الأخبار
الجمعة 03 يناير، 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الجمعة 03 يناير 2014

أشغال مجلس الحكومة ليوم الجمعة 03 يناير 2014

انعقد يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 1435 الموافق لـ03 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية

وافق مجلس الحكومة, مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سبق أن تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حوله خلال الاجتماع الماضي.

وقد خضع هذا المشروع لمسلسل تشاوري واسع انطلق في السنة الماضية بعرض بمجلس النواب ومجلس المستشارين تلاه تكوين لجنتين مشتركتين على صعيد المجلسين.

وتم هذه السنة تقديم نتائج العمل على مستوى اللجنتين وبلورة مشروع محدد في هذا الإطار، كما تم اعتماد مقاربة براغماتية تدريجية حيث أن عددا من الأمور التي تم الاتفاق على اعتمادها في هذا الإصلاح تقرر أن تعتمد بشكل تدريجي خاصة وأن هذا الإصلاح يمثل أحد أبعاد الإصلاح العميق على ضوء الأحكام الدستورية. 

وتتمثل الأهداف الكبرى لهذا المشروع أولا في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي للمال العام، وهذا ما يقتضي التوجه نحو اعتماد برمجة متعددة السنوات للبرامج والمشاريع، وربط النفقات المالية بالنتائج المتوخاة مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة.

وفي نفس الوقت سيتم التوجه في إطار هذا المشروع نحو منح المدبرين مزيدا من حرية التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب على ضوء النتائج، بالشكل الذي يمكن من رفع نجاعة أداء التدبير العمومي وفي نفس الوقت سيمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم المستمر. 

ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، من خلال تحديد الوثائق التي ينبغي أن تكون مرافقة لقانون المالية بدقة، وأيضا تم تحديد المقتضيات التي تهم التحكم في توازن المالية العمومية لكل سنة وتعزيز شفافيتها وكذا شفافية تدبير أملاك الدولة وعقلنة عملية إحداث الحسابات الخصوصية وتدبير مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتحسين شفافية الدين العمومي واستعمالاته والتحكم الأفضل فيه. 

أما الهدف الثالث فيتمثل في تقوية دور البرلمان في الرقابة على المالية العمومية عبر ضبط المعطيات المقدمة للبرلمان والجدول الزمني وطريقة التصويت وإشراك البرلمان منذ المراحل الأولى في عملية إعداد مشروع قانون المالية، ثم طبيعة الوثائق التي ينبغي أن ترفق في هذا الصدد.

مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تدارك مجموعة من النواقص المسجلة منذ صدور القانون الأول قبل حوالي 18 سنة نظرا للتطورات التكنولوجية العميقة التي حصلت، ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال تقنين مجال الاتصال.

وينص هذا المشروع على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية، حيث يمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين. 

كما يشمل هذا المشروع خدمة التجوال الوطني التي ستسمح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد معين باستعمال الشبكة المتنقلة لمتعهد آخر في حالة ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك، ويوضح المشروع كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق وتحديد الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة.

ويتضمن المشروع أيضا إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما تم التنصيص على إمكانية أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ انجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية.

مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

ويهدف هذا المشروع إلى فتح المجال للمدارس العليا للتكنولوجيا قصد تحضير، إضافة إلى الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، شهادة الإجازة المهنية، وذلك دعما للبحث العلمي وإفساحا للمجال للأساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعية من أجل التأطير في مستوى الإجازة المهنية وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ومراعاة للأعباء الملقاة على عاتق آبائهم وأوليائهم.

مشروع قانون متعلق بنظام المدارس الأمريكية بالمغرب

وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الذي وقع بالرباط في 22 فبراير 2013.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس الأمريكية بالمغرب، وفتحها وتسييرها، وينص على التعاون بين مجالس الإدارة وكذا إدارة هذه المدارس الأمريكية من جهة، والسلطات التعليمية المغربية المختصة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية وتاريخ وجغرافيا المغرب بالنسبة للتلاميذ المغاربة.

كما يعطي الاتفاق للمملكة المغربية إذا رغبت في ذلك, إمكانية فتح مؤسسات للتعليم المدرسي والابتدائي والثانوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتيسير إجراء المحادثات مع السلطات الحكومية المختصة للحصول على امتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للمدارس الأمريكية بالمغرب.

مقترح تعيينات في مناصب عليا

في ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

ويتعلق الأمر ب :

- السيد بنعمر بدر الدين,  مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات التابع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

- السيد عبد الرحيم الحافظي, الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

(ومع)