الأخبار
الاثنين 16 دجنبر، 2013

التعاون بين المغرب والاتحاد الاوروبي

انعقاد الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ببروكسيل

انعقد يوم الاثنين ببروكسيل الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي بمشاركة وفد مغربي هام برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ، ضم العديد من كبار المسؤولين الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية المغربية.

حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي إيجابية 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، يوم الإثنين في بروكسيل، أن حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي "إيجابية".

وأوضح السيد مزوار ، في ختام الدورة ال11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي اعتبرت إيجابية، لأن سنة 2013 تميزت بإبرام اتفاقات مهمة وشراكات في مختلف المجالات".

ومن ضمن أشكال التقدم الواضح المسجل هذه السنة، أشار الوزير بالخصوص إلى مسألة التطابق القانوني ، الذي يهم التقارب بين الطرفين، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا أساسية.

وأضاف أن المظهر الأساسي الآخر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهم اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي سيشمل، بعد استكمال المفاوضات، جوانب مهمة مرتبطة بقطاع الخدمات مثلا أو بمسألة أصل المنتجات التي ستتيح للمملكة تطوير حضورها بشكل أكبر في السوق الأوروبية.

واعتبر السيد مزوار أن "قضايا اساسية من قبيل حركية أو تسهيل منح تأشيرات الولوج إلى الفضاء الأوروبي ستساهم أيضا في الدفع أكثر بالتقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن كل أشكال التقدم هذه تسهم في تطوير مسلسل الشراكة وتعزيزه.

وبالنسبة للوزير، فإن أشكال التقدم هذه تكتسي أهمية أكبر حين تأتي في سياق دولي من الاضطرابات، يظل فيه المغرب البلد الأكثر استقرارا والأكثر جدية.

وقال إن "هذه المؤهلات تشجع شركاءنا الأوروبيين على أن يضعوا ثقتهم أكبر فينا، ويواكبونا في دينامية الإصلاحات ويدعمون جهودنا على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والتنمية البشرية".

وحرص الوزير على التذكير بأن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي هي "خيار أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، و"خيار مجتمع في مختلف أبعاده المتعلقة بالقيم العالمية والحرية وحقوق الإنسان والديموقراطية والمناصفة بين الرجال والنساء وبكل ما له علاقة بالحريات الفردية والجماعية".

وهذه الشراكة هي أيضا، حسب السيد مزوار، خيار اقتصاد مفتوح تم تحريره حيث المبادرة الخاصة أساسية وحيث خيارات التنمية، خاصة بالنسبة لبلد في طور النمو ويشهد تحولا، أساسية.

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم الذي حققه المغرب في تنفيذ الاصلاحات الدستورية 

أشاد الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بالتقدم الذي حققه المغرب في تنفيذ الاصلاحات الدستورية.

وأكدت البلدان الأعضاء في الاتحاد، في البيان الختامي لأشغال الدورة ال11 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أنه "بعد مرور سنتين على المصادقة على دستور جديد، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالتقدم المحقق ويأمل في مواكبة المغرب في مسلسل تعميق الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية، والمساواة بين الجنسين وكذا باتجاه تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة".

كما أكد الاتحاد رغبته في تشجيع المغرب على مواصلة المصادقة على جميع القوانين التنظيمية والقوانين والمساطر الضرورية لضمان التنفيذ الفعلي للدستور الجديد، مشيدا بالمصادقة على الخطة الحكومية من أجل المساواة (2012-2015)، التي بدأ الاتحاد في مساندتها.

وبخصوص ورش العدالة، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "إصلاح العدالة، قصد جعلها أكثر ولوجا واستقلالية، يشكل أحد الأوراش الأكثر أهمية في إطار الاصلاحات الدستورية التي تقوم بها الحكومة".

وفي هذا الصدد أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه إزاء الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة الذي أعدته الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، معبرا عن تشجيعه للمغرب على تنفيذ خطة عملية تتضمن التفاصيل والاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الميثاق وجدولا زمنيا للتنفيذ.

كما جدد التأكيد على استعداده للمساعدة في تنفيذ هذا الاصلاح الأساسي وعزمه على دعم إنجاز هذا الورش الهام.

من جهته، جدد المغرب التأكيد، بهذا الخصوص، أنه سيواصل بشكل تصاعدي تنفيذ وتوفير الشروط الملائمة لإنجاز الاصلاح الشامل حول استقلالية القضاء، في إطار نقاش وطني يجمع في الوقت نفسه المهنيين والمواطنين، والذي مكن من إعداد ميثاق لمنظومة العدالة، يشمل مخطط عمل يتمحور حول أهداف استراتيجية وآليات للتنفيذ.

