حطت القافلة الجهوية المخصصة لتقديم النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم الأربعاء، الرحال بإقليم تاونات.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ونظمه المركز الجهوي للاستثمار تحت شعار"دعم المقاولات في صلب دينامية الاستثمار الوطني"، في إطار التنزيل الترابي للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لتحريك الدينامية الاقتصادية وتعزيز التوازن المجالي.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد زيدان أن هذه المبادرة تندرج في سياق استكمال الإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في نونبر الماضي بمدينة الرشيدية، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج محركا مركزيا للإقلاع الاقتصادي والاندماج في القطاعات الواعدة.
وأضاف أن هذا النظام يعكس توجها واضحا نحو تشجيع الاستثمار المستدام، القائم على تثمين المؤهلات الترابية وتحفيز روح المبادرة المقاولاتية، خاصة لدى الشباب، من خلال ثلاث منح قابلة للجمع في حدود 30 في المائة من قيمة الاستثمار المؤهل، تشمل منحة إحداث مناصب شغل دائمة، والمنحة الترابية التي تستفيد منها المشاريع المنجزة بإقليم تاونات بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى منحة الأنشطة ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن تفعيل هذه الآلية من شأنه تعزيز دينامية الاستثمار بإقليم تاونات، الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية وسياحية وبشرية مهمة، مبرزا أن تطوير البنيات التحتية الاقتصادية، ولا سيما مناطق الأنشطة الصناعية والطريق السريع المرتقب الذي سيربط فاس بتاونات، سيسهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإقليم واندماجه في سلاسل القيم الجهوية.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إقليم تاونات يتوفر على إمكانيات كبيرة على المستويين الطبيعي والفلاحي، فضلا عن رأسماله البشري الذي يشكل نقطة قوة أساسية، باعتباره رأسمالا ديناميا ومؤهلا، يستفيد من تكوين ذي جودة ويتحلى بروح المبادرة.
وأشار إلى أن الإقليم يزخر بإمكانات واعدة، ويتوفر على منطقة صناعية جاهزة، إلى جانب أخرى في طور الإنجاز، مبرزا أن موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين فاس وميناء الناظور غرب المتوسط يشكل بدوره عاملا مهما لتعزيز جاذبيته.
من جانبه، أبرز عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغنامي، البنية التحتية التي يتوفر عليها الإقليم لاستقبال الاستثمارات، مشيرا إلى مناطق الأنشطة الصناعية والحرفية بكل من الولجة وعين عائشة، إضافة إلى مشاريع إحداث مناطق صناعية بكل من قرية با محمد وتاونات.
كما شدد على أهمية المشاريع الطرقية المهيكلة، ولا سيما القرب من الطريق السيار فاس–وجدة، والطريق السريع تازة–الحسيمة، والطريق السريع تاونات–فاس الجاري إنجازه، في فك العزلة عن الإقليم وتعزيز اندماجه الاقتصادي.
وأشار عامل الإقليم أيضا إلى أن تاونات تزخر بمؤهلات طبيعية واقتصادية كبرى، حيث تعد الخزان المائي الأول بالمملكة، وتتوفر على إمكانيات فلاحية وسياحية مهمة، مضيفا أن غنى تنوعها البيولوجي، لاسيما في سلسلة النباتات الطبية والعطرية التي تضم أزيد من 800 نوع، يفتح آفاقا واعدة أمام الصناعات الصيدلانية والتجميلية، إلى جانب الفلاحة والصناعة التقليدية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المحلي.
واستنادا إلى معطيات الإحصاء العام لسنة 2024، أفاد المسؤول الترابي بأن النسيج الاقتصادي بالإقليم يضم 8298 مقاولة، يهيمن عليها قطاعا التجارة والخدمات، مشيرا إلى توفر الإقليم على رأسمال بشري مهم، يتميز بوجود فئة شبابية مؤهلة، خاصة في المجال الرقمي.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس–مكناس، محمد صبري، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج ضمن الدينامية التي تعرفها جهة فاس–مكناس على مستوى تعزيز الجاذبية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، مبرزا أنه يشكل مناسبة ملائمة لتقديم آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا لحاملي المشاريع بالجهة.
وأضاف أن هذا اللقاء أتاح أيضا التذكير بالإطار القانوني والمنهجي المؤطر لهذا النظام الداعم، مع تسليط الضوء على أبرز روافع الاستثمار المعنية بهذه التدابير التحفيزية.
وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، الذي يندرج في إطار استمرارية آليات الدعم والتحفيز التي أقرها ميثاق الاستثمار، وبما ينسجم مع توصيات ومبادئ النموذج التنموي الجديد، الذي حدد جملة من الأهداف لمؤسسات الحكامة الاقتصادية، من أبرزها رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار في أفق سنة 2035.
ومع: 24 دجنبر 2025
