إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

أعيد انتخاب المغرب، يوم الجمعة، لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهو الحدث الذي يكرس مكانة المملكة داخل هذه المؤسسة التي تعقد حاليا الدورة ال28 لجمعيتها العامة في لندن.

ويعكس هذا الانتخاب نجاح المغرب في الرهان الذي رفعه، والذي سيمكنه من فترة انتداب من سنتين (2014-2015)، وذلك ضمن دائرة ضيقة تضم أربعين دولة عضو في المجلس، الذي يعد الجهاز المسير للمنظمة البحرية الدولية، والذي يضطلع بدور حاسم في اتخاذ القرارات الأهم الخاصة بالأمن والسلامة البحريين وحماية الوسط البحري على الصعيد العالمي.

ويعد هذا الانتصار المتميز للمغرب بإعادة انتخابه داخل هذه الهيئة الهامة، ثمرة حملة نظمتها الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وقطاع الصيد البحري.

وفي هذا الإطار، قادت سفيرة المغرب في بريطانيا لالة جمالة، والتي اضطلعت بدور دينامي في تطوير علاقات التعاون بين المغرب والمنظمة البحرية الدولية، حملة دبلوماسية هامة لدعم ترشيح المملكة.

وقد تمت إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بعد حصوله على 119 صوتا من بين أصوات 154 دولة شاركت في الاقتراع، وذلك مقابل 108 صوتا فقط خلال سنة 2011، وهو ما يشكل حصيلة جيدة بالنظر للتنافس الحاد بين البلدان التي قدمت ترشيحها للحصول على عضوية المجلس.

وبذلك، أضحى المغرب البلد العربي الوحيد على مستوى المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الدول الأربعين الأعضاء بالمجلس، فقد تم انتخاب أربع بلدان افريقية فقط، من بينها المغرب، الذي يعد الممثل الوحيد لمنطقة شمال إفريقيا بهذه الهيئة.

وبهذا الإنجاز، يكون المغرب رسخ ووطد العمل العميق الذي قام به من أجل تعزيز علاقات تعاونه مع المنظمة البحرية الدولية، وباقي الهيئات الدولية العاملة في المجال البحري.

وكان المغرب أبرز، خلال أشغال الجمعية العامة للمنظمة، والتي يحضرها مجموع الدول الأعضاء بها، إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات وتطبيقه العملي للآليات التقنية التي تحددها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة، وفي مجال خدمة المجتمع الدولي البحري.

وتأتي إعادة انتخاب المملكة بمجلس المنظمة البحرية الدولية، لتؤكد من جديد العمق والامتداد الدولي لمغرب بحري يعيش تطورا كبيرا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سيجعل من حضوره مجددا داخل المجلس مناسبة للمساهمة الفعالة إلى جانب باقي الأمم البحرية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع البحري العالمي.

وتميزت الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بمشاركة وفد مغربي هام يقوده السيدان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وبحضور سفيرة صاحب الجلالة ببريطانيا للا جمالة.

السيد رباح : إعادة انتخاب المغرب بمجلس المنظمة البحرية الدولية اعتراف جديد بالتطور الذي يعرفه المغرب

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السيد عزيز رباح، أن إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، يعد اعترافا جديدا بالتطور الذي يعرفه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في عدة مجالات، ولاسيما منها القطاع البحري.

وأوضح السيد رباح، في تصريح بمناسبة إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة بالعاصمة البريطانية من 25 نونبر الجاري إلى 4 دجنبر المقبل، أن هذا الحدث يعكس أيضا الثقة في الاستراتيجية البحرية الرائدة للمغرب، والتي مكنت من تحقيق عدد من الإنجازات الهامة في المجال المينائي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية المستقبلية، والتي تتوخى تمكين المغرب من أن يتبوأ مكانة دولية متميزة في المجال البحري، تحظى باعتراف وتقدير جميع المختصين والمهنيين والفاعلين وطنيا ودوليا.