وعبرت المملكة عن التزامها بمواصلة، بشكل إرادي وهادئ، مسارها السياسي التعددي عبر انجاز الاصلاحات الرامية لتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، وكذا بناء نموذج مجتمعي يرتكز على التضامن والتماسك.

وبالنسبة للمغرب فإن أهمية الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي انخرط فيها تعزز مكانته كشريك ذي مصداقية داخل المنتظم الدولي، كما يدل على ذلك عمله داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة ولايته كعضو غير دائم في المجلس (2012-2013)، وكذا انتخابه في مجلس حقوق الانسان برسم الفترة (2014-2016).

المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان قريبا في مفاوضات حول اتفاق لتسهيل منح التأشيرات

أكدت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إعلان مشترك في ختام أشغال المجلس الحادي عشر للشراكة، أنه سيتم الشروع قريبا في المفاوضات بهدف إبرام اتفاق لتسهيل مساطر منح تأشيرات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وستستفيد من هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل الحركية الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي في شهر يونيو المنصرم، عدة فئات من الأشخاص ومن شأنه أن يساهم في تعزيز المبادلات البشرية بين الجانبين، في أفق تحرير التأشيرات.

وأشاد الاتحاد الأوروبي "بحرارة"، في إعلانه، بالتوقيع على شراكة من أجل الحركية مع المغرب، مشيرا إلى أن هذا الأخير سجل قفزة نوعية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنظر إلى أنه وضع أسس تعاون بنيوي وشامل بين الجانبين في مجال الحركية، والهجرة والحماية الدولية.

وفي مجال الهجرة، نوه الاتحاد الأوروبي أيضا بالقرارات التي اتخذها المغرب بهدف إقرار سياسة جديدة للهجرة واللجوء تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان، مشيرا بالخصوص إلى ترسيم وضعية العديد من اللاجئين وتسوية وضعية المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نجاعة الشراكة من أجل الحركية في دعم المغرب في وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء تستند إلى مقاربة شاملة وإنسانية من حيث تدبير تدفق الهجرات تقوم على أساس التضامن والمسؤولية المشتركة.

وفي مستهل أكتوبر 2013، اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات حول إبرام اتفاق يهدف إلى تبسيط إجراءات منح تأشيرات للإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. ويمكن أن تبدأ المفاوضات قريبا بعد أن منح المجلس في الأسبوع المنصرم للمفوضية التفويض اللازم.

وقد تم تعميم قسم من إجراءات التبسيط المقترحة على جميع طالبي التأشيرات، فيما لن تستفيد من إجراءات أخرى إلا بعض الفئات من الأشخاص، خاصة الطلبة والباحثون ورجال الأعمال.

وتضم لائحة التسهيلات المقترحة التخفيف، بالنسبة لبعض الفئات من طالبي التأشيرات، وثائق يجب الإدلاء بها لدعم طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات ذات دخول متعدد ولمدة صلاحية طويلة، والإعفاء أو التقليص من تكاليف معالجة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات خاصة من المسافرين، وتحديد آجال معالجة الطلبات وإمكانية الاستثناء من إجبارية التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات المصلحة.

وفي 2012، سجلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجموع 373 ألف و823 طلب تأشيرة شينغن صادرة من مواطنين مغاربة. ويعد المغرب البلد التاسع الذي صدرت منه طلبات تأشيرات شينغن في 2012، والمستفيد السابع بإجمالي 322 ألف و94 تأشيرة مسلمة.

الاتحاد الأوربي عازم على الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد 

جدد الاتحاد الأوروبي عزمه على الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد معتبرا أن المغرب يتميز ب "برؤيته وانخراطه" في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

كما جدد الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال الدورة أل 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد، تأكيده على دعم الخيار الاستراتيجي للمغرب في ترسيخ وتفعيل مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.

وفي هذا الصدد، شدد الإعلان على أن الشراكة مع المغرب الذي يضطلع بدور هام في منطقة تعج بالمتغيرات وأيضا في الفضاء المتوسطي وإفريقيا، والتي تتأسس بشكل خاص على التشبث بالقيم المشتركة للديمقراطية وسيادة الحق والقانون وحقوق الإنسان، تبقى ذات أهمية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوربي.

