أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 15 ماي 2014

انعقد يوم الخميس 15 ماي 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
المغرب يرفض التصنيفات المجحفة الواردة في تقارير بعض المنظمات الدولية
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران أن المغرب يرفض "التصنيفات المجحفة" في حقه، الواردة في التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، ولاسيما في مجال حرية الصحافة والتقرير حول التعذيب.
وأكد السيد بن كيران أن "المغرب بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عمومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة للمملكة في التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، والتي تثير عدة تساؤلات حول المنهجية المتبعة، والمعايير المعتمدة والتناقضات الحاصلة".
وأضاف رئيس الحكومة أنه من "المستغرب أن هذه التقارير لم تأخذ بعين الاعتبار التطور الملموس الحاصل على أرض الواقع وعلى مستوى التشريعات والمؤسسات"، مؤكدا في هذا السياق عزم الحكومة على "التصدي بقوة للمحاولات المتخذة بطريقة منحازة لتشويه صورة بلادنا".
وتطرق السيد بن كيران إلى المجهودات التي بذلتها المملكة على مدى عقود في مجال تكريس واحترام حقوق الإنسان والحريات، وإلى التقدم المهم الذي سجلته والذي تقارن فيه بالدول المتقدمة في هذا المجال.
مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
هذا المشروع الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، يهدف إلى مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بهذه الوزارة في ظل ما تعرفه مجالات تدخلها من تحولات وتطورات، وكذا لتجاوز الاختلالات التي تعرفها الهيكلة الحالية للوزارة.
و تم في هذا الإطار إعداد هذا المشروع ،الذي يتضمن وحدات إدارية جديدة، أملتها على الخصوص، بالإضافة إلى ما سبق، اعتبارات أخرى من ضمنها ترجمة استراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي إلى نتائج ملموسة خاصة في مجالات توفير مناصب الشغل والاستمرار في العمل وترسيخ العلاقات المهنية وتعزيزها، ومواكبة مقتضيات مدونة الشغل التي لم يرافقها منذ صدورها سنة 2003 أي إجراء على مستوى النظام الهيكلي للوزارة، إضافة إلى إدماج الهياكل ذات الاختصاصات المتشابهة والأفقية في وحدة إدارية متجانسة، مع العناية بمجال الصحة والسلامة المهنية من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في مجال مراقبة التشريع الاجتماعي.
كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى بلورة وتطبيق برامج التشغيل من خلال إعداد دراسات في المجال وتتبع تطور طلبات وعروض الشغل عبر إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل، وجمع المعطيات التي تميز آليات سوق الشغل.
مشاريع مراسيم تتعلق بالدفاع الوطني
تدارس مجلس الحكومة مشاريع مراسيم تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
- مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يتمم بموجبه المرسوم الصادر في 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم.
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في جميع المجالات إلى إدماج مدينة باماكو إلى قائمة المدن التي يتواجد بها ملحق عسكري معتمد لدى سفارات المملكة.
- مشروع مرسوم متعلق بتطبيق بعض المواد من القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق بعض المواد من القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تكليف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني القيام بمهام تسليم التراخيص المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير، والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والتي كانت تمارس من طرف الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك اعتبارا لارتباط هذه المهام بأمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات.
- مشروع مرسوم متعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجال الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تضم القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بهذا الميدان الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، لما يتيحه التوفر على المعطيات والبيانات الهيدروغرافية من تلبية حاجيات الدفاع الوطني قصد تعزيز سيادة المغرب على مناطقه البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة بها، علاوة على المحافظة على المصالح الاقتصادية الوطنية وتحقيق استغلال أمثل للثروات البحرية.
وتتولى هذه اللجنة الوطنية القيام بمهام المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، والمصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وكذا إعداد تقرير سنوي يتضمن توصيات اللجنة في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
مشروع قانون يتعلق باتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر الموقعة في مارس الماضي
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-35 تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014.
وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذه الاتفاقية.
وبموجب هذه الاتفاقية أيضا، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور، وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
نسبة الملء الإجمالي لحقينة السدود فاقت 71 بالمائة إلى حدود 12 ماي الجاري
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، يوم الخميس بالرباط، أن حجم المخزون المائي لحقينة السدود بلغ إلى غاية 12 ماي الجاري حوالي 11,2 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 71,2 بالمائة كنسبة ملء إجمالي.
واعتبرت السيدة أفيلال في عرض قدمته حول تدبير الموارد المائية بالمغرب تطرقت فيه إلى الحالة الراهنة للموارد المائية، أن هذا المخزون سيمكن من تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وري الدوائر السقوية الكبرى المزودة من مياه السدود في أحسن الظروف.
واستعرضت الوزيرة في هذا العرض أيضا، الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، والتطور المهم لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وآفاق هذا القطاع من حيث تلبية الاحتياجات والإجراءات المقترحة بالمناطق ذات العجز، ومصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى للمملكة، وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان تدبير مندمج مستدام لها.
وتداول مجلس الحكومة خلال مناقشته لهذا العرض، ضرورة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للماء في أفق عرضها على المجلس الأعلى للماء.
مقترح تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر ب:
- السيد رضوان الزهيري، المفتش العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- السيد رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات جامعة الحسن الأول بسطات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
- السيد العربي روبي، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة جامعة محمد الأول بوجدة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
- السيد محمد لكناندي، مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
- السيد محمد الصابري، مدير المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية التابع لوزارة الداخلية
- السيدة ليلى حموشي، مديرة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن التابع لوزارة الداخلية
(ومع-15/05/2014)