وكان المغرب قد أعيد انتخابه بمجلس المنظمة البحرية الدولية، برسم الولاية المقبلة (2014-2015)، وذلك في إطار الفئة (ج)، بعد حصوله على 119 صوتا من بين أصوات 154 دولة شاركت في الاقتراع.

وسبق للمغرب أن انتخب عضوا بالمجلس عشر مرات، كان آخرها برسم الولاية الحالية 2012-2013.

واعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أن تمكن المغرب من الحفاظ على عضويته بالمجلس يعد ثمرة للعمل الجبار والدؤوب الذي قامت به المملكة خلال الولاية السابقة حيث بصمت حضورا متوهجا داخل هياكل المنظمة ومجلسها سواء على مستوى العمل التشاركي والاقتراح والمبادرة والتنسيق.

وأشار، في هذا السياق، إلى حرص المملكة على تعزيز حضورها وفعاليتها داخل المجلس خلال السنتين القادمتين مركزة على العمل على احتضان عدد من أنشطة المنظمة البحرية الدولية، من قبيل اليوم العالمي للبحر الذي ستحتضنه مدينة طنجة في أكتوبر المقبل.

وتعد المملكة الممثل الوحيد للعالم العربي داخل المجلس، إلى جانب كونها إحدى البلدان الإفريقية الأربعة التي تم انتخابها لعضوية الهيئة التقريرية للمنظمة الدولية البحرية.

واعتبر السيد رباح، في هذا السياق، أن هذا الوضع يحمل المغرب مسؤولية تمثيل البلدان العربية، والمنطقة المغاربية، والقارة الإفريقية ولاسيما منها البلدان المطلة على الواجهة الأطلسية، على أحسن وجه، مبرزا أن المملكة أضحت مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز موقعها كمركز بحري عربي ومتوسطي وإفريقي.

من جهة أخرى، شدد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على أن إعادة انتخاب المغرب بمجلس المنظمة سيجعله ضمن الدائرة الضيقة للدول التي تساهم في عملية صنع القرار على مستوى هذه الهيئة الدولية الرائدة، وهو ما سينعكس إيجابا على جهوده الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية المينائية الوطنية على الوجه الأكمل.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن، بالخصوص، تشييد خمسة موانئ خلال العقدين القادمين، وتحديث وتوسيع عدد من الموانئ، وتشجيع خلق موانئ الترفيه، وإحداث قطب للتكوين والتدريب في المجال البحري والمينائي، وإحداث أوراش لصناعة وصيانة السفن، واستكمال العمل مستوى التشريعات والقوانين المرتبطة بالأمن والسلامة البحريين، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية.

ويشارك المغرب في أشغال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية التي تنعقد بمشاركة نحو 170 بلدا، والتي تحتضنها العاصمة البريطانية مرة كل سنتين، سعيا وراء تعزيز موقعه المتميز على الساحة الدولية في مجال النقل البحري وأمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار.

كما يشكل هذا اللقاء فرصة لتقريب وفود الدول المشاركة، من الإنجازات التي راكمتها المملكة على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت لها الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة.

ويولي المغرب، الذي يقع عند تقاطع أهم الطرق الملاحية العالمية، ومن بينها على الخصوص مضيق جبل طارق، أهمية كبيرة لأشغال وبرامج عمل المنظمة الدولية البحرية، حيث عبر غير ما مرة عن تعلقه بأهدافها النبيلة، ودعمه للجهود التي تبذلها لصالح مهنيي القطاع والمجتمع الدولي برمته.

ولم تتوان المملكة، منذ انضمامها للمنظمة سنة 1962، عن العمل من أجل دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية ومحاربة التلوث وتحسين ظروف عيش البحارة، معبرة عن الأمل في زيادة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لهذه الهيئة العالمية. كما أن المغرب طرف في معظم المعاهدات الدولية للمنظمة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة البحرية الدولية بالخصوص المصادقة على ميزانية المنظمة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين، إلى جانب تجديد هياكلها التقريرية والتنفيذية.

وتعد المنظمة البحرية الدولية، التي يوجد مقرها بلندن، هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعنى على الخصوص بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار.

(ومع)