والعربية والدولية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك والتزامه بتوطيد التعاون جنوب – جنوب وتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية كما تجسد ذلك خلال الزيارة الأخيرة لجلالته إلى مالي.

واغتنمت الدبلوماسية المغربية هذه المناسبة للتطرق إلى الوضع السائد ببعض بلدان المنطقة ما بعد "الربيع العربي" مؤكدة على مسؤولية الأممية الاشتراكية في بناء مجتمعات ديمقراطية بهذه البلدان.

من جهة أخرى أشارت السيدة الشقروني إلى المأزق الذي يوجد فيه مسار السلام بالشرق الأوسط والمفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم بالمنطقة.

كما أبرزت الدور الذي اضطلع به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ترسيخ الديمقراطية وصراعه من أجل الدفاع عن حقوق المرأة.

من جهتها دعت السيدة حجي إلى وضع آليات للمساواة بين الجنسين ضمن الأممية الاشتراكية مبرزة التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية عكس العديد من البلدان الإفريقية التي تواجه صعوبات في هذا المجال.

شارك في هذا الاجتماع مسؤولون بالوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكذا العديد من وزراء الشؤون الخارجية.

(ومع)