الأخبار
الخميس 27 غشت، 2015

مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 غشت 2015

مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 غشت 2015

انعقد يوم الخميس 27 غشت 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

قانون يتعلق بالطاقات المتجددة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر. 

ويقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. 

كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، لا سيما فيما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي.

ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98 في المائة سنة 2008 إلى 93 في المائة في سنة 2015. 

مشاريع مراسيم تتعلق بدفاتر تحملات شركات "غولفسات مغرب" و"سيمكوم سا" و"سبيس كوم"

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بدفاتر تحملات شركات "غولفسات مغرب" و"سيمكوم سا" و"سبيس كوم"، تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. 

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 607-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "غولفسات مغرب" المرفق بالمرسوم رقم 809-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، فيما يهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 608-15-1 بتغيير دفتر تحملات شركة "سيمكوم سا" المرفق بالمرسوم رقم 810-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير 2001).

أما النص الثالث، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 609-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "سبيسكوم" المرفق بالمرسوم رقم 811-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير2001 ).

ويأتي إعداد هذه المشاريع الثلاثة، عقب قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتخذ خلال دورته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015 الذي يرمي إلى توحيد دفاتر تحملات متعهدي (فسات) مع تلك الخاصة بالمتعهدين الآخرين الجاري بها العمل، فيما يخص شروط تعديل المساهمة في رأس المال.

وتنص هذه المشاريع على إخضاع المتعهدين الحاصلين على تراخيص من نوع (فسات) على إخضاع كل تعديل في مساهمة رأس المال، ينتج عنه تغيير في مراقبة المرخص له أو يترتب عنه دخول مساهم جديد، للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك على اعتبار أن هؤلاء المتعهدين يشاركون حاليا في إنجاز خدمات مهمة . 

ومن شأن التغييرات التي تطرأ على توزيع المساهمة في رأسمال هؤلاء المتعهدين، التأثير على استقراريتهم وعلى تأهيل المساهمين الجدد، وكذا إحداث تداعيات سلبية على احترام هؤلاء المتعهدين لالتزاماتهم.

مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 ناقش مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 867-14-2 يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. 

ويندرج هذا المشروع  في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. 

وينص هذا المشروع على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات بصفة خاصة والطلبيات العمومية بصفة عامة، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. 

ويشار إلى أن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى، حسب هذا المشروع، أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وقد قرر المجلس متابعة مدارسة هذا المشروع نظرا لأهمية الموضوع.

اتفاقية بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-56، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991. 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف عمل عمال هذا القطاع وتعزيز حمايتهم وذلك بتمتيعهم، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، بجميع الحقوق المخولة لهم بصفة عامة بما فيها الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والحق في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، والحق في فترات راحة يومية وأسبوعية والحق في الأجر الأساسي الذي يدفع للعامل بغض النظر عن الإكراميات.

(ومع-27/08/2015)