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي كذلك عن رغبته في تعميق علاقاته مع المغرب على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والقطاعية والبشرية، منوها بانعقاد الدورة أل 11 لمجلس الشراكة، الذي يمهد لمرحلة جديدة في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب بعد المصادقة على خطة العمل المشتركة الجديدة، 2013-2017، لتفعيل الوضع المتقدم.

وأشار الإعلان إلى أن الدول أل 28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي اعتبرت أن المصادقة في أكتوبر 2008 على وثيقة مشتركة بشأن منح الوضع المتقدم للمغرب شكلت مرحلة هامة في تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمملكة ، مذكرة بأن انعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوربي في 7 مارس 2010 بغرناطة عزز هذه الطموحات من خلال إبراز الطابع الخاص للشراكة بين الطرفين.

يذكر أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي بدأت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوربية سنة 1969، توسعت لتأخذ شكل اتفاق للتعاون في سنة 1976، قبل أن تتقوى وتتعزز أكثر بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة في سنة 1996، وخطة العمل لسياسة الجوار في سنة 2005 ومنح المغرب وضعا متقدما في علاقاته بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.

الصحراء المغربية : الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يشجع كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.

وذكر الإتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "تشبثه بتسوية نزاع الصحراء، وعبر عن دعمه التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل مساعدة كافة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".

وشدد الاتحاد الأوروبي أنه "يشجع كافة الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم في البحث عن هذا الحل من خلال إبداء الواقعية وروح التوافق".

وأعرب الاتحاد الأوروبي باسم البلدان ال 28 الأعضاء فيه عن الرغبة في أن تساهم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق اندماج مغاربي أفضل في تحقيق تقدم على طريق تسوية النزاع حول الصحراء.

ومن جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تشبثه باحترام حقوق الإنسان وذكر بالتزامات كل طرف، منوها في هذا السياق بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك في الصحراء من خلال لجنتيه في العيون والداخلة.

من جهته جدد المغرب، في إعلانه، التزامه الراسخ بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الصدد.

كما جدد المغرب دعمه لمسلسل المفاوضات كطريق وحيد لتسوية هذا النزاع وذكر بأن مجلس الأمن الدولي حدد بوضوح في التوصيات السبع التي صادق عليها منذ 2007 معايير تسوية قضية الصحراء منها على الخصوص أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل يحظى بقبول كافة الأطراف والتزام كافة الأطراف من أجل وضع حد للوضع الراهن.

وعبر المغرب عن تأييده للدعوات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن الدولي للجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، طبقا لقراراته ذات الصلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

ويذكر أن نزاع الصحراء هو نزاع مفتعل فرضته الجزائر على المغرب. وتطالب "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مدعومة من النظام الجزائري، بإقامة كيان وهمي بالمغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كافة جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم وفي إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

المغرب يضطلع ب "دور محوري" داخل الاتحاد من أجل المتوسط

أكدت البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، في إعلانها المشترك الذي توج أشغال الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، أن المغرب يضطلع ب "دور محوري" داخل الاتحاد من أجل المتوسط.

وشددت هذه البلدان على أن "الاتحاد الأوربي يجدد تأكيده على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط الذي يتماشى بشكل وثيق مع سياسة الجوار الأوروبية، وكذا مع العلاقات الثنائية التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويشيد، في هذا الصدد، بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في إطار هذه المنظمة الإقليمية".

كما جددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي دعمها لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط في عملها الرامي إلى توحيد الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص حول مشاريع ملموسة ستشكل مصادر للابتكار والنمو والشغل في المنطقة برمتها.

وينسجم موقف الاتحاد الأوروبي هذا تماما مع رؤية المغرب الذي رحب، بدوره، بدور أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في إرساء دينامية عمل داخل الاتحاد، منوها بالزخم الذي أعطاه الاتحاد الأوروبي، بصفته مشاركا في الرئاسة، لأنشطة هذه المؤسسة التي تطمح للارتقاء بتعاون إقليمي فعال يقوم على نتائج ومشاريع ملموسة.

وفي هذا السياق، جدد المغرب التزامه بالعمل لفائدة تقوية صرح الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره منظمة إقليمية كفيلة بتسريع وتيرة الاندماج بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وإعطاء بعد جيوسياسي لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط، ومن خلال إطلاق مشاريع ملموسة توفر فرصا للعمل، يوفر إطارا ملائما لتحفيز النمو الاقتصادي في مجموع البلدان المطلة على البحر المتوسط.

ويظهر الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي والمغرب للاتحاد من أجل المتوسط جليا من خلال مخطط عملهما المشترك لتنفيذ الوضع المتقدم للفترة 2013-2017، المصادق عليه في الدورة أل 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يؤكد، في شقه المتعلق بالتعاون الإقليمي، على الانخراط الفعال للطرفين في جعل هذه المنظمة الإقليمية إطارا للشراكة الشاملة والتضامنية.

الاتحاد الأوروبي يشيد بالدور الفعال للمغرب في الاندماج المغاربي 

أشاد الاتحاد الاوروبي، يوم الاثنين ببروكسل، بالدور الفعال للمغرب في مجال الاندماج المغاربي، معتبرا في الوقت نفسه، أن بروز تعاون إقليمي معزز من شأنه أن يساهم في ازدهار و استقرار المنطقة.

وأكدت البلدان الأعضاء في الاتحاد، في الإعلان الختامي لأشغال الدورة ال11 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أنه "على ضوء التطورات التي تعيشها المنطقة (..)، فإن تعزيز التعاون بين بلدان الاتحاد المغاربي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية أصبح، في الواقع، أمرا ضروريا".

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى استعداده لتقديم دعمه الكامل لهذا النوع من التقارب، عن أمله في أن "يتمكن المغرب والجزائر من المساهمة في تعزيز التعاون الاقليمي وأن تتعزز بشكل أعمق العلاقات بين البلدين من أجل التوصل إلى تعاون كامل ومثمر وإعادة فتح حدودهما البرية".

من جانبه، جدد المغرب التأكيد على أن بناء الصرح المغاربي، أضحى اليوم أكثر من أي وقت مضى، حتمية استراتيجية وسياسية واقتصادية وأمنية، قادرة على تحويل الاتحاد المغاربي إلى محرك حقيقي للوحدة العربية، باعتباره شريكا فعالا في التعاون الأورومتوسطي وفاعلا مهيكلا في التكامل الأفريقي.

واعتبرت المملكة المغربية، التي أشادت بالاهتمام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي، من خلال مختلف المبادرات إزاء المنطقة المغاربية، أن دعما مناسبا من قبل الاتحاد الأوروبي للانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفقا لمقاربة تضامنية، سيساهم في بناء اتحاد مغاربي مزدهر اقتصاديا ومستقر سياسيا، كحليف وازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي في سياق العولمة.

ودعا المغرب، الذي احتضن بالرباط في 21 من أبريل الماضي وفي 5 من ماي 2013 اجتماعات لوزراء الداخلية والشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي، إلى مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان الاتحاد المغاربي من أجل تجاوز العقبات التي ترهن مستقبل الشعوب المغاربية.

المغرب والاتحاد الاوروبي : 2013 سنة متميزة في مجال التعاون بين الطرفين 

أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع ستيفان فول أن الأشهر الإثني عشر الأخيرة من التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي كانت حافلة بالإنجازات بشكل جعل من 2013 سنة متميزة في مجال التعاون بين الطرفين.

وقال المفوض الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في دورته الحادية عشرة يوم الاثنين في بروكسيل، إن "سنة 2013 كانت متميزة بالنظر إلى الإنجازات والنجاحات التي تحققت".

وأضاف أن الأدلة على نجاح الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مدى العام المنصرم كثيرة واستعرض من ضمنها على الخصوص البروتوكول الجديد للصيد البحري الذي صادق عليه البرلمان الاوروبي الأسبوع المنصرم واتفاق الشراكة من أجل الحركية الذي تم التوقيع عليه في يونيو المنصرم والتفويض الذي منح للمفوضية الأوروبية من أجل البدء في مفاوضات مع المغرب بشأن اتفاق لتسهيل منح التأشيرات.

وأوضح ستيفان فول في هذا الصدد أن الاتفاق من أجل تسهيل منح التأشيرات دليل آخر على العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المغرب " الذي يعد أول بلد شريك من الضفة الجنوبية يوقع معه الاتحاد الاوروبي اتفاقا من هذا القبيل".

وتابع أن إطلاق المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق والتقدم المنجز في المفاوضات المتعلقة بحماية المؤشرات الجغرافية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية يعد واحدا من الانجازات المهمة التي تحققت بفضل التعاون بين الطرفين، لافتا إلى أن المغرب يبقى أحد اكبر المستفيدين من الدعم الأوروبي في المنطقة بأزيد من 708 ملايين أورو للفترة ما بين 2011 و 2013 ، جزء كبير من هذا الدعم خصص في إطار برنامج الشراكة من اجل التنمية.

وقال إن "هدفنا اليوم يتمثل في تعزيز وتعميق علاقاتنا الثنائية على قاعدة الوضع المتقدم خصوصا من خلال مخطط العمل الجديد للفترة ما بين 2013 و 2017 الذي تمت المصادقة عليه".

وأوضح أن مخطط العمل المشترك الجديد يتمحور حول الملاءمة التدريجية للمغرب مع المعايير الاوروبية من أجل تسهيل اندماجه الاقتصادي في السوق المشتركة، مبرزا أن هذه الآلية تتضمن العديد من المزايا الملموسة في مجال الاستثمارات الأجنبية والولوج للأسواق والتنافسية وأيضا خلق فرص الشغل علاوة على كونها تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وتحسين الحكامة وتضمن انخراطا أكثر تقدما للمجتمع المدني.

الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي مرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين الطرفين

أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي انعقدت يوم الاثنين ببروكسيل، تعكس الحركية الايجابية التي تميز العلاقات الثنائية وتشكل مرحلة جديدة في تطوير الشراكة بين الطرفين.

وأبرز المجلس الاوروبي أن أشغال المجلس تميزت بالمصادقة على مخطط جديد للعمل المشترك يغطي الفترة ما بين 2013 و 2017 لتفعيل الوضع المتقدم ، مسجلا أن المغرب يعد شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري داخل الفضاء الأورومتوسطي وفي الشراكة بين إفريقيا والإتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن البلدان ال 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عبروا بهذه المناسبة عن أملهم في مواصلة تطوير علاقات ثنائية قوية مع المغرب وقائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتضامن.

وقد شكل اجتماع مجلس الشراكة فرصة للطرفين لاستعراض حصيلة الانجازات والتقدم المسجل منذ دورة أبريل 2012 واستعراض مسلسل الإصلاحات وكذا الخطوات المستقبلية.

وفي هذا الصدد جدد الإتحاد الأوروبي استعداده لمواكبة المغرب من خلال دعم المسلسل الإصلاحي الذي انخرط فيه وخصوصا من خلال مخطط العمل الجديد 2013- 2017 في إطار السياسة الأوروبية للجوار.

كما عبر مجلس الشراكة عن ارتياحه لتوقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على الشراكة من أجل الحركية في 7 يونيو 2013 وكذا توقيعهما على اتفاق الصيد البحري في 18 نونبر 2013 علاوة على تقدم المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب يصادق على خطة العمل 2013 - 2017 لتفعيل الوضع المتقدم

صادق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في دورته الحادية عشرة التي انعقدت يوم الاثنين في بروكسيل، بشكل رسمي على مخطط العمل الجديد لتفعيل الوضع المتقدم الذي يحدد الأهداف والإجراءات ذات الأولوية للشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للفترة 2013-2017.

وسيشكل مخطط العمل الجديد، الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه أواخر سنة 2012 وتم تطبيقه منذ يناير الماضي على أساس مؤقت، أداة مرجعية أساسية ستؤطر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي على مدى السنوات الأربع القادمة.

كما يعد هذا المخطط خارطة طريق في اتجاه التوصل إلى شراكة أكثر تقدما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإطارا أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية، بغية تحقيق مستوى أعلى من الاندماج الاقتصادي وتعميق التعاون السياسي.

ويشكل مخطط العمل الجديد، من وجهة النظر هذه، مرحلة هامة في المسلسل المستمر لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم في إطاره تعبئة جميع دعائم وآليات وأدوات الوضع المتقدم

وسيتيح هذا المخطط، بشكل عملي، تشجيع وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز وتوطيد دولة الحق والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والتشغيل والتماسك الاجتماعي والتقليص من الفقر وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق الهدف طويل الأمد للتنمية المستدامة المنشودة.

وقد أتاح هذا اللقاء للطرفين فرصة تقييم حصيلة سنة من التعاون في المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية منذ انعقاد مجلس الشراكة الأخير في 23 أبريل 2012 في لوكسمبورغ.

كما شكلت هذه الدورة فرصة للمغرب والاتحاد الأوروبي لبحث الرؤية المستقبلية لعلاقاتهما وإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما.

ومع